حسين راغفر: بافت اقتصاد ايران رانتي و تحت نفوذ قدرت‌هاي خاص است
چکیده : كساني كه مسوول بروزمشكلات كنوني هستند، قطعا منتفعين سياست‌هاي غلط دولت گذشته هستند. براين اساس در اين موقعيت تلاش خواهند كرد كه اين دولت در اين امرموفق نباشد وهمه ابزارهاي خود را به كار خواهند گرفت تا همچنان نفع خود را در اين بازار افزايش قيمت ارز ببرند...
اعتماد نوشت: چندي است برخي مشكلات اقتصادي به نسبت هشت ماه گذشته كه دوره ثبات را طي مي‌كردند، بار ديگرافزايش يافته است. قيمت دلار با شروع مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها شيب افزايش را طي مي‌كند. آن هم پس از دوره‌يي كه نرخ سه هزار تومان برايش تثبيت شده بود.
اينكه چه اتفاقاتي رخ داده كه ناگهان قيمت دلار افزايش يافته و افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي به خصوص بنزين چه ميزان دراين ميان تاثيرگذار بوده، همچنين به چه دليل دولت در اين مدت اقدامي جهت كنترل نرخ آن و پايين آوردن قيمت ارز همچون 8، 9 ماه گذشته نكرده است، با حسين راغفر، اقتصاد دان و استاد دانشگاه علامه به گفت‌وگو نشستيم.
او به صراحت مي‌گويد كه برخي نهادها هستند كه در اين ميان از افزايش قيمت دلار سود مي‌كنند. اما يكي از مهم‌ترين عوامل را افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌داند.
راغفر به صراحت از عملكرد ضعيف دولت در كاهش نرخ سود بانكي، كنترل نكردن بازار ارز و بازار مسكن انتقاد كرده و تاكيد مي‌كند البته گروه‌هايي هم هستند كه دست به دست هم داده‌اند تا دولت در مواردي ضعيف عمل كند و براي خراب كردن و ناموجه جلوه دادن چهره دولت از هر برنامه‌ريزي لازمي دريغ نمي‌كنند. عمده اتفاقات اخير را هم متوجه همان گروهي كه قصد خراب كردن اقدامات دولت را دارند، مي‌داند اما انتقادش از اين است كه چرا دولت متوجه اين مساله نيست و اقدام مناسبي در اين زمينه انجام نمي‌دهد.
ارزيابي شما از افزايش قيمت دوباره نرخ دلار چيست؟ با توجه به اينكه آقاي روحاني در گفت‌وگوي تلويزيوني هفته گذشته هيچ اشاره‌يي به افزايش قيمت دلار نداشت، آيا اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را تنها عامل افزايش نرخ دلار مي‌دانيد؟
مشخصا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مهم‌ترين دليل افزايش نرخ دلار دربازار ارز بود. در وضعيت ركود تورمي موجود طبيعي بود كه چنين اتفاقي رخ دهد. بسياري از كارشناسان به دكتر روحاني اخطار دادند تا اين اتفاق رخ ندهد و فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرايي نشود. منتها به نظر مي‌رسد كه يك برنامه مشخصي در جهت تخريب اعتبار دولت در دستور كار قرار دارد و دولت را به لحاظ مختلف تحت فشار قرار داده‌اند كه اين اقدام را انجام دهد. البته دولت هم متاسفانه ظرفيت‌هاي زيادي براي تخريب خودش دارد.
از سويي ديگر بايد گفت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي فقط در اين سطح باقي نمي‌ماند و باعث افزايش قيمت ساير كالاها از جمله همين بازار ارز نيزخواهد شد. به خصوص در شرايطي كه هنوز تحريم‌ها به صورت كامل و براي هميشه حذف نشده و هنوز هم كشور با محدوديت ارز مواجه است. همچنين فعالان اقتصادي و تاجراني كه كالاهاي زيادي به كشور وارد كرده‌اند، مجال مي‌يابند تا اجناس‌شان را به بهانه افزايش نرخ ارز به قيمت بالايي به فروش برسانند. ارزيابي آنها اين است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به سرعت منجر به افزايش قيمت ارز خواهد شد و بر اين اساس پيش از اين اتفاق، اجناس زيادي را وارد كرده و حالا شروع به احتكار كرده‌اند. در واقع به اين اميد كه مجددا قيمت ارز از اين هم بالاتر برود، كالاهاي خود را عرضه نمي‌كنند و همانند سال گذشته تورم قيمت ارز، باعث نقدينگي و تورم در همه كالاها مي‌شود.
