سیزده هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ملی/ 70 درصد بدهکاران با «یک فرد در بدنه نظام» مرتبط هستند

چکیده : به نظر می رسد که دلواپسی ها از حوزه سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای در این مدت پا فراتر نگذاشته و به اختلاس ها و فساد اقتصادی دولت قبل نرسیده است. هر چند که این دلواپسان در همان دوران هم در این کشور و این سیستم زندگی می کردند و ظاهرا موردی برای نگرانی پیدا نکرده بودند، چراکه جز سکوت و حمایت تمام قد از دولت احمدی نژاد صدایی شنیده نمی شد.این در حالی است که به گفته مسوولان بانک و نمایندگان مجلس 70 درصد بدهکاران با یک نفر در بدنه نظام مرتبط هستند. اما همین هم کسی را اندکی نگران نکرد از فسادی که ریشه کرده است...

کلمه – گروه اجتماعی: در حالی خبر 300 هزار میلیارد ریال منابع بانک ملی قفل شد ، منتشر می شود که دستگاه های قضایی کشور هیچ اقدام موثری برای مبارزه با فساد اقتصادی بر نمی دارند. فسادی که خبرش همه جا را گرفته است. اسناد و مدارکی در مدت چند ماه گذشته تا امروز منتشر شده کافی است که مدعی العموم برای احقاق حقوق مردم پا پیش گذاشته و اعلام دعوا کند. اما سکوت مانند همیشه جای هر عملکردی را گرفته است.

به نظر می رسد که دلواپسی ها از حوزه سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای در این مدت پا فراتر نگذاشته و به اختلاس ها و فساد اقتصادی دولت قبل نرسیده است. هر چند که این دلواپسان در همان دوران هم در این کشور و این سیستم زندگی می کردند و ظاهرا موردی برای نگرانی پیدا نکرده بودند، چراکه جز سکوت و حمایت تمام قد از دولت احمدی نژاد صدایی شنیده نمی شد.

این در حالی است که به گفته مسوولان بانک و نمایندگان مجلس 70 درصد بدهکاران با یک نفر در بدنه نظام مرتبط هستند. اما همین هم کسی را اندکی نگران نکرد از فسادی که ریشه کرده است.

به گزارش کلمه و به نقل از روابط عمومی بانک ملی، معوقات و بدهی های بانکی ملی 130 هزار میلیارد ریال و بدهی دولت به این بانک نیز 160 هزار میلیارد ریال است، بنابر این حدود 300 هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی قفل شده است.

این را مدیر عامل بانک ملی اعلام کرده است.وی با بیان آنکه بدهی های بانک ملی مربوط به 10 سال گذشته بوده که تاکنون وصول نشده است، گفته است: “بدهکاران در طول این سال ها پرداخت بدهی را به انحاء مختلف به تعویق انداخته اند.”.

و به نظر می رسد در طول این مدت هیچ اراده ای برای این موضوع نبوده است، چراکه باید در خلال همین بی نظمی های اقتصادی پدیده هایی مانند بابک زنجانی متولد شوند.

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این گفته است:” هنگامی این آمار‌ها ‌فاش شد که گفته می‌شد، ‌رقمی فاجعه‌بار‌ در دستان ۲۳ تن است و این موضوع باعث شد تا به این بیندیشیم که چگونه عده‌ای توانسته‌اند به این مبالغ دست پیدا کنند، در حالی که هیچ کار تولیدی هم نکرده‌اند. مدیر‌عامل بانک ملی به موضوع خوبی اشاره کرده‌‌ و به درستی بیان داشته‌اند و نشان می‌دهند، هنوز هستند کسانی که می‌خواهند آمار‌ها را به درستی اعلام نماید.”

اما واقعیات تلخ‌ در این میان، اینکه این مبالغ چگونه در اختیار عده‌ای انگشت‌شمار قرار گرفته ‌و این‌ها توانسته‌اند خون مردم را ‌در شیشه کنند؟! با توجه به این آمار و ارقام، باید هر چه زود‌تر دستگاه‌های مربوطه ‌اقدام کنند.

وی همچنین درباره این گفته که بخش عمده این معوقات وابسته به یک نفر است، گفت: ‌”اگر هم‌اکنون بخواهیم در ابهام زندگی کنیم، برای مسئولین کشور کار زشت و نا‌پسندی باشد. این ۷۰ درصدی را که آقای همتی به آن اشاره کرده‌اند ـ که وابسته به یک تن است ـ باید بدون ترس و لرز ‌اعلام می‌کردند. این فرد در عالم رویا نیست، بلکه در واقعیت وجود دارد؛ بنابراین، باید او را پیدا ‌و به پرونده وی رسیدگی کرد.”

