گردهمایی اقتصاددانانی که دغدغه دانش و توسعه دارند: دعوت به گفت‌و‌گوی ملی

چکیده :همایش “دولت، نظام تدبیر و توسعه” که به همت دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از روز گذشته آغاز شده و امروز نیز ادامه خواهد داشت گامی مثبت در جهت بازگشت دوباره ی اعضای علمی و دانشگاهی به صحنه نظری و مدیریتی و بازسازی عرصه های تخریب شده ی کشور ارزیابی می شود تا با حضور خود در محافل علمی بتوانند سخنان و نظرات خود را مطرح کنند....

کلمه – گروه خبر: دومین همایش سالیانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه در نکوداشت یازدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی عصر روز دوشنبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و با همکاری موسسه دین و اقتصاد و جمعی از استادان و دانشجویان علاقه مند برگزار شد.

شقفنا گزارش داده که در ابتدای این همایش که با حضور متخصصان و صاحبنظران امر اقتصاد و توسعه برگزار شد، ویدیویی از زندگینامه حسین عظیمی، اقتصاددان برجسته به نمایش درآمده است.

همایش “دولت، نظام تدبیر و توسعه” که به همت دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از روز گذشته آغاز شده و امروز نیز ادامه خواهد داشت گامی مثبت در جهت بازگشت دوباره ی اعضای علمی و دانشگاهی به صحنه نظری و مدیریتی و بازسازی عرصه های تخریب شده ی کشور ارزیابی می شود تا با حضور خود در محافل علمی بتوانند سخنان و نظرات خود را مطرح کنند.

بر اساس برنامه ی این همایش امروز سه شنبه نیز دکتر محمد قاسمی، دکتر بایزید مردوخی، دکتر فیروز توفیق، دکتر محسن رنانی و دکتر خسرو نور محمدی در پنل هایی به سخنرانی خواهند پرداخت و میزگردی با عنوان “چالش ها و چشم انداز توسعه در ایران” با حضور دکتر علی ترکمانی، دکتر محمد ستاریفر، دکتر بایزید مردوخی، دکتر علی صادقی تهرانی و دکتر محمدسعید نوری نائینی برگزار خواهد شد.

روز گذشته فرشاد مومنی، عباس شاکری، احمد میدری، علی نصیری اقدم، علیرضا علوی تبار، علی رضاقلی و هادی وحید به سخنرانی پرداختند.

شاکری: باید مسایل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را کنار هم ببینیم

رییس دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی گفت: تجربه دکتر عظیمی به ما می گوید در طول تحصیل و کار باید دغدغه جامعه را داشت در غیر این صورت موفقیت ما اساتید نامعلوم است.

عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» بیان کرد: دکتر حسین عظیمی در سطوح مختلف تحصیلی مانند مقطع کارشناسی ارشد، اقتصاد ایران و توسعه را در دانشگاه های تربیت معلم، علوم و تحقیقات و غیره تدریس کردند. اعتلای وضعیت علمی دانشکده و موثر بودن تعلیم دانشجویان دلیل یاد و خاطره مرحوم دکتر حسین عظیمی و تجلیل ایشان در این روز است.

او ادامه داد: تجربه ایشان در تدریس نشان داد معلم نقش بسیار موثری در تربیت دانشجو دارد و اگر به فکر اعتلای نظام آموزشی و کار در دانشگاه ها هستیم، نقش معلم موضوعیت می یابد.

شاکری اظهار کرد: اگر خواهان حضور در حوزه اجتماع هستیم و می خواهیم مسایل کشور در حال توسعه را در دانشگاه ها بررسی کنیم باید به تمام سطوح تحصیلی بپردازیم و مطالعه و تدریس خود را به موضوعی فراتر از سطوح تحلیلی آموزشی ببریم. وقتی می خواهیم دردی از جامعه دوا کنیم باید مسایل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را کنار هم ببینیم کما اینکه پیشینیان ما و مرحوم دکتر عظیمی نیز اینطور بودند.

