دادستان دیوان محاسبات: اصراری بر مجازات متهمان پرونده دانشگاه ایرانیان نداریم!

چکیده :حاکم شرع براساس دلایلی که تجدیدنظرخواهان ارائه داده‌اند، گفته است که این تخلف متوجه این افراد نمی‌شود. ما می‌توانستیم تقاضای اعاده دادرسی کنیم و به حاکم شرع نامه بنویسیم و بگوییم که بنا به این دلایل تخلف متوجه آنها نیز می‌شود، اما بر مجازات اداری آن‌ها اصرار نکردیم....

دادستان دیوان محاسبات کل کشور در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان (متعلق به احمدی نژاد و یارانش) در این دیوان، گفت: رسیدگی به پرونده تخلف 16 میلیاردی دانشگاه ایرانیان سه بعد داشت: یک بعد این پرونده بحث ضرر و زیان بود به طوری که 16 میلیارد تومان ضرر و زیان به بیت‌المال وارد شده است؛ براین اساس پول از حساب دولت به حساب یک دانشگاه در شرف تأسیس که هنوز هم شخصیت حقوقی نداشت، خارج شده بود.

فیاض شجاعی در گفت‌وگو با تسنیم، به بعد دیگر رسیدگی به پرونده دانشگاه ایرانیان در دیوان محاسبات اشاره کرد و افزود: یک بعد دیگر این پرونده این بود که خود این عمل مصداق تخلف مالی بود، به طوریکه به لحاظ اینکه ردیف‌های مربوطه رعایت نشده بود، تخلف محسوب می‌شود. با فرض اینکه دانشگاه شخصیت حقوقی داشت، آن‌ها نمی‌توانستند از ردیف مربوطه به آن کمک دهند که این تخلف محسوب می‌شود.

دادستان دیوان محاسبات در ادامه اظهار داشت: بعد دیگر این رسیدگی به پرونده این بود که به دلیل اینکه وجوه دولتی به یک حساب شخصی واریز شده بود، مصداق مجرمانه محسوب می‌شود که در این حالت دادستان دیوان متناسب با هر کدام از فرض‌های گفته شده اقداماتی را انجام داده است.

شجاعی به تخلف متهمین پرونده 16 میلیاردی دانشگاه ایرانیان اشاره کرد و گفت: تخلف آنها این است که پول به صورت غیرقانونی از حساب دولتی به حساب‌های غیردولتی منتقل شده که این موضوع در تمام مراحل رسیدگی این تخلف محرز شده است اما حاکم شرع براساس دلایلی که تجدیدنظرخواهان ارائه داده‌اند، گفته است که این تخلف متوجه این افراد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه پس از رأی محکمه تجدیدنظرخواهی این موضوع دارای ابهام بود و ما می‌توانستیم تقاضای اعاده دادرسی کنیم و به حاکم شرع نامه بنویسیم و بگوییم که بنا به این دلایل تخلف متوجه آنها نیز می‌شود، اما به دلیل اینکه دیوان محاسبات و دادسرای این دیوان جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال برایش موضوعیت دارد، و این ضرر و زیان استیفا شده و از طرفی در بعد اعمال مجازات در مورد افرادی که از سیستم منفک شده‌اند، بر مجازات اداری آن‌ها اصرار نکردیم، این موضوع به مثابه تبرئه این افراد تلقی نمی‌شود.