وی گفت: “من ‌نمی‌توانم نام کسی را فاش کنم؛ البته اگر دقیقا‌ به این فرد برسم، خواهم گفت؛ ‌شاید نامی که من هم‌اکنون اعلام می‌کنم، فردا بانک آن را تکذیب کند؛ بنابراین باید بانک اعلام کند که ثروت کشور در دستان چه کسانی ‌است.”

وی درباره گر‌وه‌هایی ـ که گفته می‌شود، پنجاه گروه هستند ـ که ثروت بانک ملی در دستان آن‌هاست، گفت: “باندهای سیاه و بسیار خطرناک و مرموز در کشور وجود دارند که ‌به راه‌های گوناگون در بدنه سیستم بانکی راه یافته‌ و کاملاً وابسته به برخی افراد هستند. این‌ افراد به دلیل اینکه نمی‌توانند به آسانی از فیلتر‌ها بگذرند، وابسته به برخی افرادی هستند که حامیان آن‌ها در بدنه نظام‌اند؛ این‌ها افراد صاحب‌نام و صاحب‌نفوذی هستند که با حمایت این افراد توانسته‌اند به چنین ارقامی دست پیدا کنند.”

پیش از این هم ، سعید جلیلی در سخنرانی ای ، اعلام کرده بود:” این سیستم به گونه‌ای مشکل دارد که ۲۳ تن، مبلغی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند؛ یعنی چیزی حدود سه برابر یارانه همه مردم در یک ماه و جالب‌تر آنکه این افراد به هیچ نحو‌ در کارهای تولیدی فعالیت ندارند و این از جمله مواردی است که باید در اولویت دولت اقتصادی قرار بگیرد”

مجلس نامه می نویسد

پس از آن که اعتراض ها اندکی بالا گرفت از مجلس خبر می رسید که نمایندگان مجلس در نامه ای که به امضاء جمعی از نمایندگان رسیده از رئیس جمهور خواسته شده اند تا نسبت به معرفی و اعلام اسامی بدهکاران دانه درشت بانکی اقدام کند.

در این نامه خطاب به روحانی آمده است:احتراما چنانچه استحضار دارید مطالبات معوق بانک‌ها باعث شده تا قدرت وام‌دهی و تحرک این موسسات را تحت الشعاع قرارداده و امکان تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی نیمه تمام و به بهره‌برداری رسیده را با مشکل مواجه نماید. این مشکل تا حدی نمود پیدا کرده که براساس نظرسنجی‌ها در صدر مشکلات واحد‌های تولید قرار دارد. در طول سال‌های گذشته اقدامات خود بانک‌ها، بانک مرکزی، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول این مطالبات ره به جایی نبرده و فرصت‌های فراهم شده توسط مجلس برای استمهال بازپرداخت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی رهاوردی نداشته است، به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های وصول سریعتر این مطالبات استفاده از اهرم افکار عمومی خصوصا برای بدهکاران عمده سیستم بانکی است.

از آنجا که این اقدام باعث می‌شود تا تعارفات و رودربایستی کم اثر و گام عملی برای وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمائید لااقل فهرست بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان که بدهی معوق دارند را برای اطلاع عموم منتشر نمایند.»

در این نامه که به امضای حدود 15 نفر از نمایندگان رسیده اسامی الیاس نادران، جعفر قادری، احمد توکلی، حسین‌زاده بحرینی، هادی قوامی، ‌تاجگردون، رحیم زارع، محمد مهدی مفتح،، حسن‌نژاد، محمدرضا پورابراهیمی نیز وجود دارد.

ابعاد فساد مالی دور از انتظار

پرونده های تحقیق و تفحص ها همچنان باز است. از هر سو خبر اختلاس های دولت احمدی نژاد منتشر می شود. دیروز تهران بود و امروز در شیراز. این فسادها در دولتی روی داده است که نام” پاکترین” دولت رو بر خود گذاشته بود.

امیر خسته، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت و گو با ایسنا گفته است: “در جریان تحقیق و تفحص‌ها، اتفاقات بدی رخ داده که فعلاً نمی‌توانم بازگو کنم. در آینده مسائلی را در این زمینه مطرح خواهم کرد و با آنانی که در جریان تحقیق و تفحص‌ها قصور کرده و حق مردم را ضایع کرده‌اند نیز برخورد خواهد شد. ۷۰ مورد تحقیق و تفحص در مجلس همراه با حصول به نتیجه بوده که بنده در آنها مشارکت داشتم”.

