عملكرد اقتصاد ايران در سال ۹٢

چکیده :سند چشم‌انداز توسعهء٢٠ سالهء كشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به اين شرايط و واقعيات کشور تدوين و تصويب شده بود و بايد راهنمای عمل قوای حاكم در سالهای اجرا قرار می گرفت، اما عملكرد این سالها و به ویژه دو سال ۱۳۹۱ و ١٣٩٢ اقتصاد كشور و نهادهای حاكم حركت در اين چارچوب را به نمايش نمی ‌گذارد، و چشم انداز روشنی از گام زنی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در راه توسعهء اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به جایگاه هدف گذاری شده در سند چشم انداز، یعنی قدرت اقتصادی برتر منطقه در افق سال ١٤٠٤ را، حتی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی برخی کشورهای همسایه، نشان نمی دهد. ...

علی مزروعی

بررسی و تحليل عملكرد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹٢ و ارائه اطلاعات آماری در این باره می ‌تواند به عنوان ابزار مناسبی در تبيين وضعیتی که دولت احمدی نژاد پس از هشت سال برجای نهاده، و آنچه دولت روحانی تحویل گرفته، و پيش‌بينی ‌روند آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد.

در سال ۱۳۹٢ اقتصاد ایران تحت تاثیر تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای و بين‌المللی و همچنين پاره‌ای از مسائل و محدوديت‌های داخلی ناشی از چالش‌های سياسی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری و مشكلات نهادی و ساختاری واحدهای توليدی و خدماتی، بدلیل کاهش درآمد نفت نسبت به سال قبل، با رشدی منفی اين سال را پشت‌سر گذاشت. این دومین سال پس از سال ٦٧ و سالهای جنگ تحمیلی است که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی شده و حکایت از ادامه وضعیتی بحرانی در هنگامه جابجایی ریاست قوه مجربه دارد.

با توجه به اين مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرايط محيطی و محاطی كه كشور با آن مواجه بوده، در ادامه تلاش خواهم كرد با تكيه بر شاخص‌های كلان اقتصادی، « نگاهی به عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۹٢ » داشته، و به ارزيابی این عملکرد بپردازم. طبعاً ارزيابی واقع‌بينانه، علمی و كارشناسانهء عملكرد اقتصادی كشور در هر مقطع می تواند مبنای مناسبی برای ارزيابی عملكرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخ‌گويی به مطالبات شهروندان باشد. با توجه به اینکه در میانه سال ۱۳۹٢ مسئولیت دولت احمدی نژاد به پایان رسید، در واقع ارقام شاخص ها دراین سال ( به ویژه شش ماهه اول ) به گونه ای برآمده از عملکرد این دولت و در واقع حاکمیت یکدست اقتدارگرا از سال ٨٤ به اینطرف بوده و می تواند مبنای خوبی برای ارزیابی عملکرد جناح حاکم طی این سالها باشد، هرچند پس از روی کار آمدن دولت روحانی از میانه این سال جهت گیری شاخص ها بطور معناداری تغییر مثبت داشته است.

١ – توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت
اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلی عملكرد اقتصادی كشور طی يك سال است. گزارش رسمی حساب‌های ملی حاكی از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ٦٫٩ درصدی در سال ١٣٨٤ به ٤٫٣ درصد در سال ١٣٩٠ و منفی ٦٫٨ درصد برای سال ۱۳۹۱است. برپایه نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹٢ بانک مرکزی (شماره ٧٥) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٨٣ برای سال ۱۳۹٢ منفی ١٫٩ شده است. جالب توجه اینکه این نرخ برای شش ماهه اول سال ١٣٩٢ و آخرین ماه های کاری دولت احمدی نژاد منفی٢٫٥ درصد بوده، و برای شش ماهه دوم همزمان با استقرار دولت روحانی به منفی١٫٤ درصد بهبود یافته است. برپایه آمارهای منتشره نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه در دولت احمدی نژاد (٨٤-٩١) برابر ٣٫٣ درصد بوده است. نرخ متوسط سالانه این شاخص در دولت هاشمی ٥٫٨ درصد و دولت خاتمی ٥ درصد بوده است. هر چند کشور طی هشت سال دولت احمدی نژاد بیش از ٦٣٣ میلیارد دلار درآمد نفتی ( کمی بیش از کل درآمد نفت از ابتدای فروش تا قبل از سال ٨٤) داشته است اما نرخ رشد تولید تحقق یافته دراین دوره نشانگر آن است كه اقتصاد ايران نه تنها نتوانسته گام بلندتری در مسير رشد و توسعه نسبت به گذشته بردارد بلکه با هزینه منابع بیشتر، بازده و منافع کمتری داشته است. لازم به يادآوری است در بخش اهداف كمّی قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور (١٣٨٤- ١٤٠٤) دستيابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد برای سال‌های اجرای اين برنامه (٨٤-٨٨) پيش‌بينی شده بود كه نرخ رشد حاصله حكايت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پيش‌بينی شده، با وجود بهره‌مندی بیش از دو برابری منابع پيش‌بينی برنامه توسط دولت احمدی نژاد از درآمد نفت دارد و در واقع بايد عملكرد این دولت را در دستيابی به نرخ رشد هدف‌گذاری شده در قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم انداز در این سالها ناموفق ارزيابي كرد. به ویژه جمع نرخ رشد اقتصادی منفی دوسال ١٣٩١ و ١٣٩٢ نشان از کوچکتر شدن اقتصاد ایران به میزان ٨٫٧ درصد نسبت به سال ١٣٩٠ و عمق گیری مسائل و مشکلات مرتبط با آن و دشواری های پیشاروی دولت روحانی برای گذار از این وضعیت دارد.

٢- تشكيل سرمايه
نسبت سرمايه‌گذاری به توليد، شاخص جريان تشكيل سرمايه در اقتصاد ملی هر كشور را نشان می‌دهد. اين شاخص از اهميت بسزايی در روند رشد و توسعهء يك كشور برخوردار است. لازم به ذكر است كه در ادبيات اقتصادی برای كشورهای درحال توسعه، دستيابی به رقم حداقل ٢٥ درصد برای اين شاخص را ضروری می ‌دانند و البته برای كشوری با شرايط ايران كه دست به گريبان مشكلاتی همچون نرخ بيكاری و تورم دورقمی و فقر چشم‌گير دو دهك جمعيتی است دستيابی به رقم حداقل ٣٥ درصد الزام‌آور می ‌نمايد. متاسفانه به رغم هزینه بالای درآمد نفت در دولت احمدی نژاد رقم اين شاخص در سالهای ١٣٨٤ به بعد نسبت به سال ١٣٨٣نه تنها تفاوت چندان معناداری را به نمايش نمی گذارد، بلکه برپایه آمار نماگرهای اقتصادی منتشره بانک مرکزی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی و دولتی در سال ١٣٩١ منفی شده و نرخ رشد کل تشکیل سرمایه منفی ٢٣٫٨ درصد شده، و با اندکی بهبود در سایه جابجایی دولت در میانه سال ١٣٩٢ به منفی ٦٫٩ درصد برای این سال بالغ شده است. با استناد به ارقام کل سرمایه گذاری و نرخ رشد اعلام شده، نرخ رشد کل سرمایه گذاری متوسط سالانه در سالهای ١٣٨٤- ١٣٩١ حدود ٠٫٥ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ متوسط سالانه ٧٫٢ درصدی دولت هاشمی و ٧٫٨ درصدی دولت خاتمی برای این شاخص بسیار قابل تامل و معنادار است، و اینکه در این دوره چه بلایی بر سر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران آمده است؟

