ابعاد جدید فساد در دولت پاکدست/ خودروهای 250 میلیونی بیت المال در دست یاران احمدی نژاد

چکیده :این روزها یک به یک آنچه احمدی نژاد و نزدیکان و همفکرانش با بیت المال کرده اند یک به یک رو می آید. همفکران اش را از آن رو در این دسته نام می بریم که وقتی در برابر این همه چپاول بیت المال سکوت پیشه می کنند و دلواپس نمی شوند، چنان است که خود دستی بر آن داشته اند ...

کلمه – گروه اجتماعی: این روزها کمتر پرونده مساله دار یا فساد اقتصادی را پیدا می کنید که نامی در آن از اطرافیان و نزدیکان احمدی نژاد نباشد. این دولت پاک همه اعصار از پول نفت و دست داشتن در اختلاس سه هزار میلیاردی گرفته تا رمالی را در کارنامه خود دارد.

به گزارش کلمه، اعدام شتابزده مه آفرید امیر خسروی هنوز در هاله ای از ابهام است و بسیاری بر این باورند که دانسته های او از فساد اقتصادی نزدیکان احمدی نژاد و برخی نمایندگان مجلس و نام هایی که از آقا زاده های ریز و درشت می دانست او را خیلی زودتر از روال قانونی پای چوبه اعدام برد. اینها در شرایطی بود که او تهدید کرده بود که دانسته های خود را علنی خواهد کرد.

اما آخرین برگی که از پرونده دولت پاک احمدی نژاد به اطلاع عموم رسیده است، بازنگرداندن ماشین های ریاست جمهوری است که در حکم بیت المال در دستان احمدی نژاد و نزدیکانش مانده و به نظر می رسد که آنان قصدی در بازگرداندنش هم ندارند چراکه نزدیک به یک سال است که احمدی نژاد از ریاست جمهوری رفته است.همانطور نادر قاضی پور در مجلس هم گفته است:” آقای احمدی نژاد و نزدیکان ایشان یک سال قبل دولت را تحویل داده اند و دیگر در جایگاه دولت نیستند که از امکانات دولتی استفاده می کنند و گویا به یاد ندارند که انتخابات برگزار شده و مردم رییس جمهور جدید انتخاب کردند.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: ادب حکم می کرد تا قبل از تحلیف رییس جمهور جدید تمام اموال با صورت جلسه مشخص و قانونی به دولت جدید تحویل داده می شود که متاسفانه هنوز این اتفاق نیافتاده است.

قاضی پور تصریح کرد: با روی کار آمدن یک دولت جدید از نظر قانون نباید تک ریالی در دست دولت قبل باقی بماند چه رسد به 26 خودرو که بعد از بیش از یک سال هنوز تحویل داده نشده است.

وی ادامه داد: این اموال بیت المال هستند و نزدیکان رییس جمهور سابق و خود ایشان حق استفاده از این اموال را ندارند و حداقل باید نامه می نوشتند و از آقای روحانی برای استفاده از این خودروها برای روزهای محدودی اجازه می گرفتند.

قاضی پور با بیان این که استفاده رییس جمهور سابق و نزدیکان وی از خودروهای ریاست جمهوری خلاف شرع و قانون و عرف است، تصریح کرد: دولت قبل با سو مدیریت به اندازه کافی تولید خودرو را به ورطه نابودی کشاند و حداقل آقای احمدی نژاد این خودروهای نهاد ریاست جمهوری را پس بدهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سو مدیریت دولت قبل در زمینه صنعت خودرو گفت: سوءمدیریت و خیانت دولت قبل در تولید و صنعت خودرو بازار این کالا را به شدت متشنج کرد.”این روزها یک به یک آنچه احمدی نژاد و نزدیکان و همفکرانش با بیت المال کرده اند یک به یک رو می آید. همفکران اش را از آن رو در این دسته نام می بریم که وقتی در برابر این همه چپاول بیت المال سکوت پیشه می کنند و دلواپس نمی شوند، چنان است که خود دستی بر آن داشته اند.

اکبر ترکان در گفت و گو با روزنامه آرمان به گوشه ای از این تخلفات پرداخته و از پرونده تخلفات دولت قبلی گفته است: “مركز ايرانيان خارج از كشور زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوري است كه امور ايرانيان خارج از كشور را اداره مي‌كند. معاون رئيس‌جمهور سابق، مجموعه‌اي را به ثبت رساندند به نام خانه ايرانيان خارج از كشور تا اينجاي كار هيچ مشكلي وجود ندارد. اما در دولت گذشته دبير مناطق آزاد و دوستانشان از اين تشابه اسمي استفاده كردند و ساختمان‌هاي مناطق آزاد را به قيمت‌هاي بسيار ارزاني 10 ساله اجاره دادند به خانه ايرانيان خارج از كشور. دبير مناطق آزاد در اواخر دولت دكتر احمدي نژاد خودش هم موجر بوده است و هم مستاجر، چون ایشان دبير مناطق آزاد محسوب مي‌شد موجر بود. موسسه‌اي را نیز به نام خانه ايرانيان خارج از كشور به ثبت رسانده و لذا مستاجر هم محسوب مي‌شد.از اين طريق تخلفات صورت گرفت، اين تازه بخشي از آنهاست. اكنون هم مدتي است كه ما به دنبال باز پس گرفتن اموال دولت از ايشان هستيم، متاسفانه ناچار شديم از مديران و دبير سابق مناطق آزاد شكايت كنيم چون اموال را پس نمي‌دهند. پرونده‌ای هم به قوه قضائيه ارجاع شده است و در تلاش هستیم اموال دولت پس گرفته و اين موضوع را حل كنيم.”

