احمدی نژاد در چه شرایطی اقتصاد را تحویل روحانی داد
چکیده :بانک مرکزی بالاخره آمارهای اقتصادی سال ۱۳۹۲ را منتشر کرد. با آنکه این آمارها مربوط به سه ماهه اول سال گذشته است اما به هرحال نویدی حاکی از انتشار آمارهای «بهروز» شده است....
بانک مرکزی بالاخره آمارهای اقتصادی سال ۱۳۹۲ را منتشر کرد. با آنکه این آمارها مربوط به سه ماهه اول سال گذشته است اما به هرحال نویدی حاکی از انتشار آمارهای «بهروز» شده است.
به گزارش اعتماد، تقریبا نزدیک به شش ماه بود که بانک مرکزی به دلایلی از انتشار آمارهای اقتصادی که غالبا در «نماگرهای اقتصادی» نمایان میشود، خودداری میکرد. آخرین نماگری که منتشر شد مربوط به سال ۱۳۹۱ بود. اینکه چرا منتشر نمیشد، کسی نمیداند و آنها هم پاسخی نمیدادند اما در نهایت روز گذشته بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی ۷۲ را منتشر کرد.
این نماگر از بعضی جهات مهم است. اول آنکه خرداد ماه سال ۱۳۹۲ تقریبا پایان دوره احمدینژاد به حساب میآید. ۲۴ خرداد ۹۲ مشخص شد که رییسجمهوری دوره بعد حسن روحانی است. بنابراین میتوان گفت در بخش اقتصاد تا زمان تنفیذ که حدود ۶۰ روز بعد بود اتفاق خاصی که مربوط به دوره احمدینژاد باشد و اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهد، نیفتاده است. از این رو میتوان گفت که این نماگر از این زاویه حایز اهمیت است.
در نماگر جدید بانک مرکزی شاهد ارائه شاخصها از سال ۱۳۸۸ به بعد هستیم. یعنی دور کامل احمدینژاد در دوره دهم ریاستجمهوری خود. پس میتوان ارزیابی خوبی از دوره احمدینژاد داشت که در آن دوران چه اتفاقی بر سر اقتصاد افتاده است. همچنین در نماگرهای جدید شاهد اعلام آمارهایی هستیم که در دوره احمدینژاد اعلام نمیشد و ممنوعه بود از جمله سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصاد.
رشد اقتصادی
بنابرآمار بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ منفی ۹/۳ درصد بوده است. این رشد بدون نفت معادل منفی ۲/۱ بود. بیشترین عوامل تاثیرگذار بر رشد منفی اقتصادی کشور اول نفت بوده است. بنا به گزارش بانک مرکزی ارزش افزوده نفت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ منفی ۶/۲۱ درصد بوده است. پس از آن صنایع و معادن با منفی ۲/۸ بیشترین تاثیر را در رشد منفی اقتصادی کشور گذاشته بود. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ بنا بر گزارش بانک مرکزی منفی ۸/۶ درصد بوده است. در دور دوم دوره احمدینژاد بالاترین رشد اقتصادی کشور مربوط به سال ۱۳۸۹ با ۵/۶ درصد بوده است. سال ۱۳۸۸ رشد اقتصادی کشور ۳/۱و در سال ۱۳۹۰ حدود ۳/۴ درصد بوده است.
تشکیل سرمایه
این شاخص عملا نشان میدهد که میزان سرمایهگذاری در کشور چگونه بوده است. این شاخص از سوی دگر بازتاب سیاستهای کلان کشور است. بنابرگزارش بانک مرکزی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ معادل ۹۵ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۱ حدود ۲/۱۷ درصد کاهش داشته است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل بخش خصوصی و دولتی است و میزان آوردههای پولی این دو بخش را نشان میدهد. در سال ۱۳۹۱ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۸/۲۳ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش نشان میدهد. رشد این شاخص در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹، ۵/۳ درصد و در سال ۸۹ نسبت به ۸۸ حدود ۸/۳ درصد و در سال ۸۸ نسبت به ۸۷ حدود ۹/۲ درصد است. این رشدهای پایین در دورهیی که اقتصاد کشور نیازمند رشد حداقل ۸ درصدی بوده عملا ناچیز است. رشدهای مثبت هم در دورههای ذکر شده بیشتر از جانب خصوصیها بوده تا دولتیها.
در سال ۱۳۹۱ سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش ماشینآلات منفی ۵/۳۴ درصد و در بخش ساختمان منفی یک درصد است. سرمایهگذاری دولتیها هم در بخش ماشینآلات منفی ۷/۴۱ درصد و در بخش ساختمان منفی ۷/۳۸ درصد بوده است.
بخش نفت
بخش نفت در نماگرهای اقتصادی به سرنوشت ناگواری دچار شده است آمارها از سال ۱۳۹۱ به بعد تقریبا مخدوش است. نماگرهای بانک مرکزی فقط آمار تولید نفت در سال ۹۱ را دارد و از آمار صادرات خبری نیست. در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ هم نه آماری از تولید است نه از صادرات.
بخش صنعت
در بخش صنعت به آمارهای جالبی برمیخوریم. تقریبا از سال ۱۳۸۸ به بعد آمارهای مربوط به بهرهبرداری از واحدهای صنعتی منفی است، چه از لحاظ تعداد، چه از لحاظ سرمایهگذاری. فاجعه زمانی است که میبینیم میزان سرمایهگذاری در واحدهای صنعتی بهرهبرداری شده در سال ۱۳۹۱ تقریبا ۴۵ درصد سرمایهگذاری سال ۱۳۸۸ است و از لحاظ پروانه بهرهبرداری این میزان به ۷۰ درصد میرسد.
در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ تعداد پروانه بهرهبرداری از واحدهای صنعتی به ۵۲۹ فقره رسید که نسبت به سه ماهه سال اول سال ۱۳۹۱ حدود ۴/۴۷ درصد و میزان سرمایهگذاری هم حدود ۹/۴ درصد کاهش داشته است.
بخش ساختمان
بخش ساختمان هم در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ رونق آنچنانی نداشته است. بنا بر گزارش بانک مرکزی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ تعداد پروانههای صادر شده ۵/۱۴ درصد نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ کاهش داشته است. در شهرهای بزرگ این تعداد ۶/۲ درصد افزایش داشته است اما از لحاظ سرمایهگذاری این موضوع متفاوت است. بنابراین گزارش میزان سرمایهگذاری برای ساختمانهای شروع شده با ۷/۲۰ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال ۹۱ به ۴۹ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال رسید. برای ساختمانهای تکمیل شده این میزان با ۱۴۴ درصد افزایش به ۳۸ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال رسید.
