نقدينگي صنعت دارو در جيب صرافان بود
چکیده : در حالي كه آمارنامه دارويي حكايت از آن دارد كه از مجموع دو هزار و 372 مولكول دارويي ثبت شده در كشور، 1729 مولكول از اين فهرست، در داخل كشور توليد شده و 982 مولكول، وارداتي است اما در كشوري كه مصرف يك سال داروي آن، حدود 34 ميليارد عدد بوده ميتوان گفت كه داروهاي توليد كارخانجات داخلي كشور، گرچه از نظر عددي تعداد بالايي است و كمبود در اين فهرست عددي كه عمدتا هم مشمول پوشش بيمهيي است، ميتواند چالش مهمي براي صنعت دارويي كشور باشد اما كمبود داروهاي توليد داخل همواره كمتر به يك نگراني براي عموم جامعه تبديل شده شايد به سبب همان باور منحط بيريشه كه «داروي ايراني بيكيفيت است.»...
اولين موج كمبود داروهاي توليد داخل را بايد به همان نيمه دوم سال 86 ربط داد. در حالي كه آمارنامه دارويي حكايت از آن دارد كه از مجموع دو هزار و 372 مولكول دارويي ثبت شده در كشور، 1729 مولكول از اين فهرست، در داخل كشور توليد شده و 982 مولكول، وارداتي است اما در كشوري كه مصرف يك سال داروي آن، حدود 34 ميليارد عدد بوده ميتوان گفت كه داروهاي توليد كارخانجات داخلي كشور، گرچه از نظر عددي تعداد بالايي است و كمبود در اين فهرست عددي كه عمدتا هم مشمول پوشش بيمهيي است، ميتواند چالش مهمي براي صنعت دارويي كشور باشد اما كمبود داروهاي توليد داخل همواره كمتر به يك نگراني براي عموم جامعه تبديل شده شايد به سبب همان باور منحط بيريشه كه «داروي ايراني بيكيفيت است.»
به گزارش روزنامه اعتماد البته هنوز در بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي كشور كه 80 درصد بار بستري بيماران را بر دوش ميكشد، داروهاي تجويز شده، همان توليدات وطني است و جز در موارد معدودي كه شايد دفعاتش در طول سال معادل انگشتان دو دست هم نباشد، پزشكان مراكز درماني دولتي از تجويز داروهاي خارجي منع شدهاند. شايد سنگ بناي توصيه يا حتي الزام به مصرف داخلي جز در موارد لزوم، اولين بار بايد در مراكز درمان دولتي گذاشته ميشد هرچند كه همتايان خصوصي، تجويز اقلام خارجي را بخشي از رعايت شأن رياليشان قلمداد ميكنند. در حالي كه شيوع مصرف داروي خارجي عمري كمتر از 20 سال در ايران دارد با اين حال، صنعت داروي كشور از مشكلات چند سال اخير بينصيب نگذاشت و به همان ميزان كه واردكنندگان دارو در تامين ارز با قيمت دو برابر متضرر شدند، وضعيت توليدكنندگان دارو چندان رضايتبخش نبود زيرا در اين قسمت هم آن بخش از تكنولوژي كه به كمك داروسازان ميآمد، نه الزاما در بخش توليد مواد اوليه بلكه در كاربرد فناوري تركيب مواد و پيشسازها بود.
