سی خودرو و میلیاردها تومان پول نهاد ریاست جمهوری در دست دولتمردان احمدی نژاد
چکیده :حدود 215 هزارميليارد تومان طي چندين سفر به استان‌ها تعهد ايجاد كردند، در صورتي كه حدود 75هزار ميليارد تومان پرداخت شد و مبلغی حدود 140هزار ميليارد تومان، که رقم وحشتناكي هم هست، تعهدي بود كه دولت قبل روی دوش دولت اعتدال گذاشت که طي 16 سال بعد هم نمي‌تواند پاسخ داده شود،. این وضعيت نگران‌كننده در مورد بدهي بانك‌ها و بدهي مردم به بانك‌ها و بدهي بانك‌ها به دولت، هم وجود دارد....
کلمه – گروه خبر: معاون سرپرست نهاد ریاست ریاست جمهوری با اعلام اینکه مسئولان دولت قبلی میلیاردها تومان پول و دهها خودروی متعلق به دولت را از ماهها قبل در اختیار گرفته و هنوز برنگردانده اند، هشدار داد که در صورت ادامه یافتن این تصرف غیر قانونی در بیت المال، نهاد ریاست جمهوری مجبور به “اقدام قانونی” می شود.
به گزارش کلمه، مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تصریح به اینکه به مدیران دولت قبلی دستور داده شده “هر چيز را كه داريد حفظ كنيد ودر بدترين شرايط آنها را در اختیار خود نگه دارید و به سادگي آنها را واگذار نکنید”، درباره علت صدور این دستور به مسئولان نهاد ریاست جمهوری در دوره قبلی تصریح کرد: “مي‌خواهند مواضعي كه دارند از دست ندهند تا بتوانند از آن مواضع به نفع فعاليت‌هاي بعدي‌شان استفاده كنند.”
این چهره نزدیک به حسن روحانی که سال گذشته نام او به عنوان گزینه وزارت نیز نام برده می شد، در گفت و گو با روزنامه آرمان به چند نمونه از تخلفات تکان دهنده دولتمردان سابق در پایان کار دولت قبلی اشاره کرد که تاکنون مورد پیگرد قضایی هم قرار نگرفته است.
وی گفت: آقايان يك رقم16 ميليارد تومان تصويب كردند قبل از دولت جدید براي دانشگاه ايرانيان که خلاف قانون است، بعد در همين راستا رقمي حدود 9 ميليارد و سيصد ميليون تومان، باز كمك كردند به يك «ان‌جی‌او» كه همه اعضاي آن نزديكان دولت قبل بودند و به‌رغم اينكه بايد اين پول را برگردانند وما به آنها اعلام كرديم ولی هيچ جوابی تا امروز ندادند كه اين پول را برگردانند. همين الان تعداد زيادي ماشين، در اختيار دولت قبلي است… این ماشین ها 8 یا 9 ماه است که دست افراد مختلف می باشد. دليل قانونی هم وجود ندارد اما تاکنون آنها را برنگردانده‌اند. اکنون 31 ماشين در اختیارشان است که بعد پیگیری‌ها، اخيرا 5 ماشين را تحویل دادند.
وی در خصوص علت شکایت نکردن از دولتمردان سابق به خاطر این تصرف نامشروع و غیر قانونی در اموال عمومی نیز گفت: شكايت را صحيح نمی دانیم . ورود قوه قضاییه نیاز به شكايت رسمی دارد اما اعلام می کنم اگرماشین ها را تحویل ندهند حتما اقدام قانوني خواهد شد.
بانک در مثالی دیگر از دستبرد زدن های دولتمردان سابق به اموال نهاد ریاست جمهوری گفت: صندوق شهيد رجايي و شهيد باهنر که ابتداي دولت بعد از شهادت آقايان رجايي و باهنر تشكيل شد و هيات امناي آن از داخل نهاد ریاست جمهوری در هر دولت منصوب مي‌شوند ، چون اعتبار آن مربوط به خودش است، مستقل است، منتها به دليل اينكه براي كاركنان نهاد است هر دولتي كه مي‌آيد هيات امنايش را تشكيل مي‌دهد. هيات امناي قبلي طي صورت‌جلسه هيات امناي جديد را تاييد مي‌كند و هيات امناي قبلي امضا مي‌كند يعني صندوق از آن دولت به دولت بعدي منتقل مي‌شود. دولت یازدهم تاكنون به‌رغم پيگيري‌ها، تلفن‌ها و مكاتبات، خيلي صريح مي‌گويد اين صندوق، صندوق مستقلي است، يعني يك ريال بابت اين صندوق از جيبش نگذاشته و اين سرمايه دولت است و از اعتباراتي در مراحل مختلف به كاركناني كه دچار مشكل هستند، کمک می کند اما اکنون اين را برنمي‌گردانند. يعني مجموعه قبلي در حقيقت خودش تشخيص مي‌دهد چه كند، قانون را تفسير مي‌كند و درحقيقت خودش را مالك مطلق مي‌داند كه مي‌تواند هر نوع تصميمي را اتخاذ كند بدون هيچ ضوابطی. شما ببينيد با چنين وضعيتي دولت جديد رو به رو است.
