گفتگو با سه فعال زن؛ منتظر اقدامهای عملی دولت هستیم
چکیده :روی کار آمدن دولت روحانی در ایران به امیدواریهای تازهای میان فعالان زنان منجر شده است. اکنون دریچههای امید برای احیای نهادهای غیردولتی زنان و تلاش برای رفع قوانین تبعیض آمیز بازتر از قبل شده است. دولت روحانی در یک اقدام رو به جلو تصمیم گرفته است روز ۸ مارس را نیز به عنوان روز جهانی زنان به رسمیت بشناسد. اقدامی که برای فعالان زن در ایران عامل دلگرمی بوده است. ...
تلاشهای پیگیر زنان برای افزایش سهم خود در مشارکت سیاسی و اجتماعی هم به رغم آنکه توانسته تا حدی در نگرشهای مردسالارانه حاکمان شکاف ایجاد کند اما هنوز فعالیتهای برابری طلبانه زنان به رسمیت شناخته نشده است و پیشرفتها برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و تقویت شبکههای اجتماعی حداقلی بوده است. در دوره دولت محمود احمدینژاد اوضاع برای فعالان زنان به قدری نامناسب شد که بسیاری از آنان ناگزیر از تعطیلی نهادهای خود شدند و برخی هم با فشارهای امنیتی و قضایی روبرو شدند.
روی کار آمدن دولت روحانی در ایران به امیدواریهای تازهای میان فعالان زنان منجر شده است. اکنون دریچههای امید برای احیای نهادهای غیردولتی زنان و تلاش برای رفع قوانین تبعیض آمیز بازتر از قبل شده است. دولت روحانی در یک اقدام رو به جلو تصمیم گرفته است روز ۸ مارس را نیز به عنوان روز جهانی زنان به رسمیت بشناسد. اقدامی که برای فعالان زن در ایران عامل دلگرمی بوده است.
جرس به مناسب ۸ مارس با سه نفر از فعالان زنان در ایران به گفتگو نشسته و نظر آنها را نسبت به چشم انداز رفع تبعیض از زنان در سالهای آینده پرسیده است.
فخرالسادات محتشمیپور فعال سیاسی و عضو جبهه مشارکت اسلامی، فریده غیرت، حقوقدان و فعال حقوق زنان و فیروزه صابر، موسس و مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در این گفتگو به بیان نقطه نظرات خود پرداختهاند.
ارزیابی شما از رویکرد دولت آقای روحانی به مسائل زنان چیست؟
فخرالسادات محتشمیپور: ضمن عرض تبریک به زنان کشور، رویکرد مثبتی در دوره تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی نسبت به مسائل زنان وجود داشت و بحث نظارت زنان را مطرح کردند؛ و اینکه ساز و کارهای لازم برای رسیدن زنان به جایگاه واقعی خودشان اتخاذ شود و از همین رو هم بحث وزارت خانه را مطرح کردند. البته این موضوع آنطور که قابل پیش بینی بود منتفی شد و خود زنان هم خیلی بر روی وزارت خانه اصرار نداشتند، زیرا با اختصاص دادن تنها یک وزارت خانه نمیتوان مسائل زنان حل کرد. ما معتقدیم مسائل پنجاه درصد از جمعیت کشور توسط تمام دستگاههای اجرایی باید دنبال شود نه در یک بخش کوچکی در دولت و آنهم در حد یک وزارت خانه. مرکز امور مشارکت زنان سابق و امور زنان و خانواده در دوره آقای احمدینژاد در این دوره با عنوان معاونت امور زنان و خانواده ممکن است بیشتر از گذشته مسائل زنان را پوشش دهد، اما باز کافی نیست. آنچه که در معارفه خانم شهین دخت مولاوردی توسط سخنرانان حاضر در آن مراسم مورد توجه قرار گرفت این مسئله بود که مجموعه دولت و کابینه باید به مسائل زنان اهتمام داشته باشند و تلاشهای همه جانبهای برای رفع تبعیض از زنان و احقاق حقوق آنها شود تا به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند. شاید یکی از انتظارات جدی زنان این باشد که در حوزه مدیریت کلان شعارها محقق خواهد شد یا نه؟ که اینگونه نشد.
