سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » هاشمی رفسنجانی: خبرهای نگران کننده ای از وضعیت فرهنگی کشور وجود دارد...

هاشمی رفسنجانی: خبرهای نگران کننده ای از وضعیت فرهنگی کشور وجود دارد

چکیده :آیت الله هاشمی رفسنجانی: نظام در بحث اطلاع رساني، در مورد مطبوعات سياست هاي خاصي اعمال مي كند و در مورد سايت ها، طور ديگري عمل مي كند و در مورد راديو و تلويزيون به صورتي ديگر و در مورد ماهواره با شيوه يي ديگر. در بحث رسانه انسجام وجود ندارد. رسانه ها تفاوت ذاتي با هم ندارند. اثر مطلبي كه در روزنامه نوشته مي شود با صداوسيما چندان تفاوت قانوني و حقوقي نمي كند...


آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای که سال 1390 انجام شده و روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده مفصل درباره صدا و سیما حرف زده است که کامل این گفت و گو را می خوانید.

اگر مميزي بخواهد مثل مميزي بر صداوسيما باشد، بدتر مي شود و بهتر نمي شود. چون لااقل صداوسيما نمي ترسد از اينكه تعطيلش كنند و خسارت ببيند. حداكثر يك برنامه اش را حذف مي كنند. خيلي احتياط مي كند. حتما نمي توانند. اكنون هم بسياري از مميزي صداوسيما ناراضي هستند. هم مراجع حوزه و هم مجلس انتقاد مي كنند.اما آنها هم انتقاد مي كنند

اين روزها با بالاگرفتن تنش ميان مديران ساختمان شيشه يي جام جم و دولت منتخب مردم، موضوع شكستن انحصار سازمان صداوسيما در حوزه راديو و تلويزيون و تاسيس راديو و تلويزيوني خارج از كنترل روساي اين سازمان مورد توجه دولت و افكار عمومي قرار گرفته است. در اين ميان اكبر هاشمي رفسنجاني كه در كنار شهيد بهشتي و شهيد مطهري يكي از سه نظريه پرداز انقلاب اسلامي محسوب مي شود و با حضور مداوم در مبارزه، پيروزي انقلاب، تاسيس و تثبيت نظام جمهوري اسلامي نقشي منحصر به فرد در تحولات چهار دهه اخير ايران دارد، بيش از هر شخصيت ديگري مي تواند در موضوع نظام مطلوب رسانه يي كشور اين تحقيق را ياري كند، به ويژه آنكه فرآيند عبور از انحصار حاكم در حوزه هاي مندرج در اصل 44 قانون اساسي با مديريت وي در دوره رياست جمهوري و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام ممكن شده و تنها حوزه باقي مانده در اين اصل، نظام راديو و تلويزيوني كشور است. آيت الله هاشمي رفسنجاني در گفت وگويي مشروح كه در چارچوب يك پژوهش صورت گرفته و به همراه 13 گفت وگوي ديگر در كتاب پايان تكصدايي در روزهاي اخير رونمايي شده است، به صريح ترين وجه ممكن نظرات خود را در اين باره مطرح كرده است، گفت وگوي مذكور در محل مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفت و وي با دقت و فراغت به پرسش ها پاسخ گفت، اين گفت وگو كه در سال 1390 منتشر شده است براي نخستين بار در فضاي مطبوعاتي در «اعتماد» منتشر مي شود. و با مباحث روز ارتباطي ندارد.

