آیتاالله موسوی اردبیلی: باید به حقوق مردم توجه ویژه داشت؛ «حق الناس» قابل گذشت نیست
چکیده :آیتالله موسوی اردبیلی با تاکید بر اهمیت حقوق شهروندی و اولویت حق الناس بر حق الله، از اینکه برخی مسائل خلاف شرع به نام حقوق بر مردم تحمیل می شود، انتقاد کرد. معاون حقوقی رییسجمهور هم با تشریح اقدامات صورت گرفته برای تدوین منشور حقوق شهروندی، خواستار کمک مراجع تقلید برای گسترش فرهنگ فانون گرایی در جامعه شد....
کلمه – گروه خبر: آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قم با تاکید بر اهمیت حقوق شهروندی و اولویت حق الناس بر حق الله، از اینکه برخی مسائل خلاف شرع به نام حقوق بر مردم تحمیل می شود، انتقاد کرد.
این مرجع تقلید عصر پنجشنبه در دیدار الهام امین زاده، معاون حقوقی رییسجمهور، به تبیین اهمیت تدوین حقوق شهروندی پرداخت. به گزارش خبرگزاری حوزه، وی با اشاره به تقسیمبندی حقوق به “حقالله” و “حقالناس”، خاطرنشان کرد: ممکن است در “حقالله” تخفیف داده شود، اما “حقالناس” به هیچ عنوان قابل عفو نیست و چیزی جای آن را نمیگیرد، لذا باید توجهی ویژه به آن شود.
آیتالله موسویاردبیلی تصریح کرد: باید چیزهایی که در واقع حقوق نیستند، اما به اسم حقوق به خورد مردم داده شده است را از یکدیگر جدا کرد و تنها به آن چیزهایی که حقوق واقعی هستند، اهمیت دهیم.
وی گفت: هر چیزی که خلاف شرع مقدس اسلام و مکتب اهلبیت(ع) باشد نمیتوان آن را به عنوان حقوق به مردم تحویل داد، چرا که مردم آن را قبول نمیکنند و اگر هم بپذیرند، ظاهری است، لذا باید در همه حال مراقب بود که حقوق با شرع مقدس اسلام مخالفتی نداشته باشد.
این مرجع تقلید با اشاره به پویایی و غنای رساله حقوق امام سجاد(ع) افزود: یکی از بهترین منابعی که به دست این امام معصوم(ع) نوشته شده، رساله حقوق امام سجاد(ع) است. در این رساله از حق خدا گرفته تا جزییترین حقوق انسان ها بیان شده اما متاسفانه مانند سایر کتابهای دینی، توجه زیادی به آن نمیشود.
استمداد از مراجع تقليد براي کمک به گسترش فرهنگ قانون گرایی
در این دیدار الهام امینزاده، معاون حقوقی رییس جمهور گفت در حال حاضر قانونگریزی به یک فرهنگ و هنر تبدیل شده که نتيجه آن جز فساد و بياخلاقي نيست.
به گزارش مهر، امینزاده همچنین اظهار كرد: فعاليت در معاونت حقوقي رياست جمهوري برای زندگی توأم با آرامش شهروندان و رسیدن به حیات طیبه است.
وي حل اختلافات بين دستگاهها به منظور كاهش میزان مراجعه به قوه قضائیه، بررسي لوايح و شناسايي قوانين مفيد و مزاحم را از جمله فعاليتهاي معاونت حقوقي ریيس جمهور برشمرد.
معاون ریيس جمهور گفت: در تلاش هستيم فقه پويا را در قوانين مورد استفاده قرار دهيم و در اين مسير از مراجع عظام تقليد استمداد ميطلبيم ما را همراهي كنند.
امينزاده تصريح كرد: متاسفانه قانون گريزي زيادي در كشور مشاهده ميشود و در برخي مواقع اين قانون گريزي ترويج ميشود و نتيجه آن چيزي جز فساد و بياخلاقي نيست.
وي افزود: با توجه به اينكه مراجع عظام تقليد در ارشاد مردم توانمندي گستردهاي دارند، توقع اين است اخلاق احترام به قانون و قانونمند شدن را براي مردم بازگو كنند.
توجه به نيازمنديهاي اساسي مردم در منشور حقوق شهروندي
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به تلاشهايي كه براي تدوين منشور حقوق شهروندي انجام شده اظهار كرد: ریيس جمهور مسووليت تدوين اين سند را به معاونت حقوقي سپرد و اين منشور پس از سه ماه بررسي و ارزيابي قوانين كشور و منشور حقوق شهروندي كشورهاي ديگر تدوين شد.
وي با بيان اينكه در اين منشور مسائلي همچون آزادي مردم، رقابت اقتصادي، حق محيط زيست و… ديده شده و اين منشور به ریيس جمهور ارائه شده كه اگر صلاح ديدند به صورت لايحه به مجلس ارائه شود يا به صورت بخشنامه به دستگاهها ابلاغ شود تا الزامآور باشد.
امينزاده تصريح كرد: در منشور حقوق شهروندي سعي كرديم از مطالبات بيهوده مردم پرهيز كنيم و مسائل مهم را مورد توجه قرار دهيم.
وي تاكيد كرد: يكي از كارهاي مهمي كه در معاونت حقوقي ریيس جمهور انجام شده ساده سازي قوانين بود و ما سعي كرديم تا مردم راحتتر بتوانند حقوق خود و ديگران را تشخيص دهند و به آن احترام بگذارند.
معاون حقوقي ریيس جمهور از هماهنگي براي تعامل با سران قوای مقننه و قضائیه براي اجرايي شدن منشور حقوق شهروندی خبر داد و تصريح كرد: متاسفانه در دولت قبل تعامل با قوا وجود نداشت و حقوق مردم ضايع ميشد و ما سعي داريم اين منشور را اجرايي كنيم تا مردم از اين منشور منتفع شوند.