این استاد دانشگاه افزود: دانشجویان علاوه بر مطالعه دروس تحصیلی خود باید تحلیل های خود را فراتر ببرند. دکتر حسین عظیمی به مشکل تورم بسیار توجه کرده و معتقد بود دولت در دوره گذار باید مسوولیت ها را به بخش خصوصی بسپارد اما در عین حال تدبیر نیز داشته باشد. این رویکرد عمیق و ژرف نگرانه و با احترام به همه سطوح تحلیلی دانش اقتصاد است.

دکتر شاکری در این همایش با درود به روان پاک و ژرف اندیش مرحوم دکتر حسین عظیمی، درگذشت دکتر مدنی از اساتید اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را تسلیت گفت.

دکتر حسین عظیمی دانش آموخته رشته اقتصاد توسعه از دانشگاه آکسفورد و از برجسته ترین اقتصاددانان ایران است که تز دکترای خود را با عنوان فقر در ایران به نگارش درآورده بود.

درخواست فرشاد مومنی از رییس جمهور: درباره طرح های جدید گفت وگوی ملی انجام دهید

فرشاد مومنی نسبت به نظام اقتصادی پیشرو انتقاد کرد و گفت: از دولت می خواهیم درباره دشواری های توسعه در یک اقتصاد رانتی تأمل کند و درباره طرح های جدید خود یک گفت وگوی ملی انجام دهد.

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر علمی همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه درباره پارادوکس دولت و دشواری های توسعه رانت خوار به بیان دیدگاه های خود پرداخت و گفت: در کوشش های تجربی و نظری ارزشمندی که در سه دهه اخیر در زمینه مطالعات توسعه صورت گرفته، گفته می شود که ما در مشخص کردن نسبت دولت با برآیند توسعه ملی با یک وضعیت تناقض آلود روبه رو هستیم به این معنا که در تعدادی از تجربه ها مشاهده می کنیم، کلید اصلی توسعه در دست دولت بوده و در تعدادی از تجربه ها مشاهده می شود که کوته نگری و بی کفایتی ها و بی مسوولیتی دولت بالاترین سطح قدرت توسعه دهنده را در زمینه استمرار توسعه نیافتگی دارد.

او ادامه داد: در یک دوره زمانی بخشی از نظریه پردازان تصور می کردند، کمبود منابع دلیل اصلی تداوم توسعه نیافتگی است اما امروز تقریبا یک اتفاق نظر وجود دارد که کلید اصلی ماجرا برای توسعه آنجایی تعریف می شود که قاعده بازی جمعی به صورت رسمی و غیررسمی مشخص می شود و یک سر مهم این ماجرا قاعده جمعی دولت است.

مومنی با بیان اینکه امروز می گویند بحث از نفرین و بلایای منابع مطرح نکنیم اظهار کرد: از این لحاظ توسعه نیافتگی متغیر تعیین کننده ای دارد که در آن با عنوان شکست سیاست گذاری نام برده می شود. گفته می شود اگر جامعه ای قادر به اتخاذ تصمیمات خردورزانه باشد، کمبود منابع را با تدبیر می تواند حل و فصل کند اما آنجایی که چنین صلاحیتی نباشد حتی وفور منابع می تواند تشدیدکننده بحران باشد.

او از این منظر به تجربه هشت سال گذشته ایران اشاره و تصریح کرد: در هشت سال گذشته بسیار هزینه کردیم و تعداد فرصت های شغلی که در اثر این الگوی منابع اتفاق افتاد کمتر از یک میلیون بود. در این مساله تنها این مطرح نبود که ما دستاورد کمتری داشتیم بلکه بی سابقه ترین فاجعه های زیست محیطی، انسانی و اجتماعی در این دوره اتفاق افتاده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این همایش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از دولت جدید درخواست هایی کرد و گفت: از دولت محترم می خواهیم که با دقت نظر بیشتری درباره مساله دشواری های توسعه در یک اقتصاد رانتی تأمل کند. ما به اعتبار دلبستگی تمام عیاری که به سرنوشت کشور داریم مسایل کارشناسی را صمیمانه تذکر می دهیم. امیدواریم با آنچه به عنوان کاستی های جدی در فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع مطرح می شود برخورد شخصی و جناحی نکنند چراکه مصالح ملی از همه اینها مهمتر و اولویت دارتر است.

