جمهوريت و اسلاميت از ديدگاه شهيد مطهری
چکیده :در نظر اول در واقع حاكميت مردم در تضاد با اسلام دانسته شده است، و به عكس در نظريه سوم، حاكميت مردم، منطبق با اسلام دانسته شده است. در نظريه سوم در جمهوري اسلامي دو عنصر جمهوريت و اسلاميت با همديگر تركيب نميشوند، چون «تركيب» فرع بر «تعدد» است، و در اين نظر تعدد و تغاير انكار ميشود، لذا اضافه اسلامي به جمهوري، از نوع اضافه عبادات اسلامي، يا اخلاق اسلامي است كه عبادت يا اخلاق، بخشي از پيكره اسلام را تشكيل ميدهد و انكار آنها، انكار اسلام است....
محمدسروش محلاتی
تحليل ديدگاه استاد مطهري درباره رابطه جمهوريت و اسلاميت، هم به لحاظ نظري هم به لحاظ عملي، ضروري است، چون اولا ايشان در زمان طرح ايده جمهوري اسلامي و به رفراندوم گذاشتن آن در فروردين 1358، بزرگترين متفكر اسلامي انقلاب و ثانيا نزديكترين شخصيت به حضرت امام بوده است كه بيش از ديگران و بهتر از ديگران، از فكر و انديشه ايشان اطلاع داشته و مطمئنترين فرد براي تقرير و ارائه آنها به حساب ميآمده است، لذا يكي از بهترين راهها براي درك صحيح آراي حضرت امام، كندوكاو در نظرات شهيد مطهري است.
ولي مهمتر از اين دو نكته اين است كه در هنگام رفراندوم جمهوري اسلامي يعني دهم فروردين 58، استاد مطهري در تلويزيون جمهوري اسلامي حضور يافت، و براي مردم توضيح داد كه جمهوري اسلامي، يعني چه؟ يعني آن ايده حضرت امام، توسط ايشان براي مردم تشريح و صورتبندي شد، و در واقع بسياري از مردم به مبناي همان تفسيري كه استاد مطهري ارائه كرد به نظام جديد، راي مثبت دادند و آن را پذيرفتند.
لذا اگر بخواهيم بدانيم كه مردم به چه چيزي راي دادهاند و در آن زمان چه تصوري از جمهوري اسلامي داشتهاند، قطعا بايد توضيح و تبيين استاد را به عنوان «ملاك» قرار دهيم. درباره نسبت جمهوريت و اسلاميت، سه نظريه قابل طرح است، يكي نظريه كساني كه اين دو را در تضاد با هم ميبينند و معتقدند كه نه نظام جمهوري ميتواند اسلامي باشد، و نه نظام اسلامي ميتواند جمهوري باشد.
اين ديدگاه هم در ميان روشنفكران غير ديني طرفدار دارد و هم در ميان متدينان. مثلا در دي ماه 1357 در روزنامه آيندگان، آقاي مصطفي رحيمي مطلبي نوشته و به تفصيل اين تضاد را توضيح ميداد.
نظر دوم اين است كه نظام اسلامي، از اين نظر «لا بشرط» است، يعني ميتواند جمهوري باشد و ميتواند غير جمهوري باشد، و اسلامي بودن اقتضاي شكل خاصي ندارد و اگر جمهوري باشد، قهرا اين وصف براي آن جنبه «عرضي» دارد و زوال آن هيچ ضرري به اسلامي بودن نظام نميزند.
نظر سوم اين است كه جمهوريت از ذاتيات اسلامي بودن نظام است و اگر نظام، مبتني بر جمهوريت نباشد، اسلامي نيست و لذا زوال جمهوريت، زوال اسلاميت هم هست. اساس اين اختلاف نظر مربوط به ديدگاه اسلام درباره حاكميت مردم است.
در نظر اول در واقع حاكميت مردم در تضاد با اسلام دانسته شده است، و به عكس در نظريه سوم، حاكميت مردم، منطبق با اسلام دانسته شده است. در نظريه سوم در جمهوري اسلامي دو عنصر جمهوريت و اسلاميت با همديگر تركيب نميشوند، چون «تركيب» فرع بر «تعدد» است، و در اين نظر تعدد و تغاير انكار ميشود، لذا اضافه اسلامي به جمهوري، از نوع اضافه عبادات اسلامي، يا اخلاق اسلامي است كه عبادت يا اخلاق، بخشي از پيكره اسلام را تشكيل ميدهد و انكار آنها، انكار اسلام است.
در سياست اسلامي هم، حاكميت مردم بر سرنوشت خود، چنين جايگاهي دارد. شهيد مطهري، از طرفداران ديدگاه سوم است. ايشان در همان اسفندماه 57 سخنرانياي در یکی از مساجد تهران دارد كه به چاپ رسيده در آن جا ميگويند: افزودن دموكراتيك در ميان جمهوري اسلامي، صحيح نيست چون آنچه ما از دموكراسي ميخواهيم يعني راي مردم و حق انتخاب آنها، در اسلام هست، و آنجا ايشان تصريح ميكنند كه «حاكميت ملي» در اسلام هست و لذا افزودن دموكراتيك، لغو است: «… آيا در كلمه «اسلامي» و در متن اسلام، حاكميت ملي، حكومت مردم بر مردم هست يا نه؟ آيا در متن اسلام مردم حق دارند با انتخاب و با آرای خود نماينده خويش را انتخاب كنند يا نه؟ بله مردم حق دارند، و از اصول درست دموكراسي بيش از اينها ما چيزي نميخواهيم. وقتي ميگوييم جمهوري اسلامي، كلمه اسلامي، در محتواي خودش همه اينها را دارد.»
معنا و مفهوم اين كلام اين است كه در يك نظام اسلامي، هرچه نقش تاثيرگذاري مردم و آزادي آراي آنها كمتر شود، در حقيقت، از اسلامي بودن فاصله گرفته ميشود، نه اينكه «اسلامي بودن» محفوظ است و جمهوريت آسيب ديده باشد، زيرا بدون حاكميت مردم، نظام اسلامي نيست.
