افشای یک سوء استفاده 7 هزار میلیارد تومانی با همدستی مسئولان بانک مرکزی در دولت دهم
چکیده :رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از سوء استفاده 7 هزار میلیارد تومانی سه صرافی با همکاری مسئولان بانک مرکزی در دولت دهم خبر داده و گفته که گزارش این موضوع در جلسه غیر علنی مجلس مطرح شده و پرونده آن نیز به قوه قضائیه ارسال شده است. وی وعده داده که جزئیات این فساد بزرگ، که حجم آن بزرگ تر از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، به زودی منتشر خواهد شد....
کلمه – گروه اقتصادی: فسادهای مالی گسترده و بیسابقه دولت احمدینژاد همچنان رکوردشکنی می کند. هر روز گوشهای از آنچه دولت و اطرافیان محمود احمدینژاد بر سر کشور آوردهاند، منتشر میشود و با وجود بزرگی ارقام تخلفات مالی، افشا شدن موارد دیگری از تخلفات باز هم همه را دچار شگفتی میکند که چگونه فرد و دولتی نامشروع اما متکی به حمایت همه جانبه رهبری و قاطبهی مدعیان اصولگرایی توانست بر کرسی ریاستجمهوری تکیه بزند و علیرغم ادعای پاکدستی، هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور و منابع عمومی را در جیب خود و هوادارانش بگذارد یا حیف و میل کند.
به گزارش کلمه، در ادامه روند افشای تدریجی فسادهای مالی دولت «پاکدست» احمدینژاد، فساد مالی دیگری با همکاری مسئولان بانک مرکزی دولت دهم، افشا شده است. اگر تا دیروز رقم ۳ هزار میلیارد تومان مردم را متعجب و شوکزده میکرد، اکنون صحبت از رقمی بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان، آن هم با همدستی مسئولین وقت بانک مرکزی است.
این رانت هنگفت را رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس علنی کرده است. ارسلان فتحی پور از رانت 7هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبر داده و گفته: سه صراف در سال 90 با همکاری بانک مرکزی 7 هزار میلیارد تومان سود کرده اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.
وی افزوده است: کمیسیون اقتصادی با بررسی های صورت گرفته تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیر علنی مجلس به نمایندگان ارائه شد و هم اکنون نیز این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است.
فتحی پور با بیان اینکه این رانت در دولت دهم انجام شده است، گفته: مسئولان دولت در زمان وقوع این رانت باید پاسخگو باشند. وی تاکید کرده که کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی جزییات و نحوه دسترسی به این رانت را منتشر خواهد کرد تا با خاطیان این پرونده برخورد قانونی شود.
به نظر میرسد سال ۹۰ و ۹۱ از یک سو دوره اوجگیری و اجرایی شدن تحریمهای سنگین علیه ایران و گرانی ارز و از سوی دیگر دوره پیشرفت های شخصی، اوجگیری کسب و کار کاسبان تحریم بود. پس طبیعی است که هم اکنون آنها دلواپس به ثمر نشستن مذاکرات و موفقیت دولت روحانی در سرو سامان دادن به تحریمها باشند.
این جریانهای فاسد و – به تعبیر سید مصطفی تاج زاده – حرام خواران سیاسی و اقتصادی، که توانستند از وضعیت بحرانی کشور کمال استفاده را ببرند و جیب خود را پر کنند، اکنون منافع خود را در خطر میبینند و از این رو با راههایی که به برداشتن تحریمها علیه ایران ختم میشود، مخالفت می کنند.
شهریور سال ۱۳۹۰ هم مسئولان و رسانهها از یک سوء استفاده بزرگ در بانکهای کشور خبر دادند. در آن زمان رسانهها افشا کردند شخصی بنام مه آفرید امیرخسروی توانسته مبلغی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان را از شبکههای بانکی ایران به سرقت ببرد. این بزرگترین سوء استفاده مالی در تاریخ ایران بودهاست. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شدهاست، منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری مدیرعامل آن و افراد دیگری شد.
اما اکنون به نظر میرسد در تخلف جدید، پای مقامات و مسئولین وقت بانک مرکزی هم به میان کشیده و پرونده جدیدی درباره فسادهای مالی فاجعهبار باز شده است. پروندهای که سرنوشت آن هنوز معلوم نشده و مشخص نیست که آیا در این پرونده هم مانند برخی پروندههای دیگر تنها عوامل جزء به مجازات میرسند و عاملین و آمرین اصلی آن قسر در می روند یا افراد بالادست و بانفوذ هم این بار محاکمه خواهند شد.
