ممنوعیت استعمال قليان در قهوهخانهها
چکیده :استعمال قليان در مكانهاي عمومي بار ديگر ممنوع اعلام شد....
استعمال قليان در مكانهاي عمومي بار ديگر ممنوع اعلام شد.
به گزارش روزنامه اعتماد، ديوان عدالت اداري، مصوبه مجاز بودن استعمال قليان در قهوهخانهها را باطل اعلام كرد. البته پيش از اين هم استعمال قليان در مكانهاي عمومي ممنوع بود. بر اساس ماده 7 آييننامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات و براي حفظ سلامت عمومي به ويژه محافظت در مقابل استنشاق تحميلي دود محصولات دخاني، استعمال اين مواد در اماكن عمومي ممنوع بود، اما بر اساس اعلام پايگاه اطلاعرساني دولت دهم، با توجه به خروج قهوهخانهها از شمول اين آيين نامه، استعمال مواد دخاني در قهوهخانهها مجاز اعلام شد. بر اساس اين مصوبه، قهوهخانهها از شمول آيين نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات خارج شدند. بر اساس ماده 8 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات اماكن عمومي به مكانهايي گفته ميشود كه مورد استفاده و مراجعه جمعي يا عموم مردم است.
اين اماكن شامل اماكن متبركه ديني، بيمارستانها، درمانگاهها، سالنهاي نمايش، سينماها، فضاهاي عمومي، مهمانخانهها و مهمانسراها و مهمانپذيرها، خوراك سراها (رستورانها)، قهوهخانهها، كارخانجات، گنجينهها (موزهها)، پايانههاي مسافربري، فروشگاههاي بزرگ، اماكن فرهنگي، اماكن ورزشي، كتابخانههاي عمومي، مدارس، دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي، وسايل نقليه عمومي، موسسات و سازمانهاي دولتي و عمومي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و شهرداريها و هر نوع مركز و محل جمعي ديگر ميشود كه بر اساس مصوبه دولت دهم، قهوهخانهها از اين فهرست حذف شدند.
اما اين اقدام دولت دهم، تعجب همگان را برانگيخت، از آنجايي كه قهوهخانه به وضوح يك مكان عمومي است، برخي اين اقدام دولت احمدينژاد را تلاش براي جذب رايدهندگان انتخابات 92 دانستند. اين حركت دولت، دو هفته پس از دستور ممنوعيت قليان در سفره خانهها و قهوهخانهها توسط ديوان عدالت اداري انجام شد، دستوري كه دادن قليان در قهوهخانهها را تنها براي آقايان آزاد اعلام كرده بود و زنان حق كشيدن قليان نداشتند.
برخي نمايندگان مجلس از جمله حسينعلي شهرياري، رييس كميته بهداشت مجلس اعلام كرده بودند كه تصميم دولت بر خلاف قانون است. با روي كار آمدن دولت يازدهم، بحث ممنوعيت قليان براي زنان ادامه داشت و همچنان قليان در قهوهخانهها كه از نگاه مصوبه تصويب شده دولت قبلي، مكان عمومي تلقي نميشد، آزاد بود تا اينكه محمدعلي نجفي، معاون رييسجمهور و رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي در مصاحبهيي اعلام كرد كه قليان زن و مرد ندارد، چه اشكال دارد زنان هم در كنار مردان قليان بكشند. اين اظهارنظر نجفي با مخالفتهاي بسياري مواجه شد، تا جايي كه نمايندگان مجلس را هم به واكنش انداخت، واكنشي عليه سخنان نجفي كه ميخواست تبعيض در اين زمينه از بين برود.
نجفي، رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره محدوديت براي كشيدن قليان توسط خانمها در بعضي اماكن گفته بود: با اين موضوع مخالفم حالا بنده با همسرم يا دخترم رفتيم قليان بكشيم دو پك هم آنها بزنند چه مشكلي دارد؟ نجفي با اعلام موافقت خود در خصوص ارائه قليان در محيطهاي مشخص و با استانداردهاي كافي قصد داشت تفريح جديد مردم از آنها گرفته نشود. او در اين خصوص گفته بود: «موافق قليانم در محيطهاي مشخص با استانداردهاي كافي. ببينيد چقدر امكان تحرك، تفريح و حتي نفس كشيدن براي مردم باقي گذاشتهايم؟ نميگويم هر رستوراني، سرو شود.»
وي ادامه داد: «جلوي قليان را بگيريم همراه با قليان چيزهاي ديگري هم وارد فضاي خانه ميشود. اگر بناست قليان باشد بين زن و مرد تفاوت نباشد.»اما با راي جديد ديوان عدالت اداري در روز چهارشنبه گذشته، به زودي شاهد جمع شدن قليانها حتي از قهوهخانهها خواهيم بود، قهوهخانههايي كه شايد بيشترين سودشان در ارائه قليان به مشتريانشان باشد، مشترياني كه اين روزها فراگير شدهاند و دختر و پسران جواني كه ميتوان گفت پاي ثابت قهوهخانهها و سفرهخانهها شدهاند و حداقل هفتهيي يكي دو روز را، چند ساعتي، در اين فضاها وقت ميگذرانند.