سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » پارادوکس تدبیر و تکفیر در رفتار داعش‌آموختگان دستگاه قضا...

پارادوکس تدبیر و تکفیر در رفتار داعش‌آموختگان دستگاه قضا

چکیده :در حالی که بخشی از قوای سیاسی و نظامی حاکمیت صرف مقابله با افراطیون مذهبی و تروریست ها می شود، گویی عده ای در نظام قضایی کشور قلمشان را در جوهر تکفیر و نابردباری می زنند و با همین قلم، گوشه ای از طرح زشت داعش را ترسیم می کنند....


کلمه – محمدحسین آزاد:

در روزهایی که پخش تصاویر مشمئزکننده جنایات تروریست های سلفی عضو گروه داعش در عراق و سوریه، چهره تابناک اسلام رحمانی را نزد افکار عمومی جهانی مشوه کرده و همین نکته وظیفه ای خطیر پیش روی هر مسلمانی می گذارد تا به تنویر این پلیدی ها بپردازد، و در گیرودار شکل گیری یک ائتلاف نظامی بین المللی جهت مقابله با این قبیله آدم خواران که البته بدون جلب همکاری ایران در موفقیت آن باید تردید داشت، اخباری از محاکم و زندانهای کشورمان می رسد که حکایت از یک تناقض و پارادوکس تلخ در حکومت امروز ما دارد…

اول

یادآوری این نکته کمتر گفته شده، خالی از لطف نیست که همین حالا بزرگترین جمعیت زندانیان امنیتی محبوس در زندان های کشور متعلق به افراطیون سلفی است که با گروه هایی شبیه داعش و یا زیرمجموعه های القاعده همکاری داشته اند. برآورد می شود که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر زندانی با اتهامات تروریستی مرتبط با چنین گروه هایی، به طور متوسط طی پنج سال گذشته همواره در زندان های ایران محبوس بوده اند.

علاوه بر این، به ویژه پس از سال ۱۳۸۴ بخش قابل توجهی از توان دستگاه های اطلاعاتی امنیتی کشور صرف مقابله با چنین گرایش ها و گروه هایی شده است که بر خلاف تصور معمول، پایگاه عمده آن نه در شرق کشور (بلوچستان) بلکه در غرب ایران (کردستان، آذربایجان غربی و …) بوده است. اینها نکاتی است که اکثر زندانیان سیاسی که طی سالهای گذشته به زندان رفته اند، آن را گزارش کرده و یا بر آن صحه گذارده اند.

از این گذشته، همین حالا بدون اعلام رسمی و حقوقی، بخشی از نیروی نظامی ایران در خاک عراق و سوریه عملا با افراطیون داعشی در حال جنگ هستند. مداخله ای که مدتها پیش از اقدام عملی جامعه جهانی در قالب ائتلاف این روزها به رهبری آمریکا، رنگ واقعیت به خود گرفته است.

دوم

برخی از مسئولان جمهوری اسلامی همچون رییس جمهور روحانی و بسیاری از صاحبنظران و روشنفکران در مواجهه با پدیده خشونت ورزی افراطیون داعشی به درستی تاکید کرده اند که ریشه چنین پدیده های شومی را تنها با بمباران نمی توان خشکاند، همچنان که سالها پس از فاجعه ۱۱ سپتامبر و مداخلات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه، چنین هدفی به دست نیامده است.

واقعیت این است که زمینه ساز اصلی بروز چنین خشونت های بدوی، تفکری است که با حق پنداری قرائت خویش از دین به راحتی دیگری را “تکفیر” می کند. در این تفکر خطرناک وقتی “دیگری” تکفیر شد، او از حیطه انسانیت خارج شده و همچون موجودی مهدورالدم و یا حتی بالاتر، جسمی زائد که به هر شکل و حالت می توان آن را در آورد، بدل می شود. بنابراین بی شک ریشه این شجره ناپاک و درخت خون چکان در همین تفکر تکفیری است.

سوم

در همین اوضاع و احوال و در حالی که بخشی از قوای سیاسی نظامی حاکمیت صرف مقابله با افراطیون مذهبی و تروریست ها می شود، گویی عده ای در نظام قضایی کشور قلمشان را در جوهر تکفیر و نابردباری می زنند و با همین قلم، گوشه ای از طرح زشت داعش را ترسیم می کنند.

در کمتر از ده روز گذشته، صدور حکم بدوی اعدام به اتهام سب النبی برای یک جوان فعال در فضای مجازی و ایراد اتهام محاربه و افساد فی الارض به دو تن از نوکیشان مسیحی که می تواند منجر به صدور حکم مرگ شود، دو نمونه از حرکت قوه قضاییه در مسیر تکفیر است.

بنا به قول مشهور فقها، سب النبی عبارت از فحاشی به رسول الله (ص) از روی عمد است. آشنایان با فقه و موازین آن می دانند که جرایمی همچون ارتداد، سب النبی و … آنچنان تفسیر مضیقی دارند که هر کس به شروط تحقق و اثبات آن بنگرد، در وهله اول به نظرش می آید که با این همه قید و بند، احتمالا بهتر است اینها را جرایم محال بنامیم. البته بگذریم از سایر نظرات فقهی که اساسا چنین جرایم عقیدتی را مربوط به دوره ای خاص دانسته و در متقن بودن و یا جاری بودن چنین احکام جزایی تردید جدی دارند.

حتی در قانون جزایی ما که برگرفته از سنتی ترین گرایش فقهی است، همین جهت گیری مشاهده می شود. ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی در همین مورد اتهام سب النبی به اعتقاد حقوقدانان عملا امکان صدور حکم مرگ را محال ساخته است. این ماده می گوید: “هرگاه متهم به سب، ادعا نمايد كه اظهارات وی از روی اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستی يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معانی كلمات و يا نقل قول از ديگری بوده است، ساب النبی محسوب نمی شود”. مخاطب محترم توجه دارد که در اینجا فقط و فقط صرف “ادعای” متهم برای برائت او کافی است.

واقعا برخی از قضات دستگاه قضا با خود چه می پندارند که تلاش می کنند فحاشی به نبی اکرم را که متهم خود قبول ندارد، اثبات کنند؟ و برخی دیگر نزد خود حجت شرعی پیدا کرده اند که حکم به قتل فردی دهند که فی المثل مسیحی شده است. مگر مسیحیان طبق قانون اساسی در این کشور صاحب حقوقی نیستند؟

آیا شایسته است آنچه خوارج زمانه و سلفی های تکفیری با شیعیان، مسیحیان و ایزدی ها در عراق و سوریه می کنند و خون به چهره اسلام می پاشند، اینجا در کشوری که خود بزرگترین ضربه ها را از تکفیر و تکفیریون دیده و اکنون می خواهد و “باید” در صف مقدم مقابله با آنها باشد، در احکام قضایی اش صورت گیرد؟

به هر تقدیر، عدلیه ای که تکفیری ها را زندانی می کند و خود قضاتی دارد که با حکم تکفیر افرادی را به مرگ محکوم می کند، دچار تناقضی است که در آن نکته ای برای اهل تدبر نهفته است…


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.