به ایران بازنگردید؛ از تهدید مستقیم تا بازی رسانه ای
چکیده :به عنوان نمونه می توان به انتشار معنادار و گسترده گزارش هایی طی ماه ها و هفته های گذشته در خصوص وضعیت برخی دانشجویان غیرسیاسی که پس از بازگشت به ایران با مشکلات خاص امنیتی و سپس احکام سنگین مواجه شده اند، بدون آنکه اطلاعی از محتویات مبهم اینگونه پرونده ها در دست باشد، به عنوان "تهدید غیرمستقیم تبلیغاتی" با هدف انتقال و اشاعه این پیام که "بازگشت به ایران خطرناک و دارای عواقب است"، اشاره کرد....
کلمه-پیام رهجو: مساله جلوگیری از بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور پس از روی کار آمدن دولت روحانی به یکی از نقاط چالش برانگیز میان تندروها و دولت بدل شده است.
سخنان محسنی اژه ای که روز دوشنبه بدون آنکه کسی از او سوالی بپرسد، اظهار کرد: “بعضی افراد که در مظان اتهام بوده و در جریان فتنه 88 به خارج گریخته بودند در اسفند 92به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند”. تنها قطعه ای از یک پازل بزرگتر است، قطعه ای که می توان نام آن را “تهدید مستقیم” گذارد.
وعده فراهم کردن فضای بازگشت ایرانیان خارج از کشور یکی از شعارهای حسن روحانی بوده است. وعده ای که در همان هفته های اول از سوی وزیر اطلاعات و خارجه پی گیری شد. با این حال طرف مقابل به خوبی می دانست که شکسته شدن فضای امنیتی دو رکن اساسی دارد، اول رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و دوم بازگشت فعالان سبز خارج از کشور به ایران. تندروها می دانستند که چنین موج بازگشتی به معنی ضربه اساسی به فضای امنیتی پس از کودتای ۸۸ و ترک خوردن ساختمان رعب و انسداد سیاسی خواهد بود. پس همه توان خود را به میدان آوردند.
برای تحلیل ماجرا ابتدا بایستی توضیح داد که طی بیش از چهار سال گذشته یعنی پس از انتخابات ۸۸، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور بخصوص دانشجویان که تا پیش از این به صورت دوره ای به ایران می آمدند، بر اثر فضای ملتهب سیاسی و نگرانی از عواقب پی گیری برخی فعالیتها در فضای مجازی و یا به صورت علنی در خارج از کشور، قید سرکشی به ایران را زده و از بازگشت به وطن منصرف شدند، به طوریکه یکی از مهمترین مخاطبان فراخوان دولت جدید همین افراد بودند. در واقع فعالینی که از سوی دادگاه ها محکوم شده بودند به طور طبیعی چندان امکان گشایشی برایشان فراهم نبود چراکه احکام در مسیر قضایی و بروکراتیک قابل اجرا بوده است و اراده ای مبنی بر تساهل نیز در قوه قضاییه وجود نداشته است. بنابراین همانگونه که مسولان کنسولی در برخی سفارتخانه ها به صورت غیر رسمی و درگوشی اعلام کرده بودند، منظور اصلی فراخوان دولت جدید این بوده است که وزارت اطلاعات قصد بازکردن پرونده های جدیدی برای کسانی که در چارچوب جنبش سبز در خارج فعالیت ساده اعتراضی داشته اند، ندارد. این مساله در جریان بازگشت چندتن از فعالان سبز نیز ثابت شد، به شکلی که وزارت اطلاعات به سراغ آنها نیامده و عمده مسیر بازجویی از سوی دادستانی و سپاه (که اطلاعات کمی از فضای خارج از کشور دارند) طی شد.
با این حال پروژه ممانعت از بازگشت مهاجران سبز، سویه های امنیتی و رسانه ای نیز دارد.
به عنوان نمونه می توان به انتشار معنادار و گسترده گزارش هایی طی ماه ها و هفته های گذشته در خصوص وضعیت برخی دانشجویان غیرسیاسی که پس از بازگشت به ایران با مشکلات خاص امنیتی و سپس احکام سنگین مواجه شده اند، بدون آنکه اطلاعی از محتویات مبهم اینگونه پرونده ها در دست باشد، به عنوان “تهدید غیرمستقیم تبلیغاتی” با هدف انتقال و اشاعه این پیام که “بازگشت به ایران خطرناک و دارای عواقب است”، اشاره کرد.
در این گزارش ها با عبور از تعریف رایج “زندانی سیاسی” که حول عنصر “انگیزه شرافتمندانه عمومی و نه امور مربوط با زندگی شخصی” شکل می گیرد، با دگردیسی و قلب مفهوم و هویت زندانی سیاسی، که به عنوان پدیده ای خطرناک در جای خود بایستی بدان پرداخت، تلاش می شود تا در عوض نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی دستگاه قضاء که با عدم دادرسی عادلانه برخی شهروندان را قربانی می کند، توجه مخاطب به سوی عدم تحقق وعده های دولت و وزارت خارجه جلب شده و ترجیع بند “ای کاش به ایران نمی آمدیم” تکرار شود.
به هر تقدیر باید توجه داشت که از پس رخداد خرداد ۹۲ که آن را نتیجه و محصول مقطعی مقاومت های چهارساله سبزها و نیز عقب نشینی عوامل کودتای ۸۸ از طرح های بلندمدتشان برای امحای نهاد جمهوریت در ایران می دانیم، جریان بازگشت فعالان سبز نقطه عطفی اساسی است. چرا که مهاجران سیاسی حرکت های ملی پیش از این در تاریخ ایران عمدتا هیچگاه امکان و فضای بازگشت به کشور را نیافته و آغاز این روند از ویژگی های برجسته و پرمعنای جنبش سبز در تاریخ معاصر است و بدون شک همانگونه که انقلاب اسلامی یکی از مقاطع بازگشت مهاجران سیاسی بوده است، جمهوری اسلامی به عنوان نظام برآمده از این انقلاب نیز ظرفیت آن را دارد که به دور از خواست تندروها شرایط بازگشت ایرانیان خارج از کشور که از جمله سرمایه های ملی هستند را فراهم کند.