نكتهء مهمی كه در رابطه با اين شاخص بايد به آن توجه داشت اينكه‌‌ در جامعهء ما بدلایلی درصد بسيار كمی از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز كرده و به سرمايه‌گذاری اختصاص می ‌دهند. در نتيجه جريان انباشت سرمايه‌ به كندی صورت می ‌گيرد و در واقع در كشور ما سياست‌های « توزيع و مصرف درآمد » بر سياست‌های « توليد ثروت » كاملاً غلبه دارد به گونه‌ای كه در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آيندگان (منابع و ذخاير بين نسلی مثل نفت و گاز) از سوی دولتها گشاده دستی شـده، بدون آن كه برای نسل‌های بعدی سرمايه‌گذاری شود، و با تاسف بسیار دولت احمدی نژاد با شعار ” بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم ” براین وضعیت در سالهای مسئولیتش دامن زد، و از اینرو نرخ رشد سرمایه گذاری در سالهای اخیر نزولی شده است. حال اگر در نظر آوريم كه عمر سرمايه‌گذاری‌های گذشته، خصوصا در بخش صنايع، رو به پايان است، و جايگزينی لازم برای جبران استهلاك سرمايه به خوبي انجام نگرفته است، به عمق مشكل سرمایه گذاری صنعتی در کشور پی خواهيم برد. طبيعی است كه ادامهء اين روند نه تنها به نفع اقتصاد ملی نيست، بلكه موجبات عقب‌افتادگی بيشتر كشور را فراهم می ‌سازد. از اين رو ضرورت توجه هر چه بيشتر به پس‌انداز و سرمايه‌گذاری در اقتصاد ملی و ايجاد بسترهای مناسب حقوقی و نهادی برای بهبود فضای کسب و کار و شرايط مساعد داخلی و خارجی برای تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاری بايد بيش از پيش در دستور كار دولت روحانی قرار گيرد. نكتهء مهم و قابل توجه دیگر آنكه به دليل تحولات حادث جريان خروج سرمايه از كشور از سال ١٣٨٤ بدینسو دامن زده شده و هر چند رقم دقيق آن معلوم نيست اما اين رخداد را باید در رابطه با ادارهء اقتصاد ايران منفی ارزيابی كرد، و البته علل وقوع چنين رخدادی را بايد در مجموعهء سياست‌ها و اقدامات حاکمیت یکدست اقتدارگرایان طی این سالها درعرصه سیاست خارجی و داخلی دانست. از اینرو دولت روحانی باید با اصلاح سیاست ها در عرصه داخلی و خارجی اسباب اعتماد سازی در این باره را فراهم آورده و روند جریان سرمایه به داخل کشور را، به ویژه از سوی ایرانیان خارج از کشور، تشویق و ترغیب نماید.

از منظر ارزيابی عملكرد اقتصاد ايران در رابطه با رقم اين شاخص در مقایسه با هدف كمّی برنامهء چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بیست ساله يادآور می ‌شود كه تحقق نرخ رشد متوسط سالانه ١٢٫٢ درصد برای سرمايه‌گذاری طی سال‌های اجرای برنامه چهارم هدف‌گذاری شده بود كه تحقق نرخ رشد متوسط سالانه ٠٫٥ درصدی در هشت سال دولت احمدی نژاد فاصلهء بسیار معناداری را با نرخ رشد پيش‌بينی شده در برنامه نشان می دهد، و اين در شرايطی بوده است كه اقتصاد ايران نياز فراوانی به سرمايه‌گذاری برای حل مشكلاتی از قبيل بيكاری و تورم و فقر و توزيع عادلانه درآمد داشته است، و عملكرد حاصله حكايت از عدم پاسخ‌گويی به نياز اشتغال جمعيت فعال و جويای كار و رو به ازدياد بازار كار دراین سالها دارد.

٣- نرخ تورم
شاخص « تورم » نقش مهمی در ايجاد ثبات اقتصادی، توزيع درآمد و حفظ قدرت خريد مردم و روی‌آوری آنان به پس‌انداز و سرمايه‌گذاری دارد. از اینرو كنترل و مهار آن از سوی دولت‌ها بسيار حائز اهميت به شمار می‌رود، به ويژه آن كه تعيين نرخ سود بانكی و بازدهی فعاليت‌های اقتصادی و تجاری ارتباط وثيقی با رقم اين شاخص دارد.

