رفتار دوگانه و تبعیضآمیز حاکمیت با رسانهها، تا کجا ادامه مییابد؟
چکیده :مجموعه فشارهای این یک سال به رسانه های مستقل و برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های نزدیک به اقتدارگرایان، حاکمیتی دوگانه در حوزه مطبوعات را ترسیم می کند که کفه ترازو را به نفع رسانه های تندرو و افراطی رقم زده است؛ شرایطی که نیاز به تدبیر جدی دولت و رئیس جمهور را دوچندان می کند تا اگر فعالان مدنی و منتقدان مجال فعالیت بیشتری نمی یابند، دست کم اعتدال مورد نظر دولت در فضای مطبوعات حاکم شود....
کلمه – جیران توسلی:
«تیغ تندروی ها» علیه «اعتدال» حالا دیگر مرزهای زیادی را پشت سر گذاشته و از حوزه دیپلماسی و مقاومت در برابر تحقق مطالبات مردمی گذشته و حتی رسانه های منسوب به آن و مطبوعات مستقل را هم درنوردیده است. تیغی که برندگی آن را میتوان در خروجی دادگاههای مطبوعاتی و احکام صادره از دل آن به نظاره نشست. احکامی که در یک جمع بندی حاکی از برخوردهای ناعادلانه و تبعیض آمیز با رسانه های مستقل و از سویی تبرئه و تخفیف برای رسانههای تندرو و افراطی است.
خرداد 92 اگر چه با پیروزی حضور حسن روحانی نوید فصل تازه ای برای مطبوعات مستقل داشت؛ اما عمر آن کوتاه بود و با فشار محافظه کاران اگر بنا بود روزنامه ای به جمع مطبوعات اضافه شد و یا از تیغ توقیف رهایی یابد، با فشارهای قضایی حکومت و احکام ناعادلانه ناکام ماند.
هر میزان وزیر ارشاد حسن روحانی خود را چهره ای دوست با مطبوعات و اهالی رسانه معرفی کرد اما آنسوتر قدرت قوی تر از آن روی خوشی به این رفاقت نشان نداد تا حاصل آن کسر شدن تعداد رسانه های مستقل و همسو با دولت باشد. مجموعه فشارها و احکامی که حاکمیتی دوگانه در حوزه مطبوعات را ترسیم می کند که کفه ترازو را به نفع رسانه های اقتدارگرایانی رقم زده و میزند که از قضا از یک سو با بودجه بیت المال مقابل دولت قد علم کرده و از دیگر سو دارای دژ پولادین هستند که به قول رییس جمهور کسی جرات نمی کند به آنها نزدیک شود.
در تازه ترین حکم صادره برای مطبوعات پرونده روزنامه توقیف شده «آسمان» با شکایت دادستانی تهران و به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین سلامی و توهین به مقدسات و اشاعه و ترویج مطالب خلاف عفت عمومی تشکیل شد که هیات منصفه این روزنامه را در هر دو عنوان اتهامی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست و مسوول سایت «بهارنیوز» هم مجرم شناخته شد. این در حالی بود که در همین جلسه خبرگزاری دانشجو راضی از جلسه بیرون آمد.
این حکم به فاصله کمی پس از آن صادر شد که مدیرمسئول روزنامه قانون نیز مجرم شناخته شده بود. پرونده روزنامه قانون به اتهام نشر مطالب خلاف عفت عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن هیئت منصفه دادگاه، آن را مجرم شناخت و به اتفاق آراء متهم مستحق تخفیف دانسته نشد.
از قضا در همان جلسه پرونده خبرگزاری فارس نیز به اتهام افترا و نشر اکاذیب به اتفاق آراء و به اتهام تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اکثریت آراء مجرم شناخته نشد.
در نمونه ای دیگر در حالی خبرگزاری دانا و روزنامه قانون به دلیل انتشار یک خبر با توقیف و فیلتر مواجه شدند که دانا خیلی زود مستحق تخفیف شد و قانون اما مجرم شناخته شد و اگر رفع توقیفی مشمول آن شد با فاصله زمانی بسیار این امر صورت گرفت. مجموعه اقداماتی که ترسیم کننده بهانه جویی، تبعیض و حاکمیت برخوردهای ناعادلانه بر فضای مطبوعات کشور است و اگر غیر از این است چگونه است که دو رسانه گزارشی مشابه را منتشر کردهاند اما تنها با یکی از آنها برخورد میشود، آن هم رسانهای که خبر را به نقل از رسانه اولی منتشر کرده است.
این روند اما تنها به چند ماه اخیر خلاصه نمیشود و روالی است که طی یک سال گذشته مواردی از آن را می توان سراغ گرفت. تحدید و توقیف مطبوعات در حالی با توقیف روزنامه هایی هم چون بهار، قانون و آسمان همراه بوده که از میان آنها تاکنون تنها با تاخیری طولانی روزنامه قانون اخیرا با رفع توقیف مواجه شده است؛ اما بهار و آسمان هم چنان زیر تیغ توقیف قرار دارند. امید برای رفع توقیف روزنامههای مستقل توقیف شده در حالی مشمول زمان شده تا شاید از تیغ توقیف و مجرمیت رهایی یابند که در همین مدت رسانه های محافظه کاران نه تنها با برخوردهایی از این دست مواجه نشده اند که با تخفیف هم همراه بوده اند.
نمونه جنجالی این رویکرد را می توان در هفتهنامه ۹ دی متعلق به حمید رسایی از منتقدان تندرو دولت یازدهم توسط هیات نظارت سراغ گرفت که قوه قضائیه در فاصله کمی این توقیف را منتفی کرد. این هفته نامه در حالی در روزهای واپسین سال 92 توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد که به فاصله کمی همزمان با آغاز سال جدید خبر از رفع توقیف آن خبر رسید. این در حالی بود که دادگاه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه بهار را مجرم تشخیص داد و از سویی ماه گذشته دادگاه رسیدگی به پرونده «کاوه اشتهاردی» مدیر مسوول سابق روزنامه ایران در دادگاه کیفری استان تهران، متهم را مجرم نشناخت.
به موارد فوق باید کارشکنی های قوه قضاییه در انتشار روزنامه های لغو امتیاز شده هم چون نشاط و هم میهن را هم افزود. اقدامات خودسرانه ، تبعیض های ناعادلانه ای که اساسا جایگاه و فلسفه وجودی هیأت نظارت بر مطبوعات را هم زیر سؤال برده است.
رفتار دوگانه حاکمیت در قبال رسانه های مستقل و تندرو و تبعیض بین خودی ها و غیر خودی ها در شرایطی است که رسانه های مخالف دولت طی یک سال گذشته در تخریب دولت سنگ تا جایی سنگ تمام گذاشته که در مقاطعی صدای گلایه حسن روحانی را هم بلند کرد که از “مخالفان” خواست با هر رسانهای که در اختیار دارند به نقد دولت بپردازند؛ اما “پول بیتالمال” را برای این کار هزینه نکنند.
شاید بهتر آن باشد که دولت روحانی خود راسا تدبیری برای این امر اتخاذ کند تا به اذعان شخص رییس جمهور دژهای پولادینی که برخی از آنها دارند شکسته شود و اگر فعالان مدنی و منتقدان اقتدارگرایان مجال فعالیت بیشتری نمی یابند، دست کم اعتدال مورد نظر دولت تدبیر و امید در فضای مطبوعات و نحوه مواجهه با آنها حاکم شود.
