پرونده بیمه ایران؛ سرانجام نوبت به محمدرضا رحیمی می رسد؟
چکیده :رسیدگی به اتهامات مالی معاون اول رئیس دولت پیشین در حالی انجام می شود که دو روز پیشتر، اسحاق جهانگیری همتای وی در دولت فعلی گفته بود: «گاهی عدهای با زد و بند و سوءاستفاده، فضای اقتصادی و سرمایهگذاری کشور را آلوده میکنند که باید با آنان برخورد شود تا راه برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم هستند باز شود.»...
کلمه- گروه خبر: امروز خبرگزاری دولتی گزارش داد که محسن افتخاری، سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران درباره پرونده م . ر یکی از مسئولان ارشد دولت دهم گفته که “مطالعه پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان آغاز شده و هیات قضایی مشغول مطالعه دقیق آن هستند.”
ایرنا در ادامه خبرش به نوعی خبر داده که این پرونده مربوط به پرونده بیمه ایران است. پرونده ای که مدت های مدیدی بود افکار عمومی محاکمه مسئول ارشد دولت دهم که اول نامش “م” و اول فامیلی اش “ر” باشد را در ارتباط با آن انتظار می کشید.
رمزگشایی از نام این فرد که پیش از این نیز بارها نامش در رسانه های مختلف و از جمله در مصاحبه های مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائیه، به طور کامل ذکر شده، کار ساده ای است: محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دوم احمدی نژاد.
رسیدگی به اتهامات مالی معاون اول رئیس دولت پیشین در حالی انجام می شود که دو روز پیشتر، اسحاق جهانگیری همتای وی در دولت فعلی گفته بود: «گاهی عدهای با زد و بند و سوءاستفاده، فضای اقتصادی و سرمایهگذاری کشور را آلوده میکنند که باید با آنان برخورد شود تا راه برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم هستند باز شود.»
این سخن جهانگیری البته طعنه به پرونده رحیمی را مشخصا نبود، بلکه مربوط به سقوط ایران در رتبهبندی جهانی سلامت اداری است. ایران ۱۱ پله دیگر در این رتبهبندی سقوط کرده است که ناشی از عملکرد دولت پیشین احمدی نژاد است که خود را دولت پاکدست ها می نامید. دولتی که با همه این گونه شعارها و نمایش ها، رکرودهای بی نظیری از اختلاس را در تاریخ ایران به جای گذاشت. همین رشد پرشتاب فساد اداری است که جهانگیری از آن به عنوان “فساد سیستمی” یاد کرده و با بیان اینکه “تخلفات اقتصادی مانع از توسعه و پیشرفت کشور است”، گفته که که این تخلفات موجب سقوط جایگاه ایران در رتبهبندی جهانی “سازمان شفافیت بینالمللی” در زمیه فساد اداری شده است.
سازمان “شفافیت بینالمللی” که دفتر مرکزی آن در آلمان است در آخرین گزارش خود از سقوط ۱۱ پلهای جایگاه ایران در رتبهبندی جهانی فساد اداری و مالی خبر داده بود.
به گزارش این سازمان، ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی در میان ۱۷۷ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ فساد مالی و اداری قرار داشته است.
شاید نماد اراده حکومتی برای برخورد با این روند که بارها رهبری نیز در این باره سخنرانی کرده، نحوه رسیدگی به اتهامات دانه درشت هایی همچون رحیمی باشد که با توجه به جایگاهش در دولتی با رکوردهای بی سابقه در اختلاس، نوع رسیدگی به آن می تواند در کاهش یا افزایش این فساد موثر باشد.
سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران در ادامه گفتگویش با ایرنا درباره پرونده رحیمی افزوده است: پس از مطالعه پرونده دادگاه برای برگزاری جلسات محاکمه آماده می شود.
بر اساس این گزارش، اواخر اسفند ماه سال گذشته دادستانی تهران برای این پرونده کیفرخواست صادر و آن را به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد.
پرونده این مقام ارشد دولت دهم برای رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی ارجاع شده است.
پیشتر پرونده تعدادی از متهمان بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی و پرونده رییس دولت های نهم و دهم نیز برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
