توسعه بايد دغدغه ملي ايرانيان شود
چکیده :حقشناس به بررسي مدلهاي جهاني توسعه ميپردازد و در نهايت به مدل دولت توسعه محور كشورهاي جنوب شرق آسيا ميرسد كه توسعه اقتصادي را در اولويت قرار دادند اما به مرور به رشد در توسعه سياسي نيز رسيدند. او معتقد است كه براي رسيدن به توسعه پايدار بايد تمام ابعاد و شاخصهاي پنجگانه توسعه رشد كنند و براين باور است كه براي رسيدن به توسعه در ايران بايد با كمك دولت و نخبگان و ايجاد يك عزم ملي، يك الگوي ايراني توسعه را براساس ويژگيهاي تاريخي، مذهبي، فرهنگي و جغرافيايي تعريف كرد....
محمد جواد حق شناس هم استاد علوم سياسي دانشگاه است و هم يك فعال سياسي. هم در دولت خاتمي مشاور وزير و مديركل سياسي وزارت كشور بوده و هم دبير كميسيون ماده 10 احزاب و هم دكتراي روابط بينالملل دارد. او در دورهيي نيز مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي بود. پس چهره مناسبي است براي اظهارنظر درباره رابطه توسعه سياسي با توسعه پايدار. چهرهيي كه هم به لحاظ تئوريك با مباحث سياسي آشناست و هم به لحاظ عملي يك سياستمدار محسوب ميشود.
حقشناس در گفتوگو با اعتماد به بررسي مدلهاي جهاني توسعه ميپردازد و در نهايت به مدل دولت توسعه محور كشورهاي جنوب شرق آسيا ميرسد كه توسعه اقتصادي را در اولويت قرار دادند اما به مرور به رشد در توسعه سياسي نيز رسيدند. او معتقد است كه براي رسيدن به توسعه پايدار بايد تمام ابعاد و شاخصهاي پنجگانه توسعه رشد كنند و براين باور است كه براي رسيدن به توسعه در ايران بايد با كمك دولت و نخبگان و ايجاد يك عزم ملي، يك الگوي ايراني توسعه را براساس ويژگيهاي تاريخي، مذهبي، فرهنگي و جغرافيايي تعريف كرد.
نسبت توسعه سياسي با توسعه پايدار چيست؟
مفهوم توسعه پايدار در اواخر دهه 90 وارد ادبيات توسعه شد و به معني افزايش ظرفيتها در تمامي بخشهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است و مولفههايش تمامي ابعاد توسعه را در حوزههاي چهارگانه مورد نظر شامل ميشود. بدين لحاظ توسعه سياسي نيز يكي از الزامات توسعه پايدار به حساب ميآيد و زير مجموعه توسعه همهجانبه و متوازن است.
آيا كشوري در دنيا هست كه توسعه سياسي نداشته باشد اما جزو كشورهاي توسعه يافته محسوب شود؟
مي توان به مدلهاي حوزه آسياي جنوب شرقي اشاره كرد. اين كشورها در دو دهه اخير رشد قابلتوجهي در حوزه اقتصاد داشتند و حتي ركورد رشد اقتصادي بين 6 تا 8 درصد را نيز از خود بجا گذاشتند. به هرحال نميتوان به راحتي از تحولات پديدهيي مانند چين كه در كمتر از يك دهه به رشد دو رقمي رسيد، گذشت. توسعه، شاخصهايي دارد كه كشورهاي اين منطقه براساس رتبههاي بالايي در جهان دارند. مثلا دو كشور هنگ كنگ و سنگاپور در بحث شفافسازي در مقام اول و دوم هستند يا مالزي و كرهجنوبي، ششم و هفتم و گرجستان هم به تازگي به مقام هشتم رسيده است. اين كشورها اكنون از لحاظ آماري در موقعيت بالاتري نسبت به كشورهاي پيشرفته اروپايي مانند نروژ و انگلستان قرار دارند. امروزه الگوهاي ديگري به غير از ليبراليسم دموكراسي و اولويت توسعه سياسي در جهان رشد كرده است. نمونهاش چين و امارات هستند كه سرمايه داري در اين كشورها صورت گرفته و تحولات بسيار گستردهيي را در حوزه اقتصاد موجب شده اما به هيچوجه توسعه سياسي در اين كشورها به وجود نيامده است. اما