نعمت احمدی: در نبود تعريف “جرم سياسي”، با سياسيون با عنوان مجرمان امنيتي برخورد می شود
چکیده :يكي از آثار برجسته غفلت قوا به قانون اساسي و تعريف جرم سياسي اين بوده است كه راه براي مسائل امنيتي باز شود و با فعالان و احيانا مجرمان سياسي با عنوان مجرمان امنيتي برخورد شود. يعني آنكه فعالان سياسي چه آناني كه در احزاب فعال بودهاند و چه فعاليت اجتماعي داشتهاند به علت نبود تعريف جرم سياسي تحت عنوان پروندههاي امنيتي محكوم ميشوند و حتي بر خلاف قانون اساسي به صورت غير علني و عمدتا بدون استفاده از وكيل و در غيبت هيات منصفه محاكمه شدند....
تصويب كليات طرح جرم سياسي اين اميدواري را به وجود آورده تا مرز بين جرايم امنيتي و سياسي بيش از گذشته روشن و فضاي به مراتب شفافي پيش پاي فعالان سياسي جهت اظهارنظر و نقد و فعاليت گذاشته شود. تاخير چندين ساله در تصويب اين طرح باعث شده تا نه تنها، مجرمان و محكومان سياسي كه حقوقدانان نيز چشم به راهش بمانند و منتظر باشند كه سرانجام مجلس يا دولت يا قوه قضاييه تكليف جرم سياسي را مشخص كنند.
در همين رابطه، «اعتماد» با نعمت احمدي، وكيل دادگستري در رابطه با اهميت اين طرح و ضرورت آن در نظام جمهوري اسلامي گفتوگويي كرده است. به نظر احمدي، جرم سياسي الزاما و اجبارا بايد تعريف شود چراكه در قانون اساسي آمده و تكليف آن مشخص شده است.
احمدي همچنين با تاكيد دوباره بر تعريف هرچه سريعتر جرم سياسي ميگويد: يكي از انتقادهايي كه در اين سي و چند سال به قواي سهگانه وارد است، بيتوجهي به قانون اساسي درباره تعريف و شفافسازي جرم سياسي است.
او همچنين ميافزايد: در حالي كه اصل 168 قانون اساسي گويا و مصر بر اين اقدام است ولي همچنان نه قوه قضاييه به عنوان اولين مرجع اصلي در رسيدگي به اين جنس جرايم و نه مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذار و نه دولت به عنوان مجري قانون اساسي دست به كار نشدهاند تا همچنان در طول هشت دوره مجلس شوراي اسلامي و يازده دوره رياستجمهوري تعريف جرم سياسي مغفول بماند.
در ادامه، مشروح اين گفتوگو را ميخوانيد:
به عنوان يك وكيل دادگستري، فكر ميكنيد تعريف جرم سياسي تا چه اندازه ضرورت دارد؟
جرم سياسي الزاما، اجبارا و بايد تعريف شود چون در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است. اگر نيامده بود و تكليف نشده بود لزومي به تعريف آن نبود ولي به لحاظ اينكه در فصل سوم قانون اساسي و در بندهاي مندرج 19 تا 40 به آن اشاره شده و لزوم رعايت آن تكليف شده است ما به تعريف جامعي از جرم سياسي نيازمنديم.
تعريف جرم سياسي فكر ميكنيد تا چه اندازه براي جامعه و ساير اقشار به ويژه فعالان سياسي نياز است؟
نياز به اين تعريف به ويژه براي فعالان سياسي اهميت انكارناپذيري دارد. تمامي افرادي كه به نوعي چه به لحاظ فعاليت در روزنامهها و يا احزاب به عنوان فعال سياسي شناخته ميشوند تعريف جرم سياسي را الزامي ميدانند تا بلكه وضعيت فعاليتشان مشخص شود.
شما به دغدغه فعالان سياسي براي تعريف جرم سياسي اشاره كرديد. بر اساس قانون اساسي فعال سياسي به چه كسي گفته ميشود؟
هركسي كه در طول فعاليتهاي اجتماعي، مدني و سياسي خود منافع عمومي را هدف خود قرار ميدهد و به دنبال منافع شخصي نيست، فعال سياسي محسوب ميشود.
آيا وجود فعال سياسي در كشور ضرورت دارد؟
به نظر من جامعهيي كه فعال سياسي ندارد و مرجعي براي رسيدگي به امور آنان نباشد و فعاليتي تحت عنوان نقد عملكردها و مخالفت با سرپيچي از قانون اساسي نداشته باشد و فقط بخواهد كه فعالانش را با محكوميت و يا از طرق مختلف ساكت كند و همچنين اجازه نقد و انتقاد را بر همه ببندد، يك جامعه ابتر است.
