در نشست معدنكاران عنوان شد؛ خطر تعطيلي 125 معدن با وضع عوارض

چکیده :آمارها نشان مي‌دهد ايران با صدور سالانه حدود 20 ميليون تن سنگ آهن در بين كشورهاي عمده صادركننده اين ماده معدني جايگاه پنجم را دارد كشورهاي چين، استراليا و برزيل به ترتيب با 5/37، 5/17 و 4/15 درصد بالاترين سهم در صادرات سنگ‌آهن جهان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم ايران از بازار صادراتي سنگ‌آهن جهان در سال 2011 به ميزان 4/1 درصد اعلام شد. همچنين طبق آمار موجود بخش دولتي 91 درصد ذخاير سنگ آهن را در اختيار دارد و سهم بخش خصوصي در اين زمينه پنج درصد ذكر شده و بقيه نامشخص است....

آمارها نشان مي‌دهد ايران با صدور سالانه حدود 20 ميليون تن سنگ آهن در بين كشورهاي عمده صادركننده اين ماده معدني جايگاه پنجم را دارد كشورهاي چين، استراليا و برزيل به ترتيب با 5/37، 5/17 و 4/15 درصد بالاترين سهم در صادرات سنگ‌آهن جهان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم ايران از بازار صادراتي سنگ‌آهن جهان در سال 2011 به ميزان 4/1 درصد اعلام شد. همچنين طبق آمار موجود بخش دولتي 91 درصد ذخاير سنگ آهن را در اختيار دارد و سهم بخش خصوصي در اين زمينه پنج درصد ذكر شده و بقيه نامشخص است.

براساس اطلاعات منتشر شده كه سابقه آن نزديك به پنج دهه پيش مي‌رسد، ميزان ذخاير اكتشافي سنگ آهن ايران 1/5 ميليارد تن است كه از اين رقم 3/2 ميليارد تن ذخيره قطعي است. در اين راستا بخش خصوصي ايران سالانه حدود 14 ميليون تن سنگ‌آهن دانه‌بندي توليد مي‌كند كه از اين رقم 12 ميليون تن آن صادر و بقيه در اختيار واحدهاي فولادسازي قرار مي‌گيرد. ميزان ذخيره سنگ‌آهن ايران براساس اطلاعات منتشر شده حدود پنج دهه قبل بالغ بر 1/5 ميليارد تن است كه از اين ميزان 3/2 ميليارد تن ذخيره قطعي است.

با اين حال چندي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت روي اين ماده معدني عوارض صادراتي وضع كرده كه اين امر موجب نارضايتي فعالان اين بخش شده است و اين گروه معتقدند طي چند ماه گذشته بارها از زيان‌هاي وضع اين عوارض سخن گفتند تا شايد وزارت صنعت، معدن و تجارت دست از وضع اين عوارض بردارد اما در مقابل مسوولان دولتي همچنان مصر به اجراي اين امر هستند. با اين حال در جريان برگزاري گردهمايي معدنكاري، خلق ارزش يا خام فروشي فعالان معدني سعي كردند تا دوباره از حق خود براي لغو عوارض صادراتي دفاع كنند.

در اين همايش هر يك از سخنرانان به‌نوعي به انتقاد از زاويه حاكم بر بخش معدن پرداختند به‌گونه‌يي كه فعالان بخش خصوصي تمام ايرادات را به گردن دولتي‌ها انداختند و در ادامه رييس كميته معدن همان‌گونه كه مير محمد صادقي وي را حاكم بين وزارت صنعت و معدنكاران خوانده بود به كم‌كاري‌ها و نقاط ضعف دوطرف پرداخت.

وي از نبود استراتژي بخش معدن با وجود هزينه يك ميليارد توماني كه براي تدوين آن هزينه شده بود، انتقاد كرد و از سوي ديگر از معدنكاران (بخش خصوصي) به دليل عدم پيگيري و ارتباط مستمر با مجلسي‌ها انتقاد كرد.

در اين گردهمايي ميرمحمد صادقي، رييس خانه معدن و عضو هيات‌مديره اتاق بازرگاني در سخنان كوتاهي با اشاره به مخالفت خود براي ادغام وزارتخانه‌هاي صنعت معدن و بازرگاني در يكديگر گفت: طي سال‌هاي گذشته بارها وزارتخانه‌هاي بزرگ را در يكديگر ادغام كردند تا در نهايت وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد شده و اين تجميع موجب شد تا توجه به مسائل مرتبط با اين تجميع‌ها به كناري برود.