ميبينيم كه متوسط رشد در كشورهاي اروپايي رقمي بين 2 تا 3 را نشان ميدهد درحالي كه در كشورهاي شرق آسيا اين رقم به حداقل 5/6 ميرسد. الگوي توسعه در كشورهايي مانند مالزي و سنگاپور و كره و چين خارج از مدلهاي دستوري است كه سرمنشاشان غرب بوده. آنها سعي ميكنند مدل توسعه خودشان را تعريف كنند كه در آن توسعه اقتصادي در اولويت قرار دارد. همين كشورهاي جنوب شرق آسيا كه نام برديد در قبال توسعه سياسي وضعيت متفاوتي نسبت به يكديگر دارند. مثلا چين و كره را نميتوان در كنارهم قرار دارد. آيا توسعه سياسي در اين كشورها به يك نسبت رشد داشته يا تفاوتهاي زيادي داشته است؟مطمئنا تفاوتهاي جدي با يكديگر دارند. ما نميتوانيم الگوي توسعه در كره را در مالزي ببينيم. يا الگوي سنگاپور با الگوي چين يگانه نيست. هركدام از اين كشورها الگوي بومي توسعه خود را دارند و با استفاده از تجربيات مناطق و كشورهاي ديگر و البته با توجه ويژه به ويژگيهاي زماني، تاريخي، فرهنگي و همچنين آداب و سنن خود توانستند الگوي مخصوص به خود را در توسعه داشته باشند.
پس يعني ميشود تبديل به كشوري مانند چين شد كه جامعهاش به سطح بالايي از رفاه و رشد اقتصادي برسد اما توسعه سياسي در آن به وجود نيايد؟
طبيعتا هر كشوري ويژگيهاي خودش را دارد. هر كشوري با توجه به محدوديتهايي كه دارد و با استفاده از نقاط قوت خود هدفي را براي خود تعيين ميكند و در مسير توسعه و آن هدف گام برميدارد و به توسعه ميرسد. مثلا چين با توجه به ويژگيهايش كه شامل جمعيت ميلياردي و جغرافياي پهناور است مسير توسعه خودش را دارد و سنگاپور هم با 3 ميليون جمعيت و مساحتي به اندازه شهر كرج مسير خاص خود را در توسعه طي ميكند و هر دو نيز در اين روند توسعه الگوهاي موفقي به حساب ميآيند.
واضحتر سوالم را بپرسم. آيا الگوي توسعه كشوري مانند چين قابل تعميم به ايران هست؟
باور دارم كه توسعه يك مفهوم تدريجي و قابل كپيبرداري والگوگيري تمام و كمال از يك كشور ديگر نيست. مبحث توسعه داراي ابعادي متفاوت در حوزههاي اجتماعي وسياسي و اقتصادي و فرهنگي و تاريخ است و هيچ دو كشوري را در جهان نميتوانيم در اين مولفهها يكسان ببينيم و طبيعي است كه اين الگوها نميتوانند يك الگوي تمام عيار براي كپيسازي براي يك كشور ديگر به حساب آيند. ضمن اينكه محور و مساله توسعه اساسا انسان است و طبيعي است كه تجربه بشري فقط يك دستاورد براي يك منطقه خاص محسوب نميشود. تمام اين تجربيات ميتوانند مورد مطالعه قرار گيرند و ابعاد و آثار آن را مورد بازنگري و الگوگيري قرار دهند. مثلا بايد ابعاد الگوي توسعه كشور مبدا را مورد مطالعه قرار داد تا دريافت كه كدام يك از سياستهاي توسعهيي اين كشور ميتواند گرهيي از گرههاي توسعه كشور ما را باز كند. در عين حال بايد نسبت به افتادن در دام اين ورطه هوشيار باشيم كه يك مدل را به تنهايي نميتوان مورد توجه قرار داد. يادم هست كه در دورهيي برخي از مسوولان كشور به الگوهاي خاصي مانند الگوي ژاپن اسلامي يا الگوي چيني براي توسعهيافتگي ايران اشاره ميكردند. برخيها هم به دنبال مدل غربي توسعه بودند اما هيچكدامشان به تنهايي و به عنوان يك نسخه تمام عيار قابليت استفاده را ندارد. مطالعه تمام اين الگوها و بهرهگيري از نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف است كه ميتواند در زمان و حوزه خودش به كار آيد.