از حضرتعالي كه وقت ارزشمند خود را به اين موضوع اختصاص داديد، تشكر مي كنم. به عنوان نخستين سوال، با توجه به اينكه حضرتعالي از معدود چهره هاي فعالي هستيد كه قبل از انقلاب و در طول انقلاب در طراحي قانون اساسي و ساختار جمهوري اسلامي نقش مستقيم و كليدي داشته ايد، آيا انحصاري كه در اصل 44 قانون اساسي براي راديو و تلويزيون دولتي ايجاد شده، از نظر مباني اسلامي يا تئوري و ايدئولوژي انقلاب اسلامي يك ضرورت بوده، يا عرفي بوده كه تصميم گيري شده و در قانون اساسي درج شده است؟

بسم الله الرحمن الرحيم. در حال حاضر بحث هاي پشت پرده و جلسات را خيلي به ياد ندارم. معمولااين موضوعات ابتدا در جلسات ديگري بررسي مي شد و بعد به صحن اصلي مي آمد. در قانون اساسي اول، وضع صداوسيما از حالاخيلي واضح تر بود، خيلي موارد كوچك تر را هم زير انحصار دولتي مي بردند. همان اصل 44 را ببينيد. حساسيت صداوسيما از ابعاد مختلف از مخابرات و راه بيشتر است. به ويژه در زمان قبل از قانون اساسي، در صداوسيما مشكلاتي بود و فضايي درست شده بود كه بايد كنترل مي شد. روزهاي آخر دوران شاه معلوم شد صداوسيما به خاطر برنامه هايي كه پخش مي كرد، خيلي تاثيرگذار بود. بعد از پيروزي انقلاب، عناصري كه در صداوسيما بودند، تركيبي از منافقين، توده يي ها و ملي گراها بودند، ولي تعداد مذهبي ها كم بود. وضع آشفته يي بود. از همان روز اول، وقتي امام (ره) به برنامه ها گوش مي دادند، ناراحت مي شدند. ما كه گرفتار بوديم و نمي رسيديم. همين سرودهايي كه مي خواندند و حتي شعار اولي كه مي گفتند، اين انقلاب راستين ايران است، امام فرمودند انقلاب اسلامي است. ايشان از شعارها، سرودها، موسيقي هاي خاص و ادبيات آنها ناراحت بودند. امام، من و آقاي مطهري را روز دوم يا سوم پس از پيروزي انقلاب به صداوسيما فرستادند و گفتند برويد و آنجا را سامان دهيد. اوضاع آشفته يي بود و ما هم ماشين اداري نداشتيم، بالاخره ماشين شخصي خودم را كه پشت چند ماشين ديگر در پارك گير كرده بود، با معطلي از پارك درآوردم و با ايشان رفتيم. در آنجا اقداماتي انجام داديم: از جمله يك سخنراني زنده در تلويزيون كردم و قدري با مردم و خودي ها حرف زدم. امام هم حساس بودند. هر روز هم در آنجا يك بهانه گيري مي شد و مدير را عوض مي كردند و كارهاي ديگر. فضا به گونه يي بود كه انحصارش در دست نيروهاي انقلابي قابل پذيرش بود. در دوران بازنگري هم توجه ويژه يي از اين جهت نشد، فقط مديريت آن از اختيار سه قوه سلب شد و در اختيار رهبري قرار گرفت.

 

در دوران بازنگري كه مشروح مذاكرات آن تاحدي منعكس و چاپ شده، آيت الله آذري قمي مرحوم استدلال مي كند، صداوسيما از نيروهاي مسلح مهم تر است و بايد زيرنظر رهبري باشد. در آنجا رهبري مخالفت مي كند و مي گويد، اگر صداوسيما كه خود يك نهاد نظارتي و رسانه يي ناظر است، تحت حاكميت درآيد، ديگر نمي تواند وظيفه نظارتي خود را اعمال كند و به نوعي اين شوراي سرپرستي از بين مي رود. رييس صداوسيماي كنوني در ساختار يك سرپرست موقت است. يعني جاي آن شوراي سرپرستي و مسوول اجرايي هم هست كه به نظر مي رسد يك مقدار با آن فلسفه و ساختاري كه در طراحي ابتدايي بود كه نظارتي شود بر صداوسيما و يك رسانه ملي باشد، تفاوت كرده است: يعني آن نهادي كه قرار است سياستگذاري كند. رهبري، همان طور كه در مصاحبه هاي مختلف فرمودند، هم قائل نيستند كه وظيفه نظارت بر نهادهاي منتسب به ايشان يا خود ايشان است. در واقع به نظر خللي در قانون و ساختاري كه اكنون هست، وجود دارد.

