با حضور نمايندگان وزارت رفاه، كارگران و كارفرمايان؛ آغاز چانهزني براي مزد كارگران
چکیده :قرار است امروز و با دعوت رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت گفتوگوهاي رو در روي خود را آغاز كنند. اگرچه بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه دولت بايد پيش از اين زنگ مذاكرات دستمزد را به صدا درميآورد چرا كه به گفته نمايندگان كارگري كشور كوتاهتر شدن زمان گفتوگو و مذاكره در شوراي عالي كار با نمايندگان كارفرمايان و دولت باعث تعيين دستمزد عجولانه و فاقد قدرت خريد مانند دورههاي گذشته ميشود....
قرار است امروز و با دعوت رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت گفتوگوهاي رو در روي خود را آغاز كنند. اگرچه بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه دولت بايد پيش از اين زنگ مذاكرات دستمزد را به صدا درميآورد چرا كه به گفته نمايندگان كارگري كشور كوتاهتر شدن زمان گفتوگو و مذاكره در شوراي عالي كار با نمايندگان كارفرمايان و دولت باعث تعيين دستمزد عجولانه و فاقد قدرت خريد مانند دورههاي گذشته ميشود.
به هر حال امروز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان رييس شوراي عالي كار، مباحثي را با عنوان «آغاز گفتوگوهاي اجتماعي » بين كارگران، كارفرمايان و دولت برنامهريزي كرده است و به اين ترتيب چانهزنيهاي مقامات سه گروه در دولت يازدهم بر سر نحوه افزايش و ميزان حداقل دستمزد سال آينده ميليونها مشمول قانون كار آغاز ميشود.
اين اولين تجربه دولت يازدهم در زمينه تعيين حداقل دستمزد ساليانه براي كارگران است كه با مديريت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دنبال ميشود. پيشتر برخي مباحث درباره اجراي مدل جديد تعيين دستمزد كارگران از سوي مقامات اين وزارتخانه مطرح شده است. همچنين يك پيشنهاد رسمي نيز درباره افزايش 20 درصدي نقدي حداقل مزد سال 93 به همراه افزايش 25 درصدي غيرنقدي و كالايي كه اين بخش از سوي دولت خواهد بود در ماههاي گذشته ارائه شده است. فرامرز توفيقي با بيان اينكه براي حضور در اين جلسه دعوتنامهيي از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي گروههاي كارگري و كارفرمايي ارسال شده است، گفت: در هر صورت، از فردا مباحث پيشنهادي كارگران و كارفرمايان درباره ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده مطرح ميشود.
رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران اظهار داشت: به نظر ميرسد وزارت كار امسال روش جديدي را براي برگزاري نشستها و دريافت نظرات گروههاي مختلف برگزيده است. همچنين برداشت جامعه كارگري اين است كه دولت قصد دارد از طريق دريافت نظرات كارشناسان و دانشگاهيان درباره دستمزد سال 93؛ ورود مستقيم به افزايش دستمزد نداشته باشد يا دستكم اين كار را تا روزهاي پاياني اسفندماه به تعويق بيندازد.
از نكات حايز اهميتي كه تاكنون از هر سه گروه دولت، كارگران و كارفرمايان مطرح شده است، ميتوان به موضوع افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار به ميزان نرخ تورم رسمي كشور، تهيه ليست از كارگران مشمول دريافت سبدهاي حمايتي دولت و همچنين درخواست كارگران براي اجراي طرح پيشنهادي رييسجمهور با عنوان «كار منصفانه، مزد منصفانه» اشاره كرد. يكي از موضوعات با اهميت در شوراي عالي كار، استناد به نرخ تورم است كه احتمالا از امسال بايد به نرخ اعلامي مركز آمار ايران
به جاي بانك مركزي مراجعه شود.