در واقع فضا بار ديگر براي سوءاستفاده‌كنندگان اين امر و برخي تجار باز شده است.
بله همين طور است. متاسفانه بافت اقتصاد ايران يك اقتصاد رانتي به همراه زد و بند و نفوذ برخي قدرت‌ها و نفوذ سياست در اقتصاد است كه طبيعتا حاصل آنها باعث افزايش قيمت ارز، ايجاد تورم بيشتر و گراني كالاها مي‌شود. همچنين نظام بانكي پرمشكلي داريم كه به جاي خدمت به بخش توليد، وارد دلالي مي‌شود و اقداماتي را بروز مي‌دهد كه آثار بسيار مخربي را براي اقتصاد كشور ايجاد مي‌كند. اين مسائل به صورت اتفاقي رخ نمي‌دهد و فضا براي رانت خواران و دلالان گسترش پيدا مي‌كند. مجموعه‌يي ساخته‌ايم كه از طريق نهادهاي مختلف سيستم اقتصادي را تخريب مي‌كنند. همين نظام بانكي كه باعث ايجاد رقابت ناسالم بين بانك‌ها شده كه هركدام تصميم مي‌گيرند نرخ‌هاي سود بانكي بالاتري را براي جلب اعتماد مردم اعلام كنند. اين رقابت به‌شدت به زيان توليد است و آن را از بين مي‌برد. كاهش توليد آسيب‌هاي بسيار جدي به بخش اشتغال مي‌زند و بيكاري افزايش مي‌يابد و به دنبال آن مشكلات ديگري هم شكل مي‌گيرد كه باعث شده نابرابري اقتصادي در جامعه افزايش پيدا كند.
اين رويه كماكان ادامه خواهد يافت به دليل اينكه ما نهادهاي حامي حقوق مردم و حفاظت‌كننده حقوق اجتماعي نداريم. به نظر مي‌رسد اين اصلي‌ترين معضل اقتصادي جامعه است و مادامي كه اين سيستم بانكي پرفساد فعلي ما با اين روش به كارش ادامه دهد، مسوول اصلي بحران‌هاي اقتصادي كشور است. در اين نظام بانكي نقش نهادهاي پرقدرت سياسي كاملا برجسته است. بنابراين در اين چارچوب امكان اينكه بتوان تغييراتي اساسي درساختار اقتصادي كشور ايجاد كرد، امكان‌پذير نيست.
البته تغيير كمتر دستاورد بزرگي محسوب مي‌شود. زيرا به هر حال هستند كساني كه در اين سيستم منافع گروه‌هاي خاصي را تامين مي‌كنند. از سويي ديگر شاهد هستيم كه بسياري از افرادي كه درون دولت‌ها هستند، خودشان فعاليت‌هاي واردات و صادرات دارند و صاحب منافع هستند. بنابراين سياست‌هاي اقتصادي كه تنظيم مي‌شود، به نفع گروه‌هاي خاصي است وقاعدتا منافع مردم دراين ميان كمترين موضوع براي نگراني است. از اين جهت اتفاق رخ داده در بازار ارز چندان عجيب نبوده و قابل پيش‌بيني بود. منافع آن هم تنها به جيب كساني مي‌رود كه در درون ساختارهاي قدرت حضور دارند.
آيا مي‌توان گفت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير بوده و دولت چاره‌يي به جز عملياتي كردن اين موضوع نداشته است؟ زيرا دولت طبق پيش‌بيني‌هايش بايد قبل از اجراي مرحله دوم درآمدزايي كند.