نرخ تورم در دولت احمدی نژاد از ١٠٫٤ درصد درسال ٨٤ با فراز و فرود به پیش رفته و بدلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از فصل آخر سال ١٣٨٩ به اینسو و افزایش نقدینگی، به ٢١٫٥ درصد در سال ١٣٩٠ و ٣٠٫٥ درصد در سال ١٣٩١ افزایش یافت، و این روند افزایشی تا مهرماه سال ١٣٩٢ و جابجایی دولت ادامه داشته و بالغ بر ٤٠٫٤ درصد شد. اما پس از استقرار دولت روحانی بدلیل سیاستی که این دولت برپایه انضباط مالی و پولی از طریق لایحه اصلاح قانون بودجه این سال با تصویب مجلس پی گرفت توانست روند افزایشی این نرخ را کند ساخته و آنرا به ٣٤٫٧ درصد برای سال ١٣٩٢ محدود سازد. ادامه این سیاست باعث روند کاهشی این نرخ در سال جاری شده و به رغم اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، این نرخ تاکنون به حدود ٢٣ درصد کاهش یافته است که آنرا باید موفقیتی برای دولت روحانی در اولین سال استقرارش به شمار آورد و امیدوار بود که این دولت بتواند با اجرای سیاست های تکمیلی اسباب خروج اقتصاد ایران از ” رکود تورمی ” دامنگیرش در سال های اخیر را فراهم سازد. برای ارزیابی عملکرد دولتهای پس از جنگ در ارتباط با نرخ تورم یادآور می شود نرخ متوسط سالانه تورم در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد ١٧٫٨ درصد شده است. این نرخ در دولت هاشمی ٢٥٫٥ درصد، و دولت خاتمی ١٥٫٧ درصد بوده است.

از منظر ارزيابی عملكرد اقتصادی كشور در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد با هدف كمّی پيش‌بيني شده برای شاخص تورم در برنامهء چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بیست ساله نيز، كه دستيابی به نرخ رشد متوسط سالانه تورم ٩٫٩ درصد در سالهای اجرای برنامهء چهارم پيش‌بينی شده بود، عملکرد حاصله حاکی از عدم موفقیت است.

٤- تجارت خارجی
تراز بازرگانی و تراز حساب جاری كشور در سال ۱۳۹٢ برپایه آمار منتشره، همچون سال‌های پس از ٧٨ با احتساب درآمد نفت، برغم کاهش این درآمد نسبت به سال قبل، و تحولات در عرصهء تجارت خارجی مثبت بوده است. درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز کشور در سال ١٣٩٢ بالغ بر ٦٤٫٨ ميليارد دلار، صادرات غیرنفتی ( در برگیرنده ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ) ٢٨٫٢ میلیارد دلار، و رقم واردات به کشور ٦٠ میلیارد دلار بوده، که حاکی از ٣٣ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت است.

در هشت سال دولت احمدی نژاد درآمد ارزی کشور معادل ٧٨٣ میلیارد دلار ( ٦٣٣ میلیارد دلار درآمد نفتی بعلاوه ١٥٠ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی )، و ارزش واردات معادل ٥١٢ میلیارد دلار بوده است. برای مقایسه، درآمد ارزی دولت هاشمی معادل ١٤٩ میلیارد دلار ( ١٢٦ میلیارد دلار درآمد نفتی و ٢٣میلیارد دلار غیرنفتی ) و واردات ١٥٠٫٥ میلیارد دلار، و در دولت خاتمی معادل ١٩٦٫٥ میلیارد دلار (١٥٧٫٥میلیارد دلار نفتی و ٣٩ میلیارد دلار غیر نفتی ) و وارادات ١٥٧٫٥میلیارد دلار بوده است. نکته ای را که باید در رابطه با ارقام صادرات غیر نفتی و واردات در هر دولت مورد توجه و ملاحظه قرار داد نوع و محتوای کالاها به لحاظ مواد خام و فرآوری شده در صادرات و سهم کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی در واردات است که تحلیلی جداگانه می طلبد.

٥- بيكاری و اشتغال
برپایه آمار اعلامی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری برای سال ١٣٩١ برابر ١٢٫٢ درصد بوده و ٢٫٩ ميليون نفر از جمعيت فعال کشور در این سال بيكار بوده اند. این نرخ در سال ١٣٩٢ به ١٠٫٤ درصد کاهش یافته و جمعیت بیکار به ٢٫٥ ميليون نفر رسیده است. یادآور می شود برپایه آمارهای منتشره دولت احمدی نژاد به صورت میانگین تنها توانسته سالانه ١٤ هزار شغل جدید ایجاد کند. با توجه به حدود ٢٫۵ میلیون نفر متقاضی بالفعل در بازار کار ایران و پیش بینی ورود حدود ۶ میلیون نفر متقاضی بالقوه در سه سال آتی، که غالب آنها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، تلاش دولت روحانی باید ابعاد بسیار گسترده ای بخود گیرد تا بتواند پاسخگوی بازار کار باشد. نمودار زیر رابطه بین نرخ های تورم و بیکاری را طی سال های ٨٤ تا ٩٢ را نشان می دهد.