او گفت وگوی ملی در برنامه ها و طرح های اقتصادی دولت را ضروری دانست و گفت: به دولت جدید عرض می کنیم، از سمت گیری هایی که در دستور کار قرار داده است شدیدا نگرانیم در این نگرانی دغدغه اصلی ما قربانی شدن مصالح توسعه ملی به پای رویه های کوته نگر است و شیب ماجرا را تغییر نمی دهد. از رییس جمهور می خواهیم یک گفت وگوی ملی درباره طرح های جدیدی که یکی پس از دیگری تصویب می شود، بگذارند چراکه درباره بخش بزرگی از آنها با رویه های کوته نگر تصمیم گیری می شود.

وی اظهار کرد: از رییس جمهور تقاضا داریم مقابل وزرایی که اعلام می کنند واردات کالای لوکس در راستای اهداف اقتصادی مقاومتی است را بگیرد.

مومنی خبری به همه دانش پژوهان اقتصاد داد و گفت: همایش سالانه دکتر عظیمی به این جمع بندی رسیده که برای جدی تر گرفته شدن مسایل توسعه در ایران از سال آینده جایزه ای به نام جایزه حسین عظیمی در نظر بگیرد. این جایزه به کسانی تعلق می گیرد که در سطح رساله های دوره های تکمیلی ارزشمندترین مشارکت ها را در اندیشه توسعه به ثبت رسانده باشد.

او گفت: همه کسانی که در این سه سال در زمینه توسعه مقاله ای داشته اند و گمان می کنند تاثیری در وضعیت توسعه ایران گذاشته اند تا پایان سال جاری می توانند مقالات خود را به برگزار کنندگان این همایش ارایه دهند

میدری: ایران در بخش سلامت چندان موفق نیست

احمد میدری، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه، مسیر اصلاح بخش سلامت را از راه گفت وگوی اجتماعی دانست و گفت: ما از این طریق می توانیم در بخش سلامت موفق شویم و تمام مشکلات را برطرف کنیم.

میدری هزینه سلامت در هزینه های دولت و سهم دولت از هزینه های سلامت در ایران را مورد بررسی قرار داد و گفت: با وجود اینکه کشورمان نسبت به بسیاری از کشورها هزینه های سلامت کمتری دارد اما اهمیت سلامت در ایران بسیار کم است، چراکه قدرت چانه زنی نهادها نسبت به سلامت در ایران متغیر است و هر نهادی که قدرت بیشتری داشته باشد پیشروست.

او افزود: در ایران کسانی که قدرت سیاسی متفاوت دارند نظام سلامت مخصوص خود را دارند به همین دلیل می توان گفت ایران در بخش سلامت چندان موفق نیست.

میدری تضاد منافع سلامت را در بخش هایی مانند مردم و تکنولوژی، مردم و داروسازی، متخصصان کم قدرت و پرقدرت، پزشک عمومی متخصص، دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی و پزشکان عمومی و پرستاران مورد بررسی قرار داد و گفت: هر کشوری که نتواند این تضادها را سازوکار دهد، حتی با افزایش منابع مالی نمی تواند نظام سلامت خود را متحول کند.

او بیمه سلامت را در بخش کارگران و کارکنان مورد بررسی قرار داد و گفت: کارگران دولت که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی هستند قدرت چانه زنی با دولت ندارند و کارکنان گروه هایی با ارتباط خاص با دولت هستند، بنابراین برای اینکه در نظام سلامت از چندپارگی خارج شویم دولت باید همه واحدهای اقتصادی را ملزم کند یک بیمه پایه ای یکسان برای گروه ها در نظر گرفته شود.