البته زمان برای قضاوت در مورد عملکرد دولت تدبیر و امید در مورد زنان زیاد مناسب نیست و باید فرصت دهیم تا شعارهایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح شد محقق شود. با این حال از قدیم گفتهاند که سالی که نکوست از بهارش پیداست. در حقیقت، در حوزه مدیریتی زنان به جایگاهی که باید به آن دست پیدا کنند٬ نرسیدند. این در حالی است که هر چه زمان میگذرد شاهد بروز توانمندیهای زیادی از جانب زنان هستیم و تخصص و تجربهشان با توجه به تحصیلات و سابقه فعالیتهایشان در بخشهای خصوصی و دولتی در حال افزایش است. بنابراین صلاحیت اشتغال در مناصب بالای دولتی را دارند و در واقع همان بحث دسترسی زنان به حوزههای تصمیم گیری و بحث مکانیسمهای نهادین برای رسیدن زنان به جایگاه اصلی خود باید محقق شود. انتظار این بود که اگر زنان به عنوان وزیر در کابینه حضور ندارند درصد بالایی از آنها بتوانند بعنوان معاون وزیر خدمت کنند که عنایتی هم به این موضوع نشد. با این همه، تمام مسائل زنان در مدیریت خلاصه نمیشود و شاید بیش از این ظرفیت سازی و فرهنگ سازی و بسترسازی برای حضور سیاسی و اجتماعی زنان باید مورد اهمیت قرار گیرد که خوشبختانه معاون رئیس جمهور در حوزه زنان نسبت به این موضوع توجه دارند و خودشان با توجه به کارنامه فعالیتهایشان یک شخصیت با تجربه در این حوزه هستند و بخوبی به مسائل زنان آشنایی دارند و بنا بر رفع تبعیض علیه زنان را دارند که خود این نگاه حسن است. اما باز تاکید میکنم مسائل زنان در حدی نیست که تنها به یک بخش دولت محدود شود، بلکه همه دستگاههای دولتی باید در این زمینه مصمم باشند و عزم خود را جزم کنند و مسائل زنان را مسئله جامعه و کل بشریت بدانند تا بتوانند نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند. ما الزاماتی به لحاظ داخلی و قانون اساسی داریم که باید به آن متعهد شویم اما یکسری الزاماتی هم بدلیل پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی وجود دارد که دولت را به رعایت حقوق زنان و رفع تبعیض از آنها ملزم میکند.
دولت آقای روحانی یکی از شعارهایش ایجاد فرصتهای برابر برای نقشآفرینی زنان بود، فکر میکنید دولت در خصوص مشارکت زنان در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها توانسته از شعار به سوی عمل گامهای مهمی بردارد؟
فیروزه صابر: در ابتدا خدمت جامعه زنان این روز را تبریک عرض میکنم. در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که هنوز فاصله زیادی تا عمل وجود دارد و اینکه تصمیم گیریها به مرحله اجرا درآید تاکنون خود را نشان نداده است. یکی از دلایل این است که زمان کوتاه بوده و دلیل دیگر هم اینکه با وجود رویکرد مثبت به این مسئله اما خیلی خود را نشان نداده است. برای مثال در عرصه توسعه٬ بحث حضور زنان در مدیریت کشور مطرح شد که حداقل در حد معاون وزیر از زنان استفاده شود اما این مسئله بجز اندک مواردی تحقق پیدا نکرده است. البته نسبت به گذشته کمی فضا تغییر کرده است اما هنوز فاصله زیاد است و باید تسریع پیدا کند؛ ضمن اینکه معتقدم مسئله شایستگی برای حضور در عرصه مدیریت کلان مهم است اما برای حضور زنان این بستر سریع باید فراهم شود. جدای از وجه شعاری در سه وجه دیگر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی٬ دولت باید گامهای جدی و