اينهايي كه مي گوييد، قبل از رحلت امام (ره) است. بعد از رحلت ايشان ديگر اين بحث ها مطرح نبود. شايد هم اينهايي كه شما خوانديد، در كميسيون مطرح بوده است. همه جزييات جلسه يي كه مصوبات به كميسيون مي آمد، به خاطرم نيست، ولي مي دانم بحث هاي جدي در آنجا بود. قبلادر زمان امام هم اتفاقي افتاد و امام شوراي سرپرستي را عزل كردند و گفتند سران قوا، شوراي سرپرستي را نصب كنند. امام به صراحت گفتند، ولي برخي كه در مجلس عزل شده بودند، مخالفت كردند و تصويب نشد. بعد هم به طور مثال، نظارتي كه در آن دوره درست شد، دوره يي كه محمد هاشمي در صداوسيما مسوول بود، شوراي بازنگري قبول نداشت. تعبير او اين بود كه مي گويند اين نظاره است، نه نظارت. فقط بنشينند و تماشا كنند كه چه اتفاقي مي افتد. معلوم هم نيست اتفاقي كه افتاده، اتفاق مثبتي بوده باشد. البته آن هم اشكال داشت. يعني بايد مجلس انتخاب كند كه شيوه هايش هميشه مسائلي را پيش مي آورد. مي خواهم بگويم آن فضا هنوز ايجاب مي كرد صداوسيما را تحت كنترل داشته باشيم. لااقل فضاي انقلابيون اين بود. بحث هايي كه بعدها پيش آمد، در آن زمان خيلي رونق نداشت. ولي حقيقتا جزو انحصارات درآمد. در دوره بعدي هم، در اصل 175 كه به خصوص راجع به صداوسيما آمده، نشاني از انحصار نيست. نمي دانم ديده ايد، يا نه؟

 

بله در اصل 44.

همان معضل را دارد. در آنجا هم در پايين و ذيل آن، خودبه خود صداوسيما را با سرعت و بيش از همه محدود مي كند. براي اينكه مي گويد جايز نيست دولت به صورت يك كارفرماي بزرگ درآيد. يعني انحصار تا اين حد است. الان در مسائل رسانه يي، نظام كارفرماي بزرگ است. يعني آن فلسفه راجع به صداوسيما وجود دارد. شرايطي كه در حال حاضر حاكم است، باز به دليل همين اختلافات سليقه يي است كه وجود دارد. در جريان اصلاح قانون اساسي، نيروهاي جريان حاكم مايل نبودند صداوسيما اين گونه بشود. قبل از اين هم، در دولت ما، اينهايي را كه در اصل 44 اصلاح كرديم، در عمل خيلي ها را در دولت انجام داده بوديم. در مورد بانك ها، كشتيراني، هواپيمايي و بيمه ها، همه را با يك تفسير شوراي نگهبان خودمان انجام داديم. شوراي نگهبان معتقد بود حاكميت آن در اختيار دولت باشد، نه تصدي گري آن. لذا با آن مشكلات داشتيم پيش مي رفتيم. حالادر اينجا اصلاح و قوي تر شد. به هر حال، من اينگونه مي بينم كه در اوايل انقلاب، و به خصوص امروز، فضا به گونه يي است كه هنوز تاثير اين محدوديت وجود دارد. نه تنها دلايل ايدئولوژيك اسلامي يا دلايل منطقي وجود ندارد، بلكه برعكس، بيش از قرآن و روايات، وقتي به سبك رفتار حضرت علي (ع) نگاه مي كنيم، درمي يابيم در حكومت ايشان فضا حتي براي ملحدين باز بود، به طوري كه به مسجد مي آمدند و جلوي حضرت بحث هاي الحادي مطرح مي كردند. در طول تاريخ هم اينگونه بود. يكي از سنت هاي امام صادق (ع) اين بود كه سوالات الحادي مطرح مي شد و ايشان جواب مي داد. شاگردهايي مثل هشام بن حكم را تربيت كرده بودند. اصلافضا اين گونه نبود. در اسلام هم چند آيه داريم كه به طور مشخص در اين باره است، مثلاآيه «بشّر عبادي الذين يستمعون القول، فيتبّعون احسنه». اگر قرار است بشنويم، صداوسيما به عنوان رسانه ملي بايد بيش از هر رسانه يي حرف ها را مطرح كند. مردم مي خواهند انتخاب كنند. يك اصل بسيار مترقي اين است كه فضا، طوري باشد كه حرف ها زده شود و هر فرد مسلمان هم انتخاب خود را بكند. اصل خيلي بزرگي است. يا آيه «و امرهم شوري بينهم». شورا بدون اطلاع رساني خيلي جواب نمي دهد. بنابراين، به نظر من منابع ديني مويد آزادي يا همان تكثر هستند. منتها فضاي انقلابي و وضع فعلي كه فضاي ديگري است، محدودكننده شده است.