خير، اين طور نيست. دولت مي‌توانست فاز دوم را به دليل تبعات بعدي اجرايي نكند. دولت بايد از اتلاف منابعي كه به نام هدفمندي يارانه‌ها هدر مي‌رفت، جلوگيري مي‌كرد كه متاسفانه اين كار را نكرد. سالانه 42هزارميليارد تومان از بين مي‌رود و درنخستين اقدام بايد جلوي اين هدررفت عظيم ملي را بگيرد. اما دولت عزمي براي حل اين مساله ندارد زيرا بسيار سياسي به اين مساله نگاه مي‌كند. همچنين دولت از سوي گروه‌هاي مختلفي تحت فشار است و اين مساله به زيان خود دولت خواهد شد و در نهايت بازنده اين بازي خواهد بود. متاسفانه به هر دليلي امروز شاهد آن هستيم كه دولت سياست‌هايي را به كار مي‌گيرد كه عليه خودش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در زمينه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هم به عقيده كارشناسان اقتصادي و حتي خود مردم، دولت نتوانست در انصراف مردم از دريافت يارانه‌ها موفق عمل كند و در نهايت 73ميليون نفر ثبت‌نام كردند. دولت به اين ميزان بايد يارانه پرداخت كند و اين يعني رواج دوباره نقدينگي و افزايش تورم در جامعه. چرا دولت از ابتدا خودش تصميم به حذف يارانه دهك‌هاي بالاي جامعه نگرفت يا به جاي پرداخت يارانه اعلام نكرد كه فقط به نيازمندان كالاي غيرنقدي پرداخت خواهد كرد؟ آيا به دليل هزينه‌ها و تبعاتي كه براي خودش داشت اين اقدام را انجام نداد يا اين مورد هم تحت فشار همان نهادهاي خاص قدرتمند و با نفوذ است؟
به نظرم اين راه‌حل وجود داشت كه دولت خودش يارانه تعداد زيادي از بي‌نيازان را حذف كند. البته هنوز هم اين راهكار پيش روي دكتر روحاني قرار دارد و مي‌تواند از آن استفاده كند. مي‌تواند مبالغ هنگفتي را در اقتصاد از طريق حذف تعداد زيادي از يارانه‌بگيراني كه نيازمندي مالي ندارند، حفظ كند.
به صورت منطقي به لحاظ زمانبندي در طرح ثبت نام دريافت يارانه هم هوشمندي لازم از سوي دولت وجود نداشت. يكي از مشكلات اساسي اينجاست كه اعتبار دولت به عنوان يك نهاد اصلي قدرت در كشور طي ساليان اخير به‌شدت آسيب ديده است. بازسازي اين آسيب‌ديدگي مستلزم آن بود كه اقداماتي درخور انجام دهد و اعتماد مردم را بازگرداند.
دولت‌هاي نهم و دهم تا آنجا كه مي‌توانست مسائل غيرواقعي به مردم تحويل داد و اعتماد مردم در زمينه‌هاي متعددي خدشه‌دار شد. بر اين اساس دولت دكتر روحاني براي جلب مجدد اين اعتماد قصد دارد خدمات درماني بيشتر و بهتري با قيمت كمتري به بخش‌هايي از جامعه ارائه دهد. اگر از ابتدا اين اقدام را انجام مي‌داد و سپس از مردم مي‌خواست كه به دولت كمك و همكاري كنند تا اين مشاركت و اقدامات دولت هم افزايش يابد و هزينه‌ها كاهش پيدا كند و آنها را به نحو درستي تشويق به انصراف از دريافت يارانه مي‌كرد ومردم هم در اين امر مشاركت مي‌كردند، دولت را به صورت جدي‌تري باور مي‌كردند تا اينكه دولت خودش اعلام كند كه قصد دارد قيمت‌ها را افزايش دهد. خب به طور طبيعي مردم هم به دليل اينكه مي‌دانند سبد هزينه‌هايشان قرار است با افزايش قيمت مواجه شود، تن به مشاركت و انصراف نمي‌دهند و براي دريافت يارانه ثبت نام مي‌كنند تا همين مبلغ كم پول را درگراني‌هاي انبوه بعدي از دست ندهند و مي‌گويند خود دولت تبعات اين افزايش قيمت كالاها را پرداخت كند. چنانچه