درخواست تجدیدنظر فوری در حداقل مزد مصوبه ۹۳ توسط هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران

چکیده :در آخرین ساعات غروب جمعه ۲۳ اسفند پس از ۳ روز مذاکره پیرامون حداقل مزد سال ۹۳، حداقل مزد ۹۳ با امضای وزیر کار و نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکلهای رسمی و استصوابی کارگران، در حالیکه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۳۵ درصد اعلام شده بود، با افزایش ۲۵ درصدی به تصویب رسید....

کلمه – گروه کارگری: در آخرین ساعات غروب جمعه ۲۳ اسفند پس از ۳ روز مذاکره پیرامون حداقل مزد سال ۹۳، حداقل مزد ۹۳ با امضای وزیر کار و نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکلهای رسمی و استصوابی کارگران، در حالیکه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۳۵ درصد اعلام شده بود، با افزایش ۲۵ درصدی به تصویب رسید.

این در حالی است که جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگری با استناد به وعده های پیاپی انتخاباتی رئیس جمهور حقوقدان مبنی بر ضرورت تصویب مزد قانونی بر اساس میزان تورم انتظار داشت که اولین حداقل مزد مصوبه دولت تدبیر وامید با تاکید بر رعایت و اجرای بی چون و چرای ماده ۴۱ قانون کار تعیین و تصویب شود.

حال آنکه از خلل گزارشات منتشر شده پیرامون جزئیات بررسی نمایندگان و سخنگویان سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری حاضر در جلسات رسمی شواری عالی کار اینچنین بر میاید که نه تنها تاکید همه جانبه بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار از سوی سخنگویان گروه کارگری حاضر در این مذاکرات لحاظ نشده که حتی سخنگوی گروه کارگری برخلاف آخرین توافقات انجام شده در میان اعضای گروه کارگری، هنگام اعلام موضع گروه کارگری بجای افزایش ۲۸ درصدی حداقل مزد که آن خود پایینتر از نرخ تورم بوده است، با توجیه اینکه اضافه شدن ۳۰۰۰۰ تومانی بن کارگری به طور تقریبی نرخ افزایش حقوق را به حدود ۲۸ درصد میرساند، افزایش ناچیز ۲۵ درصدی را مورد تایید کارگران اعلام کرده است.

در نهایت آنچه بار دیگر میتوان از نتیجه و چگونگی حضور نمایندگان تشکلهای رسمی و استصوابی کارگران در مقام پیگیری احقاق حقوق جامعه ۴۰ میلیونی کارگری در جلسات مذاکرات مزدی شورای عالی کار دریافت ضرورت به رسمیت شناخته شدن و آزادی اتحادیه ها و تشکلهای مستقل کارگری است. چرا که بدون حضور فعال نمایندگان راستین کارگران که بدون کمترین شائبه ای با هماهنگی و تشکیل نهادهای مستقل کارگری همواره منعکس کننده مشکلات و مصائبی است که جامعه کارگری با آن دست به گریبان است، احقاق حقوق قانونی و بنیادین کارگران امکان پذیر نخواهد بود.

از جمله تشکلهای مستقل کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران است که اعضای هیئت مدیره آن از جمله فعالان کارگری هستند که هماهنگ کننده طومار اعتراضی ۴۰۰۰۰ امضایی کارگران بوده اند. این تشکل مستقل کارگری اعتراض خود را نسبت به مصوبه حداقل مزد ۹۳ در اولین ساعات پس از اعلام نتیجه نهایی مذاکرات مزدی شورای عالی کار در متنی با عنوان «پیش به سوی تجمعات خیابانی بر علیه مصوبه مزد شورایعالی کار؛ دولت تدبیر و امید، میلیونها خانواده کارگری را به فقر مطلق محکوم کرد» که در تارنمای این نهاد مستقل کارگری روز جمعه ۲۳ اسفند منتشر کرد، اعلام کرد.

پس از انتشار این متن، روز سه شنبه ۲۷ اسفند هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران نامه ای را خطاب به وزیر کار در اعتراض به حداقل مزد مصوب تحویل وزارت کار دادند.

متن کامل بیانیه اعتراضی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران که در تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران روز جمعه ۲۳ اسفند منتشر شده است و سپس گزارش این اتحادیه در مورد ارائه و ثبت نامه رسمی این فعالان مستقل کارگری و متن کامل این نامه به شرح زیر است:

امروز جمعه ۲۳ اسفند ماه حداقل مزد کارگران برای سال آینده به میزان بسیار ناچیز ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و وزیر کار طی صحبتهائی در جلسه شورایعالی کار تصویب این میزان از حداقل مزد را حاصل اجماع و رای مطلق اعضا و ناظران تشکلهای به اصطلاح کارگری خواند و پیروزمندانه تا آنجا که توانست به مدح بند و بست نماینده های دست ساز کارگری و دولت و کارفرمایان پرداخت.