وي با بيان اينكه معدن با توجه به حجم بزرگي‌اش خود يك وزارتخانه مستقل را مي‌طلبد، گفت: تصميم درباره معدن بايد با فعالان اين معدن اخذ شود حتي در مورد حقوق دولتي، دولت بايد به ما احترام گذاشته و با فعالان معدن در اين باره صحبت كند و در اين رابطه مجلس بايد حكم بين معدنكاران و دولتي‌ها باشد.

ميرمحمد صادقي، با بيان اينكه در مورد سنگ‌آهن هم مثل ساير موارد اين‌گونه نشد كه از فعالان معدني نظر بخواهند، گفت: وضع عوارض عادلانه نيست اين كار بدي است كه اول تصميم گرفته شود و بعد به فعالان بگويند. ما با دولت فرقي نداريم دولت نبايد مقابل اين بخش كه زحمتكش‌ترين افراد هستند قرار گيرد.

وي خطاب به اسماعيلي، رييس كميته معدن مجلس كه در گردهمايي حاضر بود، گفت: شما بايد ميان معدنكاران و دولتي‌ها بايستيد و دست دوستي اينها را به يكديگر بدهيد.

مخاطره فعاليت 152 معدن با وضع عوارض

مهرداد اكبريان، رييس هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران نيز در اين گردهمايي گفت: سياست اخذ عوارض صادراتي از سال 93 در حال حاضر به عنوان يك مساله جدي و مخاطره‌آميز براي فعاليت 152 معدن سنگ آهن

بخش خصوصي محسوب مي‌شود. اطلاعات موجود حكايت از آن دارد كه هشت طرح فولادي كه يكي از آنها به بخش خصوصي واگذار شده، روي دست دولت مانده و نتيجه‌يي هم ندارد و اين انجمن پيشنهاد تعطيلي يك يا دو طرح را داده كه ثمري نداشته است. براساس برنامه دولت هفت طرح فولادي با ظرفيت 800 هزار تن تا يك ميليون تن قرار است در سال 1394 تكميل و به بهره‌برداري برسد. اكبريان افزود: بخش معدن مستقل است و نبايد آن را فداي طرح‌هاي مذكور ساخت و بايد از فرصت امروز براي حضور در بازارهاي صادراتي سنگ آهن بهره گرفت.

بخش معدن هر روز با اخذ تصميمات نادرست و بازدارنده مواجه است و بايد نسبت به اين پديده حساسيت داشت. اكبريان گفت: اهميت موضوع سنگ آهن و سياست دولت در اين بخش موجب شده تا دولت يازدهم چهار جلسه از نشست‌هاي شوراي مشورتي معادن را به خود اختصاص دهد و اين موضوع نارضايتي ديگر اعضاي غير سنگ‌آهني را به دنبال داشته است. فرصت كوتاهي تا پايان سال باقي مانده و مطابق برنامه قرار است از ابتداي فروردين ماه 1393 به ميزان 10 درصد از سنگ آهن صادراتي عوارض اخذ شود.

طرح‌هاي فولادي مذكور چنانچه به نتيجه برسند، ضرر دارند و فعاليت‌شان هم به زيان كشور خواهد بود. به گفته وي، كمبود منابع آب و انرژي مورد نياز اين واحدهاي فولادسازي همواره به عنوان يك دغدغه مطرح است و بنابراين بايد نسبت به اين موضوع منطقي بود. با برگزاري جلسات هم‌انديشي و كارشناسي ميان بخش خصوصي و دولت و با بهره‌گيري از نمايندگان تشكل‌هاي فعال و تخصصي نسبت به سياست‌هايي كه در دستور كار دولت قرار دارد، رايزني‌هاي لازم صورت گيرد.

سياست‌هاي تشويقي دولت

كامران وكيل، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران كه در ماه‌هاي گذشته بارها در خصوص تبعات دريافت عوارض از صادرات سنگ‌آهن صحبت كرده بود نيز گفت: دولت يازدهم براي جلب و جذب سرمايه‌ها به بخش معدن سياست‌هاي تشويقي را در دستور كار قرار دهد زيرا ايجاد جذابيت‌هاي بيشتر، مانع از فرار سرمايه‌ها از اين بخش خواهد شد. برنامه‌هاي تنبيهي هيچگاه رشد توليدات را در كشور موجب نمي‌شود و بخش خصوصي هرگاه احساس خطر كند، نسبت به خارج‌سازي سرمايه خود از حوزه مربوطه اقدام خواهد كرد.

حمايت تعرفه‌يي از صنايع كشور هيچگاه چاره‌ساز نبوده به‌طوري كه طي 30 سال حمايت از صنعت خودرو، نتوانست ايران را به عنوان يك خودرو‌ساز مطرح سازد.

