حسين راغفر: جنبش ضدفساد ضرورت امروز ايران
چکیده :دولت يازدهم بايد پرچمدار نهضت ضدفساد در كشور باشد تا چشمانداز روشني از كار و تلاش و برنامهريزي پديدار شود. بدون مبارزه با فساد، امنيت اقتصادي و آرامش در تصميمسازيها پديدار نميشود. توجه داشته باشيم كه فساد فقط در قوه مجريه نيست بلكه احتمال وقوع فساد در قوه مقننه و قوه قضاييه نيز وجود دارد و به همين دليل مبارزه با فساد بايد گسترده و جامع باشد....
دولت يازدهم بايد پرچمدار نهضت ضدفساد در كشور باشد تا چشمانداز روشني از كار و تلاش و برنامهريزي پديدار شود. بدون مبارزه با فساد، امنيت اقتصادي و آرامش در تصميمسازيها پديدار نميشود. توجه داشته باشيم كه فساد فقط در قوه مجريه نيست بلكه احتمال وقوع فساد در قوه مقننه و قوه قضاييه نيز وجود دارد و به همين دليل مبارزه با فساد بايد گسترده و جامع باشد.
حسين راغفر، اقتصاددان ايراني در سمينار مسووليتپذيري اجتماعي شركتها و اخلاق كسب و كار كه روز گذشته در اتاق ايران برگزار شد ضمن بيان نكات ياد شده، به روزنامه اعتماد گفت: اگر جنبش ضدفساد در جامعه زاد و رشد نيابد و به صورت موثر با جريان فسادآميز در اقتصاد مبارزه نشود كسب و كار شهروندان به جايي نميرسد.
اين استاد اقتصاد تاكيد كرد جامعه بهنجار و سازگار و روبه رشد زماني وجود خواهد داشت كه تا حد امكان اركان جامعه از فساد عاري و دور باشد. به گفته راغفر، در حالي كه انحصارهاي جدي در اقتصاد كشور ايجاد شده و راه را بر فعاليتهاي سالم تنگ كردهاند مسووليتپذيري اجتماعي شركتها موضوع بسيار بااهميتي خواهد شد.
وي گفت يكي از دلايل صدور سرمايه انساني در ايران از 100 سال پيش تا امروز وجود همين انحصارها و فساد اقتصادي بوده است. در چهار سال گذشته نيروهاي باكيفيت و گروهي از جوانان تحصيلكرده ايراني از ايران خارج شدند و به كشورهاي ديگر رفتند. جوانان ايراني حتي اگر شغلي به دست آوردند كه بسيار كار سختي شده است با اين ميزان از مزدهاي فعلي و تورم شتابان چگونه ميتوانستند درآمد خوبي به دست آورند.
وي گفت: همين نرخهاي پايين مزد كه البته ناشي از شرايط اقتصادي است يكي از دلايل فقدان انسجام اجتماعي ميشود و بايد درباره آن فكري كرد. برخي از صاحبان بنگاهها با توجه به شرايط موجود، دستمزدهايي پايينتر از حداقل مزد فعلي به متقاضيان كار ميدهند. استثمار و بهرهكشي از نيروي كار به ويژه زنان در بنگاهها با مزدهايي كمتر از حداقل مزد در جامعه به وفور ديده ميشود.
راغفر گفت، مسووليتپذيري اجتماعي شركتها يك حركت داوطلبانه از طرف صاحبان بنگاهها براي پر كردن نابرابريهاي اجتماعي است كه نبايد دستمايه برخي رفتارهاي غيرقانوني تحت عنوان كمك شود. در هشت سال گذشته دولتهاي نهم و دهم حتي از بودجههاي عمومي به برخي نهادهاي خاص تحت عنوان كمك به تشكلهاي مدني پرداخت كردهاند كه نوعي پولشويي به حساب ميآيد. از همان بودجههاي سالانهيي كه بلافاصله دولت نهم تدوين و تصويب كرد، اين مساله به چشم ميآمد.
وي سپس به موضوع گسترش نهادهاي مردمي و مدني در جهان اشاره كرد و گفت، در ايران متاسفانه نگاه سياسي به نهادهاي مدني وجود دارد و كاركرد آنها با ترديد و شك بررسي ميشود. حركتهاي تحت عنوان مسووليتهاي اجتماعي شركتها نيز همينطور است و اين نگاه كار كردن را سخت ميكند. وي افزود: جامعه بسامان زماني پديدار ميشود كه انسجام اجتماعي در سطح مناسبي ايجاد شود و يكي از راههاي گسترش انسجام اجتماعي همين مسووليتپذيري شركتهاست. دولتهاي ايران مسووليتهاي خود را مطابق با آنچه در قانون اساسي آمده است كمتر اجرا ميكنند و كارها راكد و وظيفه شركتها سنگينتر ميشود. دولتها نقش بسيار قابل توجهي در تامين امنيت اجتماعي و آسانسازي فعاليتهاي اقتصادي و آنچه تحت عنوان وظايف شركتها در مسووليتپذيري اجتماعي است دارند و بايد دولتها اين نقش خود را به درستي ايفا كنند.