از سوي ديگر در رابطه با مساله تعيين دستمزد كارگران در سال آتي نميتوان نسبت به مساله ركود تورمي بيتفاوت ماند. ركود تورمي زماني به وجود ميآيد كه اقتصاد يك كشور هم از تورم بالا و هم از رشد اقتصادي پايين رنج ميبرد و كاهش نرخ تورم يكي از اصليترين برنامهها و وعدههايي بود كه دولتمردان يازدهم از روزهاي ابتدايي وعده آن را به مردم ميدادند، امري كه پس از روي كار آمدن دولت و با پيگيري برخي سياستها آغاز شد و در طول چند ماه گذشته روند كاهشياش ادامه يافته است.
اما اقتصاد ايران در كنار تورم در طول چند سال گذشته از معضل ركود نيز رنج ميبرد تا جايي كه طبق اعلام رسمي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 91 به منفي 8/5 درصد و نرخ سرمايهگذاري در كشور به منفي 21 رسيد. شايد به همين دليل است كه وزراي اقتصادي كابينه از لزوم ايجاد اشتغال و از بين بردن ركود و كمك به كارآفرينان و كارفرماها سخن ميگويند.
مساله اشتغال از دو محور اصلي كارگر و كارفرما از يك سو و دولت از سوي ديگر به عنوان تنظيمكننده روابط اين هر دو محور، تحت تاثير است. مساله مورد توجه اينكه به باور كارشناسان يكي از نشانههاي رفتار اجتماعي يك دولت مردمسالار؛ نوع تعامل اين دولتها با سازمانهاي كارگري و كارفرمايي مستقل است. با توجه به اين مساله بايد گفت كه كارگران، به همراه كارفرمايان، به عنوان دو طبقه يا دو قشر با قابليت تاثيرگذاري بر روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، براي ايفاي موثر نقش خود، به سازماندهي آزادانه تشكلهاي مستقل نياز دارند. سازماندهي تشكلها به عنوان يك رفتار اجتماعي از سوي كارگران و كارفرمايان، مبتني بر بسترهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حقوقي است. با توجه به اينكه تشكلهاي كارگري در حال حاضر پراكنده هستند و گاهي فارغ از فعاليتهاي صنفي به فعاليتهاي سياسي نيز ميپردازند دولت ميتواند در گفتوگوهاي خود با نمايندههاي اين تشكلها به نوعي به عنوان واسطه عمل كند و به تجميع تشكلهاي كارگري بپردازد، چراكه به نظر ميرسد امروز اين تشكلهاي كارگري از فقدان يك تشكل سراسري رنج ميبرند.
با توجه به اينكه زنگ مذاكرات دستمزد براي سال 93 به صدا درآمده است بايد به اين نكته هم توجه داشت كه هنوز به برخي شكايات پيرامون دستمزدها در سال 92 به صورت كامل رسيدگي نشده است.
در حالي كه بيش از 11 ماه از ثبت شدن دادخواست شش تشكل كارگري مبني بر غيرقانوني بودن روند تصويب دستمزد 92 در ديوان عدالت اداري ميگذرد، نايب رييس هيات تخصصي كار و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري از وضعيت رسيدگي به اين شكايت اظهار بياطلاعي كرد.
نبيالـله كرمي، قاضي ديوان عدالت اداري با اعلام اين خبر گفته است كه تا اين لحظه هيچ پروندهيي در خصوص دادخواست كارگران براي رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح نشده است، هر چند اين احتمال وجود دارد كه رسيدگي به پرونده دادخواست كارگران براي ابطال بخشنامه دستمزدهاي سال 92 به دليل تراكم كاري هيات عمومي ديوان عدالت اداري يا اولويت پروندههايي كه رسيدگي به آنها بر اساس نوبتدهي و زمان شكايت مقدمتر است به تاخير افتاده باشد.
با نگاهي به همه وجوه مذاكرات امروز ميان نمايندگان كارگران دولت و كارفرمايان، دولت با توجه به نقش موازنهيي و اجرايي خود بايد ضمن حفظ منافع ملي در زمينه توليد بتواند توازن را ميان خواستههاي كارگران و كارفرمايان طوري برقرار كند كه در سال آينده خبري از شكايت كارگران از كارفرمايان نباشد، از توليد حمايت شود و همچنين طرح پيشنهادي رييسجمهور با عنوان «كار منصفانه، مزد منصفانه» به شايستگي اجرا شود.
گزارش از اعتماد
