استاد دانشگاه: بار اصلی بحران اقتصادی نباید بر دوش کارگران باشد

چکیده :استاد اقتصاد دانشگاه مازندران درباره تعیین حداقل دستمزد برای سال 1393 گفت: بسیاری از کارگران فشار فقر و تنگدستی را به جان می خرند و تلاش می کنند تا واحد تولیدی تعطیل نشود اما منصفانه نیست بار اصلی بحران اقتصادی به کسانی تحمیل شود که توان تغییر شرایط نامناسب کار خود را ندارند....

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران درباره تعیین حداقل دستمزد برای سال 1393 گفت: بسیاری از کارگران فشار فقر و تنگدستی را به جان می خرند و تلاش می کنند تا واحد تولیدی تعطیل نشود اما منصفانه نیست بار اصلی بحران اقتصادی به کسانی تحمیل شود که توان تغییر شرایط نامناسب کار خود را ندارند.

زهرا کریمی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: براساس اندیشه های نئولیبرالی که از دهه 1980 میلادی بر اقتصاد جهان حاکم شده است، اگر تشکل های کارگری تضعیف یا حذف شوند، مزد منعطف باشد و توسط ساز و کار بازار تعیین شود، وضعیت کارگران بهتر خواهد شد زیرا با کاهش هزینه ی نیروی کار سرمایه گذاری و تولید رونق می یابد و کارگران بیشتری مشغول به کار خواهند شد.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در ادامه گفت: پیامد چنین دیدگاهی کاهش سهم نیروی کار از تولید، گسترش فقر و نابرابری و کاهش تقاضای داخلی بوده که به طور عملی به بروز بحران در امریکا و اروپا منجر شده است.

وی گفت: در ایران نیز این دیدگاه، پس از پایان جنگ تحمیلی، مورد توجه قرار گرفت. مداخله دولت در بازار کار و سخت گیری در اجرای قانون کار به نحو قابل توجهی کاهش یافت.مشاغل غیر رسمی، با مزدهای کمتر از حداقل رسمی و بدون پوشش بیمه و تامین اجتماعی به سرعت افزایش یافت.

وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی با این توجیه که مهم ایجاد اشتغال است و کارگر و کارفرما خود با هم به توافق می رسند، پایمال شدن بخش هایی از قانون کار را نادیده گرفتند.

کریمی ادامه داد: بدین ترتیب در شرایط فعلی که کارفرمایان تحت فشار هستند بار وضعیت نامناسب اقتصادی را بر دوش کارگرانی منتقل می کنند که از همه ضعیف ترند و توان تغییر شرایط نامناسب کار خود را ندارند.

کارشناس ارشد اقتصادی مشکل اصلی کاهش سرمایه گذاری در ایران را هزینه ی بالای نیروی کار ندانست و افزود: بسیاری از بنگاه ها حتی با حذف هزینه ی نیروی کار نیز قادر به ادامه ی کار نیستند. این دسته از بنگاه ها ماه ها حقوق و مزایای کارگران را نمی پردازند، با وجود این در معرض تعطیلی قرار دارند.

به گفته کریمی در چنین شرایطی اگر حداقل مزد قانونی وجود نداشته باشد و تعیین مزد به نیروهای عرضه و تقاضا در بازارکار سپرده شود، شرایط نیروی کار بدون تردید بسیار بدتر خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران همچنین معتقد است اگر در واحدهای بزرگ دولتی، شبه دولتی و خصوصی اجبار و فشاری برای افزایش مزد نباشد ، شکاف میان مزد پرداختی به کارگران و هزینه های زندگی بیشتر خواهد شد و بخش بزرگی از نیروی کار شاغل در این واحدها که حداقل مزد قانونی را دریافت می کنند، آسیب خواهند دید.

کریمی خاطرنشان کرد که دریافتی مستمری بگیران و از کار افتادگان نیز برمبنای حداقل مزد تغییر می یابد. بنابراین هرچند حداقل مزد قانونی قادر به تامین زندگی خانوار کارگری نیست، اما بی تردید وجود آن بهتر از لغو آن است.

وی گفت: حتی مزد کارگرانی که در بخش غیررسمی کارمی کنند، به طور غیر مستقیم تحت تاثیر افزایش حداقل مزد قانونی قرار دارد. می توان حدس زد که اگر حداقل مزد قانونی ثابت باقی بماند، احتمال افزایش مزد در مشاغل غیر رسمی نیز بسیار ضعیف خواهد بود و بالعکس با بالا رفتن حداقل مزد رسمی ، مزد شاغلان غیررسمی نیز بالا می رود، هرچند همچنان کمتر از حداقل رسمی باقی می ماند.

کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره شرایط رکود تورمی گفت: با توجه به این که اقتصاد ایران از سال 1387 در شرایط رکود تورمی گرفتار شده و فرصت های شغلی کافی ایجاد نکرده است، می توان پذیرفت جویندگان کار پس از مدتی جستجوی بی حاصل، هر شغلی با مزد پائین و شرایط کاری دشوار را می پذیرند.

وی تاکید کرد حداقل مزد همانند متغیرهای دیگری چون نرخ ارز، نرخ سود بانکی و یارانه نقدی در بن بستی گرفتار آمده که به صورت قطعی نه می توان از تثبیت آن و نه از کاهش یا افزایش آن دفاع کرد.

کریمی در پایان گفت: بنابراین حفظ قانون حداقل مزد و پایبندی هرچه بیشتر وزارت کار و تشکل های کارگری و کارفرمایی در اعمال قانون حداقل مزد در وضعیت کنونی گام مهمی در جلوگیری از تشدید نابرابری و کاهش فقر، و در عین حال ایجاد انگیزه ی بیشتر در کارگران و فراهم آوردن زمینه برای افزایش بهره وری نیروی کار در ایران است.