دولت خدمات خاصي را به مردم ارائه مي‌داد يا خدمات عمومي متعهدانه‌يي كه نسبت به مردم دارد، همچون مساله آموزش و پرورش را با قيمت ارزان‌تري به مردم ارائه مي‌داد آنها هم به اين نتيجه مي‌رسيدند كه بايد دراين وضعيت به دولت كمك كنند. به عنوان مثال اگر خود دولت به صورت رسمي اعلام مي‌كرد كه براي سال آينده هيچ مدرسه‌يي حق ندارد از مردم پولي دريافت كند، خودش نوعي اعتماد‌سازي بود. يا بخشي از منابع رابه بخش توليد كمك مي‌كرد كه ظرف سال‌هاي اخير به‌شدت آسيب ديده است. اما قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را به يكباره بدون كمك خاصي به توليد، افزايش داد و اين اتفاق ضربه مهلكي به بخش توليد خواهد زد. اين موضوع به راحتي قابل جبران نيست. متاسفانه در دولت قبل هيچ نوع توجهي به اين مساله وجود نداشته و هم‌اكنون هم طبق همان روال هيچ توجهي وجود ندارد. در چنين شرايطي انتظار اين بود كه دولت دكتر روحاني با راهكارهاي بهتري بتواند اعتماد مردم را براي همكاري بيشتر با خودش جلب كند كه متاسفانه نشد و تا زماني كه اعتماد عمومي بازسازي نشود، امكان مشاركت آنها براي حل مسائل مختلف وجود نخواهد داشت. مادامي كه مردم درعرصه اقتصادي حضور فعال و مشاركت جدي نداشته باشند، حرف‌هاي دولتمردان بي‌نتيجه خواهد بود و در چنين فضايي فرصت‌هاي اقتصادي فقط براي جريان‌هاي درون قدرتي فراهم مي‌شود. اين آسيب‌ها، مشكلات كنوني را عميق‌تر خواهدكرد و امكان حل آنها براي هميشه وجود نخواهدداشت.
فكر مي‌كنيد تبعات اين اتفاق‌ها و تصميم‌هاي اشتباه چه خواهد بود؟
اين مشكلات اقتصادي فقط درحوزه اقتصاد باقي نمي‌ماند. سرريز اين مشكلات وارد حوزه‌هاي اجتماعي مي‌شود و فرارمغزها، رشد جرم و جرايم و ساير آسيب‌هاي اجتماعي از جمله سرقت و تقلب در سيستم‌هاي مختلف اقتصادي، ازتبعات منفي آن خواهد بود.
از نيمه دوم سال 91 كه قيمت دلار ناگهان افزايش يافت و اين شيب افزايش قيمت ادامه داشت تا به مرز 4 هزارتومان هم رسيد، عنوان مي‌شد كه اين دولت نبود كه عامل افزايش قيمت دلار شد. بلكه برخي گروه‌هاي مافيايي و رانت خواري كه دراقتصاد نفوذ دارند، باعث رخ دادن اين اتفاق شده‌اند و ممكن است دولت هم نتواند تا مدت‌ها قيمت ارز را حداقل به همان روال 3هزار تومان بازگرداند و تثبيت كند.
عوامل رقابتي و اينكه گروه‌هاي مختلف تمام تلاش خود را بكنند كه در اين شرايط به نفع خود و به زيان دولت عمل كنند، امري بديهي است. كساني كه مسوول بروزمشكلات كنوني هستند، قطعا منتفعين سياست‌هاي غلط دولت گذشته هستند.
براين اساس در اين موقعيت تلاش خواهند كرد كه اين دولت در اين امرموفق نباشد وهمه ابزارهاي خود را به كار خواهند گرفت تا همچنان نفع خود را در اين بازار افزايش قيمت ارز ببرند. اما مساله مهم اين است كه در اين وضعيت دولت بايد هوشمندي به خرج دهد و با چشمان باز ببيند در معرض چنين حملاتي قرارمي گيرد. بايد بسيارمحتاطانه‌تر و با درايت بيشتري اقدام كند تا ما شاهد چنين تحركاتي از سوي عده‌يي خاص در سياست‌هاي دولت نباشيم. به نظر مي‌رسد اين هوشمندي لازم در سياست‌هاي دولت وجود ندارد والبته اين امر بسيار تعجب‌آور است. زيرا چنين پديده‌هايي بسيار روشن و واضح هستند كه نمي‌توان گفت دولت متوجه آنان نيست.
