به عمل کار برآید
چکیده :شخصی را که در خیابان برای خودنمایی و ترساندن ، اسلحه می کشد به دلیل اینکه از مقربان است از کنارش میگذرند ولی افرادی از بعد از انتخابات ۸۸ سالهاست به جرم نکرده در زندانند...
زهرا ربانی املشی
انسان در هر مقام و منزلتی به صرف انسان بودنش و درجایگاه اشرف مخلوقات ، دارای احترام و کرامت والائی است. در قانون اساسی هم این مهم مورد توجه بسیار قرار گر فته است؛ تا جایی که این نگاه کرامت داشتن انسان حتی در مورد اشخاص مجرمی که طبق قانون در محاکم قضائی صالحه محاکمه شده و جرمشان به اثبات رسیده صدق می کند. چرا که یک زندانی از جهت اینکه انسان است هر چند که مجرم هم باشد دارای حقوقی است که به خاطر آنها نباید هتک حرمت شود. در غیر این صورت شخص مجرم به دلایل ذیل مورد ظلم واقع می شود:
۱- فرد مرتكب جرم، براساس قانون ، فقط باید فقط توسط دادگاه صالحه و براساس قانون محاكمه شود.
۲- بنابر نظر بعضی از صاحبنظران، مجازات دنیوی كفاره اعمال انسان محسوب میشود و بعضی فقها معتقدند كه به واسطه مجازات دنیوی، مجازات اخروی در آن مورد از انسانها برداشته میشود، و لذا نباید به یک فرد زندانی پس از گذراندن دوره مجازات به چشم گناهکار نگاه کرد.
۳- مجرمانی که در حال سپری کردن دوره زندانی خود هستند و هتک حرمت می شوند باید فرصت و قدرت دفاع از حیثیت خود را داشته باشند که غالباً چنین نیست.
۴- شاید مجرم زندانی فرصت توبه و در نتیجه رفع آثار گناه را پیدا کرده باشد که دیگر فرد تائب از مؤمنان محسوب می شود و هتك حرمت و حیثیت او هتک حرمت مؤمن است.
در اصل ۳۹ قانون اساسی نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته است: “هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است”.
دیدگاه اسلام نسبت به آنهایی که احیاناً مرتکب جرمی شده اند چنین است، حال چه رسد به زندانیانی که مورد اتهام قرار گرفته اند و بالاتر از آن، زندانیانی که به دلیل امر به معروف و نهی از منکر و انجام وظیفه شرعی و قانونی زندانی شده اند.
آیت الله منتظری در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی ج۴ –ص ۱۴۷ آورده اند: ” كليني و شيخ طوسي با سندهاي معتبر از امام صادق(ع) روايت كرده اند كه فرمود: “شيوه پيامبراسلام(ص) در اتهام خون بر اين بود كه شخص متهم را شش روز زنداني ميكرد، اگر در آن مدت اولياء شخص مقتول دليلي براي اثبات اتهام ميآوردند [شخص زنداني را آزاد نمي كرد] در غير اين صورت او را از زندان آزاد ميكرد.” (یعنی) مقتضاي اصل و قاعده اولي اين است كه نمي توان به صرف اتهام، متعرض اشخاص شده و آنان را دستگير و زنداني نمود، براي اينكه اين كار با آزادي فطري اشخاص و سلطنتي كه بر خويشتن دارند مخالفت دارد. و نيز [مادامي كه دليلي بر مجرم بودن شخص مظنون و متهم اقامه نشده] اصل اين است كه او از هر گونه اتهامي برئ است، يعني قاعده اصالت برائت در اينجا جاري است”.