به گفته وكيل، حدود دو دهه قبل ايران در حوزه سنگ‌هاي تزييني و نما سالانه 140 ميليون دلار صادرات داشت و ارزش صادرات تركيه از اين بخش 110 ميليون دلار بود اما به‌دليل عدم اتخاذ سياست‌هاي تشويقي و تسهيل‌كننده فعاليت در اين بخش، امروز ارزش صادرات ايران از اين ماده معدني به 160 ميليون دلار رسيده، درحالي كه همسايه غربي 2/3 ميليارد دلار از صادرات سنگ‌هاي تزييني و نما عايدي دارد.

وي درخصوص انتقادهاي به عمل آمده نسبت به صادركنندگان سنگ آهن، اظهار داشت: فعالان بازار سنگ آهن به دليل شرايط سياسي و ديگر عوامل به دنبال فرآوري اين ماده معدني نرفتند، اما به هر حال بايد با وضع عوارض صادراتي مشكلات اين بخش را حل كنيم. اقتصادهاي پويا در سطح جهان، نيازي به دخالت دولت‌ها ندارد يا اين مداخله‌ها در حداقل است. چنانچه دولت در همه حوزه‌هاي اقتصادي مداخله كند، قطعا نمي‌توان شاهد رشد و پويايي اقتصاد كشور بود.

وكيل با انتقاد از نبود برنامه‌هاي كوتاه و ميان مدت در عرصه اقتصادي، گفت: طي 25 سال گذشته نتوانسته‌ايم برنامه منسجمي مدون كنيم و كشوري مانند تركيه امروز سالانه 180 ميليارد دلار صادرات دارد.

فعاليت معدنكاران محدود مي‌شود

سجاد غرقي، عضو كارگروه كارشناسي وضعيت سنگ‌آهن ايران نيز در اين گردهمايي گفت: اخذ عوارض صادراتي از سنگ آهن در سال 1393 ضمن ايجاد محدوديت فعاليت معدنكاران، مي‌تواند موجب توقف سرمايه‌گذاري در اين بخش شود. قرار است از ابتداي سال 93 به ميزان 10 درصد از صادرات سنگ آهن دانه‌بندي عوارض اخذ شود كه اين رقم بايد ظرف سه سال به 25 درصد برسد. امروز فعاليت در بخش معدن با ابزارهايي مانند اخذ عوارض صادراتي، دريافت حقوق دولتي و ماليات در معرض تهديد قرار دارد زيرا تشديد محدوديت‌ها سبب خروج سرمايه از اين بخش و تعطيلي معادن خواهد شد. ايران حدود دو درصد از سنگ آهن مورد نياز چين را تامين مي‌كند و امروز بايد از اين فرصت بهره‌گيري لازم به عمل‌ آيد. بخش خصوصي كشور پنج درصد از ذخاير سنگ آهن موجود و 27 درصد از توليد اين بخش را دراختيار دارد.

به اعتقاد وي، قيمت جهاني سنگ آهن در سال‌هاي پيش رو براساس ارزيابي بنگاه‌هاي معتبر جهاني روند كاهشي خواهد داشت و در عين حال اتمام ذخاير سطحي اين ماده معدني و استخراج از منابع زيرزميني با هزينه‌هاي بيشتري صورت خواهد گرفت. همچنين وضع عوارض صادراتي به عنوان برخي دغدغه‌هاي فعالان اين بازار مطرح است. حضور مجدد هند در بازار سنگ آهن جهان به عنوان تهديدي براي صادرات اين ماده معدني ايران محسوب مي‌شود و بايد براي اين مساله با نگرش حمايتي از صادركنندگان برنامه‌ريزي كرد. وي تعداد اشتغال ايجاد شده در معادن بخش خصوصي سنگ آهن كشور را به‌طور مستقيم 14 هزار نفر و به‌طور غيرمستقيم بيش از 238 هزار نفر ذكر و پيش بيني كرد كه در صورت اجراي وضع عوارض صادراتي بخش عمده‌يي از معادن سنگ آهن بخش خصوصي در آستانه توقف توليد و تعطيلي قرار گيرند.

