سیاستهای قاجاری و برداشت از ذخیره ارزی با مجوز رهبری!
چکیده :معاون اول رییس جمهور گفته: "حدود ۱۰ میلیارد دلار با مجوز مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برای بخش آب برداشت کرده ایم". اما این صندوق، اندوخته ای جدا از خزانه کشور است که برداشت از آن تنها به موجب قانون خواهد بود نه فرمان شخصی. از اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی هم نمی توان نتیجه گرفت که از صندوق توسعه ملی بنا به حکم شخص رهبر می توان برداشت مالی کرد....
کلمه – محمد حسین آزاد:
پرده اول:
آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور می گوید: “حدود ۱۰ میلیارد دلار با مجوز مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برای بخش آب برداشت کرده ایم”. (حاشیه مراسم بزرگداشت روز روستا، نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت و خبرگزاری های رسمی)
اشاره جناب جهانگیری به مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱ /۵ /۱۳۹۳ است که به امضای خود ایشان رسیده است.
به نقل از سامانه ملی مقررات کشور (مقرره ۱۰۴۵۷۸) سطور آغازین مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در این تاریخ به نحو زیر است: ” هيئت وزيران در جلسه ۱ /۵ /۱۳۹۳ به پيشنهاد معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور و با توجه به نامه شماره ۲۵۹۰۱ /۱ مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۹۳ دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر موافقت معظم له … ۱- مبلغ هشت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظام نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملياتی …. پس از تأييد معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور، طي چهار سال در اختيار بانک عامل كه توسط معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور تعيين می شود، قرار می گيرد…”.
طبق این سند، نامه شماره ۲۵۹۰۱ /۱ مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۹۳ دفتر رهبري تنها مجوز قانونی برداشت ۸ میلیارد دلار (یا به گفته شفاهی معاون اول رییس جمهور در میان خبرنگاران حدود ۱۰ میلیارد دلار) بوده است.
اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: “بودجه سالانه کلکشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود”. و اصل ۵۳ نیز بیان می دارد: “کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداریکل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بهموجب قانون انجام میگیرد”.
از گزاره های بالا نمی توان نتیجه گرفت که از صندوق توسعه ملی (صندوق ذخیره ارزی) بنا به حکم شخص رهبر می توان برداشت مالی (احتمالا به هر اندازه) کرد. و این صندوق اندوخته ای جدا از خزانه کشور است که به موجب قانون اساسی برداشت از آن تنها به موجب قانون خواهد بود نه فرمان شخصی.
پرده دوم:
عبداللّه مستوفى از کارگزاران قاجار و پهلوی در کتاب شرح زندگانى من یا تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه، می نویسد: “از دوره فتحعلىشاه به بعد، خزانه دو قسمت شده بود: یكى خزانه اندرونی یا خزانه طلا و جواهر كه كليد آن در دست شاه بود و كسى از اندوخته آن اطلاعى نداشت، و ديگرى خزانه ماليات كه خزانه بقاياى مالياتهاى كشور و ساير عايدات مملكتى بود و زير فرمان معيرالممالكها و امينالسلطانها اداره مىشد…”.
البته همین وضع اداره مملکت در دوره استبداد مطلقه قاجاریه بود که منجر به مشروطیت شد. به موجب اصل بیست و پنجم قانون اساسی مشروطیت: “استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد”. و اصل یکصدم متمم قانون اساسی مشروطیت نیز بیان می داشت: “هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمیشود مگر به موجب قانون”.
البته شاید همین اصول بود که محمدعلی میرزا را به خشم آورده بود و تحدید اختیارات مالی اش، او را به تخریب خانه قانون و برقراری استبداد صغیر کشاند.
پرده سوم:
میرحسین موسوی در اردیبهشت ۸۸ در جمع روحانیون مبارز گفت: “متأسفانه برخی سياستهايی كه در دولت نهم اجرا میشود به دوران قاجاريه بيشتر شباهت دارد و در حقيقت دولت از اصل عقلانيت در سياستگزاریها دور شده است”.
میرحسین موسوی همچنین در جریان مناظره ۱۳ خرداد نیز گفته بود: “قانون گریزی یکی از دلایل اصلی من برای ورود به عرصه انتخابات بود. استبداد صغیر به دلیل پشت کردن به قانون شکل گرفت”.