و همچنین ایشان درجلد۱ دیدگاهها- ص۴۱۶ در مورد بازداشتهای رایج می گویند: “بنابراين بازداشتهاي موقت رايج و به طوركلي زندان سياسي مصطلح نه از نوع حد است و نه تعزير و نه اکتشاف. (زندانهای سه گانه مجاز در اسلام) و از سوي ديگر با سيره معصومين(ع) همخواني ندارد. اگر گفته شود در بعضي موارد چنانچه متهم سياسي بازداشت نشود نظام مختل خواهد شد، لذا از باب تزاحم اهم و مهم زنداني كردن او جايز بلكه واجب ميشود، در جواب گفته ميشود: اختلال نظام اگر به معناي اختلال يا سست شدن قدرت بعضي اشخاص و حاكمان است، اختلال آن، مجوّز عدول از اصول اوليه ذكرشده و ارتكاب كار حرام نيست؛ و اگر به معناي اختلال حاكميت مورد نظر مردم است كه با رأي خود آن را انتخاب كرده اند، آزاد بودن هيچ فرد يا جمعي كه فعاليت غيرمسلحانه ميكنند معمولا موجب چنين اختلالي در يك نظام پايدار مردمي نخواهد شد. ”
واما بر فرض اثبات مجرمیت شخص متهم و زندانی شدن، او ازحقوقی برخوردار است که علاوه بر اینکه در اصول ۳۲ تا ۳۹ قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته در تشکیلاتی به نام «قوانين و مقررات سازمان زندانهاي كشور» مشخص شده است این تشکیلات سازمان مستقلی است که به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می نماید. قوانین آن ، مصوب سال ۶۴ است که با چند بار بازنگري و تغيير در حال حاضر آييننامه مصوب سال ۸۴ اجرا ميشود. در اين آييننامه، نحوه اداره زندان و بازداشتگاه و شرايطي كه بايد داشته باشند مشخص شده است که از آن جمله است:
– در قوانين و موازين حقوق بشري و حتي در قوانين داخلي كشورمان، زندان انفرادي وجود ندارد. چرا که مصداق شکنجه است.
– برنامه غذايي زندانيان بايد به تناسب فصلهاي سال تهيه شود و محكومان بايد غذاي خود را در سالن غذاخوري زندان صرف كنند و زندانيان بيمار طبق برنامه و نظريه پزشك معالج از غذاي مخصوص بهداري استفاده كنند. حتي در مورد کمیت مواد غذايي زندانيان تعيينتكليف شده است. (ماده ۸۸)
– در مورد نظافت محيط زندان و هواخوري زندانيان و تهيه برخي اجناس از سوي زندانيان، مقرراتي وجود دارد. (ماده ۹۷)
– يكي از مكانهاي موردتوجه در زندانها، سالنهاي ملاقات است که باید محیطی بیاسترس باشد.
– كليه محكومان، مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود ميباشند و اين ارتباط به وسيله ملاقات و مكاتبه انجام ميپذيرد.(ماده ۱۷۴)
– زندانیانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاحدید رئیس زندان میتوانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوری نمایند. (ماده ۱۷۷)
– – محل ملاقات عمومی زندانیان حتیالامکان بایستی مجهز به دیوارهای شیشهای نشکن و وسائل تلفن و لوازم ضد صوت باشد و وسائل مذکور باید طوری تعبیه گردد که هنگام ملاقات و مکالمه زندانیان با اشخاص، مزاحمت برای سایرین فراهم نگردد و مکالمات به سهولت انجام پذیرد. (ماده ۱۷۵)
– محكومان يا متهمان با موافقت رئيس زندان يا قاضي ناظر در مواردي ميتوانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.
– در صورت امکان به هر زندانی یک اطاق با وسائل لازم داده میشود و هر گاه زندانیان به طور دستهجمعی نگهداری شوند باید منتهای کوشش و دقت را در انتخاب افراد یک گروه از حیث تناسب سن و جهات دیگر به خصوص به هنگام خواب به عمل آورده شود. (ماده ۶۶)
– سازمان زندانها بايد ضمن نظارت كامل بر ملاقاتها، اين اجازه را به محكومان و خانوادههايشان بدهد كه بتوانند در يك محيط مناسب و در آرامش با يكديگر ملاقات كنند.
– محكومين حق دارند در كنار بندهايي كه در آنجا نگهداري ميشوند ساعاتي در روز، مكاني را براي هواخوري داشته باشند.