 

با توجه به تحولات تكنولوژيكي، به نظر شما اين وضعيت قابل تداوم يا اثرگذاري است كه بخواهيم انحصار حفظ شود؟

نه، الان انحصار حفظ نمي شود، چون رسانه هاي ديگري به طور جدي، وسيع و با كيفيت گاه بهتر، هم از لحاظ تصوير و هم در صوت و مكتوب، وجود دارند. يعني تنوع مطالب هست. به خصوص كساني كه مخالف خواني مي كنند، براي مردم جاذبه دارند و مردم مي خواهند ببينند آنها چه مي گويند. در وهله اول، مخالفان مي خواهند گوش بدهند و خيلي هم ترويج مي شود. ديگران و به خصوص نسل جوان هم مي خواهند بدانند امثال اينها چه مي گويند و همان گونه جواب بدهند. مي بينيم و احتياجي هم به گفتن من ندارد. اكنون مردم در مواردي كه قانع نمي شوند، تحت تاثير رسانه هاي بيگانه هستند.

 

اگر بخواهد اين انحصار شكسته شود، موانعي وجود دارد. يك بحث، موانع قانوني است كه همين اصل 44 است. آيا راه حلي وجود دارد؟ مالكيت آن مي تواند واگذار شود؟

بله، اولاحاكميت آن، همان طور كه شوراي نگهبان هم گفته است بايد مانند همان كاري باشد كه با هواپيمايي و… كرده اند. بايد قانون و آيين نامه جديدي تهيه شود و دست آنها بازتر باشد. اين هم در رديف آنها آمده است. نمي دانم تفسير شوراي نگهبان را ديده ايد، يا نه؟

 

فكر كنم در سال 74 يا 75 بود.

برويد بررسي كنيد. سئوال شده بود و آقاي نوربخش پيگيري مي كرد. حتي آقاي جنتي در شوراي اقتصاد يا شوراي انقلاب فرهنگي گفتند ما در اين موارد حرفي نداريم. مثلادر همان موقع كه هنوز هيچ اقدامي نشده بود، مثل بليت فروشي و امثال اينها، شركت هاي هوايي خارجي و كشتي هاي خارجي كه همه دولتي نبودند، نمايندگي هاي زيادي از هواپيمايي و غيرهواپيمايي بودند و كارهاي زيادي مي كردند. لذا اينها پذيرفتند كه اينجا مراد تصدي نيست.