او همچنین به اعداد و ارقام تکان دهنده ای اشاره کرد که دولت احمدی نژاد در سفرهای استانی تعهد کرده اما تنها 30 درصد آنها در هشت سال قبل تامین شده و بقیه به گردن دولت بعدی انداخته شده است!
وی گفت: مبلغی حدود 215 هزارميليارد تومان طي چندين سفر به استان‌ها تعهد ايجاد كردند، در صورتي كه حدود 75هزار ميليارد تومان پرداخت شد و مبلغی حدود 140هزار ميليارد تومان، که رقم وحشتناكي هم هست، تعهدي بود كه دولت قبل روی دوش دولت اعتدال گذاشت يعني اگر تصور كنيم كه از 215 هزارميليارد، 30 درصد اعتبارات طي 8 سال تامين شده، 140 هزار ميليارد تومان باقي مانده که طي 16 سال بعد هم نمي‌تواند پاسخ داده شود، چون ديگر آن درآمد 700 ميليارد دلاری در دولت یازدهم وجود ندارد، ما با تحريم‌هاي سنگینی كه ماحصل و نتيجه سياست دولت قبلي بوده، روبه رو هستیم، خريد نفت كم و صادرات‌مان محدود شده، در نهايت آن درآمد اصلا وجود ندارد. اگر همان درآمد وجود داشت، اگر قيمت‌ها ثابت مي‌ماند و افزايش قیمتي نداشتيم، با توجه به درآمدي كه دولت قبلي داشت، 700ميليارد دلار می‌تواند نیازها را تامين كند و اگر همه آن قيمت‌ها ثابت باشد و همان درآمد باشد اين 140هزارميليارد تومان حدود 16 سال طول مي‌كشد تا پرداخت شود. نتيجه اين مي‌شود که همه وزارتخانه‌ها و استانداري‌ها معطل هستند كه چه كنند.
بانک افزود: از طرفي مردم فشار مي‌آورند و مي‌گويند رئیس جمهور جدید آمد باید بودجه تامين شود، چقدر وقت و زمان را بايد فقط صرف توجيه كاري بكنيم كه اصلا امكان ندارد که به سرعت انجام شود و بعد از اين با توجه به تعهدي كه به دولت یازدهم تحمیل شده، مي‌بينيم كه چقدر درتامین اعتبار وضعيت نگران‌كننده‌است. اين موضوع در مورد بدهي بانك‌ها و بدهي مردم به بانك‌ها و بدهي بانك‌ها به دولت، هم وجود دارد و قس علی هذا. ما به عنوان نهاد ریاست جمهوری، وارث چنين وضعيتي هستيم.
این مسئول نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: در مورد سفرهاي استاني مبلغی حدود 105هزارميليارد تومان تسهيلات هم براي اجراي طرح‌ها پيش‌بيني شده كه حدود 37هزار ميليارد تومان توسط بانك‌ها تامين شده است، که حدود 35 درصد تامين شده و حدود 60 تا 70 درصد تامين نشده است. این تعهد بسیار سنگین را دولت قبل برای بانك‌ها به ارث گذاشته است. نهاد و دستگاه‌هايي كه به نحوي در اين موضوع دخيل هستند همه سرگردانند. شما فكر كنيد، بخواهيد اين وضعيت را به يك حالت طبيعي برگردانيد ، بحث مردم را داريد كه توقع برايشان ايجاد شده و امكان تامين اين توقع به اين زودي‌ها وجود ندارد، دوم بسياري از طرح‌ها، طرح‌هاي مورد نياز كشور و اساسي نيستند، طرح‌هايي كه بتواند تاثيرگذار باشد در سطح ملي و منافع ملي و كشور را تامين كند وجود ندارد. خيلي از طرح‌ها براساس سلايق شخصي و فردي و موضوعات مرحله‌اي و مقطعي اتخاذ شده که واقعا اين آشفتگي، خودش يك مساله جدی است.