تصویب چنین میزانی از حداقل مزد در شرایطی صورت گرفته است که علاوه بر خالی شدن هر روزه سفره های ما کارگران در طول سالهای گذشته، همین امروز میزان تورم رسمی ۳۶ درصد است و بهای آب و برق به میزان ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است و قرار است از ۱۵ فروردین ماه سال آینده قیمت حاملهای انرژی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند که بی تردید باعث افزایش هزینه های زندگی تا صدرصد خواهد شد. تمامی این واقعیات و تحمیل افزایش حداقل مزد به میزان ناچیز ۲۵ درصد، بیش از هر چیزی بیانگر این است که دولت تدبیر و امید نه دولتی برای رفع مشکلات معیشتی ما کارگران و مردم ایران، بلکه تدبیر و امیدی برای حفظ و تضمین سودهای نجومی اقلیت ناچیز سرمایه داران و دولت به عنوان بزرگترین کارفرماست.

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران هم سال گذشته در بازجوئی مقامات امنیتی و هم طی هفته های گذشته در جلسه ای با شرکت معاونین وزارت کار و در جلسه بزرگتری در نوزده اسفند ماه که با شرکت نماینده های کارفرمایان و دولت برگزار شد ضمن صحبتهای کارشناسی اعلام کرده بودند که ما کارگران تن به افزایش چندین درصدی حداقل مزد نخواهیم داد و نسبت به تبعات تصویب چنین حداقل مزدی هشدار داده بودند.

اما با اینهمه و دو سال تلاش ما کارگران حول طومار چهل هزار نفری برای افزایش حداقل مزد، شورایعالی کار چشم در چشم ما کارگران با تصویب افزایش بسیار ناچیز ۲۵ درصدی حداقل مزد، دوشادوش رئیس کانون کارفرمایان ایران قرار گرفت و همچون وی به ما کارگران اعلام کرد معیشت شما ربطی به ما ندارد و بروید برای گذران زندگی تان به هر درجه بردگی که لازم است تن در دهید.

اما ما کارگران مطابق میل دولت و کارفرمایان تن به هر بردگی و حقارتی نخواهیم داد، ما مبشر زندگی و حیات در جامعه بشری هستیم و با مقاومت و اعتراضات قدرتمندمان نشان خواهیم داد که آوارگی و حقارت شایسته کسانی است که زندگی میلیونها خانواده کارگری را به روز سیاه نشانده اند. بر این اساس، اتحادیه آزاد کارگران ایران همدوش با طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران اعلام میدارد چنانچه به فوریت و حداکثر تا آخر فروردین ماه سال آینده تجدید نظری در حداقل مزد صورت نگیرد و حداقل مزد بر اساس اجرای بی چون و جرای ماده ۴۱ قانون کار تعیین نشود اقدام به فراخوان تجمعات خیابانی کارگری خواهد کرد و بدیهی است که تبعات امنیتی چنین رویکردی از سوی ما کارگران مستقیما بر عهده رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار خواهد بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران

صبح روز سه شنبه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران نامه ای را خطاب به وزیر کار در اعتراض به حداقل مزد مصوب تحویل وزارت کار دادند و این نامه در دبیرخانه این وزارتخانه به شماره ۲۳۲۴۴۴به تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ ثبت شد.

به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این نامه سرگشاده که رونوشت آن به مجلس و نهاد ریاست جمهوری ارائه شده است، هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در رابطه با عکس العمل وزیر کار به مزد مصوب نوشته اند:

جناب وزیر! راستش، دولتها و کارفرمایان همیشه با تحمیل فقر بر ما کارگران سودهای نجومی خود را تضمین کرده اند اما کمتر حکومتداری در ایران و جهان بوده است که در مقابل چشمان میلیونها خانواده کارگری از تحمیل فقر و فلاکت بر آنان به خود بالیده باشد. رئیس جمهور در کارزار انتخاباتی اش سه بار از عمل به قانون برای تعیین حداقل مزد صحبت کرد و چشم در چشم میلیونها خانواده کارگری وعده اش را زیر پا گذاشت و شما چشم در چشم ما کارگران از تحمیل فقر و فلاکت بر ما، به خود بالیدید.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

نامه سر گشاده

جناب آقای دکتر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

با سلام

همانطور که خود به عنوان رئیس شورایعالی کار مستحضرید حداقل مزد ما کارگران به میزان بسیار ناچیز ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و بدنبال آن شما با لحنی پیروزمندانه در جلسه شورایعالی کار به تعریف و تمجید از این مصوبه و کسانی پرداختید که به عنوان به اصطلاح نماینده های کارگری امضای خود را بر پای افزایش ۲۵ درصدی مزد گذاشتند.

جناب وزیر! راستش، دولتها و کارفرمایان همیشه با تحمیل فقر بر ما کارگران سودهای نجومی خود را تضمین کرده اند اما کمتر حکومتداری در ایران و جهان بوده است که در مقابل چشمان میلیونها خانواده کارگری از تحمیل فقر و فلاکت بر آنان به خود بالیده باشد. رئیس جمهور در کارزار انتخاباتی اش سه بار از عمل به قانون برای تعیین حداقل مزد صحبت کرد و چشم در چشم میلیونها خانواده کارگری وعده اش را زیر پا گذاشت و شما چشم در چشم ما کارگران از تحمیل فقر و فلاکت بر ما، به خود بالیدید.