 

به نظر شما شوراي نگهبان مي تواند قانوني را كه كليات آن در مجلس تصويب شده، با توجه به آن استفسار تصويب كند؟ چون بحث شبكه خصوصي را زيرنظر شوراي سياستگذاري صداوسيما مطرح كرده است. البته اگر شوراي نگهبان هم رد كند، مجمع مي تواند آن را تصويب كند. راه حل ديگري هم كه در صحبت با كارشناسان و مسوولان به آن رسيديم، موضوع سياست هاي كلي نظام در بحث رسانه بود. چون در اصل 44، رهبري صداوسيما را از سياست هاي كلي استثنا كرده اند.

مصوبه مجمع هم شايد همين بود.

 

بله. در واقع مصوبه مجمع به رهبري پيشنهاد شد و رهبري موافقت كردند.

به هر حال اين نظر مجمع از اول بود. فضاي مجمع هم اين طور نبود كه چيزي تصويب كند.

 

آيا مجمع نمي تواند سياست هاي كلي نظام در حوزه رسانه را تصويب كند كه هم موضوع آن و هم استثناي اصل 44 در قالب آن حل شود؟

نظام در بحث اطلاع رساني، در مورد مطبوعات سياست هاي خاصي اعمال مي كند و در مورد سايت ها، طور ديگري عمل مي كند و در مورد راديو و تلويزيون به صورتي ديگر و در مورد ماهواره با شيوه يي ديگر. در بحث رسانه انسجام وجود ندارد. رسانه ها تفاوت ذاتي با هم ندارند. اثر مطلبي كه در روزنامه نوشته مي شود با صداوسيما چندان تفاوت قانوني و حقوقي نمي كند.

 

آيا يكي از بحث ها نمي تواند اين باشد كه مجمع سياست هاي كلي نظام در حوزه رسانه را تصويب كند تا موضوع راديو و تلويزيون خصوصي هم در داخل آن حل شود؟

به طور اصولي مي تواند. ولي با فضايي كه الان مي بينيم، جريان حاكم خيلي علاقه مند به اين نيست كه اين اتفاق بيفتد.

 

اصولي ترين روش، همين تصويب سياست هاي كلي نظام در حوزه رسانه است؟

بله. يا اين يا اينكه تبصره يي به اصل 44 بزنيم و بگوييم رسانه هم مشمول آن استثناست و برگردد. راه آسان است و خيلي مشكل ندارد. يا همين كه بگوييم متصدي نيست.

 

يكي از بحث ها، مساله اقتصادي است. يكي از نگراني هايي كه وجود دارد اين است كه مي گويند صداوسيما يا راديو و تلويزيون هزينه خيلي سنگيني دارد: خيلي بيشتر از ساير رسانه ها. سرمايه داري كه بخواهد پول بگذارد يا اهداف سودجويي دارد كه فرهنگ را به ابتذال مي كشاند و فرهنگ سرمايه داري را ترويج مي كند يا اهداف و اغراض راجع به بيگانه دارد و با آنها مرتبط است و آنها از او حمايت مي كنند. آيا به نظر شما راديو و تلويزيون خصوصي از نظر اقتصادي مي تواند توجيه داشته باشد و يك رسانه خودگردان باشد؟

البته اين يك بحث تخصصي است و در حوزه كساني قرار دارد كه در اين فضا فعالند. ما به اندازه آنها نمي توانيم نظر بدهيم. ولي ذهنيت كلي من اين است كه صداوسيما بايد مستمع زيادي پيدا كند. وقتي مستمع زياد شد، تبليغات جذب مي شود.

 

با انحصاري هم كه وجود دارد، طبيعتا جذب آن شبكه ها مي شوند.