او افزوده است: “باید حکم اعدام را برای مفسدان اقتصادی جاری کرد تا دیگر جرأت دست‌اندازی و تعرض به بیت‌المال مسلمین را نداشته باشند. باید از هر نظر زمینه عرض اندام مفاسد اقتصادی را از بین ببریم. در جریان انجام این وظیفه، ۱۲۸ تذکر کتبی به مسئولان ملی داشتم که همراه با کسب نتیجه بوده است”.

او همچنین از “تلاش برخی برای جلوگیری از فعالیت در بعد تحقیق و تفحص” نیز خبر داده است: “برخی برای سنگ‌اندازی و جلوگیری از فعالیت در این زمینه به چند نفر پول داده بودند اما با این حربه‌ها ترسی به خود راه نمی‌دهیم”.

به نوشته سایت “تابناک”، یک روز بعد از این اظهارات، غلامعلی جعفر زاده از اعضای کمیته های تحقیق و تفحص مجلس هم گفته است: “ابعاد فساد در پرونده های تحقیق و تفحص آنقدر بالا است که می ترسیم علنی شدن آن باعث ضربه به نظام شود”.

او افزوده: “در جریان تحقیق و تفحص هایی که من در آنها حضور دارم، با کمال تاسف مشخص شد در دولتی که ادعای آن «پاکدستی» است فسادهای بسیار بزرگی وجود داشته است. مساله مهمتر اینکه عمده این فسادها هم سهوی نبوده و عمد در کار بوده است، یعنی افراد با هدف فساد اقتصادی و دستبرد به بیت المال و سوء استفاده از موقعیت های دولتی و روابطی که داشتند یکسری اقدامات را انجام می دادند. اتفاق بد دیگر هم تلاش نیروهای بازمانده از سیستم احمدی نژاد است که تلاش می کنند به شیوه های مختلف یا «جلوی این تحقیق و تفحص ها را بگیرند» و یا باعث «انحراف کمیته های تحقیق و تفحص» شوند. فشار به کمیته های تحقیق و تفحص و دستگاه قضایی آنقدر زیاد است که واقعا در برخی از مواقع کار را دچار مشکل جدی می کند”.

وی اضافه کرده: “واقعیت این است که برخی از این مفسده های مالی به قدری بزرگ و شوک برانگیز هستند که ما اکراه داریم از اینکه در سطح ملی به صورت علنی مطرح شود. شکل این فسادها و حجم آنها طوری است که ما می ترسیم واقعا باعث ایجاد ضربه های اجتماعی به جامعه شوند. مثلا در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ما متوجه شدیم که چطور حقوق قشر عزیز مثل خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان با آگاهی کامل مورد سوء استفاده برخی از دولتی ها واقع شده بود. حالا وقتی حقوق قشری که به قول حضرت امام، افضل ترین جامعه هستند اینگونه مورد دستبرد واقع می شود، خودتان ببینید در دیگر حوزه ها چه خبر بوده است به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که علنی شدن ابعاد این فسادها به صورت یکباره می تواند تبعات منفی برای کشور و نظام داشته باشد و اعتماد عمومی را که هم اکنون در حال ترمیم است به وضعیتی بدتر از قبل برگرداند. من حتی علی رغم اینکه معتقدم باید با مفسدان اقتصادی به شکل علنی برخورد شود، تقاضا دارم که بررسی این مفاسد در دادگاه های غیر علنی انجام شود، چون متاسفانه ابعاد فساد آنقدر بزرگ است که می تواند به نظام ضربه بزند”.

سایت “پیام نو” هم با اشاره به این سخنان می نویسد: “از همان اولین گزارش تحقیق و تفحص مجلس بعد از پایان کار دولت دهم معلوم بود که «احمدی نژادی ها» از این پس باید نگران چه چیزهایی باشند. اولین شکار کمیته های تحقیق و تفحص مجلس، «سعید مرتضوی» بود، مدیری که البته نام او دیگر به معنای یک قاضی دستگاه قضایی نیست، بلکه راس یک شبکه مدیریتی است که پرونده تخلف چند هزار صفحه ای تامین اجتماعی از نتایج عملکرد آنها است. پرونده های تحقیق و تفحص مجلس از دوران مدیریت احمدی نژاد قطعا خیلی ها را نگران می کند. تحقیق و تفحص از صنعت مس و صنایع فولاد و خودروسازی و بنیاد شهید گرفته تا بررسی کارنامه تعداد زیادی از استانداری ها و بانک مرکزی و …”.