از آن‌جا كه مسالهء بيكاری و اشتغال را بايد مهم‌ترين چالش پيش‌روی اقتصاد ایران در شرايط كنونی و سالهای درپیش رو دانست، و در واقع برپایه تحلیل های جمعیتی، کشور با یک سونامی متقاضی اشتغال در سالهای پیش رو مواجه است، يقينا حل این مسئله نياز به عزم ملی و همراهی همه اركان و اجزای نظام دارد، و اينكه باید از تمام روش‌ها و امكانات موجود داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی برای سرمايه‌گذاری با هدف پاسخگویی به این معضل استفاده شود، لذا در اين مسير تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپذير می‌نمايد. خوشبختانه دولت روحانی قدم های بسیار مثبتی دراین باره برداشته و امید می رود با تداوم آن بتواند اسباب جلب و جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی و داخلی در اقتصاد ایران را فراهم آورد.

از روز روشن‌تر است كه عدم پاسخگويی مناسب به نياز اشتغال خيل بيكاران چه آثار و عواقب زيانباری می تواند برای کشور بهمراه داشته باشد. گسترش فقر و فساد و تبعيض و آسیب های اجتماعی از سویی، و افزايش دامنهء بيكاری و انباشت خيل بيكاران از سوی دیگر، شكل‌گيری پديده‌ای به نام ” لشگر ذخيرهء آشوب ” را بهمراه دارد که عوارض اجتماعی و سیاسی آن قابل کنترل و پیش بینی نیست.

٦- ارزش پول ملی
عملكرد اقتصاد ایران با توجه به مجموع شاخص‌های كلان اقتصادی، به خصوص با تكيه بر دو شاخص نرخ رشد توليد و نرخ تورم داخلی و جهانی، ارزش برابری پول ملی با ارزهای خارجی را تعیین می کند. نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی، در دولت احمدی نژاد بدلیل سوء مدیریت و تشدید تحریم های اقتصادی، از سال ٩٠ به بعد روند کاهشی شدید به خود گرفت و از ١٠۵٠٠ ریال برای هر دلار در سال ٨٩ به ٣٤٠٠٠ ریال برای هر دلار در اسفندماه سال ٩١ رسید، و ادامه این روند در ماه های پایانی مسئولیت این دولت کاهش ارزش برابری ریال با دلار را به بیش از ٣٥٠٠٠ رساند و در نتیجه پول ملی طی این مدت بیش از دوسوم ارزش اش را از دست داد، و از این ناحیه با تغییر ارزش دارایی ها و قدرت خرید شهروندان بشدت زندگی و معیشت مردم، به ویژه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه را، با دامن زدن به نرخ تورم و توزیع ناعادلانه درآمد تحت تاثیر قرار داده و بر دامنه آسیب پذیری آنها افزود.

هرچند پس از روی کار آمدن دولت روحانی بازار آزاد ارز تا حدودی آرامش یافت و پول ملی اندکی ارزش خود را بازیافت و به حدود ٣٠٠٠٠ ریال برای هر دلار در پایان سال ٩٢ بازگشت، و در سال جاری نیز حول و حوش همین رقم نوسان داشته، که حاکی از نوعی آرامش و ثبات در بازار ارز و تناسب حرکتی آن با شرایط برآمده از استقرار دولت روحانی می باشد. نمودار زیر روند کاهش ارزش ریال در برابری با دلار در دو بازار رسمی و آزاد در سال های پس از انقلاب را نشان می دهد.