او در بخش دیگری گفت: “ميزان استفاده‌ها بيش از اينها بوده است. اما هر تخلفي در جاي خودش قابل طرح است. قوه قضائيه به تك‌تك پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند همچنان كه در طي يك سال گذشته به مرور به تخلفات مالي مديران دولت گذشته رسيدگي شده است. درخصوص اين پرونده ما بارها از مديران دولت دهم خواستيم با ما همكاري كنند و اموالي كه در اختيار گرفته‌اند پس دهند كه متاسفانه تاكنون همكاري نكرده‌اند. اينكه هر روز يك تخلف از برخی منتسبان دولت‌هاي نهم و دهم در رسانه‌ها منتشر مي‌شود خبر خوشي نيست، هر مديري از اين اخبار ناراحت مي‌شود؛ فرقي هم نمي‌كند از دولت فعلي باشد يا قبلي، فساد اداري و اقتصادي براي مديران دولتي خبر خوشي محسوب نمي‌شود. اما بايد دانست دليل اصلي فساد اداري و اقتصادي در دولت گذشته؛ بي‌نظمي و آشفتگي نظام اداري و تصميم‌سازي در دولت بود كه مسبب اصلي اين بي‌نظمي خودساخته برخي مديران دولت قبلي بودند. اينكه در خصوص اين پرونده بيش از اين‌ها بوده است؛ بله من قبول دارم كه پرونده گسترده‌تر از دراختيار گرفتن ساختمان‌هاي مناطق آزاد است؛ بخش ديگري از اين پرونده مربوط به در اختيار گرفتن خودروهاي مناطق آزاد است. تعداد زيادي خودرو مدال بالا را در اختيار خانه ايرانيان خارج از كشور داده‌اند كه هنوز كسي آنها را به مناطق آزاد پس نداده است. متاسفانه اين خودروها در اختيار اشخاصي هستند كه همكاري نمي‌كنند. ما به دنبال پس گرفتن اين‌ها هستيم نه خبر؛ طبعا هيچ‌كس خوشحال نمي‌شود كه خبري از تخلف اداري را بشنود.

در روزهای پایانی دولت قبل مصوبه‌ای از هیات دولت گرفته شد که ساختمان‌های مناطق آزاد به نهادهای فرهنگی واگذار شود و در ادامه این مصوبه، خانه ایرانیان را نهاد فرهنگی معرفی کردند در حالی که اصلا در اساسنامه این خانه مساله فرهنگی وجود ندارد. بالاخره اين تخلفات در كنار بقيه تخلفات كه من از كنار آنها عبور كردم، قابل پيگيري است.

هم‌اکنون پرونده‌ای برای این اموال در قوه قضائيه تشکیل شده و ما از طریق حقوقی پیگیر بازگرداندن این اموال به مناطق آزاد هستیم. بحث ما رقم اين اموال نيست، بحث ما اين است كه چرا اموال دولتي را پس نمي‌دهد. من مسئول مناطق آزاد هستم و اين حيطه مسئوليت من است. بايد اموال در اختيار گرفته شده را پس بدهند. موارد دیگری از تخلف در مناطق آزاد وجود دارد كه به مرور نياز به پاسخگويي مسئولان گذشته دارد فعلا ما شكايت كرديم و مسئولان گذشته بايد پاسخ دهند. اين كار هم سياسي نيست و نيازي هم به پاسخ سياسي ندارد به طور مثال بفرمايند در مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ طی تصویبنامه‌ای حق بهره‌برداری از یک باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای ۶۷۵ مترمربع به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار شد حالا دولت نظر ديگري دارد، معتقد است اموال دولتي بايد بازگردد بنابراين ما از طريق قوه قضائيه عمل كرديم. قوه قضائيه درمورد قراردادهاي اجاره 10 ساله و 26 خودرو تصميم مي‌گيرند طبعا بايد پاسخگو باشند. پرونده تخلفات اداری دولت گذشته در مناطق آزاد باز است. اينكه گفته مي‌شود پرونده تخلفات دولت گذشته بسته شده است؛ صحيح نيست. من نمي‌توانم و اكنون فرصت خوبي نيست كه به تمام تخلفات اشاره كنم. ميزان تخلفات بيشتر از اين اينهاست، نمي‌توانند انكار كنند؛ تخلف كردند.”

این ها تازه گوشه ای از تخلفات اداری و مالی است. در این هفته پرونده بورسیه های وزارت علوم هم گشوده شده است. باید آن را کنار دانشجویان ستاره داری گذاشت که یا از درس محروم شدند یا در زندان ها در حال گذراندن حبس های طولانی مدتی هستند که نظام برای نگه داشتن دولت احمدی نژاد به جامعه تحمیل کرد.