يكي از نكاتي كه از ابتدا به دولت دكتر روحاني تذكر داده مي‌شد، شرايط اقتصادي نامطلوب بود و دائم عنوان مي‌شد كه ورود ارزبه داخل كشور محدود است. همين محدوديت يكي ازمهم‌ترين عواملي است كه دولت نمي‌تواند ابزارلازم جهت كنترل قيمت ارز را دراختيار داشته باشد. اما به نظرمن اينكه حالا دراين موقعيت نمي‌تواند قيمت ارز را كنترل و تثبيت كند، به دليل سياست‌هاي غلط خود دولت است. با اين وجود سياست‌هايي را اجرايي كردند كه نتايج آن از پيش مشخص بود. متاسفانه اين تفكر اشتباه در حوزه مسكن و صنعت و تجارت هم وجود دارد. تفكري كه به نام «آزادسازي اقتصاد» يا اقتصاد آزاد با اين عناوين و اتفاقات مطرح مي‌شود، چيزي به جز چپاول گروه‌هاي متوسط و قشر پايين دست جامعه نيست وهيچ مفهوم ديگري ندارد و همه منافع آن به جيب گروه‌هاي خاصي از طبقات بالاي جامعه و گروه‌هاي خاص مي‌رود.
آقاي دكتر، رييس‌جمهور درگفت‌وگوي تلويزيوني با مردم به نكته‌يي اشاره كردند كه به نظر مي‌رسد با واقعيت‌هاي موجود در جامعه تضاد زيادي دارد. عنوان شده افزايش قيمت بنزين، تاثير ناچيزي در افزايش قيمت كالاهاي ديگر خواهد داشت. در حالي كه چيزي كه من به عنوان يك شهروند ظرف همه سال‌هاي گذشته به خصوص در سال‌هاي سهميه‌بندي بنزين به بعد مشاهده كرده‌ام، اين بوده كه به تبع افزايش قيمت بنزين ازكوچك‌ترين كالا تا كالاهاي مهم و همچنين قيمت خودرو و خانه به ميزان بسيار زيادي با افزايش قيمت مواجه مي‌شوند؛ ارزيابي شما چيست؟
خود رييس‌جمهور در همه موارد اقتصادي تخصص ندارند. اين حرف‌ها را براي ايشان مطرح مي‌كنند و به حرف‌ها و نظرات مشاورانش اعتماد مي‌كند. اين صحبت كه با افزايش قيمت بنزين، با افزايش ناچيز قيمت در كالاها مواجه خواهيم شد اصلا قابل اعتبار نيست. متاسفانه زماني كه دراين موقعيت چنين حرفي از زبان يك مقام دولتي عنوان مي‌شود، آسيب‌هاي خيلي جدي‌تري به اعتماد عمومي وارد مي‌شود. همچنين به دليل اينكه افزايش قيمت همه كالاها در ماه‌هاي آينده اثرگذاري بيشتري برنوع تقاضا و قدرت خريد مردم خواهد داشت، بسياري از كاسب كاران و افرادي كه فقط سود و منفعت درهر شرايطي برايشان اهميت دارد، احتكار خواهند كرد و همين احتكاربه افزايش قيمت هم دامن خواهد زد.