چنانكه اكنون هم در مقابل 100 كارخانه توليد دارو (كه با وجود برخورداري از ظرفيت اسمي بيش از 40 ميليارد عدد دارو، اما در مجموع، 75 درصد اين ظرفيت مورد استفاده قرار ميگيرد)، فقط 50 كارخانه در كار توليد مواد اوليه فعال هستند و سالانه حدود 800 ميليون دلار مواد اوليه دارويي به كشور وارد ميشود و تعداد كارخانجات توليد دارو و مواد اوليه دارويي در حالي است كه در فاصله كمتر از 15 سال – 1379 تا 1392 – تعداد داروهاي مصرفي در كشور، رشدي بيش از 100 درصد داشته در حالي كه ميزان توليدات دارويي در همين مدت، نهتنها همپاي مصرف رشد نداشته بلكه از كاهش حدود 40 درصدي هم برخوردار شده است. كمبود مواد اوليه كه ناشي از دشواري جابهجايي پول در اثر محدوديتهاي شبكه بانكي خارج از كشور بود،
طي سالهاي 90 و 91 صنعت داروي كشور را گرفتار چنان وضعيتي كرد كه زمزمه خالي شدن انبارها از ذخاير دارويي شنيده ميشد و البته اظهارات دلخوشكننده اما بدون پشتوانه مسوولان وقت سازمان غذا و دارو كه البته با صدايي لرزان و متشنج هم ابراز ميشد نميتوانست به فرونشاندن اين موج كمكي برساند. كمبود ذخاير توليدات داخل به گراني همان مقدار اقلام باقيمانده هم گره خورد و در حالي كه خبر ميرسيد كه به علت پرداخت نشدن بهنگام و مكفي ارز دارو و گران شدن هزينه انتقال پول حتي براي خريد ضروريترين داروها، قيمت داروهاي وارداتي، 50 الي 100 درصد افزايش داشته، داروهاي توليد داخل هم از اين گراني در امان نماند و با افزايش حدود 45 درصدي مواجه شد. داروهايي كه تا هفتههاي قبلترش، چندان باري بر دوش خانواده نميگذاشت حالا يك سوم درآمد خانوار را ميبلعيد و البته ديگر در چنين شرايطي، صحبت از ايجاد ممنوعيت براي توليدكنندگان در باب افزايش قيمت دارو هيچ محلي از اعراب نداشت. در واقع سازمان غذا و دارو براي نخستين بار طي سالهاي گذشته،
در مدت 12 ماه سال 91، بدون در نظر گرفتن ممنوعيتهايي كه در مقابل افزايش قيمت قرار ميداد، حتي چشم خود را بر افزايش قيمتهايي كه صنعت دارو هيچ تقصيري در اين افزايش نداشت فرو بست و حتي از اعلام سياستهاي جديد قيمتگذاري براي سال 92 هم خودداري كرد تا سهم اندكي از بيمسووليتي دولت در قبال تامين بهنگام ارز و بيتدبيري مسوولان وقت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در رصدهاي ادواري ذخاير دارويي كه نقش اصلي در اين كمبود و كاستي را ايفا ميكرد بر دوش بكشد.
افزايش 100 درصدي قيمت مواد موثره و اوليه و همچنين گراني غيرقابلكنترل وسايل بستهبندي از ديگر حواشي سال 91 براي صنعت داروي كشور بود آن هم در حالي كه دست اندركاران صنعت داروي كشور، پس از سالها قادر به تماشاي رنگ ديوار انبارهاي مواد اوليه، داروي ساخته شده و وسايل بستهبندي بودند كه از پشت جعبههايي كه به مرور، قد آنها كوتاه ميشد خود را نشان ميداد و اين، بدترين اتفاق سال 91 براي صنعت داروي ايران بود. صنعتي كه به گفته سيد جمال سعيد واقفي، عضو هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان دارو، از نظر كيفيت در منطقه خاورميانه رتبه نخست را از آن خود كرده است.
