گامهاي اساسي مبارزه با فساد
چکیده :هنوز نميتوانيم اظهارنظري خاص در مورد اينكه دولت يازدهم تصميم جدي گرفتهمبني بر اينكه در حوزه اختيار خودش با رانتخواري و فساد اداري مقابله كند، داشته باشيم. مقابله با فساد اداري تا جايي كه به دولت مربوط ميشود شناسايي فاسدها و معرفي آنها به دستگاه قضايي است كه اين كار تا حالا صورت نگرفته و جز اشارهيي به يك مورد روشن موارد ديگر بيان نشده است.در زمينه برخورد با مفسدان اقتصادي اقدام اوليه با دستگاه قضايي است كه خارج از كنترل دولت است و معلوم نيست رويههاي قضايي ما چقدر مناسب براي برخورد با مفسدان يا بازگرداندن مال از دست رفته به دامان ملت است. اما آن چيزي كه وظيفه اصلي دولت را تشكيل ميدهد و اختيار اصلي دولت نيز در همين حوزه است، مبارزه با فساد است....
سعيد ليلاز
هنوز نميتوانيم اظهارنظري خاص در مورد اينكه دولت يازدهم تصميم جدي گرفتهمبني بر اينكه در حوزه اختيار خودش با رانتخواري و فساد اداري مقابله كند، داشته باشيم. مقابله با فساد اداري تا جايي كه به دولت مربوط ميشود شناسايي فاسدها و معرفي آنها به دستگاه قضايي است كه اين كار تا حالا صورت نگرفته و جز اشارهيي به يك مورد روشن موارد ديگر بيان نشده است.در زمينه برخورد با مفسدان اقتصادي اقدام اوليه با دستگاه قضايي است كه خارج از كنترل دولت است و معلوم نيست رويههاي قضايي ما چقدر مناسب براي برخورد با مفسدان يا بازگرداندن مال از دست رفته به دامان ملت است. اما آن چيزي كه وظيفه اصلي دولت را تشكيل ميدهد و اختيار اصلي دولت نيز در همين حوزه است، مبارزه با فساد است.
بايد دقت داشته باشيم كه مبارزه با فاسد با مبارزه با فساد فرق دارد. اگر دولت بخواهد با فاسدها برخورد كند ممكن است به يك موفقيتهاي نسبي برسد اگرچه تاكنون در 35 سال گذشته عملكرد روشني در اين زمينه مشاهده نشده است. در عين حال مبارزه با فاسدها احتياج به همكاري بين دستگاهي و بينقوهيي دارد كه تعاملات روشني را ميطلبد. به عبارتي در زمينه مبارزه با فاسد دولت تنها نيست و به تنهايي نيز نميتواند اقدام كند، فقط ميتواند آنها را به قوه قضاييه معرفي كند بدون اينكه حتي بتواند جلوي آن پديده را بگيرد.اما آن كاري كه دولت خود مستقل از دستگاه قضايي ميتواند انجام دهد و دراختيار و انحصار دولت و شخص آقاي روحاني و جهانگيري است، مبارزه با «فساد» است، كه در مرحله پيشگيري و بازدارندگي از فساد است.اعضاي كابينه يازدهم از برجسته ترين و زبدهترين عناصر اجرايي و سياسي تاريخ بعد از انقلاب هستند. اگر قصدشان مقابله با فساد باشد بايد به سمت آزادسازي اقتصادي، مبارزه با رانتخواري و رانتزدايي از اقتصاد حركت كنند.
دولت به جاي اينكه نامهنگاري كند خيلي راحت ميتواند بهره مالكانهيي را كه به صورت كاملا رانتجويانه به بهرهبرداران معادن ميدهد حذف كند، قيمت خوراك پتروشيمي را به قيمت جهاني برساند و از طرفي آنها را در قيمتگذاري كالاهايشان آزاد بگذارد. آن برق و گاز ارزان قيمتي كه به شركتهاي توليد فولاد و بقيه موسسات تعلق ميگيرد و در عين حال آزاد هستند كه به هر قيمت كه خواستند كالاهاي خود را صادر كنند، از موارد رانت است.ما تا زماني كه به سمت آزادسازي اقتصادي و مقرراتزدايي حركت نكنيم و تا زماني كه فرصت برابري را بين تمام فعالان اقتصادي براي بهرهمندي از مواهب اقتصادي كشور و براي رقابت با همديگر در يك محيط آزاد و سالم فراهم نكنيم، اساسا با فساد مقابله نكردهايم.
پشت هر مقرراتي، يك فاسد خوابيده است. زماني كه نرخ بهره بانكي فاصله عجيبي با نرخ بهره بازار آزاد و نرخ تورم دارد در واقع خواسته يا ناخواسته دولت يك شبكه فساد گسترده را در شبكه بانكي سامان داده است. از تعداد متقاضيان تاسيس بانك كه از اوايل دهه 1380 قارچگونه روييدهاند ميتوان اين را فهميد. دولت هنوز كاري نكرده است. درست است كه نرخ تورم كاهش يافته ولي فاصله بين نرخ تورم و نرخ بهره به حداقلي كه جلوي فساد را بگيرد نرسيده است. دولت بايد در زمينههاي بسيار روشني در مسير مبارزه با فساد و نه مبارزه با فاسدها گام بردارد.
گام عملي دولت در زمينه مقابله با فساد فقط و فقط از طريق آزادسازي اقتصاد، حذف رانتها، امتيازات و انحصارات موجود، امكانپذير است. چرا بايد شركتهاي پتروشيمي بتوانند از يك سود تضمين شده بهره ببرند ولي كشاورزها نه؟ چرا شركتهاي لبنيات نبايد چنين سود تضمين شدهيي را دريافت كنند؟ اگر اساسا دولت نميتواند سود همه شركتها و همه بنگاههاي اقتصادي را تضمين كند كه البته نميتواند و عاقلانه هم نيست، چرا بايد به بعضيها ضمانت بدهد و به بعضيها ندهد؟ من دولت را دعوت ميكنم به اينكه فراتر از نامهنگاري براي مبارزه با فاسدهاي اقتصادي و معرفي كسانيكه مردم ميدانند كه اينها چه كساني بودهاند، به مقابله با فساد بپردازد. از طريق آزادسازي اقتصادي، حذف بروكراسي، مقرراتزدايي و از طريق حذف رانتها و امتيازات ويژهيي كه به خيلي از نهادها و دستگاههاي دولتي و شبهدولتي و نهادهاي بخش عمومي داده ميشود ولي به بقيه تعلق نميگيرد.
منبع: روزنامه اعتماد