میدری درباره اینکه چگونه یک دولت می تواند در بخش سلامت حرکت موفقیت آمیزی داشته باشد، گفت: گفت وگوی اجتماعی و رفع تضاد منافع کسانی که متضرر می شوند، می تواند به بخش سلامت کمک بسیاری کند.

او افزود: گروه های متضرر در بخش سلامت با چانه زنی می توانند از قدرت لازم برخوردار شوند و به تعادل قدرتی برسند.

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در پایان گفت: اگر فضای باز و گفت وگوی اجتماعی وجود داشته باشد و دولت برنامه های سلامت خود را بیان کند، مردم مسوولیت اجتماعی خود را می پذیرند. در صورت ایجاد این اعتمادسازی از سوی دولت در بخش سلامت موفقیت های بسیاری نصیب ایران خواهد شد.

نصیری اقدم: دولت در نقش های اقتصادی خود بازنگری کند

یک دانش آموخته اقتصاد و دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: دولت نیازمند است در نقش های گسترده خود در اقتصاد ایران بازنگری کند تا مشخص شود قابلیت ایفای چه نقش های مشخصی را دارد.

نصیری اقدم در همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه، سخنرانی خود را با عنوان «اصلاح مدیریت بخش عمومی و بازنگری نقش دولت در اقتصاد» ارائه و بیان کرد: باید دید چه کارکردی برای دولت قائل هستیم. کارکرد اصلی دولت از نظر من و بخشی از اقتصاددانان، هماهنگی بین کنشگران و مدیریت تضاد منافع است. چارلز ریگلون در کتاب «نظم بازار» به ترجمه دکتر مالجو بحث مفصلی می کند که بازار چیست؟

او افزود: او در کتاب خود می گوید، من فهمیدم بازار چیزی جز مکانیسم هماهنگی نیست که تضاد منافع را مدیریت می کند و زمینه را فراهم می کند تا برای مثال کالایی در چین تولید و در ایران فروخته شود و در هند خدمات پس از فروش بگیرد یعنی نقش دولت در هماهنگی تضاد منافع است.

نصیری اقدم بیان کرد: زمانی می توان گفت دولت باکیفیت است که بتواند هماهنگی رفع تضاد منافع را انجام دهد، در غیر این صورت دولت نیاز به اصلاح دارد. آنچه به عنوان اصلاح بخش عمومی می دانم این است که دولت بتواند هماهنگی لازم را بین کنشگران اقتصاد ایجاد کند.

این دانش آموخته اقتصاد گفت: دولت در طول زمان نقش های مختلفی را در اقتصاد ایران بر عهده گرفته است از ساماندهی واردات کالا در مرزها و ایجاد تعرفه ها و محدودیت های واردات و صادرات گرفته تا بحث آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، آنچه مهم است این است که آیا دولت قابلیت های لازم برای ایفای این نقش ها را دارد.

نصیری اقدم افزود: اگر قرار است شغلی را تصدی کنیم باید قابلیت های آن را پیدا کنیم همانطور که وقتی می خواهیم ازدواج کنیم باید قابلیت های آن را از قبل داشته باشیم. این داستان دولت ایران است که نقش های مختلفی را برعهده دارد اما قابلیت ایفا در همه آنها را ندارد این پیامی است که من می خواهم امروز ارائه کنم.

نصیری اقدم ادامه داد: بحث من دو محوردارد، یک اینکه دولت آنقدر نقش های زیادی دارد که خودش هم نمی داند چه نقش هایی را برعهده گرفته است پس باید در نقش های خود بازنگری کند و براساس آن اصلاحات را انجام دهد.

او سخنرانی خود را با ذکر مثال هایی از ناکارآمدی های دولت در بخش اقتصاد ادامه داد و گفت: در بخش خصوصی سازی نظریه علم اقتصاد می گوید اگر چیزی داشته باشم که مالک آن هستم بهتر از آن نگهداری می کنم تا وقتی که جمع مالک آن باشد پس خصوصی سازی در سایر کشورها ایجاد شده است و در کشور ما نیز انجام شده اما موفق نبوده است.