سریع در کوتاه مدت و بلند مدت برای حل مسائل زنان بردارد. در کوتاه مدت بر اساس ظرفیتهای جاری میتواند حرکت کند و در بلند مدت باید مدل پرورشی داشته باشد و فضا و بستری ایجاد کند تا در بلند مدت از ظرفیتهای زنان در وجه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود استفاده شود.. وجه اقتصادی آن مشخصا به مسئله اشتغال زنان باز میگردد. نرخ بیکاری زنان ما بیش از هیجده درصد است و بخش تحصیلکرده دانشگاهی بیش از ۲۲ درصد است و این مسئله نشان میدهد که اشتغال زنان و به خصوص فرصتهای کسب و کار و کارآفرینی برای زنان میتواند بستر مناسبی باشد تا این نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. بنابراین، بر روی این وجه اقتصادی زیاد و جدی باید کار شود. وجه بعدی، وجه سیاسی یعنی همان توسعه حضور زنان در مدیریت کلان کشور یعنی قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه است و دولت در این زمینه میتواند گامهای موثری بردارد. وجه اجتماعی وجه دیگری است و زنان تاثیرگذاریهای جدی در توسعه فرهنگ اجتماعی باید داشته باشند و به حل چالشهای اجتماعی کمک کنند چراکه بیشترین آسیبها از بابت معضلات اجتماعی متوجه زنان است. برای اینکه این سه وجه اتفاق بیفتد دو موضوع بسیار مهم باید درنظر گرفته شود، یکی نقش دولت است که باید این بستر را فراهم کند و دیگری هم نقش مهم نهادهای مدنی است. نهادهای مدنی به میزانی که قدرت اجتماعی پیدا میکنند بسیار در حل این مسائل میتوانند موثر باشند. بر همین اساس دولت باید نهادهای مدنی را جدی بگیرد و از آن به عنوان بازوی مشورتی خود استفاده کند.
نگاه دولت آقای روحانی را نسبت به مسائل و مطالبات حقوقی زنان چگونه ارزیابی میکنید؟
فریده غیرت: آقای روحانی از ابتدا حتی پیش از انتخابات در دیدگاههایشان حقوق زنان را مورد توجه قرار دادهاند و در طول انتخابات و بعد از پیروزی در انتخابات از زنان فعال جامعه و از زنانی که دست اندرکار مسائل حقوقی و قوانین هستند دعوت کردند تا نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند که بنده هم این افتخار داشتم در این اجتماعات شرکت کنم و نظرات خود را ارائه دهم. بر همین اساس، آقای روحانی وعدههایی دادهاند تا در جهت اصلاح و بهبود وضعیت زنان گامهایی بردارند. من هم این اراده را در ایشان میبینم چراکه ایشان انسان آزاده و حقوقدانی هستند که به مسائل زنان توجه دارند. فضای کنونی کشور هم نسبت به گذشته بازتر شده است و امکان اینکه بشود در جهت رفع تبعیض قوانین گام برداشت وجود دارد. همانگونه که در منشور حقوق شهروندی هم ایشان پیشنهاد دادند و برای مطالعه در اختیار همه قرار دادند، تمامی این نکات در آن مورد بررسی قرار گرفته است.
آیا این امیدواری وجود دارد که قوانین و لوایح حقوقی که به تصویب رسیده اما متوقف مانده است اجرایی شوند؟
فریده غیرت: من بیش از اینکه نگاه خوشبینانه به این مسئله داشته باشم دوست دارم لوایح حقوقی و تغییر قوانین واقع بینانه باشد. در هر حال حرکت را در جهت مثبت و حل مسائل زنان میبینم و زنانی که در دولت برای امور زنان از جمله معاونت حقوقی دکتر روحانی و معاونت امور زنان انتخاب شدهاند به مسائل زنان توجه دارند و حرکتهایی را دارند در این مسیر بر میدارند. بنابراین باید نگاه مثبتی داشت تا انشالله نتیجه مثبت آن را ببنیم.