همين طور است. دولتي ها هم محدوديت هاي زيادي دارند. گذشته از بحث هاي سياسي، هر كاري كه مي كنند انتقاد مي شود و آنها هم دست به عصا راه مي روند. ولي تلويزيون و راديوي خصوصي اين گونه نيست. بايد مقداري هم زمينه پذيرش بعضي از انتقادها را در خود به وجود آورد. ولي فكر مي كنم ظرف يكي دو سال آينده حسابي راه مي افتد و مستمع زيادي پيدا مي كند. كساني هم كه تفكري داشته باشند، سرمايه گذاري در اينجا براي آنها هدف است. در كشور هم سرمايه كم نيست. فكر مي كنند كه اين كار خوبي است و انجام مي دهند. فكر مي كنم از لحاظ اقتصادي مفيد است. به علاوه دولتي ها سنگين هزينه مي كنند، معلوم نيست صداوسيماي خصوصي اين مقدار پرخرج باشد.

 

از نظر مباحث امنيتي و منافع ملي چطور؟ به نظر شما تقويت مي كند و قدرت نرم يك كشور را بالامي برد يا اينكه تضعيف مي كند؟

تضعيف نمي كند. اگر انسان هاي متعهدي كار را به عهده بگيرند، نمي خواهند به منافع ملي و منافع انقلاب آسيب بزنند. اما بالاخره در حد رسانه هاي معمولي انتقادها را خواهند داشت. انتقاد هم به نفع است. يعني در كل، انقلاب را تقويت مي كند. چون همه قبول دارند كه انتقاد سازنده است.

 

براي شبكه هاي بيگانه هم ريزش مخاطب ايجاد مي كند.

بله، اين هم نكته ديگري است. مستمعيني كه الان به دشمن پناه مي برند، از اين به بعد همه خبرهاي ساده و سالم و درست را از اينجا دنبال مي كنند.

 

محور ديگر، مساله سازوكار اجرايي آن است. بر فرض آنكه بخواهيم راديو و تلويزيون خصوصي ايجاد كنيم، چند ديدگاه وجود دارد. با آقاي دكتر لاريجاني، رييس مجلس و مسوولان صداوسيما و جاهاي ديگر صحبت كرده ام، چند مدل ارائه شده است.

يكي اينكه با توجه به اصل 175 كه كليت صداوسيما در آن اصل ديده شده، راديو و تلويزيون هاي خصوصي را در كنار راديو تلويزيون حاكميتي و دولتي در مجموعه صداوسيما ببينيم. يعني يك شوراي سياستگذاري در راس صداوسيما باشد كه يك بازوي آن رييس صداوسيما و تشكيلات اجرايي فعلي باشد و يك بازوي آن راديو و تلويزيون هاي خصوصي. آن شوراي سياستگذاري قوانين، نظارت و مسائل را بر عهده گيرد.

مدل ديگر اين است كه براي راديو و تلويزيون هاي خصوصي سازماني تاسيس كنيم كه فراقوه يي باشد و كارشناساني از قوا و حوزه هاي علميه، رسانه ها و اساتيد در آن حضور داشته باشند و مسوول دادن مجوز، نظارت و قانونگذاري بر اينها باشد. مثل مدلي كه افغانستان به كار برده است.

 

راه حل سومي هم وجود دارد، مثل مطبوعات كه در حال حاضر وزارت ارشاد متكفل آنهاست و اعضاي ديگر هم هستند: هياتي در وزارت ارشاد در مورد راديو و تلويزيون خصوصي تشكيل بدهيم و آنها مجوز بدهند. شما كدام يك از اين سه شيوه را كارآمدتر و موثرتر مي دانيد؟ يا اينكه شيوه چهارمي مدنظر شماست؟

