سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » قانون اساسی هم شورای نظارت بر صداوسیما را هیچ کاره می داند؟!...

قانون اساسی هم شورای نظارت بر صداوسیما را هیچ کاره می داند؟!

چکیده :امید آنکه با رفع ابهام قانونی،اصلاح روندهای ساختاری و رویکردهای رفتاری ،عضویت افراد وفادار به مردمسالاری و حقوق شهروندی،شورای نظارت در تراز دهه چهارم نظام جمهوری اسلامی عمل نموده و طی روندی موثر و کنشمندانه، واقعا صدای مردم باشد....


صالح نقره کار*

مستفاد از اصل 175 قانون اساسی، صدا و سیما دارای مسئولیتی ۲ گانه در برابر رهبری و شورای نظارت است؛ ایده مقنن اساسی این بوده که پیوندی بین نظارت و اشراف حکومتی و مردمی را پدیدار سازد؛ هر چند با اصلاحات سال 68 به نوعی تاثیر و ضمانت اجرای شورای نظارت متزلزل شده و با تفسیرخاص شورای نگهبان” سیاستگذاری،هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصا در راستای ازادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب به طور مطلق در اختیار مقام معظم رهبری “قرار گرفته اما بموجب ماده 3 مصوبه 11 مهر 1370مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظایفی همچون نظارت سامان مند بر حسن جریان امور ، حسن اجرای قوانین ، سیاستهای اجرایی و نیز تذکرات لازم درمورد تخلفات و انحرافات را بر عهده داشته و عند اللزوم گزارش منظم و مستمری از روند امور به رهبری و قوای سه گانه ارائه می دهد.

تحقیقا و با رجوع به مشروح مذاکرات پیش نویس قانون اساسی استنتاج می گردد که مراد قانونگذار اساسی ،تعلق خاطر این رسانه انحصاری به جمهور ملت بوده و ترکیب نمایندگان 3 قوه دلالت بر ضرورت اشراف نظارتی شورا با خاستگاه مردمی آن دارد؛ تا طی یک نظارت سامان مند و موثر،رسانه ملی در راستای اهداف ملی و در خدمت عموم مردم قرار گرفته و عنصری از ارکان مردمسالاری دینی باشد. ملاحظات حقوقی در این راستا متصورست:

1. در رژیم حقوقی، صدا و سیما “موسسه دولتی” است که وفق ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری،بموجب قانون و با اساسنامه خاص خود اداره می گردد. با بودجه عمومی اداره و سازوکارهای پایش قانونی و نظارت عومی بر آن اعمال می گردد. به مثابه شرکت سهامی است که یکایک مردم ایران در آن شریکند و لذا باید پژواک عموم و صدای ناب مردم در چارچوب موازین قانونی و اخلاقی باشد. با این فرض در وهله نخست، صدا و سیما باید به مردم پاسخگو بوده و کارفرمای خود را نه سکانداران قدرت،که آحاد ملت بداند.

2. مجموعه اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی در 2 مدل صورت می پذیرد. یک اعمال حاکمیتی و دو اعمال تصدی؛ “امور حاکمیتی” وفق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده و منحصرا شامل اقداماتی است که با لحاظ قدرت عمومی انجام و متکفل تکلیفی که صرفا حکومت باید اقدام نماید گردیده است. اما اعمال تصدی چنانست که مقام عمومی مثل شهروندان عادی مبادرت به اقداماتی نماید. با لحاظ اصول حقوقی ، قانونگذار اساسی در اصل 44 ، رادیو و تلوزیون را ذیل بخش دولتی اورده و مقرر داشته این سازمان بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار گیرد. دقت شود که اصول معنونه،به هیچ عنوان دلالت بر انحصار نکرده و بل،اصل سوم قانون اساسی نفی کننده هر گونه انحصار است.

3. متعاقبا نحوه اداره سازمان به قانون عادی سپرده شده و اساسنامه آن در ۲۷ مهر ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورا می رسد. بموجب ماده ۷ اساسنامه ،این سازمان متکفل انحصاری رادیو و تلویزیون در ایران شناخته می شود. چنانچه تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره برداری از چنین رسانه ای کنند از ادامه کار آنان ممانعت و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. این انحصار بنظر با روح قانون اساسی مغایرت داشته و با رجوع به مشروح مذاکرات در می یابیم که بدلیل لا اقتضا بودن موضوع در کوران انقلاب و میراثی که از رژیم طاغوت رسیده بوده اساسا طرح موضوع تلوزیون غیر دولتی و خصوصی مسکوت مانده است.