در راستاي تفاوت الگوها بايد به دو الگوي همسايه چين و ژاپن اشاره كرد كه در ژاپن توسعه سياسي پايه توسعه پايدار بوده و در چين به توسعه سياسي توجهي نشد و توسعه اقتصادي مدنظر قرار گرفت اما توسعهيافتگي هر دو كشور تقريبا در يك سطح است. چه تفاوتهايي بين دو كشور همسايه بود كه راههاي جداگانهيي براي توسعه برگزيدند؟
اين دو كشور هركدام داراي تاريخ خاص خود و فرهنگ و جغرافياي خاص خود هستند. البته بحث توسعه در ژاپن بسيار قديمي و باسابقهتر است. از زمان ظهور اميركبير در عرصه سياست در ايران، بحث توسعه در ژاپن با استقرار خاندان ميجي كليد خورد و تحولات جدي در حوزه نگرش به مفهوم توسعه در دستور كار قرار گرفت. تحولاتي كه خودش را در جنگ ژاپن با روسها در سال 1905 و شكست روسها از ژاپن نشان داد. الگوي توسعه در ژاپن بيشتر برگرفته از الگوهاي غربي توسعه است كه در اروپا و امريكا شكل گرفته بود و نتيجهاش ورود ژاپن به عرصه كشورگشايي و تبديل شدنش به يك كشور استعمارگر بود كه ميخواست كره و فيليپين را تحت سيطره خود بگيرد. حتي وارد جنگ جهاني دوم شد و در تقابل با قدرتهاي جهاني و امريكا قرار گرفت. اين رويارويي ناشي از اتفاقاتي بود كه در قرن 19 افتاده بود و منجر به رشد و شكوفايي در حوزه اقتصاد ژاپن شد و اين كشور را تبديل به يك كشور ميليتاريستي با الگوي توسعه متمايل به كشورگشايي كرد. تجربهيي كه پيش از اين غرب هم آن را تجربه كرده بود. در قرن 18 و 19 گسترش استعمار پايه مدل توسعه غربي بود اما در مدل چين حركت توسعه چين يك حركت خطي و يك سويه بود كه بعد از انقلاب كمونيستي در چين و بعد از تحولات دوران مائو، يك بازنگري در حوزه اقتصاد به وجود آمد و با ظهور فردي مانند دنگ چيائوپنگ كه معمار توسعه و تحول در چين بود، اين كشور در دهه 70 وارد دنياي جديد شد و در دنياي دو قطبي آن زمان كه امريكاييان درصدد كنترل و تضعيف قدرت قطب شرق بودند چين داراي قدرت روزافزوني ميشد كه در نهايت با سفر نيكسون، رييسجمهور امريكا به چين صفحه جديدي در تاريخ چين ورق خورد و هياتمديره حزب كمونيست با هوشمندي توانست رابطه موثر اقتصادي با امريكا برقرار كند و نگاه توسعه خطي خود را در اقتصاد و تكنولوژي سامان دهد و در عرض سه دهه تبديل به اقتصاد دوم جهان شود و در عرض 15 سال رشد اقتصادياش دو رقمي شود. آن هم در سالهايي كه غرب دچار ركود و بحران اقتصادي بود. به هرحال وضعيت چين و ژاپن كاملا متمايز بوده و رهبران دو كشور هر كدام با نگاه خودشان و براساس مزيتهاي تاريخي و سرمايههاي اقتصادي و انساني و وجود رقابتهاي بينالمللي توانستند راه خودشان را انتخاب كنند.