هيچ وقت در اين مسائل اين گونه بحث نكرده ام كه نقادي شده باشد و به يك شيوه يي رسيده باشم. اما همين مقدار كه شما مي گوييد، اگر اولي باشد كه در همين مجموعه صداوسيما واگذار كنند، ولي نظارت و بقيه موارد دست آنها باشد، اين هم مثل عملكرد خودشان است و چيزي اضافه نمي كند. ولي يك گام رو به جلوست. دو شيوه بعدي، اينكه جايي درست كنيم و آنها مجوز بدهند، منطقي تر است. البته آدم هاي متحجر نباشند. بايد كساني كه تكثر رسانه و آزادي بيان را قبول دارند، در آن مجموعه باشند. منتها شروطي دارد. در مراحل اول نمي توان به آدم هاي مفسد و مادي و مخالف نظام و منافع و مصالح ملي و ديني اجازه داد. مهم است مركزي كه مي خواهد اجازه دهد در محدوده وزارت ارشاد نباشد، بلكه سازماني ديگر و با وسعت نظر تاسيس شود تا هم شرايط و هم افراد را بررسي كند تا با خيال راحت قدم اول را برداريم. هر وقت كه تجربه قوي شد، مي توان آن را توسعه داد.

 

بحث ديگر، بحث نظارت و مميزي است. اگر هدف راديو و تلويزيون خصوصي را اين بدانيم كه مي خواهد مخاطب شبكه هاي ماهواره يي را بگيرد، بايد چه در حوزه سياسي و اطلاع رساني و چه در حوزه هاي فرهنگي يك مقدار متفاوت با صداوسيماي خودمان عمل كند و مميزي آن سهل تر باشد. با اخوي هم مفصل راجع به اين موضوع مصاحبه كردم. نظر ايشان اين بود كه در حوزه هاي فرهنگي مميزي را كه الان داريم، كفايت مي كند. در حوزه اطلاع رساني و اخبار و سياست بازتر عمل كنيم و مزيت ما آن باشد. اما بسياري از كارشناسان معتقدند بايد مميزي سهل تري داشته باشيم و در مميزي كه وجود دارد تجديدنظر كنيم تا بتوانيم با شبكه هايي كه در دنيا هستند، رقابت كنيم و غير از آن شبكه ها از ابزارهاي سرگرم كننده ديگري كه جوانان و مردم ما را مشغول خود مي كند، بتوانيم جذابيتي داشته باشيم: منتها در چارچوب مقررات اسلامي و با يك نگاه سهل تر و تسامح بيشتر.

اگر مميزي بخواهد مثل مميزي بر صداوسيما باشد، بدتر مي شود و بهتر نمي شود. چون لااقل صداوسيما نمي ترسد از اينكه تعطيلش كنند و خسارت ببيند. حداكثر يك برنامه اش را حذف مي كنند. خيلي احتياط مي كند. حتما نمي توانند. اكنون هم بسياري از مميزي صداوسيما ناراضي هستند. هم مراجع حوزه و هم مجلس انتقاد مي كنند.اما آنها هم انتقاد مي كنند. ولي صداوسيما تحمل مي كند. گوش نمي دهد و كار خود را انجام مي دهد و اتفاقي هم برايش نمي افتد. حتما بايد مقرراتي وضع شود كه پاسخگو باشند. افكار مختلفي در جامعه وجود دارد كه شكايت مي كنند. حتماً يك آيين نامه و قوانين محكمي لازم است تا فراتر از اين وضع موجود مسائل را مطرح كنند. اگر هدف اين باشد كه ما مخاطبان را به داخل جذب كنيم، هدف مهمي است. اگر هم هدف اين باشد كه افكار عمومي، تحصيلكرده ها، باسوادها و نخبگان را قانع كنيم، با آن كار نمي شود و بايد مميزي و مقررات آن خيلي سهل باشد.

 

نكته خاص ديگري در اين چارچوب و براي اينكه اين گره و بن بست گشوده شود، به نظرتان مي آيد؟