– این سازمان مكلف است وسايل تحصيل را براي علاقهمندان به ادامه تحصيل فراهم كند. (ماده ۱۳۵)
– مكان نگهداري محكومان، عليالقاعده نبايد از محل اقامت آنها خيلي دور باشد. همچنين زندان نبايد فاصله زيادي از شهر داشته باشد. در قانون مجازات اسلامي، تبعيد محكومين زندان مجازات مضاعف محسوب می شود زیرا تبعيد از محل اقامت، خود يك مجازات تلقي ميشود.
– محکوم به محض احساس کسالت باید به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می دارد )ماده ۱۱۳ )
– با تشخیص پزشک بهداری موسسه یا زندان در صورت ضرورت، محکوم بیمار در بهداری زندان بستری خواهد شد) ماده ۱۱۵(
– رئیس بهداری زندان موظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومان بیمار که در بیمارستان زندان بستری هستند عیادت نماید و در جهت حسن مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمری داشته باشد. (ماده ۱۱۲)
– بهداشت زندان و معاینه ی زندانی به محض ورود به زندان و تامین احتیاجات داروئی بیماری که تازه وارد زندان می شود. ( مواد ۱۰۵ تا ۱۱۱)
– چنانچه به تشخیص پزشک قانونی محکوم دارای بیماری صعب العلاج باشد یا امکان معالجه وی در بهداری زندان وجود نداشته باشد و یا قادر به تحمل حبس نباشد به پیشنهاد رئیس زندان، باید مدت یک ماه به او مرخصی و البته در صورت نیاز تمدید شود؛ البته در صورت ابتلا به بیماریهای لاعلاج و رعایت مصلحت، رئیس زندان میتواند پیشنهاد عفو محکوم را به مراجع بالاتر بنماید. ( ماده ۲۲۹ )
– محکومین حق دارند در تشییع جنازه اقوام درجه یک خود شرکت کنند. (ماده ۲١٣)
اخیراً محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با خبرنگارخانه ملت به جدیدترین مصوبات درباره شرایط موافقت با مرخصی زندانیان اشاره کرد:
– زندانیان واجد شرایط یعنی کسانی که نزدیکان آنان از دنیا رفته یا مریض هستند و همچنین کسانی که بیماریهای صعبالعلاج دارند میتوانند از مرخصی ۳ روز در هر ماه استفاده کنند و نیز در صورتی که مرخصی این گونه زندانیان ضرری را متوجه جامعه نکند طبق تشخیص دادستان میتوانند از مرخصی در ماه استفاده کنند.
علاوه بر نيازمنديهاي زندانيان در زمينه هاي مادي ومعيشتي مانند خوراك، دارو، هواي صاف و ناآلوده، پوشاكهاي تابستاني و زمستاني و ديگر نيازمنديها و تسهيلات، آیت الله منتظری درجلد۴ ص ۱۲۸ کتاب مبانی فقهی به مواردی اشاره دارند و اجرای آن را بر امام مسلمين واجب دانستهاند منجمله:
– در كتاب “خطط مقريزي” چنين گفته است : زندان از نظر شرع محبوس كردن در يك مكان تنگ نميباشد، بلكه عبارت است از اينكه شخص بازداشت شود و از تصرفهاي خودخواه و آزادانه ممنوع گردد.
– ساختمان زندان بايد به گونه اي باشد كه بادخور و هواخور داشته باشد و بتواند زنداني را از گرما و سرما حفظ كند و آسايش طبيعي او را فراهم آورد. به همين دليل است كه ميبينيم رسول خدا(ص) محكومين را در خانه هاي معمولي كه مردم در آنها زندگي ميكردند زنداني مينمود .
– از آمدن خويشاوندان او براي ديدار نبايد جلوگيري شود.
– از جمله اموري كه در اين رابطه وجود دارد اینکه بايد شرايطي ايجاد شود كه زنداني بتواند با همسر خود ديدار و خلوت كند.
— اگر زندانبان در تأمين امنيت جايگاه زنداني يا هوا، خوراك، دارو و ديگر نيازمنديهاي ضروري زندگي او كوتاهي كند، و در اثر اين كوتاهي زنداني بميرد و يا بيمار شود، او ضامن است و بايد قصاص شود.
