یک متهم با چندین جرم؛ حاشیه امن مرتضوی تا کی ادامه دارد؟

چکیده :هرچند که مرتضوی فعلا توانسته است به ‌گونه‌ای از پاسخ درباره جنایاتش در پرونده زهرا کاظمی، کهریزک و غیره قسر در برود اما تخلفات وی به همین جا ختم نمی‌شود. هر روز برگی دیگر از فسادهای دادستان سابق تهران بر پرونده‌های او اضافه می‌شود و با ادامه یافتن این روند باید منتظر سنگین‌تر شدن پرونده او...

کلمه – حسنا دلاوری: از توقیف فله ای مطبوعات تا جنایات کهریزک و سپس بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی؛ پرونده‌های قطوری است که پشت سر هم رو می‌شود و در هرجا می‌توان ردپایی از او دید. از مسئولان بانفوذ قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی بوده است و به موازات رشد مقام و منصبش، بزرگترین جنایات و مفاسد را در کارنامه‌اش دارد. قاضی دادگاه مطبوعات‌، دادستان تهران، معاون دادستان کل کشور، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان تامین اجتماعی از عنوان هایی است که یدک می کشیده.

سعید مرتضوی، نامی که نه تنها آزادی‌خواهان و منتقدان حاکمیت اقتدارگرا را مشمئز می‌کند، که به تازگی طیف بزرگی از نزدیکان حکومت هم با شنیدن نامش و بررسی سوابق تخلفات و پرونده‌های رنگارنگ او، به خشم می‌آیند. چند روز پیش مرتضوی پس از احضارهای متمادی بالاخره در دادسرا حاضر شد اما با تامین وثیقه ۳۰ میلیارد ریالی ظرف یکی دو ساعت آزاد شد.

هرچند که مرتضوی فعلا توانسته است به ‌گونه‌ای از پاسخ درباره جنایاتش در پرونده زهرا کاظمی، کهریزک و غیره قسر در برود اما تخلفات وی به همین جا ختم نمی‌شود. هر روز برگی دیگر از فسادهای دادستان سابق تهران بر پرونده‌های او اضافه می‌شود و با ادامه یافتن این روند باید منتظر سنگین‌تر شدن پرونده او باشیم.

 برگی تازه در پرونده‌ قطور سازمان تامین اجتماعی

ارتباط با بابک زنجانی و واگذاری اموال سازمان تامین اجتماعی به این دلال نفتی تازه‌ترین برگی‌ است که به تازگی بر پرونده سنگین دادستان و قاضی سابق اضافه شده است. رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی خبر از قرارداد ۴۰۰ میلیارد «ینی» مرتضوی با بابک زنجانی در زمان ریاستش در سازمان تامین اجتماعی داده است. حسین دهدشتی گفته است: یکی از موارد اتهامی مرتضوی در پرونده تخلفات این سازمان، ارتباط او با زنجانی و انجام معامله در قالب شرکت شستا بوده است.

مرتضوی که در دادگاه اخیرش ادعا کرده بود حتی یک ریال با زنجانی معامله نکرده است، بنا به گفته دهدشتی ۱۳۸ شرکت و کارخانه‌های مرتبط با شستا را به زنجانی واگذار کرده است. هرچند که او مانند هر جنایت و فساد دیگرش سعی در کتمان واقعیت و تکذیب آنچه دیگران با اسناد و مدارک به آن پی بردند، دارد و می‌خواهد منکر هرگونه تخلف و دزدی‌اش شود اما به گفته نمایندگان مجلس هنوز امضای آنها، پای قرارداد و چک و دیگر اسناد وجود دارد.

نمایندگان مجلس، مرتضوی را تهدید کرده‌اند که اگر به انکار واقعیت ادامه دهد، مستندات و جزییات مانند شماره و تاریخ صدور چک 400میلیارد ینی و دیگر اسناد همکاری را افشا خواهند کرد. به گزارش رسانه‌ها رقم این قرارداد با دلار سه هزار تومانی، 12 هزار میلیارد تومان می‌شود. زنجانی آن موقع به گفته خودش خروج پول از کشور را ترجیح داده بود تا مبلغ را به ین تبدیل کرده و آن را به ژاپن منتقل کند.