كتابچه استراتژي معدن معلوم نيست كجاست

در اين گردهمايي داريوش اسماعيلي، رييس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز كه با دقت به صحبت‌هاي معدنكاران گوش مي‌داد به انتقاد از مجموعه دولت و معدنكاران پرداخت و سعي كرد با رويه بي‌طرفي به نقد عملكرد دو طرف بپردازد. وي در اين گردهمايي با بيان اينكه هيچ كس موافق خام فروشي نيست، گفت: بخش خصوصي

نسبت به حل مشكلات بخش معدن نبايد تنها نگاه انتفاعي و يكجانبه داشته باشد، بلكه بايد به شكل مستمر براي رفع موانع به شيوه اصولي پيگيري كند. دولت و مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر جهت‌گيري خود را به سمت جلوگيري از خام فروشي مواد متمركز ساخته‌اند و بر لزوم فرآوري آنها تاكيد دارند. نبايد براي حل مشكلات خود، مسائل را چنان پيچيده جلوه دهيم كه گويي هرگاه با نظرات ما همسويي وجود نداشته باشد، مملكت فلج خواهد شد، بلكه بايد به شيوه‌يي اصولي و منطقي به طرح مشكلات پرداخت.

اسماعيلي خطاب به فعالان توليد و صادركننده سنگ آهن، تصريح كرد: دولت دهم سياست اخذ عوارض 40 درصدي از صادرات سنگ آهن را در ابتداي سال جاري دنبال كرد و پيگيري مجلس سبب لغو آن شد، اما پس از اين اقدام، فعالان سنگ آهن گويي ديگر مشكلي وجود ندارد و تداوم اطلاع‌رساني و مذاكرات خود را با دولت و مجلس متوقف ساختند. انتظار مي‌رفت، مجريان اين گردهمايي و سخنرانان مربوطه به تشريح موضوع خلق ارزش و مساله خام فروشي مي‌پرداختند، اما آنها موضوع كمبود ارز و تعطيلي معادن و بيكاري و اين جور مسائل را مطرح مي‌كنند، به نظر مي‌رسد بايد به جاي طرح مسائل به شكل احساسي، منطقي گفتمان داشته باشيم.

اسماعيلي با انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دليل نداشتن يك نقشه راه مناسب براي دستيابي به اهداف بخش معدن، گفت: بزرگ‌ترين مشكل بخش معدن نداشتن يك استراتژي مشخص است، سال‌ها قبل اين مساله دنبال شد و بيش از يك ميليارد تومان هم هزينه صورت گرفت و كتابچه ناقصي را به عنوان استراتژي معادن چاپ كردند كه اصلا معلوم نيست الان كجاست؟ امروز براي تدوين قوانين، يك صفحه از آنچه كه به عنوان سند استراتژي معدن در دولت دهم اعلام شد، دراختيار نيست.

وي درپاسخ به برخي منتقدين كه مدعي وضع قوانين دست وپاگير از سوي مجلس شوراي اسلامي در حوزه معدن شده‌اند، گفت: ظرف دو سال كه در مجلس شوراي اسلامي حضور دارم، حتي يك مورد قانون بر ضد معادن نداريم، بلكه هر مطلبي كه از گذشته مانع حركت بوده نيز كنار گذاشته شده است. حقوق دولتي از معادن را دولت تعيين مي‌كند و رقم هم متفاوت است و در معادن كوچك و بزرگ مي‌تواند متفاوت باشد.

وي ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه در واحدهاي معدني را يك تشكيلات مهم و اثرگذار دانست و گفت: چين به عنوان يكي از كشور‌هاي شاخص جهان كه در عرصه معدن فعاليت دارد، امروز 10 درصد از كل فروش معادن خود را صرف فعاليت در واحدهاي تحقيق و توسعه مي‌كند. فعاليت در عرصه معادن به عنوان يك رقابت جهاني مطرح است و هرچقدر كيفيت و سرعت توليد ارتقا پيدا كند، بهره‌مندي بيشتري را نيز به دنبال دارد. كميسيون صنايع و معادن مجلس، هرگاه قصد داشته كه تصميمي در حوزه صنعت و معدن اتخاذ كند، از ديدگاه نمايندگان بخش خصوصي به شكل خاص اتاق ايران بهره گرفته و در اتاق‌هاي در بسته، تصميم‌گيري نمي‌شود.

اسماعيلي از قانون بودجه 1393 در حوزه صنعت ومعدن ابراز نارضايتي كرد و گفت: از پيشنهاد دولت راضي نبوديم، آنچه كه در كميسيون تلفيق اتفاق افتاد، آن هم مورد رضايت نيست، حال بايد ديد كه در صحن مجلس چه اتفاقي مي‌افتد.

وي از واحدهاي توليدي نسبت به عدم جذب منابع صندوق توسعه ملي انتقاد كرد و گفت: سهم واحدهاي صنعتي و معدني از منابع اين صندوق به ميزان 10 درصد پيش بيني شده و اينكه چرا نسبت به جذب آن اقدام نشده، به مجلس اطلاعاتي نرسيده است.

گزارش از اعتماد