تلاش دولت برای اجرای یک قانون فراموش شده: آزادی دسترسی به اطلاعات
چکیده :پنج سال است كه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب شده است. بگذريم از اينكه بيش از اين مدت هم طول كشيده بود كه قانون تهيه و به مجلس داده شود و مراحل خود را در مجلس طي كند و در پايان هم چيزي كه درآمد تطابق چنداني با اهداف لايحه اوليه نداشت. ولي از اين گذشته اجراي همين قانون نيز از سال ها پیش خاك ميخورده و خوشبختانه چند روز پيش خبري منتشر شد كه دولت تصميم گرفته اين قانون را اجرايي كند....
اعتماد در یادداشتی به تصمیم جدید دولت برای اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و نوشت:
پنج سال است كه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب شده است. بگذريم از اينكه بيش از اين مدت هم طول كشيده بود كه قانون تهيه و به مجلس داده شود و مراحل خود را در مجلس طي كند و در پايان هم چيزي كه درآمد تطابق چنداني با اهداف لايحه اوليه نداشت. ولي از اين گذشته اجراي همين قانون نيز از سال ها پیش خاك ميخورده و خوشبختانه چند روز پيش خبري منتشر شد كه دولت تصميم گرفته اين قانون را اجرايي كند و نخستين جلسه كميسيون مربوط نيز در روزهاي گذشته برگزار شده است. جالب اينكه اين قانون چند ماه پس از تصويب آن از سوي رييسجمهور وقت به وزارت فرهنگ و ارشاد ابلاغ شد!
براي آنكه بدانيم چه اتفاقي در مورد اين لايحه رخ داده كافي است كه گفته شود قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات جزو آخرين لوايحي بود كه از سوي دولت آقاي نهم و در تيرماه سال 1384 تصويب و به مجلس هفتم داده شد. نخستين پيشنويس اين لايحه در سال 1380 نوشته شده بود و در نهايت اين لايحه توسط شوراي عالي انفورماتيك در 8 فصل و 83 ماده تهيه و به هيات دولت داده شد كه در جلسه 12/4/1384 هيات دولت (آخرين جلسات دولت آقاي خاتمي) در 6 فصل و 36 ماده به تصويب نهايي رسيد و به مجلس هفتم ارائه شد كه يك ماه بعد هم در مجلس اعلام وصول شد. اين لايحه در ابتدا به نام لايحه آزادي اطلاعات بود، كه يك سال بعد از اعلان وصول يعني در 4/4/1385 كليات آن با نام لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به تصويب مجلس رسيد.
در لايحه پيشنهادي دولت، دسترسي به اطلاعات حق مردم دانسته شده بود، كه موارد استثناي آن بايد محدود ، مشخص و مستند به قانون باشد و تصميمات درباره عدم افشاي چنين اطلاعاتي بايد توسط يك مرجع حكومتي مستقل مورد تجديدنظر قرار گيرد. همچنين طبق اين لايحه موسسات عمومي و خصوصي به جز موارد خاص موظف شده بودند كه اطلاعات را در اختيار متقاضيان قرار دهند و مستنكف از اين كار، طبق قانون مجازات ميشد.
ولي قانون مصوب مجلس به لحاظ آزادي و دسترسي به اطلاعات با لايحه اوليه به كلي متفاوت شد و دسترسي آزاد به اطلاعات با چنان كلمات كشداري مقيد شده است كه عملا نهتنها نسبت به پيش از ابلاغ اين قانون وضعيت مذكور بهبود پيدا نكرده است كه احتمالا ميتواند برحسب سليقه محدوديتهاي بيشتري را هم ايجاد كند. با وجود اين اراده دولت فعلي و آقاي رييسجمهور اگر به آزادي اطلاعات تعلق بگيرد حتي در چارچوب قانون حاضر، كافي است تا تحولي چشمگير را در جامعه شاهد باشيم.
دسترسي به اطلاعات ريشه بخش مهمي از فسادهاي اداري و نابسامانيها را ميخشكاند، ضمن آنكه موجب تحولي جدي در عرصه دانش و پژوهش و نيز اقتصاد خواهد شد. اقتصاد دانشبنياني كه در برنامه اقتصاد مقاومتي آمده است بدون آزادي اطلاعات و اقتصاد اطلاعاتي تحققپذير نيست. موانع آزادي اطلاعات گوناگون است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميشود.
