مجلس نهم به دنبال تصویب قانون برای «شنود اسلامی»

چکیده : به گفته حیدری‌طیب، این طرح به امضای ۸۲ نماینده رسیده و می‌خواهیم تا به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌دروپیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد. به این ترتیب می‌خواهیم تا مساله شنود را قانونمند کرده و این‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد...

کلمه – گروه اجتماعی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به امضا رسانده و تقدیم هیات رییسه مجلس کرده اند که در صورت تصویب معلوم نیست چه زمان گریبان خودشان را بگیرد.

82 نماینده مجلس طرح نظارت مجلس بر شنود مکالمات تلفنی را امضا کردند و به هیات رییسه مجلس تحویل دادند.
این در حالی است که در قانون اساسی هر گونه “استراق سمع” ممنوع است اما سال های اخیر دستگاه های امنیتی به عناوین مختلف تلفن های افراد سیاسی و گاهی شهروندان عادی را شنود می کردند، که البته معتقد بودند این کار را “به حکم قانون” انجام داده اند که به معنی ممکن بودن شنود با مجوز قضایی است.
سعید حیدری طیب که ارائه دهنده این طرح است با اعلام این خبر گفته در طرح مذکور پیشنهاد شده کارگروهی در استان‌ها با عضویت نمایندگان مجلس برای نظارت بر امر شنود تشکیل شود.

حیدری طیب افزوده وظیفه این کارگروه در شورای تامین استان بررسی دلایل٬ مدت و نوع تجهیزات شنود خواهد بود. این نماینده مجلس اضافه کرده نمایندگان مجلس باید در شورای تامین استان و کارگروه نظارت بر شنود حضور داشته باشد.
به گفته حیدری طیب اگر طرح نظارت نمایندگان بر شنود به قانون تبدیل شود جایگاه جمهوری اسلامی در موضوعات حقوقی در جهان «ارتقاء» خواهد یافت. البته این نماینده مجلس اشاره ای به این که چطور این قانون چنین ارتقایی را رقم می زند نکرد.

این طرح در شرایطی تحویل هیات رئیسه مجلس شده که پیش‌تر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آن را مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی ارزیابی کرده بود. دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی با ۱۰۰ قاضی وظیفه شنود را برعهده دارد و قاضی کل این دفتر تنها به آیت الله خامنه‌ای و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگوست.
طرح نظارت قوه مقننه بر امر شنود پس از کشف تجهیزات شنود از دفتر علی مطهری در دستور کار گروهی از نمایندگان قرار گرفت که تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.

فروردین ماه سال جاری این طرح دوفوریتی مطرح شد. به گفته حیدری‌طیب، «این طرح به امضای ۸۲ نماینده رسیده و می‌خواهیم تا به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌دروپیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد. به این ترتیب می‌خواهیم تا مساله شنود را قانونمند کرده و این‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.»

«شنود اسلامی» از دیدگاه حیدری‌طیب در مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراق‌سمع تعریف می‌شود. او در ادامه افزوده: «می‌دانید که علمای اسلام با قطعیت، با هرگونه استراق‌سمع مخالفت کرده و آن را حرام دانسته‌اند، مگر در موارد امنیتی. اما همین موارد امنیتی هم باید تعریف دقیقی داشته باشد و بهانه‌‏ای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.»
حال این طرح در دستان هیات رییسه است. این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد. طراحان این طرح تاکید دارند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است. به گفته «سعید حیدری‌طیب»، ضرورت این طرح به این خاطر است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.