در ايران با توجه به منابع و تاريخ و فرهنگ و سنن و موقعيت جغرافيايي مخصوص به خود آيا ميتوان يك توسعه پايدار را بدون در نظر گرفتن توسعه سياسي متصور بود؟
براساس استراتژي توسعه، شاخصهاي توسعه شامل پنج بعد ميشوند. يك بعدش اقتصادي است. بعد دوم حوزه جامعه است. جامعه مدني يك شاخص توسعه محسوب ميشود. تبديل جامعه ايلياتي و دهقاني به يك جامعه مدرن نماد اين شاخص است. سه بعد ديگر مربوط به حوزه سياست است. نخستينش شكلگيري حاكميت قدرتمند است كه توانايي دفاع از قلمرو و سرزمين را داشته باشد. بعد دوم سياسي دموكراسي انتخاباتي است و گردش قدرت كه نخبگان بتوانند در دورههاي معين و با استفاده از مكانيسمهاي دموكراتيك در قدرت حضور پيدا كنند. بعد پنجم بحث توان اعمال قانون و ثبات قانوني است. اين بعد مثلا زمينه رشد اقتصادي توام با حفظ حريم و قواعد موثري مانند احترام به مالكيت اقتصادي و معنوي را در بر دارد. براساس اين پنج ويژگي است كه توسعهيافتگي در هر كشوري را بايد بررسي كرد. اينكه آيا در كشور ما ابعاد توسعه در تعامل با يكديگر هستند يا در برخي ابعاد نقاط قوت وجود دارد و برخي از شاخصها نيز ضعف. بايد بررسي كرد كه چه روابط متقابلي بين اين ابعاد پنجگانه ميتوان برقرار كرد. پس بايد تك تك اين شاخصها را مورد تحليل و ارزيابي قرار داد.
با اين اوصاف آيا كشور ميتواند بدون گردش نخبگان و در نظر گرفتن سه شاخص سياسي توسعه، به توسعه اقتصادي برسد و جامعه در سطح بالايي از رفاه اقتصادي قرار بگيرد؟
شايد پاسخ دادن به اين سوال به اين راحتي ميسر نباشد اما اگر بخواهيم دقيقتر اين قواعد را مورد توجه قرار دهيم بايد بگويم كه ايجاد تحول و بهبود اساسي در ابعادي كه ازش ياد شد به صورت همزمان، براي شكلگيري و تولد توسعه شايد لازم نباشد. لزوما اين نيست كه هر 5 شاخص را باهم در دستور كار قرار دهيم و لازمه رسيدن به توسعه قلمداد كنيم. شايد بهبود ملايم و پايدار در بخشي از اين ابعاد هم ميتواند منجر به ايجاد فضاي مساعد براي توسعه شود. اگر اين پنج شاخص را با يكديگر مرتبط بدانيم رشد يكي ميتواند به رشد ابعاد ديگر توسعه كمك كند. مثال واضحي بزنم. در برخي از اين كشورهاي مورد بحث توسعه اقتصادي منجر به ايجاد اصلاحات و ارتقاي كشور در ساير ابعاد شد يا بهبود وضعيت كشور در بعد قدرت اعمال قانون منجر به بهبود اقتصادي نيز شد. ميتوانم اينگونه نتيجه بگيرم كه تعامل مثبت بين ابعاد پنجگانه در صورتي اتفاق ميافتد كه مانع جدي نداشته باشد. اينجا اگر تا حدودي فضا را آزاد فرص كنيم، درصورتيكه زمينه رشد و شكوفايي يكي از حوزهها فراهم شود طبيعتا در ساير ابعاد نيز تاثيرخواهد گذاشت اما اگر محدوديت براي يك بعد به وجود بيايد باقي ابعاد را هم تحت تاثير قرار ميدهد. درهر صورت اگر علاقهمندي و فضاي مناسب براي رسيدن به توسعه به وجود بيايد، توسعهيافتگي را حتي با تاكيد بر يكي از ابعاد نيز قابل دسترسي ميدانم.