4. اینکه انحصار مقرر شده،مطلوب نیست و فقدان رقابت،آسیب جدی بر کیفیت وارد اورده و مخاطرات سیاسی ،هنجاری و عمومی پیش بینی پذیری دارد بحث کهنه ای است. اما ملاحظه تمهیدات قانونی در راستای تثبیت و استقرار یک سامانه کنشمند نظارتی و موثربا خاستگاه مردمسالار که پا از نظارت صوری،ارشادی و ویترینی فراتر نهاده و ضمانتگر انطباق مشی سازمان با اهداف ان باشد تا حدودی خواهد توانست خطرات ناشی از انحصار را بکاهد؛شورای نظارت موصوف باید چنین باد تا فلسفه وجودی آن محقق گردد؛اگر امکانات نظارتی از شورای نظارت گرفته شود و صداوسیما پاسخگوی بدان نباشد،باید آن را تهی از هدف مقرر دانست.

5. اصولا دو نوع نظارت بر نهاد عمومی متصورست:یکی “قیمومتی” که مشروط،عرضی و خفیف است. یکی” سلسله مراتبی” که مطلق ،عمودی و شدید است. اقدامات و تصمیمات نهاد عمومی باید تحت نظارت هر دو شیوه قرار گیرد و به نوعی هر نهاد باید پاسخگوی اعمال خود باشد. فقدان نظارت یعنی قدرت مطلق و این ،یعنی :”هر که دست خویش مطلق دید دل بر خلق عالم کژکند”. اگر سازمانی خود را تحت نظر مرجع مردمسالار و مظان حساب و کتاب عمومی نبیند و پاسخگو به افکار عمومی و متعلق به ایشان نباشد،اگر کارافزار سیاست بازی و سوءاستفاده نشد باید تشکیک کرد.

6. نحوه نظارت بر سازمان باید چنان تعادلی ایجاد کند که این رسانه انحصاری،نه در خدمت انحصارگرایی، بلکه در خدمت مردمسالاری و آزادی و نه ترجمان یکه سالاری و انعکاس تک صدایی،که مقوم رواداری و مروج چندصدایی و به تبع رواداری باشد. اگر چنین نبود یا ناظران به تکلیف خود عمل نکرده اند یا فرایند نظارت،صوری و غیر موثر است. به عبارتی یا رویکردها غلط است یا کارکردها بی تاثیر. فرق بین “نظاره گری” با “نظارت گری”در همین ضمانت اجراهاست. یکی تماشاچی است و یکی حسابرس.

7. صدا و سیما نیز مثل هر نهاد عمومی 2 حیطه صلاحیت دارد. یکی “صلاحیت تکلیفی” که باید خط مشی و برنامه خود را منطبق با آن تنظیم کند و از مرز حاکمیت قانون تخطی نکند. نقش نظارتی شورا در این مرحله غالبا پسینی است و در صورت تخلف از قانون باید مراتب را از مجرای مقرر تعقیب و استقرار قانون را تضمین کند. مثلا اگر به قومیتی در برنامه ها تعرض شد،اگر به شخصی اهانت شد،اگر از بودجه عمومی بر خلاف مصالح عمومی هزینه شد،اگر به اختلافات جناحی دامن زده شد،اگر بیطرفی سیاسی نادیده گرفته شد،اگر ازادی بیان و اندیشه با سانسور و القای تفکری خاص به محاق رفت شورا باید بررسی کند و ببیند چرا از مرّ مققرات موضوعه تعدی صورت گرفته است. نوع دیگر،”صلاحیت اختیاری” است؛حیطه ای که به خود مقام عمومی واگذار شده تا با استفاده از توانایی خود و سازمان،در راستای منافع و مصالح عمومی ،تکالیف خود را پیش برد. در این حوزه شورا هم نظارت پیشینی دارد و هم پسینی،فلش گذاری ها و سر خط ها باید ماقبل تصمیمات و اقدامات اعلام شود تا مقام عمومی افق کار را راروی دیده و تخلف و تعدی نورزد.

