زنگ خطر عدم اجرای قانون

چکیده :نباید دولت آقای روحانی فراموش کند که دولت قبلی ازعدم اجرای قانونی پیش پاافتاده نظیر تغییرساعت، به مسیرعدم اجرای قانون افتاد و سپس مصوبات مجلس را یکی پس از دیگری زیرپا نهاد. اینک منتقدین دولت امید و تدبیر بی تردید به‌دنبال مچ گیری ازعدم اجرای قانون ازسوی این دولت هستند....

اسماعیل گرامی مقدم

بیش از یک ماه است که معلمین پیش دبستانی دراعتراض به عدم اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی که درسال۹۱ به تصویب رسیده واین مصوبه دولت را موظف به تعیین تکلیف استخدام معلمین پیش دبستانی ازطریق برگزاری آزمون نموده است، اعتراض خود را با تجمع درمیدان بهارستان درجلوی پارلمان، درخیابان پاستورجلوی نهاد ریاست جمهوری و درخیابان مقابل وزارت آموزش وپرورش ادامه دادند. فارغ از محتوای اعتراض این قشر زحمت‌کش( که صدالبته به دلیل استخدام همکاران پیشین با داشتن سوابق کمتراز۵ سال و عدم اجرای قانون، محتوای اعتراض آنها حق طلبانه است) گزارش‌های انعکاسی ، حاکی ازآن است که این معلمین با زحمت بسیار و تحمل رنج سفر و نداشتن سرپناه با داشتن فرزندان حتی شیرخواره به نمایندگی ازهمکاران خود با حضور درمقابل نهادهای مسئول هر بیننده وشنونده ای را از تحمل این همه رنج برای ادامه خدمت رسانی و تعیین تکلیف پس ازسالها انتظار آزرده خاطر و ناخرسند می گرداند، حتی اگرازجملات توهین آمیز یکی از نمایندگان مجلس و نماینده دولت که در مخالفت با الحاق طرح استخدام معلمین پیش دبستانی درصحن علنی مجلس، معلمین پیش دبستانی را بی‌سواد خواندند بگذریم، گرچه بسیارجای تاسف است که با بی اطلاعی و ناآگاهی از میزان ارزش این منابع انسانی در دسترس، این اظهارات مطرح شده است.

معلمین پیش دبستانی سال‌های طولانی حتی ۱۰ تا ۱۵ سال تحت مدیریت آموزش و پرورش دوره های مختلف آموزشی ضمن خدمت را گذرانیده اند و مهارت های فنی را به‌خوبی کسب کرده اند و با هدایت آموزش و پرورش ادامه تحصیل خود را در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس در رشته مرتبط به پایان رسانیده اند، به نظر می رسد حتی مخالفین تعیین تکلیف وضعیت معلمین پیش دبستانی علاوه بر ناآگاهی از میزان تحصیلات و مهارت های فنی آنها، از حساسیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان این مقطع که نیازمند رعایت ظرافت ها ی ویژه ای است بی اطلاع هستند .

با این وصف آنچه قابل فهم نیست پا گذاشتن دولت آقای روحانی جای پای آقای احمدی نژاد است، یعنی همان‌گونه که آقای احمدی نژاد برای اجرای قوانین مجلس با تفسیر به رای خود از اجرای قانون سرباز می زد و بعنوان نمونه تا آخر دوره ریاست جمهوری حاضر نشد مصوبه مجلس هفتم را درخصوص تخصیص اعتبار به شهرداری تهران را پرداخت کند ، که همه گمانه زنی ها حکایت از دلایل شخصی داشت، یعنی اگرآقای قالیباف شهردارتهران وآقای محسن هاشمی مدیرعامل مترو نبودند به احتمال قوی این اعتبار تخصیص می یافت.

حال اگر قدری از نیت خوانی فاصله بگیریم تفاوت دولت امید و تدبیر با دولت آقای احمدی نژاد باید در اجرای قانون همان‌گونه که رئیس جمهور محترم هم بارها اعلام کردند متبلور شود، درست است که دولت با محدودیت‌های جدی در تامین منابع مالی مواجه است و به سرعت درصدد کنترل دولت از فربه شدن است واین بسیار ارزشمند و واقع گرایانه محسوب می شود، اما آغاز شتابان این حرکت از دستگاه‌های خدماتی نظیرآموزش و پرورش، بهداشت و درمان و یا دستگاه های حاکمیتی نظیر وزارت کشوراقدامی غیرموثر در کاهش حجم دولت و دارای تبعات زیان‌بار برای منابع نیروی انسانی ماهر دولتی تلقی خواهد گردید. و باید از تکرار تجربه زیان‌بارخصوصی سازی دولت سازندگی عبرت آموزی کرد و باید زنگ خطر عدم اجرای قانون را به صدا درآورد.

نباید دولت آقای روحانی فراموش کند که دولت قبلی ازعدم اجرای قانونی پیش پاافتاده نظیر تغییرساعت، به مسیرعدم اجرای قانون افتاد و سپس مصوبات مجلس را یکی پس از دیگری زیرپا نهاد. اینک منتقدین دولت امید و تدبیر بی تردید به‌دنبال مچ گیری ازعدم اجرای قانون ازسوی این دولت هستند.

عدم اجرای حتی یک مصوبه مجلس که ممکن است همین بلاتکلیفی معلمین پیش دبستانی باشد نقطه آغازین حملات تندروها به دولت درعدم اجرای قانون باشد.

منبع: سحام نیوز