او افزود: من با ذکر مثالی صحبت هایم را توضیح می دهم در چند سال اخیر 9 نیروگاه به بخش خصوصی واگذار شده است که قرار بوده محل تأمین درآمد آنها از محل فروش برق باشد. در این روند هدفمندسازی یارانه ها رخ داده است و نیروگاه ها اکنون مغروض هستند و بدون اینکه از دولت درخواست جریمه کنند بدهکارند این نشان می دهد رابطه مشخصی بین دولت و فعالان بخش خصوصی در بازار کار تعریف نشده است.

نصیری اقدم در پایان اظهار کرد: این مثال ها نشان می دهد، دامنه نقش هایی که دولت در اقتصاد ایران برعهده گرفته است، بسیار وسیع و فراگیر است به نحوی که دولت نمی داند چه نقشی ایفا می کند و اکنون دولت نیاز به بازنگری در نقش های خود دارد. به همین دلیل از صدسال قبل تاکنون عملکرد دولت همیشه مورد انتقاد بوده است.

علیرضا علوی تبار: تقویت جامعه مدنی موجب ثبات در خط مشی گذاری عمومی می شود

علیرضا علوی تبار، جامعه شناس، خط مشی گذاری عمومی در جهت توسعه را نیازمند استقلال بهینه دولت از نیروهای اجتماعی عنوان کرد و تحقق آن را نیازمند تقویت جامعه مدنی و تبعیض زدایی از امکانات مبارزه سیاسی بین گروه های جامعه دانست.

علیرضا علوی تبار در همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه درباره خط مشی گذاری عمومی در جهت توسعه بیان کرد: اصطلاح دولت در دو مفهوم مختلف به کار می رود، گاهی با state و گاهی با عنوانgovernment به کار می رود. من دولت را با مفهوم government به کار می برم که گاهی مترادف با قوه مجریه و در برخی کشورهای دیگر مانند انگلیس مترادف با قوه مجریه و قوه مقننه است.

این استاد دانشگاه، مهمترین نقش دولت را خط مشی گذاری عمومی دانست و گفت: این نیازمند سه گام شکل دهی، خط مشی، اجرای خط مشی و ارزیابی خط مشی است. خط مشی گذاری عمومی به معنی پاسخ هایی است که دولت به مشکلات عمومی می دهد که از آن می توان به عنوان یک سیستم کلی در هر جامعه به نام خط مشی گذاری عمومی یاد کرد. نیازها، منابع و درخواست ها ورودی این سیستم و خروجی آن خط مشی عمومی است.

علوی تبار اظهار کرد: خط مشی عمومی از جنس تصمیم گیری است همان طور که در هر تصمیمی از بین گزینه های متصور یکی انتخاب می شود خط مشی عمومی مستلزم انتخاب یک گزینه از بین گزینه های دیگر است؛ در واقع هر تصمیمی نیازمند یک معیار است، در اینجا گزینه ما این است که خط مشی ها چقدر در خدمت توسعه یک کشور قرار می گیرد و در چه شرایطی برونداد سیستم خط مشی گذاری عمومی تحقق توسعه خواهد بود.

او افزود: من توسعه را به بعد اقتصادی آن خلاصه نمی کنم، توسعه عبارت است از فرایند افزایش ظرفیت های پویایی نظام اجتماعی برای برآورده ساختن نیازهای جامعه و تطبیق با شرایط متحول محیطی. از این مفهوم می توان توسعه را به توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقسیم کرد.