8. برای آنکه رسانه ای پاسخگو داشته باشیم باید وضعیت حقوق و حدود اختیارات انرا تعیین و از مشی آن ابهام زدایی کنیم. مثلا در مورد مطبوعات تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات 1364 تکلیف را روشن کرده و می بینیم که مثلا در مورد ویرایش یک مصاحبه، روزنامه اسمان و مدیر مسئولش سر از کجا در می اورند؛در همین قانون ،مواد 3و 4 و 5 به حقوق مطبوعات و مواد 6 و 24 و 25 و 26 و28 و 29 به حدود آنها و ماده 8 به حقوق رسانه ای و مواد 23 و 30 و 31 و 34 به حقوق عمومی اشاره دارد. اما تبیین رابطه حقوقی بین صدا و سیما و شهروندان روشن نیست و معلوم نیست سازوکار نظارت شهروند یا حق اعتراض و شکایت و اعاده حیثیت من شهروند از این سازمان چگونه است؛به عبارتی به حدود صدا و سیما ،نه در قانون اساسی و نه در اساسنامه سازمان اشاره نشده است. شاید به همین دلیل این سازمان هیچگاه به دادگاه کشیده نشده است. البته در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم ، تغییری در اساسنامه صدا و سیما ایجاد شد و مراحلی را نیز برای شکایت از سازمان در صورت طرح شکایت شاکی و استنکاف از پخش جوابیه پیش بینی کردند.

9. ماهیت حقوقی سازمان تاثیر مستقیمی بر نظارت پذیری،شفافیت،پاسخگویی، و در یک کلام مردمی بودن ان دارد؛از منظر حقوق عمومی اعمال سازمان مرکب از هر 2 بخش حاکمیتی و متصدیانه است که باید تفکیک کرد و با تغییر موضوع،حکم را نیز عوض کرد. این امر نیاز به قانونگذاری دارد و می توان چنانچه مصادیق امور مصره در اصل 44 با تفسیر و تغییر قانونی ،روزامد و مقرون به مصالح واقعی عمومی شد،نسبت به شکستن انحصار سیما،ایجاد نقش رگولاتور یا هدایتگر و ناظربا ساختاری چابک و تخصصی برای آن تمهیدات قانونی لحاظ نمود. حتی با فرض اتحصار پخش،انحصار تولید را می توان شکست و خلاصه از یک نهاد بی رقابت و یکه تاز که می تواند بستر سوء استفاده باشد،به یک نهاد مردمسالار که وابسته به افکار عمومی،مروج ازدی اندیشه و بیان،نقاد و ناظر دولت و حکومت باشد بهره جست. مگر نه اینکه رسانه ، رکن چهارم مردمسالاری و حلقه واسط حکومت و ملت است. اگر سازمانی در انحصار مطلق هیات زمامدارای بود،نخواهد توانست نقش ناظر بی طرف و تریبون صدای عمومی را بازی کند و بحران بی اعتمادی محصول تبعی چنین ماهیت حقوقی نا مردمسالاری است.

10. ساختار شورای نظارت باید چنان باشد که وجدان عمومی را به تصویر کشیده و صدای مردم از ان به گوش برسد چرا که از 6 نماینده 3 قوه ،نمایندگان مجلس و دولت ،مظهر و نماد مستقیم اراده عمومی هستند و 2 نماینده قوه قضا،تجلی حاکمیت قانون؛ شورای نظارت آنگاه شیر بی یال و دم و اشکم است که برد نظارتی صوری داشته باشد. تست راستی ازمایی ان هم اینست که سازمان، در دوران امر بین ملاحظات نظام سیاسی و مقتضای مردمسالاری،اولی را برگزیند. اگر شورا نتوانست یا نخواست یا خود را نه نماینده مردم،که نماینده سازمان مربوطه خود دید و صدای مردم نشد،وظیفه قانونی خود را فرونهاده است.

امید آنکه با رفع ابهام قانونی،اصلاح روندهای ساختاری و رویکردهای رفتاری ،عضویت افراد وفادار به مردمسالاری و حقوق شهروندی،شورای نظارت در تراز دهه چهارم نظام جمهوری اسلامی عمل نموده و طی روندی موثر و کنشمندانه، واقعا صدای مردم باشد.

*کارشناس ارشد حقوق و وکیل دادگستری


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.