آنچه مهم به نظر مي رسد، اين است كه بايد اول گروهي انتخاب شود كه مورد قبول رهبري، با تفكرهاي مختلف باشد و مسائل را با بحث سبك و سنگين كند. از بحث هاي آنها اصولي استخراج شود و آن اصول محور كار قرار گيرد. اين اقدام بايد بدون سروصدا و جنجال انجام شود. وقتي همه چيز آماده شد، قدم عملي را بردارند. بايد از افكار عمومي هم استفاده كرد. الان در تبليغات شاهد هرج و مرج هستيم و جوان ها و بچه هايمان تحت تاثير تغذيه هاي بد فكري قرار دارند. البته اين امر فقط در رسانه به چشم نمي خورد، در مدارس و محافل و تفريحات هم شاهد آن هستيم و همه جا در حال توسعه است. الان واقعا يك خط انهدام فرهنگي داريم. آثارش هم برخي بي بندوباري ها و ترديدها در جامعه است. خبرهايي وجود دارد كه واقعا وحشتناك است و مردم را خيلي ناراحت مي كند. ما از بسياري مطالبي كه قابل انتشار نيست، مطلع مي شويم. البته ما هم از همه مسائل مطلع نمي شويم. آقاي ذوالقدر، معاون پيشگيري قوه قضاييه، پيگير اين مساله است. حرف ها و اطلاعات عجيب و غريبي دارد. الان در مورد وضع اقتصادي مي گوييد، اما آثار تخريبي وضع فرهنگي در جامعه خيلي بيش از اقتصاد است. آثار سوءاقتصادي را مي توان جبران كرد، اما آثار سوءفرهنگي به آساني جبران پذير نيست. به نظرم اگر يك مقدار اينها مطرح شود، خيلي ها را قانع مي كند. در قم هم هست. وقتي با طلبه هاي قم صحبت مي شود، خيلي از موارد را مي دانند، اما نمي خواهند اين مسائل به فضاي جامعه كشيده شود. شايد هم آن را مقداري اغراق آميز مي دانند. وقتي حرف ها به طور علني گفته نمي شود، با آب وتاب گفته مي شود. وضع فرهنگي جامعه خطرناك شده است. به فكر مساجد بايد بود. تقاضاي اعزام مبلغ كاهش داشته است. بايد علت ها ريشه يابي و رفع شوند.

 

طبيعتا راهكار هم اين است كه توليدات ما با اتكاي به مردم باشد. چون دولت و حاكميت ابزار محدودي در حوزه فرهنگي دارد.

قطعا مردم ركن اصلي هستند. ولي الان كه همه امور دست مردم نيست. از جاهاي ديگر مي آيد. من الان خطر فرهنگي را جدي تر مي بينم. قبح گناه و دروغ از بين رفته است. مگر آسان است كه اين گونه در سطح برخي مسوولان دروغ گفته شود. دروغ را همه دنيا مي فهمد. مسوولي كه در خارج از كشور در پاسخ به خبرنگاران خارجي درباره شرايط كشور و مسائل آشكار مردم مطالب خلاف واقع عنوان مي كند، اعتبار ساير حرف هايش را نيز نزد مردم از دست مي دهد. موارد ديگر هم همين طور است. ارقامي كه گفته مي شود: حرف هايي كه زده مي شود.

 

آمارهاي خودشان را هم تكذيب مي كنند. رييس جمهور مي گويد 10درصد، وزيرش مي گويد چهار درصد. خودش مي گويد دو ميليون در سال، وزيرش مي گويد دو ميليون در دو سال. قبلاآمارهاي دستگاه هاي ديگر تكذيب مي شد. اينها اثرات فرهنگي دارد.

دروغگويي، اعتماد را از بين مي برد: به خصوص وقتي دروغ ها يك مقدار با راست مخلوط مي شود، حرف راست هم ديگر ارزش خود را در جامعه از دست مي دهد و انسان باور نمي كند. وقتي اينقدر دروغ مي گويند، اخلاق شكست مي خورد. فحاشي، تهمت و وعده دروغ. قرآن چقدر كساني را كه به عهدشان وفا نمي كنند يا دروغ مي گويند، مذمت مي كند. اين همه به مردم وعده داده مي شود و معلوم است كه محقق نمي شود.

از وقتي كه در اختيار بنده قرار داديد، تشكر مي كنم. موفق باشيد.

 

 


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.