زمانیکه مطالبات زنان را در دهههای اخیر مرور میکنیم شاهدیم که مطالبات از حالت پراکندگی و شعارگونه بودن به سمت مطالبات مشخصتر و واحدی حرکت کرده است. به نظر شما این آگاهی و همگرایی گروهها و فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات ناشی از چیست؟
فیروزه صابر: حرکت بدنه اجتماعی زنان رو به جلو هست و اگر صحیح مدیریت شود میتواند مطالبات را از حداقل خود خارج کند تا گامهای بعدی برداشته شود. اما واقعیتی وجود دارد که نهادهای مدنی و خود جامعه باید ظرفیت سازی شوند. یعنی به میزانی که ظرفیتهای کارشناسی و اجرای اشان توسعه پیدا میکند، میتوانند اثرگذاری اجتماعی داشته باشند. این انتظار است که علاوه براینکه زنان مطالبات خود را از دولت میخواهند، در کنار آن باید توان و ظرفیت خود را هم بالا ببرند؛ و به میزانی که اینها اثرگذار هستند موقعیتشان در جامعه تحکیم و تثبیت میشود. دولت باید محیط قانونی را برای توانمندی و ورود قابلیت زنان فراهم کند. هنوز نگاه به نهادهای مدنی یعنی «ان جی اوها» امنیتی است، در صورتی که باید نگاه تشویقی وجود داشته باشد. یکی از مهمترین کارهای دولت آقای روحانی تحکیم و تثبیت نهادهای مدنی در این دوره چهارسالهاش است. اگر در این مسیر موفق عمل کند میتوانیم پیامدهای مثبت آن را در جامعه مشاهده کنیم. همچنین مطالبات اجتماعی زنان باید توسعه پیدا کند. برای مثال یکی از مطالبات زنان بحث اشتغال است و دولت باید گامهای جدی را در جهت آن بر دارد. دولت باید تلاش کند تا در مسیر توسعه ملی، زنان احساس کنند نقش موثری دارند و مطالبات در حد شعار باقی نمانده است. برای تحقق این مطالبات خود زنان هم باید نقش جدی ایفا کنند و سهم جدیشان هم توسعه ظرفیتهای فکری و اجرای اشان است. واقعیت این است که ما زنان زیادی در ایران داریم که این مسیر را شکل دادند و به عنوان الگو در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند و امیدوارم این تجربه فراگیر و همه گیر باشد. این امر هم از مسیر فردی اتفاق نمیافتد و حتما باید از طریق نهاد و تشکل اجتماعی باشد و زنان به میزانی که ظرفیتها خود را به سمت همگرایی در مطالبات خود بالا ببرند به همان میزان در پاسخ گرفتن مطالباتشان هم موفق خواهند بود.
مهمترین استراتژی کنشگران و فعالان زن در ترویج گفتمان حقوق زنان چیست؟
فخرالسادات محتشمیپور: متاسفانه کاستیها و ضعفهای در بخش حقوقی داریم که باید کارهای کارشناسی جدی بر روی این مسئله صورت گیرد و در سطح جامعه مطرح شود. چراکه مشکلات حقوقی٬ زنان جامعه را درگیر میکند و لطمات آن تنها به زنان اختصاص ندارد و آسیب آن به زنان و مردان جامعه وارد میشود. نکته دیگر این است که باید فضا برای حضور اجتماعی زنان مهیا شود. یعنی مسیر معکوسی که در دوره قبل طی میشد و قرار بر این بود که زنان را خانه نشین کنند و با ترویج افراطی نقشهای خاصی از زنان در حالی که نقش چندگانه (نقش مادری، همسری، اجتماعی و اقتصادی) دارند و با توجه به قابلیت زنان از عهده ایفای این نقشها بطور همزمان بر میآیند. به هر حال تلاش بر این بود که زنان تنها در محیط خانواده و حوزه خصوصی باشند و جایگاه آنها در عرصههای عمومی نادیده گرفته شود. در صورتی که باید زمینه سازی شود و افکار عمومی هم نسبت به این مسئله پذیرش دارد و تنها اقدامات حمایتی دولت در این زمینه سازیها لازم است که باید انجام شود.برای مثال یک زمانی بحث وجود مهدکودکها در ادارات الزامی بود اما کم کم این مسئله نادیده گرفته شد و کسی هم نبود که از این مسئله و حقوق زنان دفاع کند. شاید این مسئله در نگاه اول سطحی به نظر برسد اما طبیعی است که اگر یک مادر شاغل از امکانات طبیعی برخوردار نباشد نمیتواند کار خود را از نظر کیفی بخوبی انجام دهد و پس از مدتی کارفرما ترجیح میدهد از نیروی جایگزین استفاده کند. البته این را هم باید تاکید کنم که خود زنان هم باید انتظارات و مطالبات خود را بیان کنند و اگر یک رابطه خوب و دوطرفه در میان زنان شاغل و مسئولینشان باشد قطعا به راهکارهای اساسی دست پیدا میکنند. در سطح آموزش عالی هم انتظار میرود زنانی که فارغ التحصیل میشوند بتوانند در جایگاههای مدیریتی قرار بگیرند.
