ممانعت از بستری شدن عبدالفتاح سلطانی، با وجود دستور پزشک

چکیده :روز اول مهر پدرم به دلیل عارضه قلبی از زندان به بیمارستان منتقل شد. پزشک بیمارستان با توجه به درد در ناحیۀ قفسه سینه، دستور بستری شدن پدرم را داده تا آزمایش های بیشتری روی او انجام گیرد اما مسولان زندان با این امر مخالفت کرده و دستور دادند او را همان روز به زندان برگردانند....

فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر با اظهار نگرانی از وضعیت وخیم جسمی پدرش گفت: «پدرم باید در روز اول مهرماه به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری می شد اما مسولان زندان از این امر خودداری کرده و آقای خدابخش، دادیار ناظر زندان نیز بستری شدن پدرم را به دستور پزشک قانونی موکول کرده است. یازده روز می گذرد در حالیکه پدرم قلبش درد می کند و نیاز به مراقبت پزشکی دارد.»

مائده سلطانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «روز اول مهر پدرم به دلیل عارضه قلبی از زندان به بیمارستان منتقل شد. پزشک بیمارستان با توجه به درد در ناحیۀ قفسه سینه، دستور بستری شدن پدرم را داده تا آزمایش های بیشتری روی او انجام گیرد اما مسولان زندان با این امر مخالفت کرده و دستور دادند او را همان روز به زندان برگردانند.»

خانم سلطانی ادامه داد: «مادرم همان روز به دفتر دادستانی تهران رفت اما آقای خدابخش، دادیار ناظر زندان ها به او گفته که پزشکی قانونی باید تشخیص دهد که آیا پدرم نیاز به بستری شدن در بیمارستان را دارد یا خیر. مادرم در پاسخ گفته خود پزشک قانونی دستور انتقال پدرم را از زندان به بیمارستان داده دیگر باید چند بار دستور دهد. اما آقای خدابخش گفته باز هم باید پزشک قانونی دستور دهد.»

عبدالفتاح سلطانی، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ دستگیر و به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ و تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال زندان با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محروم شد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۱۳ سال حبس در تبعید کاهش یافت. این وکیل برجسته در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد و از بیماری قلب در رنج است.

دختر عبدالفتاح سلطانی در مورد احتمال آزادی مشروط این وکیل پس از سه سال حبس گفت:‌« اتفاقا حدود یکسال پیش تمامی خانواده های زندانیان و خود زندانیان درخواست اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید اسلامی را در مورد پرونده هایشان دادند. طبق این ماده فقط بیشترین مجازات یکی از اتهامات متهم اجرا می شود و نه مجموع مجازات اتهامات وارده بر متهم. اگر این ماده در پرونده های زندانیان سیاسی اعمال شود بسیاری از آنها باید هم اکنون آزاد شوند با این حال هنوز به درخواست ها پاسخی داده نشده است.»