1- طبقهبندي كردن اسناد و دادهها بيهيچ دليل موجهي انجام ميشود. اين كار از طرف افراد اداري و بهصورت خودسرانه انجام ميشود و هدف آن درز نكردن اطلاعات به دليل منافع شخصي است. بايد روشن كرد كه كسي نميتواند بدون دليل و منطق كافي اسناد و اطلاعات را طبقهبندي كند.
2- خست و نيز به نوعي احساس مالكيت نسبت به اطلاعات وجود دارد كه گويي اطلاعات جزو اموال يا ارثيه مدير و كارمند است و نبايد آنها را به ديگران داد. بهويژه آنكه بسياري از اطلاعات ارزش مادي هم ميتوانند پيدا كنند. انحصار اطلاعات نزد كارشناسان به آنان قدرت مانور و بقا ميدهد و گمان ميكنند انتشار برخي از اطلاعات منجر به اين ميشود كه ناكارآمدي دستگاههاي اداري و عملكرد منفي آنان آشكار شود، از اين رو از ارائه آن اجتناب ميكنند.
3- ترسهاي موهوم از اينكه انتشار اطلاعات و دادهها موجب سوءاستفاده دشمنان شود. حتي اگر چنين چيزي هم باشد، حسن استفاده جامعه و كارشناسان ايراني اصل است و اهميت آن بسيار بيشتر از سوءاستفادههاي ديگران است. ضمن آنكه ديگران اگر لازم داشته باشند، اطلاعات را به دست ميآورند. بهعلاوه استفاده آنان هم از اطلاعات براي كشور ما لزوما با ضرر همراه نيست، زيرا بسياري از اطلاعات هستند كه تحليل آنان را نسبت به كشور معقولتر ميكند.
4- يكي ديگر از دلايل عدم انتشار اطلاعات، دادههاي نادرست و غيرواقعي است كه در ادارات توليد ميشود و از انتشار آنها واهمه دارند. اين مسالهيي است كه دولت بايد متوجه آن باشد. جالب اينكه حتي نتايج نظرسنجيها و پژوهشهاي پيمايشي هم از نظرات مردم پنهان ميماند و از انتشار آن خودداري ميكنند و متضرر اصلي اين وضع مردم، سياستگذاران و كارشناسان اجتماعي هستند.
متاسفانه در ايران اصل به ممنوعيت انتشار هر اطلاعاتي است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. در حالي كه در يك جامعه مدرن و آماده براي پيشرفت عكس اين قاعده برقرار است. اميدواريم كه دولت محترم با قاطعيت و علم به اينكه انتشار و شفافيت اطلاعات نهتنها براي توسعه اقتصادي مهم است بلكه عامل اصلي و مهمي در مبارزه با فساد است، فساد باقيمانده از دولت پيشين را با اقدام قاطع در آزادي اطلاعات از ميان ببرد.
اگر دقت كنيم در دولت قبل اطلاعات در حداقلهاي ممكن منتشر ميشد، مثل آمار اشتغال! وقتي كه هر روز وضع بيكاري بدتر و بدتر ميشد اطلاع ميدادند كه يك ميليون و 600 هزار شغل در سال ايجاد كردهايم! در حالي كه به طور خالص كمتر از 30هزار شغل هم ايجاد نشده بود. يك نمونه از اطلاعات و اسنادي كه بايد در اختيار مردم قرار بگيرد موضوع گزارش تهيه شده درباره پارازيتهاي ماهوارهيي است. اين مساله به سلامت و حقوق مردم مربوط ميشود و مطابق همين قانون بايد در اختيار عموم قرار بگيرد. مطمئن هستيم كه دولت تدبير و اميد مشكل به وجود آمده را جبران خواهد كرد. از اين پس كوشيده خواهد شد كه انواع اطلاعاتي كه در دسترس نيست و بايد باشد، طرح و درخواست انتشار آنها را كرد.