با توجه به نقش فعالان سياسي در تغييرات سياسي كشور فكر نميكنيد كه عدم تعريف جرم سياسي در طول اين سالها يك نقص و كوتاهي تلقي ميشود؟
يكي از انتقادهايي كه وارد است عدم توجه قوا در همين مورد است. الان اصل 168 در رابطه با جرم سياسي گويا مصر بر اين اقدام است ولي همچنان نه قوه قضاييه به عنوان اولين مرجع اصلي در رسيدگي به اين جنس جرايم و نه مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذار و نه دولت به عنوان مجري قانون اساسي دست به كار شدهاند تا همچنان در طول هشت دوره مجلس شوراي اسلامي و يازده دوره رياستجمهوري تعريف جرم سياسي مغفول بماند. اما اعضاي كميسيون حقوقي مجلس يكي از دلايل اين وقفه در تعريف جرم سياسي را گستردگي و اختلاف سليقه فراوان بين حقوقدانان و مسوولان در تعريف و تعيين جرم سياسي دانستهاند. به گفته اين نمايندگان، مجلس در چند دوره درصدد بوده تا اين طرح را به سرانجام برساند ولي در هر نوبت به همين دليل منصرف شده است.
تعريف جرم سياسي آنقدر هم سخت و محال نيست كه در طول اين همه سال مجلس و ساير قوا را با مشكل و مانع روبهرو كند. در ضمن ما در قانون اساسي بندها و مواد مختلفي درباره جرم سياسي داريم كه تا حدودي راه را مشخص كرده است. اينكه بخواهيم گستردگي و اختلافنظر را سخت بدانيم مقبول نيست.
اين غفلت چه اثراتي داشته است؟
يكي از آثار برجسته غفلت قوا به قانون اساسي و تعريف جرم سياسي اين بوده است كه راه براي مسائل امنيتي باز شود و با فعالان و احيانا مجرمان سياسي با عنوان مجرمان امنيتي برخورد شود. يعني آنكه فعالان سياسي چه آناني كه در احزاب فعال بودهاند و چه فعاليت اجتماعي داشتهاند به علت نبود تعريف جرم سياسي تحت عنوان پروندههاي امنيتي محكوم ميشوند و حتي بر خلاف قانون اساسي به صورت غير علني و عمدتا بدون استفاده از وكيل و در غيبت هيات منصفه محاكمه شدند.
اعضاي كميسيون حقوقي در تشريح موادي از اين طرح گفتهاند كه حضور هيات منصفه در دادگاه، تعدد قضات پرونده و اجازه ملاقات روزانه با اقوام درجه يك از شرايط ويژهيي است كه در طرح جرم سياسي ديده شده است. مگر بيش از اينچنين مباحثي در قانون اساسي وجود نداشته است؟
ببينيد حضور هيات منصفه در طول دادگاه مجرم يا متهم سياسي را ما در قانون اساسي داشتهايم ولي با اين وجود شاهد بوديم كه چنين چيزي در دادگاه فعالان سياسي ديده نميشد و يا اقلا در همه آنها رعايت نميشد. علني نبودن جلسات دادگاه و رسيدگي به پرونده متهمان و مجرمان سياسي نيز يكي ديگر از مواردي است كه مورد غفلت قرار گرفته است.
چرا چنين غفلتهايي صورت گرفته است؟ چرا هيات منصفه در جلسات حضور نداشته و يا اينكه چرا جلسات دادگاه علني برگزار نميشود؟
علت آن دوباره مربوط به همان خانه اول ميشود. وقتي تعريف جرم سياسي نباشد نحوه رسيدگي به اين جنس از پروندهها نيز متغير ميشود و اين زمينه را فراهم ميكند كه با مجرم يا متهم سياسي به صورت امنيتي برخورد شود.
تعريف جرم سياسي و در نهايت تصويب طرح جرم سياسي ميتواند آثار غفلتهاي انجام شده را رفع كند؟
اگر اين طرح تصويب شود مطمئن باشيد كه تغييرات گستردهيي را به وجود ميآورد. اكثر مجرمان ميتوانند دوباره اعاده دادرسي دهند و محكوم نشوند. فضاي شفافي براي فعالان سياسي به وجود ميآيد و فضاي فعلي را زنده و با طراوت ميكند.
