خبرهای جدید از پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی/ بالاخره جهرمی هم محاکمه میشود؟
چکیده : بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در حالی رقم خورد که متهمان اصلی آن روسای بانکهای صادرات و ملی بودند. افرادی که یکی با توجه به نزدیکی بسیار زیاد به شورای نگهبان و حضور فعال در اردوگاه محافظه کاران و دیگری قرابت با احمدی نژاد در دادگاه حضور نداشتند.حالا پس از گذشت نزدیک به دو سال قاضی سراج می گوید که مشکلات رفع شده و قرار است پرونده روسای وقت بانک ها بررسی شود...
کلمه – گروه اجتماعی: قاضی پرونده سه هزار میلیاردی در حالی خبر از بررسی پرونده روسای پیشین سه بانک را می دهد که عنوان می کند، به دلیل مشکلات پیش آمده رسیدگی به این پرونده با تاخیر مواجه شده است.
به نظر می رسد این مشکلات پیش آمده برطرف شده و ناصر سراج قاضی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می گوید که پرونده مدیران عامل پیشین بانک ملی، صادرات و مسکن به طور همزمان رسیدگی می شود.
مدت هاست که از تشکیل دادگاه های بررسی اختلاس سه هزار میلیاردی گذشته است. دادگاههایی که در غیاب متهمان اصلی برگزار شد.
به گزارش کلمه با اعلام این خبر از سوی قاضی سراج یک بار دیگر نام محمود احمدی نژاد و اطرافیان اش در یکی از بزرگترین مفاسد اقتصادی تاریخ ایران مطرح می شود.
در این اختلاس هفت بانک مشارکت داشتند و اسامی نمایندگان مجلس نیز در این پرونده برده شده بود. علاءالدین بروجردی٬ ارسلان فتحیپور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکینژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در این اختلاس نقش داشته اند.
همچنین دو نام بیش از همه برده شد ولی هیچ گاه در محضر دادگاه حاضر نشدند. یکی بلافاصله از ایران خارج شد و درباره دیگری فقط به استعفایش از مقام ریاست بانک اکتفا شد و بابت هیچ چیز پاسخی نداد.
متهمان اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی چه کسانی بودند؟
سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی ایران در کابینه اول محمود احمدی نژاد و پیش از آن معاون اجرایی شورای نگهبان بود و پیش تر از آن از سال 1361 تا 1376 استاندار چند استان بود..
محمود احمدی نژاد در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ وی را برای تصدی وزارت کار و امور اجتماعی به مجلس معرفی کرد.
پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و اخراج اغلب اصلاح طلبان از تمام ارکان نظام، جهرمی بعنوان وزیر کار در کابینه احمدی نژاد وارد شد. وی یکی از اعضای اصلی کابینه وی بشمار میرود. بخش عمده از اقدامات جنجالی دولت نهم از جمله پرداخت مبالغ هنگفتی در جریان طرح موسوم به بنگاههای زود بازده، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا و طرح جابجایی پایتخت از اقدامات وی بودهاست.
طرح بنگاههای زود بازده با اعلام شکست دولت متوقف شد و آثاری همچون تورم شدید خصوصاً در بخش مسکن را در پی داشت.
فساد بانکی موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی وی صورت گرفت و به همین دلیل در اوایل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد.
سید محمد جهرمی پس از آن مدیر عامل بانک خصوصی صادرات شد . جهرمی علاوه بر رابطه خیلی خوبی که به خاطر سمت قبلیش در شورای نگهبان داشت با این شورا داشت ، او ارتباط دوستانهای نیز با رئیس مجلس شورای اسلامی و آقای پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشوردارد، به عنوان رئیس بانک صادرات باید اولین کسی باشد که در این زمینه پاسخگو باشد، که چرا چنین اختلاسی در بانک تحت مدیریت وی به وقوع پیوسته است و کمترین کاری که یک مدیر در این مواقع میتواند انجام دهد استعفا یا حداقل عذرخواهی است که البته فقط استعفا انجام شد ولی پس از فشار رسانه ها و حرف و حدیث ها.
این ماجرا حرف های ناگفته زیاد دارد . در همان زمان که پرونده تازه مطرح شده بود نشریات نوشتند که چرا حسین شریعتمداری درباره هر چیزی و نکته ای داد سخن می دهد اما هیچ نامی از آقای جهرمی نبرده و نمیبرد؛ اینکه چرا عموی همسر آقای جهرمی به دفاع تمام قد از مدیریت بانک صادرات میپردازد؛ اینکه چرا آقای سید محمد جهرمی در اولین مصاحبه، اختلاس را به گردن جریان انحرافی میاندازد؛ اینکه چرا آقای پورمحمدی از دوستان آقای علی لاریجانی و آقای جهرمی، اسناد خود را به مطالب سایتها مستند کرده و نامی از آقای جهرمی نمیآورند؛ تنها سوالاتی هستند که ذهن مخاطبان را به خود جلب کرده است.
اما بودند کسانی که تمام قد پشت اش ایستادند و او شد بزرگترین غایب دادگاه های اختلاس سه هزار میلیاردی.
بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در حالی رقم خورد که متهمان اصلی آن روسای بانکهای صادرات و ملی بودند. افرادی که یکی با توجه به نزدیکی بسیار زیاد به شورای نگهبان و حضور فعال در اردوگاه محافظه کاران و دیگری قرابت با احمدی نژاد در دادگاه حضور نداشتند.
نفر بعدی محمودرضا خاوری بود. دارای تابعیت دوگانه ایران و کانادا.محمودرضا خاوری در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۰ از مقام مدیریت عامل بانک ملی ایران به بهانه «مشکلات عصبی حادثشده و بیماری مزمن» استعفا داد و به کانادا فرار کرد. این سفر ناگهانی به کانادا در رابطه با رسوایی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران که در شهریور ۱۳۹۰ برملا شد، بودهاست.
در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی در ایران، قاضی پرونده اعلام کرد که یکی از معاونان وزارت اطلاعات از خروج محمودرضا خاوری مطلع بوده است.
قاضی سراج در گفت و گویی اعلام کرده بود که قطعاً عواملی از داخل حکومت ایران در فراری دادن خاوری نقش داشتهاند. بنابر اطلاعات منتشره از جانب وی، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ در مقام رئیس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه با پیالسی بانک لوید مطرح کرده بود که در تاریخ ۲۹ شهریور همان سال حکم شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموریت وی به خارج از کشور موافقت شد. چند روز بعد، خاوری با ارسال فکسی از داخل هتلی در انگلستان، استعفای خود را به اطلاع مقامات دولتی ایران میرساند. و یکی دیگر از مهمترین متهمان بدین شکل از میدان به در شد.
وقتی اخبار آن روزها را دوباره خوانی می کنیم دریابیم که چطور قوه قضاییه و مجریه و در راس همه آنها محمود احمدی نژاد چطور از پاسخگویی مقابل مردم شریف ایران شانه خالی کردند. و آنانی که پیگیر حق مسلم مردم بودند با یک نهیب رهبری که “کش ندهید” عقب نشستند.
حال پس از دو سال از آن روزها می گذرد قاضی سراج می گوید این پرونده به خاطر مشکلات با تاخیر مواجه بود که حالا برطرف شده و بررسی خواهد شد.