پرونده سازمان تامین اجتماعی مربوط به تخلفات مرتضوی در زمان ریاست بر این سازمان هزاران میلیاردی است. این پرونده که علاوه بر متهمان بسیار، شاکیان خصوصی زیادی نیز دارد، از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شستا که تیر سال ۹۲ اعضای آن انتخاب شدند، شکل گرفت. پرونده تامین اجتماعی به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده و علاوه بر گزارش مجلس از تخلفات مسوولان سابق سازمان تامین اجتماعی، سه وکیل دادگستری و جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار به عنوان بیمه شدگان تامین اجتماعی از رییس سابق سازمان تامین اجتماعی به اتهام اختلاس و خیانت در امانت شکایت کرده‌اند. چندی پیش قسمتی از پرونده تحقیق و تفحص مجلس در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از تخلفات گسترده و بی‌سابقه مرتضوی بود.

این پرونده هنوز باز است و گویا هر روز با کشف تخلفی دیگر که بر این پرونده سنگین اضافه می‌شود، باید زمان بیشتری برای برگزاری دادگاه در انتظار ماند، با این حال ظاهرا گروهی از نمایندگان مجلس به طور جدی در پی کشف و افشای این تخلفات و فسادهای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی هستند، اما باید دید که آیا دستگاه قضایی می‌خواهد و می‌تواند برای دادستان بدنام سابق، حکمی قابل اعتنا و مطابق تخلفات وی صادر کند؟

جنایت کهریزک و محکومیت ۲۰۰ هزار تومانی مرتضوی

فاجعه کهریزک هنوز در دل بسیاری از دلسوران کشور خون به پا می‌کند. علاوه بر شکنجه‌های غیرانسانی بر بازداشت‌شدگان، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و رامین قهرمانی چهار‌ جوانی بودند که در جریان رخدادهای بعد از انتخابات ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک به شهادت رسیدند.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی و به عنوان اصلی‌ترین متهم این پرونده شناخته و از مقام قضاوت تعلیق شد.

پس از ۴ سال دادگاه تشکیل و مرتضوی به جرم دست داشتن در پرونده بازداشتگاه کهریزک تنها به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه، محرومیت مادام‌العمر از کار در قوه قضائیه و نیز پنج سال ممنوعیت از داشتن شغل دولتی محکوم شده است. دادگاه بدوی سعید مرتضوی، معاونانش حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر را از اتهام معاونت در قتل تبرئه کرد؛ اما در خصوص بازداشت غیرقانونی متهمان، مجرم شناخت. اما با اعتراض خانواده‌های شاکیان و خود متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور رفت.

هرچند که این پرونده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و روزچهارشنبه نیز مرتضوی برای این پرونده به دادسرا رفت و با وثیقه ۳۰ میلیارد ریالی آزاد شد اما با توجه به حکم ۲۰۰ هزار تومان جریمه، به نظر می‌آید قوه‌قضاییه که باید نماد عدل و داد باشد، تمایلی به محکومیت سنگین قاضی سابق برای کشتن چهار جوان نداشته باشد.

فیلم مرتضوی و لاریجانی

پرونده‌های این مقام قضایی سابق به همین جا ختم نمی‌شود. او در بین اصولگرایان هم به عنصری بدل شده است که نباید دیگر از زمین بلند شود. حتی لاریجانی‌ها که زمانی از وی حمایت می‌کردند و اعمال او را در توقیف مطبوعات و بازداشت دگراندیشان می‌ستودند و او را برای برخوردهای شدید با منتقدین تشویق می‌کردند هم از هم‌فکر قدیمی خود شکایت دارند.

پرونده دیگر مرتضوی مربوط به روز استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی در دوره محمود احمدی نژاد است. در آن روز احمدی‌نژاد فیلمی از جلسه دونفره فاضل لاریجانی وسعید مرتضوی در دادگاه نشان داد؛ فیلمی که بدون اطلاع ضبط شده بود. این فیلم به بازداشت چندساعته سعید مرتضوی و ورود دادستان به پرونده منجر شد. در نهایت فاضل لاریجانی هم از سعید مرتضوی شکایت کرد و این پرونده هنوز مفتوح است.