– اگر در حفظ امنيت و تأمين نيازمنديهاي ضروري زنداني از طرف زندانبان كوتاهي و تفريط شود، مانند اينكه محل زندگي او ضدعفوني نشود و شخص از دنیا برود ظاهر اين است كه او ضامن است و بايد قصاص شود و يا اينكه [در صورت عمدي نبودن اين كوتاهي] ديه او را بپردازد، براي اينكه مرگ و بيماري آن زنداني از نظر عرف به كوتاهي زندانبان نسبت داده ميشود.
متأسفانه در نظام جمهوری اسلامی وقتی که از معاونت دادستان تهران در امور زندانها راجع به علت مرگ و میرهایی که احیاناً در زندان اتفاق میافتد، پرسیده می شود پاسخ می دهد : “عزرائیل همه جا می رود. وقتی می آید دیگر کوه و دشت و زندان نمی شناسد. مگر در زندانها را بسته اند و گفته اند کسی این جا نمیرد ؟”
قوه قضائیه به حکم قانون نسبت به حق حیات زندانی مسئول است، زندانیانی که بر اثر بیماری، حتی به راحتی اجازه مرخصی و درمان آنهم با هزینه شخصی را ندارند.
از دیگر حقوق همه افراد و در هر موقعیتی، در مقابل دادگاههاي صالح و شرعي (که متأسفانه اعمال نمی شود)، حق مساوات قضايي است. دادگاهها نبايد بين افراد قوي و ضعيف تفاوتي قايل شوند. حضرت امير(ع) در زمان خلافت و حكومت خود به دنبال شكايت يك مرد يهودي و احضار حضرت به دادگاه توسط شريح قاضي که منصوب ايشان بود، در جايگاه متهم در كنار يك يهودي براي محاكمه حاضر شدند .و نيز هنگامي كه نزد عمر شكايتي از آن حضرت شد و عمر كه قاضي دادگاه بود براي احترام به ايشان “اباالحسن” خطاب كرد، حضرت ضمن اعتراض به او فرمودند: “اين بر خلاف عدالت قضايي اسلام است كه مرا با كنيهام (كه نشانه احترام بود) خطاب كردي.”
شاهدیم شخصی را که در خیابان برای خودنمایی و ترساندن ، اسلحه می کشد (و طبق نظر محقق در كتاب حدود شرايع که فرموده است: “محارب كسي است كه سلاح بركشد براي ترساندن مردم، خواه در شب باشد يا روز، و يا در خشكي باشد يا در آب، و در شهر باشد يا غير آن ) ولی به دلیل اینکه از مقربان است از کنارش نرم و آرام میگذرند ولی افرادی از بعد از انتخابات ۸۸ که سالهاست به جرم نکرده و اعتراضی که حقشان بود، در زندانند مثلاً آتش زدن سطلهای زباله، فقط به دلیل رهایی از مضرات گاز اشک آور شلیکی نیروها، و درجهت تأمین سلامتی و دفاع ازخود. و این دقیقاً عکس دستور علی(ع) که فرمود: “هر كس متصدي قضاوت شد، بايد مساوات را حتی در اشاره، نظر كردن به طرفين و محل نشستن آنها مراعات نمايد.”
رئیس قوه قضائیه مسئول اجرای قوانین مربوط به سازمان زندانهاست. آیت الله منتظری در باره چگونگی این وظیفه در جلد۴ص ۱۲۵مبانی فقهی حگومت اسلامی میفرمایند: “از مجموع مسائل چنين به دست ميآيد كه اجمالا مراعات حال زندانيان در مسائل مربوط به نيازهاي مادي و معنوي آنان، و كوشش براي آزادي آنان از زندان، و نيز همت گماشتن به ايجاد امكانات و تسهيلات براي آنان در حدي كه به مقصود كيفري زندان خدشه وارد نكند، واجب ميباشد.”
در خاتمه از شخص رئيس جمهور محترم درخواست میکنم برحسب سوگندي كه ياد كرده اند تا از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنند( اصل ۱۲۱ )، این واجب را ادا کرده و نسبت به اين قبيل مسائل بي تفاوت نباشند بلكه به هر طريق ممكن جلوي اين انحرافات را بگيرند و توجه نمايند كه: “الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم”.
منبع: جرس