يكي ديگر از اقداماتي كه هفته گذشته توسط دولت به وقوع پيوست كاهش نرخ سود بانكي بود. اين مساله كه اعتراضات زيادي را از سوي گروه‌هاي مختلف برانگيخته است چه تبعات و مزايايي خواهدداشت؟
هيچ نفعي براي مردم نخواهد داشت. كاهش نرخ سود بانكي باعث مي‌شودكه مردم از بانك‌ها نااميد شده و سرمايه خود را به جاي گردش در بانك‌ها و اقتصاد كشور، وارد مسيرهاي ديگري كنند. همچنين افزايش نرخ سودبانكي هم به زيان بخش توليد خواهد بود. دولت بايد نرخ‌هاي ترجيحي متفاوتي را براي سود بانك‌ها براي دسته‌هاي مختلف مردم تعيين كند. همه جاي دنيا همين طوراست. اين تفكر اشتباهي است كه در سياستگذاري كشورازمدت‌ها قبل وجود داشته است. همين حالا در شرايط كنوني در بسياري از كشورهاي دنيا نرخ‌هاي مختلف بهره ارائه مي‌شود. به عنوان مثال براي مسكن اگر كسي بخواهد وامي بگيرد، دولت‌ها يارانه‌هاي قابل توجهي به مردم مي‌پردازند. همين حالا در انگلستان كه اقتصاد باز با گرايش اقتصاد امريكايي در آن جريان دارد، كسي كه براي نخستين‌بار قصد خريد مسكن دارد، دولت20 درصد ازقيمت مسكن را به صورت وام بدون بهره به فرد مي‌دهد. از 80 درصد باقي‌مانده هم 70 تا 75درصد را بانك با نرخ‌هاي ترجيحي 4درصد وام مي‌دهد.
مابه التفاوت اينها را هم دولت به مردم به عنوان بهره بانكي يارانه مي‌پردازد. اين تفكري كه درايران در خصوص مسكن به عنوان عدم دخالت دولت عنوان مي‌شود تا دچار نوسان و التهاب در بازار مسكن نشويم، تفكر شكست خورده‌يي است كه نتيجه‌يي دربرندارد. علت اين امرهم آن است كساني كه چنين سياستگذاري‌هايي را در بازار مسكن مي‌كنند، نه خودشان و نه فرزندان‌شان و نه تا چند نسل
آينده‌شان هيچ مشكلي بابت مسكن نخواهند داشت ومتوجه نيستند كه ميليون‌ها جوان در اين كشور به همين دليل در حال خروج و مهاجرت هستند زيرا هيچ آينده‌يي به لحاظ داشتن مسكن براي خود متصور نيستند. همين طور ميليون‌ها نفر نمي‌توانند ازدواج كنند.
كساني هم كه ازدواج مي‌كنند اصلي‌ترين مشكل‌شان تامين مسكن است. بنابراين، اين تفكر غلطي است كه سياستمداران امرسال‌هاست از بازار آزاد دارند. در مورد صنعت نيز به همين روش عمل مي‌شود.
اخيرا وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرده كه كمك به صنعت معنا ندارد. در حالي كه همين حالا صنعت آلمان كه يكي از پيشرفته‌ترين و باثبات‌ترين صنايع دنياست، بالغ بر 27 ميليارد يورو، معادل 40 ميليارد دلار، به صنايع خود يارانه نقدي مي‌دهد. به طوري كه آن را به كارفرماها براي كمك به دستمزد كارگران فقط در صنعت توليد ارائه داده است.
در حالي كه پيشرفته‌ترين صنايع را هم دارند. درچنين شرايطي اين ميزان يارانه نقدي به بخش توليد در يك كشور توسعه يافته پرداخت مي‌شود و ما اينجا صحبت از اينكه حمايت در صنعت مفهومي ندارد ارائه مي‌دهيم. با اين روند هميشه كساني كه بايد، به منافع خود دست پيدا مي‌كنند واين صنعت توليد در كشوراست كه همواره با مشكلات بسيار جدي روبه‌رو بوده و خواهد بود. متاسفانه اين دلالي و واسطه‌گري و واردات به نام توليد دركشور بوده كه هميشه رونق داشته و رونق خواهدداشت زيرا كساني كه در موضع تصميم‌گيري نشسته‌اند، خودشان سودبرنده و تاجرهستند و منافعي دارند. اين همان چرخه اشتباه اقتصاد ظرف همه سال‌هاي گذشته است كه شايد حالا فقط كمي شكل و محتواي آن تغيير كرده است.