علوی تبار در توضیح خط مشی های توسعه ای گفت: خط مشی های توسعه ای آنها هستند که اولا منافع بلندمدت در یک خط مشی به منافع کوتاه مدت ترجیح داده شود. ثانیا منافع عمومی بر منافع خاص تقدم پیدا کند و در نهایت هم خط مشی توسعه ای خط مشی ای است که وسیله ها در آن متناسب با اهداف انتخاب می شوند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: خط مشی ها باید با هم سازگار باشند و نباید یک خط مشی نافی خط مشی دیگر باشد. علاوه بر آن خط مشی توسعه ای پایدار و تداوم دهنده است. خط مشی ای که این چند ویژگی را نداشته باشد خط مشی توسعه ای نیست.

علوی تبار تصریح کرد: چه وقت می توان از سیستم خط مشی گذاری انتظار وضع خط مشی های توسعه ای داشت در پاسخ به این سوال مشخصات مختلفی ارائه می شود: خط مشی گذاری عمومی زمانی در جهت توسعه امکان پذیر خواهد بود که government از نیروهای اجتماعی استقلال بهینه داشته باشد.

او با بیان اینکه تأمین استقلال بهینه دولت از نیروهای اجتماعی می تواند برداشت های نگران کننده ای را به همراه داشته باشد، گفت: در جامعه شناسی سیاسی از نیروهای اجتماعی تحت عنوان طبقات اجتماعی، گروه های منزلتی و تشکل های سیاسی یاد می شود. دولت باید استقلال بهینه از این نیروها داشته باشد یعنی اگر دو طیف را در نظر بگیریم یک طرف دولتی است که نسبت به هیچ نیروی اجتماعی متعهد نیست و با هیچ نیروی اجتماعی رابطه برقرار نمی کند در اینجا اگرچه دست دولت برای تصمیم گیری باز است اما تجربه تاریخی نشان می دهد این دولت در جهت امیال حاکمان پیش می رود نه در جهت امیال اهداف مردمی، در نتیجه نه تنها در مسیر توسعه حرکت نمی کند، بلکه اهداف ضدتوسعه به خود می گیرد.

این پژوهشگر گفت: در طیف دیگر دولت با مشارکت بیش از حد نیروهای اجتماعی تصمیم می گیرد. در نتیجه خط مشی های کوتاه مدت دارد و منافع خاص را به منافع عام ترجیح می دهد و سعی می کند به همه امتیاز دهد. هیچکدام از این دو طیف و این دو نوع دولت نمی توانند در جهت خط مشی گذاری توسعه ای عمل کند.

علوی تبار با اشاره به اینکه خط مشی توسعه ای غالبا همگان را راضی نخواهد کرد، گفت: خط مشی توسعه ای با منافع عده ای برخورد خواهد کرد و تنها دولتی می تواند این خط مشی گذاری را انجام دهد که نوعی استقلال بهینه از نیروهای اجتماعی داشته باشد. سه عامل ساختار دولت، وضعیت و ساختار نیروهای اجتماعی و رابطه بین این دو میزان استقلال بهینه دولت را تعیین می کند.

او افزود: به نظر می رسد دولت هنگامی می تواند استقلال بهینه از نیروهای اجتماعی خود را حفظ کند که یکسری راهبرد و خط مشی های ملی اعلام شده و شناخته شده مانند برنامه توسعه وجود داشته باشد. اگر یک برنامه واقعی توسعه وجود داشته باشد به دولت ها استقلالی می دهد که امکان نه گفته به نیروهای اجتماعی را پیدا می کند.

علوی تبار ادامه داد: دومین توصیه ایجاد قدرت همسنگ بین نیروهای اجتماعی است. افراد اگر قدرت همسنگ در تعارض را نداشته باشند وضعیت از پیش مشخص شده است. کارگری که قدرت چانه زنی ندارد را نمی توان در کنار یک کارفرما با قدرت چانه زنی قرار داد. در نتیجه تعارض منافع را باید به رسمیت شناخت و با ایجاد شکل گیری قدرت های همسنگ امکان سازش بین جریان های مختلف اجتماعی را فراهم کرد.