يعني اگر كشوري به سطح بالاي رفاه اجتماعي و اقتصادي برسد آنگاه مردمانش طلب توسعه سياسي هم ميكنند؟ اين نظر را باتوجه به تجربه تاريخي ايران چگونه ميتوان شرح داد؟ آيا درست است كه هرگاه كشور به رشد اقتصادي رسيد جامعه، خواهان تحول و رسيدن به توسعه سياسي شد؟ چه در دوره محمدرضا شاه كه جامعه رشد يافته اقتصادي با انقلاب خواستار آزادي شد و چه در دوره هاشميرفسنجاني كه مردم بعد از تجربه يك دوره توسعه اقتصاديخواهان توسعه سياسي و جامعه مدني شدند؟
من استقبال ميكنم از اين نتيجهگيري شما. شايد نميخواستم به صراحت اين را بگويم اما كاملا به نظر ميرسد كه اين يك امر طبيعي است. بگذاريد براي جواب دقيقتر به اين سوال به نمونههاي موجود توسعه در دنيا بپردازيم. ما مدل شناخته شده توسعه در غرب يعني مدلهاي ليبرال امريكا و انگلستان را داريم كه موفق هم بودند. همچنين مدلهاي سوسيال دموكراسي در اروپاي غربي و مشخصا آلمان و فرانسه را داريم كه توانستند به توفيقات زيادي برسند. دهههاي 60 و 70 اوج اين مدلها بوده و انصافا هم موفق بودهاند. يا الگوهاي ديگري مانند حاكميت متمركز روسيه را ميبينيم كه با وجود فردي مانند پوتين توانست اوضاع اسفناك بعد از فروپاشي را با تصميمات خاص خود تغيير دهد و مدل روسي توسعه را تعريف كند. همچنين مدلهاي آسياي شرقي را داريم كه مدلهاي توسعه محور هستند و با بعد اقتصادي شروع ميشوند و در مراحل بعدي توسعه سياسي و دموكراسي را نيز مورد توجه قرار ميدهند. در تمام اين مدلها ميبينيم كه با همه ابعاد باهم رشد ميكنند يا رشد يك بعد منجر به رشد تدريجي ابعاد ديگر توسعه ميشود.
پس ميشود گفت كشوري كه به توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي رسيده در واقع توسعه پايداري نداشته و اوضاعش هميشه به اين منوال نخواهد ماند اما كشوري كه تمام آن 5 شاخص را مورد توجه قرار دهد به توسعه پايدار رسيده است؟
بله. شما مدلهاي چهارم توسعه كه همان مدل دولتهاي توسعه محور در جنوب شرق آسياست را نگاه كنيد. در وهله اول متوجه ميشويم كه پس تنها الگوي توسعه در دنيا حكومتهاي كلاسيك غربي نيست و ميتوان با دولت موثر و اثر بخش نيز به توسعه رسيد. در اين مدل ابتدا حركتهاي توسعه آسياي شرقي تك محوري بوده و تنها حوزه اقتصاد را هدف قرار داده بود اما به مرور زمان ساير حوزههاي توسعه نيز مورد توجه قرار گرفت و رشد قابل توجه و باورنكردني در اين حوزهها به دست آمد. در بررسي دولت اثربخش ميتوانيم به سه مولفه اشاره كنيم. اول كارآمدي دولتها و دوم شفافيت و سوم هم پاسخگو بودن است. اين سه مولفه بايد در دستور كار يك دولت قرار بگيرد تا در راه توسعه موفق باشد. در ايران دولت مقتدر همواره يكي از شاخصهايي بوده كه مورد توجه دولتها براي رسيدن به توسعه قرار گرفته. دولت در گذشته و حتي جمهوري اسلامي نقش و جايگاه قدرتمندي داشته است. پس بايد از اين دولت استفاده درست و منطقي در راستاي توسعه كرد. چنين دولتي اگر با سه مولفه جامعه، نخبگان و احزاب پيوند موثري داشته باشد، گامهاي محكمي را در راستاي توسعهيافتگي كشور برميدارد. در اينصورت ابعاد ديگر توسعه نيز در راستاي رشد ابعاد ديگر رشد ميكنند و توسعه پايدار در كشور شكل ميگيرد.