با اين حال سعيد واقفي در گفتوگو با «اعتماد» و توضيح وضعيت بازار داروي توليد داخل لازم ميبيند كه به مشكلاتي كه از نيمه سال 90 گريبان نظام دارويي كشور را فشرد اشاره كند و بگويد: «از نيمه دوم سال 90 ارز دارو به تلاطم افتاد. دارو به طور عادي از سهميه ارزي سالانه برخوردار است كه بايد به واردات مواد اوليه توليد داخل، واردات هستههاي مواد اوليه و واردات داروهاي ساخته شده اختصاص داده شود. اين سهميه ارزي در اختيار سازمان غذا و داروست اما از شش ماه دوم سال 90 اين سهميه دچار كمبود بسيار شديد شد و بانك مركزي، ارزي نداشت كه تخصيص دهد و اگر هم ارز ميآمد در اولويتبنديها چنان پس و پيش ميشد كه كمتر به واحدهاي توليد دارو تعلق ميگرفت. وقتي ارز نباشد، ماده اوليهيي هم در كار نيست و دارويي هم توليد نميشود. موج كمبود در سال 91 هم ادامه داشت و توليدكنندگان، واردكنندگان و مديران وزارت بهداشت براي جذب سهميه ارزي تلاش ميكردند اما تخصيصها بسيار ناچيز بود و پاسخگوي نياز نبود. اواخر سال 91 هم زمزمه تغيير نرخ ارز مرجع و تبديل به ارز مبادلهيي پيش آمد تا 27 ارديبهشت 92 كه توزيع ارز مبادلهيي قطعي شد.
روز قبل با ارز 1226 توماني خريد ميكرديم اما از فرداي آن روز بايد براي هر دلار 2480 تومان ميپرداختيم. در واقع، معادل گردش سالانهيي كه داشتيم مقروض شديم و سرمايهمان را از دست داديم. بدتر آنكه ما قادر به خريد مستقيم هم نبوديم و بايد پول را به دست صراف ميداديم تا به حساب توليدكننده ماده اوليه واريز كند. هفت الي هشت درصد پول ما در راه جابهجايي و رساندن آن به دست صرافها از دست ميرفت در حالي كه قيمت داروي توليد داخل ثابت بود و كل سود داروي توليد داخل از 20 الي 25 درصد تجاوز نميكرد.»
زياندهي توليدكنندگان دارو و مواد اوليه بيشباهت به ضرري كه گريبان واردكنندگان دارو را ميفشرد نبود. كاهش نقدينگي، اجبار به قرض و دو برابر شدن سرمايه مورد نياز براي تامين مواد اوليه يا تداوم گردش چرخ توليد با كاهش تسهيلات اعطايي از سوي بانكها گره خورد كه البته واقفي اشاره ميكند كه اجبارهايي كه از سوي مديران وقت سازمان غذا و دارو بر گرده بانكها و مسوولان ارزي نهاده شد تا حدي چارهساز بود و توانست مانع از توقف دايم چرخ توليد دارو شود.
امروز، كمبود داروهاي توليد داخل از دو رقمي به تكرقمي رسيده و اين از نظر عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان دارو اتفاق خوبي است. «بيش از يك هفته است كه رييس سازمان غذا و دارو وعده ارزان شدن هفت درصدي قيمت دارو را داده. توافقهاي سياسي و كاهش تحريمها و حضور تجار و سفراي خارجي و انجام مذاكرات بازنگري نشان از آينده خوبي دارد.»واقفي خيال آنهايي كه شايعات سال گذشته درباره كاهش كيفيت داروي توليد داخل را خيلي جدي گرفته بودند و ميگفتند كيفيت داروي توليد داخل با استفاده از مواد اوليه هندي و چيني به صفر رسيده را هم اينطوري راحت ميكند: «سال گذشته به دليل كمبود ارز و ممنوعيت انتقال وجه به بانكهاي اروپايي يا امريكاي شمالي، ناچار شديم به توليدكنندگان مواد اوليه آسيايي روي بياوريم. اما اين كار ما به معناي كاهش كيفيت داروي ساخته شده نبود. سالهاست كه اروپا و امريكا، غالب مواد اوليه دارويي خود را از هند و چين ميخرند. اگر كيفيت مواد اوليه چيني و هندي ايراد داشت فكر ميكنيد fda امريكا حاضر به تاييد داروي ساخته شده با آن محصول ميشد؟»