زهرا کاظمی، خونی که همچنان بر زمین مانده است

زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی، سال ۱۳۸۲ در حالی‌ که مشغول عکاسی از خانواده‌های بازداشت ‌شدگان در مقابل زندان اوین بود، توسط نیروهای امنیتی وابسته به قوه قضائیه بازداشت شد اما چندی بعد به طرز مشکوکی درگذشت. درگذشت زهرا کاظمی در آن زمان به شدت افکار عمومی را متوجه خود ساخت و بر عکس آن مسئولین قوه‌قضاییه در آن زمان سعی بر سرپوش گذاشتن بر این جنایت مرتضوی کردند.

کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.

در این پرونده از مرتضوی به عنوان یکی از مظنونین اصلی قتل و کسی که تلاش کرد روند بررسی آن را مختل کند، نام برده می‌شود. با وجود گذشت بیش از ده سال از این جنایت هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات مرتضوی در این پرونده برگزار نشده است.

 فروش سوالات کنکور

نام مرتضوی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس اصولگرای هفتم از قوه قضائیه نیز به چشم می‌خورد. دی ماه ۱۳۸۸ بود که علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم در اظهاراتی، دادستان وقت تهران را متهم کرد که در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور اخلال ایجاد کرده است.

در آن زمان خبرگزاری فارس متن بیانیه‌ای را از اعضای هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور “انتحار قضایی” توصیف شده بود.

زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات، مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور موجب “کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور” شده است. این پرونده نه تنها پیگیری نشد که از سرانجام رسیدگی به این پرونده خبری در دست نیست.

شکایت پالیزدار از قاضی سابق

سال گذشته بود که وکیل عباس پالیزدار نیز از شکایت موکلش علیه مرتضوی خبر داد. صطفی همدانی از طرح شکایت جدید «عباس پالیزدار» از «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران به اتهام افترا و نشر اکاذیب خبر داد. این وکیل گفت که پس از بازداشت و نگهداری غیر قانونی پالیزدار و افراد مرتبط با پرونده او در بازداشتگاه انفرادی به دستور دادستان سابق تهران، شکایتی از آنها در دادسرای انتظامی قضات مطرح شد.

دادسرای انتظامی قضات، دادستان تهران و رئیس وقت دادسرای کارکنان دولت و بازپرس پرونده پالیزدار را تعلیق کرد که در واقع اولین تعلیق مرتضوی قبل از تعلیق او در خصوص پرونده کهریزک بود. از سرانجام این پرونده هم خبری در دست نیست.

پرونده‌های پی‌در پی

غیر از ۲۰۰ هزار تومان جریمه حکمی دیگر برای فردی که این همه پرونده سنگین قضایی دارد، صادر نشده است. سعید مرتضوی پرونده‌های مفتوح بسیاری دارد و شاید با ادامه‌دار شدن این روند باید در انتظار پرونده‌های بیشتری هم ماند اما جای تعجب دارد قوه‌قضاییه‌ای که مدعی است با همه متهمان به طور یکسان برخورد می‌کند، چطور با دیدن این همه اسناد و مدارک از تخلفات یک فرد، این اندازه با تسامح و تساهل برخورد می‌کند؟ آیا رافت نظام تنها شامل فردی می‌شود که از جنایت تا فساد اخلاقی و مالی را در کارنامه خویش دارد؟

مرتضوی شاید حالا دیگر مهره ای سوخته برای حاکمیت باشد، اما به نظر می‌رسد که حتی همین مهره سوخته هم از حاشیه‌های امنی برخوردار است که مانع از مجازات او می‌شود. حاشیه‌ای که شاید هم روزی به دستور همین حاشیه اعمال خلاف خود را انجام می‌داده است.

برخی تحلیلگران می‌گویند مجازات عادلانه مرتضوی، دست دیگر قضات و عوامل دستگاه قضایی و امنیتی را برای برخورد آهنین با منتقدان، لرزان می‌کند و از این رو مقام‌های بالادست نمی‌خواهند مرتضوی به طور جدی محاکمه شود. آیا باید این تحلیل را پذیرفت؟