این استاد دانشگاه سه ابزار سیاسی مهم در چانه زنی ها را بیان کرد: تعداد و تشکیلات، رسانه های همگانی و پشتوانه مالی سه عامل در تبعیض زدایی از امکانات مبارزه سیاسی است، این می تواند گامی در جهت استقلال بهینه دولت در برابر نیروهای متعارض اجتماعی باشد.

علوی تبار با بیان اینکه دفاع مالکیت خصوصی و آزادی مبادله نباید به معنای دفاع از حاکمیت ایدئولوژی بازار در حوزه عمومی باشد، گفت: طرفداران نظام بازار سیستم سیاسی را به سیستم اقتصادی تشبیه می کنند و معتقدند همانطور که در سیستم اقتصادی به دنبال حداکثرکردن منافع هستیم در سیاست هم این نگاه باید وجود داشته باشد.

او اظهار کرد: باید دقت کرد نمی شود اخلاق خدمت عمومی را با اخلاق محاسبه و حداکثر کردن نفع شخصی جایگزین کرد. گفتمان غالب در عرصه عمومی باید خدمت عمومی باشد نه حداکثر کردن سود که منفعت افراد را در بر می گیرد.

علوی تبار با تأکید بر وجود نهادهای مدنی بیان کرد: ما احتیاج به نهادهای مدنی داریم احتیاج داریم از یک جامعه توده وار که افراد با هم زندگی می کنند ولی در کنار یکدیگر نیستند تبدیل به یک جامعه پیوسته شویم. برای ایجاد استقلال بهینه در دولت باید نیروی اجتماعی را تقویت و متشکل کرد. خط مشی ها در شرایطی ممکن است که از خلال گفت وگوی جامعه مدنی و دولت تأمین شود. این جامعه مدنی است که می تواند به خط مشی ها ثبات و تداوم بخشد.

این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: برای جبران شکاف تاریخی بین دولت و جامعه راهی جز مردم سالاری نیست. دموکراسی متناسب با شرایط خاص ایران و دنباله روی از اصول و قواعد عمومی آن راهی است که می تواند اعتماد عمومی بین دولت و مردم را تقویت کند و به نیروهای اجتماعی این اطمینان را بدهد که منافع همگان تأمین می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی: ایران در حمایت از قانون دچار سرگردانی است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در همایش «نظام دولت تدبیر و توسعه» تأثیر قانون در نظام اقتصادی را مورد بررسی قرار داد و گفت: ایران برخلاف بسیاری از کشورها همچنان سرگردان است که تا چه اندازه می تواند از قانون به عنوان یک ابزار ارزشمند استفاده کند.

هادی وحید در همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه، پارادوکس قانون را با ارزش و پرهزینه دانست و گفت: قطعا قانون به عنوان یکی از ابزارهای مبادله، موجب کاهش هزینه ها می شود ولی از سویی دیگر به دلیل اینکه موجب مرگ، تهدید و محدود کردن آزادی می شود، هزینه بر است.

او افزود: جوامع قانون گرا همواره در تعادل میان فواید قانون و هزینه های آن دچار سرگردانی هستند.

او تصریح کرد: شاید زمانی که ما تبلیغ می کردیم که باید در کشورمان قانون برقرار کنیم تا به سطحی از رفاه و توسعه ای مانند غربی ها برسیم، ایران را فاقد قانون می دیدیم.

وحید به سردرگمی ایران در میزان استفاده از قانون اشاره و اظهار کرد: با گذشت زمان کشورهایی که تکثر قوانین را یکی از نشانه های پیشرفت شان می دانستند، به این سمت رفتند که مقررات زدایی و نقش قانون را کمتر کنند. آنان دریافتند قوانین اضافه می تواند مانع فعالیت مردم باشد، اما ایران همچنان در این سردرگمی است که تا چه اندازه باید از قانون به عنوان یک ابزار ارزشمند حمایت کند.