يعني اين ابعاد مكمل يكديگر هستند؟ چه در مدل غربي كه توسعه سياسي پيشنياز توسعه اقتصادي بود و چه در مدل آسياي شرقي كه توسعه اقتصادي بيش از توسعه سياسي صورت پذيرفت؟
اگر دولت اثربخش را نمونه بحث قرار دهيم مانند مدل كره و مالزي در شرق آسيا و فنلاند در شمال اروپا ميبينيم كه مسير توسعه را اينگونه طي كردند. در كره هم دورهيي وجود داشت كه تنها به رشد اقتصادي توجه ميشد و مقامات كره به دنبال توسعه سياسي نبودند اما نتيجه رشد اقتصادي اين بود كه به آرامي و به تدريج ابعاد ديگر استراتژي توسعه را تحت تاثير قرار داد و حاكميت قانون و تحقق جامعه مدني و انتخابات آزاد را به وجود آورد. نكته اين است كه در اين كشورها مشخصهيي بود كه عامل اصلي پيشرفتشان شد و آن تعهدي بود كه رهبران و مديران اين كشورها به امر توسعه داشتند. يعني برايشان توسعه كشور يك امر ضروري و مهم بود و رسيدن به آن غيرقابل چشم پوشي. بهطوريكه براي رسيدن به آن مجبور بودند كه بازيگران مختلف عرصههاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را هدف قرار دهند و از آنها استفاده كنند. دولت تبديل به رهبر اركستري شد كه بايد نوازندگان سازهاي مختلف را رهبري و هدايت و حمايت ميكرد و مجموعه صداهاي متفاوت را تبديل به يك آهنگ واحد شنيدني ميكرد كه از انسجام و هماهنگي كافي برخوردار است و نشان از تكامل و رشد و بالندگي مجموعه باشد. نكته كليدي توسعه در اين كشورها، تعهد رهبران كشور به توسعه است.
آيا دولت آقاي روحاني را نيز ميتوان به عنوان رهبر اركستري قلمداد كرد كه درصدد همصدا كردن تمامي سازها براي طي كردن مسير توسعه در ايران است؟
ما تجاربي در اين صد سال گذشته يعني بعد از انقلاب مشروطه داشتيم كه مطمئنا به كارمان ميآيد. وقتي قبل از انقلاب مشروطه عباس ميرزا، شاهزاده قاجار به عنوان فرمانده ارتش ايران در جنگ با روسيه از اين كشور شكست خورد و عهدنامه گلستان امضا شد اين سوال را طرح كرد كه چرا شكست خورديم و به اين نتيجه رسيد كه بايد ارتش را بازسازي كند و جوانان را به فرنگ اعزام كند تا با دنيا و علم روز دنيا آشنا شوند. در مراحل بعدي قائم مقام فراهاني و اميركبير و سپهسالار نيز براي توسعه ايران اقداماتي انجام دادند و دارالفنون تاسيس كردند. حتي در دوره ناصري نيز اقداماتي صورت ميگيرد و ايرانيان به ضرورت وجود دولت مدرن پي ميبرند و اتفاقاتي ميافتد كه خواست عمومي را تبديل به نهضت مشروطه ميكند. در دوره بعد از مشروطه عمدتا توجه به نوسازي و تغيير در نهادهاي كشور است. با آمدن رضا شاه تحولاتي در ارتش، نظام اداري و اجتماعي ايجاد ميشود. طرحهايي مانند ساكن كردن عشاير، اجباري كردن آموزش، تاسيس مدارس جديد، راهاندازي وزارتخانههاي دادگستري، اقتصاد و دارايي نشان از دغدغه توسعه در