تعادل و بيتعادلي
فاطمه دانشور، رييس كميسيون اخلاق كسب و كار و مسووليت اجتماعي شركتها در اين همايش گفت: دنياي فعلي فاقد تعادل عمومي است و ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. چهار ميليون كودك بازمانده از تحصيل، 2/2 ميليون معتاد در كشور، وجود 40 درصد افراد زير خط فقر مطلق، رتبه اول فرار مغزها در ميان 91 كشور جهان، بحران آب، بحران آلودگي هوا و خاك در كشور، گوشههايي از عدم تعادلهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و آب و هوايي ايران است. محيط كسب و كار ايران از رتبه 144 در سال 1391 به 152 در سال جاري رسيده است. رتبه ايران در حكمراني خوب 76، در رعايت اخلاق كسب و كار 66 و شاخص ادراك فساد 144 است كه شاخصهاي خوبي نيستند.دنيا درباره مسووليت اجتماعي گامهاي بلندي برداشته است. در اتحاديه اروپا سال مسووليت اجتماعي تعيين شده، تدوين استراتژي ملي و برنامه اقدام ملي، مسووليت اجتماعي بنگاهها توسط تمام كشورهاي اروپايي، تشكيل دپارتمانها و كميتههاي مسووليت اجتماعي در بازارهاي سهام بخشي از فعاليتهاي مسووليتپذيري اجتماعي در اتحاديه اروپا است.
ما ميدانيم كه مشكل وجود دارد اما براي حل آن آيا تلاش كافي انجام ميشود؟ بايد به اين پرسش مهم جواب منطقي داد. دنيا ميداند و به اين نتيجه رسيده است كه فقط با همكاري بخش خصوصي، دولت و سازمانهاي غيردولتي است كه دستيابي به توسعه پايدار امكانپذير ميشود. ما معتقديم با دستورالعملهاي اداري عدم تعادلها از بين نميرود و تنها با اجماع نخبگان است كه امور قابل تغيير است. به گفته دانشور، عضو شوراي شهر تهران، رهبري و فرآيندهاي سازماني، بازار و صنعت، محيطزيست و جامعه و كشور از ابعاد قابل توجه مسووليت اجتماعي شركتها به حساب ميآيند.او ادامه داد: مسووليت اجتماعي يك استراتژي است نه ابزاري براي امور خيريه و اين بايد در كانون توجه قرار گيرد. مسووليت اجتماعي حركت از ناكارآمدي را به سمت مديريت اثربخش و بومشناختي سازمان امكانپذير ميكند.
پولشويي نشود
مرتضي بهشتي، دبيركل اسبق كنفدراسيون صنعت ايران و يكي از كارشناسان ورزيده صنعتي در اين سمينار گفت: 13 سال پيش بود كه ما در انجمن مديران صنايع موضوع مسووليتپذيري اجتماعي شركتها در ايران به مثابه فصل نو در شرايط بنگاهداري و مناسبات شركتها با جامعه را مطرح كرديم. خوشبختانه در اين مدت برخي افراد و نهادهها با جديت در اين باره فعاليت كردند و كار گسترده شده است.وي گفت: مسووليتپذيري اجتماعي شركتها به يك رويداد تاريخي در اواخر دهه 1970 ميلادي برميگردد كه رشد قيمت نفت در بازارهاي جهاني موجب رشد سريع درآمد يك شركت نفتي بزرگ شد ومديران اين شركت تصميم گرفتند بخشي از اين درآمد را به كارهاي خير و كارهايي كه به بالندگي جامعه كمك ميكند اختصاص دهند.دكتر بهشتي تاكيد كرد: يكي از خطرات در اين عرصه استفاده برخي گروهها از نهادهاي مدني و كارهاي تحت عنوان مسووليتپذيري اجتماعي شركتها و پولشويي از طريق اين نهادهاست. باتوجه به داوطلبانه بودن فعاليتهاي خيرخواهانه شركتها نبايد اين اقدام را در چارچوبي قرار داد كه الزام بر آن حاكم باشد و نوعي اجبار براي انجام اين امور ديده شود. در كشورهايي كه قانونگريزي دولتها مشهود است الزامي و قانوني كردن مسووليتپذيري شركتها ميتواند تهديدآميز باشد.
دموكراسي و مسووليتپذيري
مجيدرضا حريري، يكي ديگر از سخنرانان اين سمينار بود كه گفت: مسووليتپذيري اجتماعي شركتها رابطه تنگاتنگ با دموكراسي دارد. هرچه دموكراسي نهادينهتر باشد مسووليتپذيري شركتها كه در چارچوب حكمراني خوب جاي ميگيرد معنا پيدا ميكند.وي نيز توضيح داد كه احتمال استفادههاي غيرقانوني و پولشويي در پوشش خيريهها وجود دارد وبايد مراقب باشيم.حريري ادامه داد: برخي افراد فرصتطلب ممكن است از همين موضوع استفادههاي نامطلوب كنند و ما بايد مراقب باشيم كه اين اتفاق نيفتد.
گزارش از اعتماد