و اما گذشته از حقایق فوق توجه شما را به نکات زیر جلب میکنیم:

۱- از سال ۱۳۶۸ که قانون کار به تصویب رسیده است هر ساله ماده ۴۱ این قانون به اشکال مختلف زیر پا گذاشته شده است. چرا که تا آنجا که به بند ۱ این ماده قانونی مربوط میشود اولا همیشه آمار بانک مرکزی در مورد تورم با آن تورم کمر شکنی که ما بطور عملی در زندگی خود شاهد بوده ایم مغایرت داشته است و دوما بصورت روتینی طی سه سال گذشته شورایعالی کار حتی تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی را نیز مبنای تعیین حداقل مزد قرار نداده است و امسال نیز برای سال چهارم چنین کاری صورت گرفت.

۲- بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار با قید “باید” بر تامین معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری تاکید کرده است اما این بند از زمان تصویب قانون کار تماما زیر پا گذاشته شده و هیچگاه در تعیین حداقل مزد مبنا قرار نگرفته است. زیر پا گذاشتن کامل این بند در طول ۲۴ سال پس از تصویب قانون کار، امروزه کار را به جائی رسانده است که با حداقل مزد مصوب شورایعالی کار برای سال ۹۳ حتی اجاره بهای یک منزل مسکونی را نیز در مراکز استانها نمیتوان تامین کرد.

۳- زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار طی تمامی سالهای پس از تصویب این قانون و بویژه به هیچ شمردن تامین معیشت کارگران بر اساس بند ۲ این ماده قانونی، چنان شرایط فلاکت باری را بر زندگی ما کارگران تحمیل کرده است که علیرغم سیطره فضای امنیتی بر مطالبات صنفی کارگران، چهل هزار کارگر طی دو سال گذشته با امضای طوماری اعتراضی و تجمعاتی محدود در مقابل مجلس و وزارت کار خواهان عمل به ماده ۴۱ قانون کار شدند. با اینحال و با افزایش حداقل مزد به میزان ۲۵ درصد برای سال آینده و فاصله ۱۲ درصدی آن با تورم رسمی، بیش از پیش روشن شد که در این مملکت تنها چیزی که مهم نیست زندگی و معیشت کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران است و لاغیر.

جناب وزیر! دولتهای پیشین بنا بر حقایق انکار ناپذیری که به آنها اشاره شد قوانین را آنهم در حساس ترین وجه اش، یعنی آنجا که مسئله زندگی و بقا میلیونها خانواده کارگری مطرح است زیر پا گذاشته اند. دولت جناب روحانی و شما نیز به عنوان رئیس شورایعالی کار چنین کردید و نه تنها چنین کردید بلکه بر عمل خود افتخار نیز کردید. لذا کاملا صریح و بی پرده باید به شما بگوئیم:

ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، طی دو سال گذشته و در جلسات متعددی در وزارت کار و مجلس شورای اسلامی شرایط فلاکت بار کارگران و همه خواستهایمان را مطرح کردیم، در حضور مسئولین امنیتی نیز صحبتهایمان را کردیم و سال گذشته از استانداری تهران خواهان صدور مجوز برای بر پائی تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار شدیم. اما افزایش بسیار تحقیر آمیز ۲۵ درصدی حداقل مزد برای سال آینده نشان داد که باید صدایمان را برای اجرای قانون بیش از پیش بلندتر کنیم و علیه کسانی که با قانون شکنی، فقر و فلاکت را بر ما کارگران تحمیل کرده اند دست به تجمعات وسیع خیابانی بزنیم و در صورت رد مجدد صدور مجوز برپائی تجمع اعتراضی کارگری از سوی استانداری تهران، با اتکا بر قوانین پایه ای کشور و اتکا بر حقوق انسانی مان اقدام به فراخوان تجمع اعتراضی کارگری در مقابل وزارت کار کنیم. لذا بدینوسیله از شما به عنوان رئیس شورایعالی کار و جناب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور مصرانه میخواهیم حداکثر تا آخر فروردین ماه سال آینده با تجدید نظر در حداقل مزد مصوب، به وظیفه قانونی خود در عمل به اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار عمل کنید تا ما کارگران ناچار نشویم برای اجرای قانون کار چرخ تولید را بخوابانیم و مقابل وزارت کار را صحنه تجمعات اعتراضی خود کنیم.

هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران: جعفر عظیم زاده – پروین محمدی – شاپور احسانی راد – شیث امانی – شریف ساعد پناه – جمیل محمدی

صندوق پستی: ۱۸۶- ۱۳۸۸۵

شماره های تماس: ۰۹۱۲۳۳۶۸۷۷۲ –۰۹۱۲۲۴۴۹۹۰۱

رونوشت به: نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۲