اگر عمیقتر به مسئله نگاه کنیم مسائل اجتماعی است که گریبانگیر زنان شده است، به خصوص با توجه به شرایط موجود کشور از جمله فقر و بیکاری که بیش از همه آسیبهای ناشی از آن متوجه زنان است. از همین رو باید به این مسائل توجه شود و واقعیتهای موجود مورد کتمان قرار نگیرد، چراکه پاک کردن صورت مسئله کمکی به حل مسائل نمیکند و تنها ما را به مسیر بیراههای میاندازد که کمکی به حل مشکلات اجتماعی نخواهد کرد. از سوی دیگر باید به مسئله اشتغال زنان توجه خاصی شود. اینکه میگویند که ریاست خانواده با مرد است و مردان نان آور هستند پس باید در اولویت قرار گیرند درست نیست زیرا با توجه به بالا رفتن سن ازدواج شاهد آن هستیم که تعداد زنان خودسرپرست افزایش پیدا کرده است و دیگر نمیتوان با این نگاه که در فرصتهای شغلی اولویت با مردان است جلو برویم، بلکه در فرصتهای شغلی زن و مرد باید بطور برابر از امکانات آن بهرهمند شوند. موضوع دیگر این است که مشکلات و آسیبهای اجتماعی هم الان دیگر اختصاص به مردان ندارد و دامن زنان جامعه را هم گرفته است و قطعا باید راهکارهای مناسب برای رفع این معضلات ارائه شود.
نگاه و عملکرد دولت را در زمینه توان افزایی فکری زنان چگونه ارزیابی میکنید؟
فیروزه صابر: معمولا تلقی جامعه ما این است که در مناسبتهای مختلف مربوط به زنان از جمله روز زن و روز مادر و میلاد حضرت فاطمه مسئله به جشن گرفتن و هدیه دادن ختم شود؛ اگرچه این مسئله خوب است اما واقعیت این است روز جهانی زن از یک مطالبه اجتماعی شکل گرفت. زنان باید مطالبات روز خود را بشناسد و بر روی آن تمرکز کند. بنابراین بحث توسعه ظرفیتهای فکری بسیار مهم است و نقش دولت در این زمینه بسیار تعیین کننده است. وقتی الگوهای موفق اجتماعی مطرح شوند و انتقال تجربه از طریق این الگوها صورت گیرد٬ میتواند توسعه ایجاد کند و نقش رسانهها هم در این امر بسیار مهم است. باید یک تلنگر ذهنی به خود زنان وارد شود تا به توسعه ظرفیت فکری خود بیندیشند و مطالبات خود را از این زوایه ببینند. به مطالبات خود به صورت حداقلی نگاه نکنند، بلکه مطالبات خود را حداکثری ببینند. طبیعی است که وقتی جامعه درک بیشتر و توان و ظرفیت وجودیاش بیشتر باشد مطالباتش متعالیتر میشود و جامعه هم سیر تعالی را پیدا میکند. به نظر من ظرفیتهای زیادی در جامعه زنان داریم که باید مطرح شود و خیلی از زنان ما به صورت گمنام و با چراغ خاموش کار میکنند در حالیکه الگوهای بسیار موفقی هستند و انتظار این است که دولت از ظرفیت آنان استفاده کند و در سطح مدیریتی از آنان استفاده کند. البته دولت به تنهایی نمیتواند این کار را انجام دهد و باید از خود جامعه یعنی تشکل و نهادهای مدنی استفاده کند. آقای روحانی در یکی از صحبتهایشان گفتند که قصد دارند از نهادهای مدنی استفاده کنند الان زمان عملی کردن آن است. تشکلهای مدنی بازوی اجرایی و مشورتی بسیار موثری برای دولت میتوانند باشند و دولت در این مسیر نیاز به ساماندهی و مدیریت جدی دارد تا این تشکلها را در سطح اجتماعی تثبیت کند. مانند سایر کشورها که برای حل معضلات جامعه از نهادهای مدنی استفاده میکنند.