٧- سياست‌ پولی
در سال ۱۳۹٢ نرخ رشد نقدينگي اعلامی از سوی بانک مرکزی ٢٩٫١ درصد بوده است. این نرخ برای سال ١٣٩١ برابر ٣٠ درصد بوده، که پس از سال ١٣٨٤ با نرخ رشد ٣٤٫٣ درصد و سال ١٣٨٥ با نرخ رشد ٣٩٫٣ درصد ، بیشترین نرخ رشد نقدینگی در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد می باشد. نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی در این دوره هشت ساله ٢٧ درصد بوده است. در دولت هاشمی متوسط سالانه این نرخ ٣٢.9 درصد، و در دولت خاتمی ٢٧.6 درصد بوده است. از نظر غالب اقتصاددانان علت اصلی پایداری نرخ تورم دو رقمی و بالا طی چهار دهه گذشته در اقتصاد ایران افزایش سالانه و بالای نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با نرخ پائین رشد تولید طی این سالها می باشد.

جمع‌بندی:
در يك جمع‌بندی خلاصه و با تكيه بر ارقام شاخص‌های كلان اقتصادی می‌توان گفت كه عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۹٢، که نیمه اول آن به تداوم روند عملکرد اقتصادی دولت اقتدارگرای احمدی نژاد تعلق داشته و چکیده عملکرد هشت ساله آن دولت را حمل می کند، نه تنها پاسخگوی نيازها و مطالبات اقتصادی رو به افزايش جامعه، ‌به ویژه در زمينهء اشتغال و رفاه نبوده است. هرچند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روی کارآمدن دولت روحانی در میانه سال ۱۳۹٢با پشتوانه رای اکثریت مردم و نامگذاری این دولت به ” تدبیر و امید ” چشم انداز تازه ای را پیش روی اداره کشور گشود و جهت گیری مثبتی به شاخص های اقتصادی داد اما بنظر می رسد این دولت کار دشواری را برای رهایی اقتصاد ایران از ” رکود تورمی ” دامنگیرش در سالهای اخیر دارد.

اقتصاد ايران در شرایط کنونی با چالش‌هايی از قبيل : عدم تناسب نرخ رشد اقتصادی با شرايط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ تورم و بيكاری و كشش‌ناپذيری بخش توليد، سطح پايين بهره‌وری عوامل توليد و بهره‌وری كل، وابستگی بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بالا بودن اندازهء دولت و چسبندگی هزينه‌های جاری دولت، درصد تحقق پايين بودجهء‌عمرانی، فقدان اعتماد و اطمينان لازم براي مشاركت فعالانهء بخش غيردولتی و نامناسب بودن حجم صادرات غيرنفتی در مقايسه با حجم فعاليت‌های اقتصادی، شكاف طبقاتی و توزيع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محروميت رنج‌آور در دو دهك جمعيتی كشور مواجه است كه دربارهء آن‌ها بايد چاره‌انديشی و سياست‌گذاری شود. سند چشم‌انداز توسعهء٢٠ سالهء كشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به اين شرايط و واقعيات کشور تدوين و تصويب شده بود و بايد راهنمای عمل قوای حاكم در سالهای اجرا قرار می گرفت، اما عملكرد این سالها و به ویژه دو سال ۱۳۹۱ و ١٣٩٢ اقتصاد كشور و نهادهای حاكم حركت در اين چارچوب را به نمايش نمی ‌گذارد، و چشم انداز روشنی از گام زنی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در راه توسعهء اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به جایگاه هدف گذاری شده در سند چشم انداز، یعنی قدرت اقتصادی برتر منطقه در افق سال ١٤٠٤ را، حتی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی برخی کشورهای همسایه، نشان نمی دهد. سئوال مهم این است که آیا دولت روحانی با توجه به صف بندی قوای حاکم و نیروهای سیاسی و تقسیم قدرتی که میان قوا و نهادهای حاکم وجود دارد، می تواند برچالش های اقتصادی و اجتماعی موجود فائق آید؟

جدول زیر تصویری مقایسه ای از ارقام شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع دولتها را تاکنون نشان می دهد که با توجه بدان می توان به ارزیابی کلی از عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب و روند حرکت شاخص های کلان اقتصادی به صورت مقایسه ای و در ارتباط با یکدیگر پرداخت.