علی رضاقلی: کم آبی در توسعه نیافتگی ایران موثر است

استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و اقتصاد کم آبی را در عدم توسعه یافتگی ایران موثر دانست و بیان کرد: برای پی بردن به مشکلات اقتصادی ایران نیازمند ریشه یابی های تاریخی هستیم.

رضاقلی همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه درباره ساختار و کارکرد تاریخی دولت در ایران بیان کرد: اگر من وزیر علوم بودم تقاضا می کردم یک تاریخ تحلیلی از کشور ایران به نگارش درآید تا تاریخ اقتصاد سیاسی ایران کامل شود و می خواستم تمام رشته ها اعم از پزشکی و غیره آن را مطالعه کنند همچنین بر سردر کلاس اقتصاد می نوشتم هر کس تاریخ بلد نیست وارد نشود.

او با بیان اینکه تمام اقتصاددانان دنیا تاریخ نگر هستند و تاریخ می دانند گفت: معایب توسعه نیافتگی ایران از مشروطه تاکنون شناخته شده و برای برداشته شدن آنها تلاش می شود اما موفقیتی حاصل نشده است. در نگاه بنیادی و تحلیلی می خواهیم بدانیم چرا در گذشته موانع توسعه ایران برداشته نشد و اکنون هم مشکلاتی وجود دارد.

رضاقلی ادامه داد: از وقتی انسان روی زمین آمد با منابع مشکل داشت در واقع دو گسست در تاریخ بشر اتفاق افتاد، گسست اول روی آوردن انسان از شکار به کشاورزی بود و گسست دوم پیشرفت تکنولوژی و تغییر منابع به واسطه علم بود. انسان با وارد کردن علم به بهره وری منابع اضافه کرده است.

این پژوهشگر اظهار کرد: گسست اول در ایران هنگامی اتفاق افتاد که ایرانیان به صنعت خروج آب های زیرزمینی و کشاورزی در فلات ایران دست یافته است اروپاییان مشکل کم آبی نداشته اند در حالی که ایرانیان شاید میلیاردها دلار برای به دست آوردن یک کاسه آب خرج کرده اند.

او با اشاره به اینکه در ایران قنات های بسیار زیادی ایجاد شده است، گفت: تمدن فلات ایران بر روی قنات شکل گرفته است و این تمدن کاریزی با منابع محدودی که در اختیار داشته یک تمدن ایلی بوده است در واقع تمدن کاریزی محدودیت هایی دارد و بیش از حد مشخصی بسط پیدا نمی کند تمدن ایلی نیز به همین شکل است. نوع زندگی و منابع در اختیار ایرانیان امکان توسعه بیش از این را نمی داده است.

او در ادامه با اشاره به اینکه در تهران چهارهزار قنات وجود داشته است، گفت: در شهرهای خراسان و یزد هم با سه هزار قنات و با در نظر گرفتن تبخیر چهارهزار میلیمتری کشور ایران این تمدن توان اداره یک اقتصاد معیشتی را بیشتر ندارد که همین تمدن هم دایم در معرض تخریب و غارت کشورهای همسایه بوده است.

رضاقلی با بیان اینکه گسست دوم در تمدن ایران انجام نگرفت تا اینکه به تمدن غرب برخوردیم، گفت: تمدن غرب، ایران را ضعیف کرد و ایران تا مرز محوشدن پیش رفت تا وقتی که نفت پیدا شد و ایران احیا شد، اکنون هم کشور با پول نفت اداره می شود. گسست دوم در اروپا انجام گرفت که منجر به بهره وری منابع شد اما گسست دوم در ایران با پول نفت صورت گرفت و تکنولوژی ها نیز تمام منابع زیرزمینی را خشک کرد.

او در پایان بیان کرد: در نتیجه این دلایل دولت فعلی نیز نمی تواند امنیت را به تمام کشور بسط دهد در واقع از پس تأمین هزینه ارائه نظم و امنیت برنمی آید و نمی تواند از حقوق مالکیت کارآمد دفاع کند. برای برون رفت از این بحران باید ریشه یابی های تاریخی صورت بگیرد.