نزد ايرانيان دارد. اين روند در دوره محمدرضا شاه هم ادامه پيدا كرد تا اينكه انقلاب شد و توسعه يكي از دغدغههاي جدي كشور شد. در دوره هاشمي و بعد از پايان جنگ وقت مناسبي بود كه به اين دغدغه پرداخته شود. در دوران هاشمي از اميركبير الگوبرداري شد و حتي نامي كه بر دولت آقاي هاشمي گذاشتند، يعني سازندگي، از همين رو بود. در اين دوره دولت به حوزه اقتصاد علاقه داشت. در عين حال در سياست خارجه سعي در تجديدنظر در رابطهاش با كشورهاي همسايه و حتي اروپا داشت. در دولت خاتمي اين روند ادامه پيدا كرد كه به دوره اصلاحات معروف شد چون توسعه سياسي مدنظر قرار گرفت. حوزه سياست خارجه نيز بر مبناي طرح گفتوگوي تمدنها بود و بازسازي روابط با اروپا مورد توجه بود. همچنين در درون نيز به مسائل زنان، جوانان، حرمت دانشگاه، آزادي بيان و مطبوعات و توجه به حقوق ملت در قانون اساسي پرداخته شد. حتي در دولت احمدينژاد هم ميبينيم كه توسعه همچنان دغدغه دولتمردان است، ولو از منظري ديگر. مباحث مربوط به انرژي اتمي و تبديل شدن ايران به قدرت نظامي در منطقه و نفوذ ايران در خارج از مرزها كه منجر به ايجاد چالشي با قدرتهاي بزرگ دنيا ميشود ريشه در مفاهيم توسعهيي دارد كه خطي است و همهجانبه ديده نميشود. مشكل ما در تمام اين سالها اين بود كه هميشه دولتمردان و تصميمسازان ما دغدغه توسعه را داشتند اما الگوي ايراني توسعه تعريف نشد. مسوولان بايد الگوي ايراني توسعه را براي كشور فراهم كنند تا تمام جوانب اجتماعي، مذهبي، فرهنگي و آيين و سنن را مدنظر داشته باشد و در عين حال به موانع توسعه بينديشد و بر الگوهاي جهاني توسعه نيز اشراف داشته باشد و بداند كه كدام يك از الگوها با توجه به مقتضيات تاريخي و جغرافيايي و فرهنگي به درد ما ميخورد. لذا اگر به سوال شما برگردم بايد بگويم به نظر ميرسد دولت روحاني طبيعتا امروزه عمده تلاشش در جهت استقرار اعتدال در عرصه اجتماعي و سياسي و فرهنگي است كه بعد از كنشهايي كه در دولت احمدينژاد شكل گرفته بود، منجر به تقابل جدي بين ايران و قدرتهاي جهاني شد و حتي بين ابعاد قدرت درون حاكميت جمهوري اسلامي نيز تقابل ايجاد كرد. پس عمده تلاش دولت روحاني ايجاد آرامش و برگرداندن اعتدال به جامعه است و اگر بخواهد در اين بخش موفق شود بايد از تجربيات دولتهاي هاشمي و خاتمي استفاده كند و بداند براي رسيدن به اهدافش توسعه سياسي و اقتصادي ميتوانند مكمل يكديگر باشند و امكان ارتقاي موقعيت ايران و مردمانش در منطقه را فراهم كنند. دولت ميتواند با استفاده از نخبگان به يك الگوي توسعه ايراني دست پيدا كند و نقشه راهي را در اختيار بگذارد و سرمايههاي بزرگ جامعه را كه به گوشهيي رانده شدهاند بازگرداند. توسعه بايد دغدغه ملي شود براي رسيدن به ايران توسعه يافته.