با توجه به تجربهای که در حزب مشارکت دارید آیا نمود مشخصی از گفتمان زنان در احزاب کشور دیده میشود؟
محتشمیپور: متاسفانه در هشت سال گذشته بحث توسعه سیاسی مد نظر دولت نبود و امیدواریم در دولت جدید در روندی که پیش بینی کرده توسعه سیاسی را هم مورد توجه قرار دهد. البته در کنار آن باید خود زنان در احزاب فعال شوند، چراکه این یک بحث دوسویه است یعنی به تفاوت ساختار داخلی احزاب هم باید توجه شود و زنان عضو احزاب نیز باید تلاش کنند. تجربه موفقی را حزب مشارکت در سهمیه بندی جنسیتی داشت مبنی بر اینکه سی درصد وضعیت کنونی ارکان حزب به زنان اختصاص پیدا کرد اما متاسفانه فرصت نبد برای اینکه این مسئله بسط داده شود و امیدوارم که سایر احزاب از این تجربه مثبت استفاده کنند و حتما سهمیه جنسیتی را در احزاب خود جاری کنند تا انشالله مقدمهای شود که بتوانیم سهمیه بندی را در ارکان قدرت در سطح کشور داشته باشیم؛ به خصوص در مجلس آینده تا دیگر شاهد این میزان حضور قلیل و به نوعی ناشایسته برای جامعه ایرانی نباشیم زیرا معتقدیم زنان ایرانی تواناییهای زیادی در عرصههای مختلف دارند و در مجلسی که برآیند این قابلیتهای جمع است نقصان وجود دارد و خود این مسئله نشان میدهد ایرادات اساسی هست که باید رفع شود. بخشی از این ایرادات به مشکل رد صلاحیتها بازمی گردد و شورای نگهبان با بهانههای واهی و نگاههای سلیقهای تعدادی زیادی از زنان را رد صلاحیت کرد و امیدواریم برنامههایی که احزاب به ویژه احزاب اصلاح طلب که یک نگرش جدی و عمیقی به مسئله زنان دارند بتواند مورد استفاده قرار گیرد و ما هر چه زودتر شاهد رفع تبعیض و فاصلهها و نابرابریها باشیم.
رویکرد دولت را نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر چطور میبینید؟
فریده غیرت: برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در اصول قانون اساسی ایران منعکس است و در منشوری که جناب آقای روحانی پیشنهاد دادند مصادیق اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مورد توجه واقع شده است، منتهی ایران هم اعلامیه حقوق بشر را مشروط بر اینکه با قوانین شرع منافاتی نداشته باشد پذیرفته است. بر سر برخی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بخاطر تفاسیر، تعابیر و تلقیهایی که وجود دارد در میان علما اختلاف نظرهایی است و نمیتوان منکر آن شد؛ اما انشالله نظر آقای روحانی در جهت مثبت باشد زیرا دولت تدبیر و امید هم هست و شخصا امیدوار به تغییرات هستم.
اهم مطالبات و انتظارات زنان از دولت چیست؟
فریده غیرت: در پیشنهادی به مناسبت صد روزگی دولت روحانی گفتم که مطالبه مهم زنان رفع تبعیض در قوانین است. اگر این رفع در تبعیض صورت گیرد میتواند جوابگوی مطالبات زنان باشد. زنان از نظر کمی و کیفی رشد بسیار زیادی در سه دهه اخیر داشتهاند که متاسفانه از منظر کیفی یعنی قوانین، همخوانی با این رشد وجود ندارد و موادی تبعیض آمیز در قوانین مدنی و حتی قوانین استخدامی وجود دارد که باید تغییر کند.
