دريافت زيرميزی توسط پزشکان
چکیده :دريافت زيرميزي توسط برخی پزشکان همواره يکي از چالشهاي پيش روي مديران نظام سلامت و بيماران است و باوجود اینکه تاکنون راهکارها و برنامههاي مختلفي براي حذف اين پديده زشت تدوين و تعريف شده است اما همچنان شاهد دريافت مبالغی دربخش درمان کشور هستيم که شأن و منزلت جامعه پزشکي را زير سوال ميبرد. ...
آيدين مولازاده*
«اكنون كه با عنايات و الطاف بيكران الهي در شرف پذيرفتن مسئوليت خطير پزشكي قرار گرفتهام… در برابر قرآن كريم به خداوند قادر متعال… سوگند ياد ميكنم كه به احكام مقدس اسلام و حدود الهي با ديده احترام بنگرم، از خيانت و تضييع حقوق بيماران به طور جدي پرهيز كنم… و خدا را در همه حال حاضر و ناظر شئون خود بدانم.»
اينها بخشي از سوگندنامهاي است که پزشکان در ابتداي شروع کار خود آنرا قرائت کرده و با خود عهد ميبندند که براي تسکين آلام بشر، خدمت نمايند که معمولا با گذر زمان و پیدایش مفاهيمي مادی چون پول و ثروت، آپارتمان مجلل، سفرهاي خارجي و… سبب میشود تا حقالناس ومفاهيم آن براي برخي رنگ باخته و شرف وانسانيت به بهاي اندکي فروخته شود.
البته مفاهیم و آسیبهای دیگری همچون عدم توجه به زيرساختهاي راهسازي در جاده توسط پيمانکار، تاييد استحکام ساختماني که قرار است طفلي در آن با خانوادهاش زندگي کند توسط مهندس ناظر بدون انجام آزمايشات لازم، فروش اجناس تقلبي، قاچاق داروهاي حياتي و مورد نياز بيماران و بدتر از اينها اخذ مبلغي زايد بر تعرفههاي درماني توسط برخي جراحان به نام زيرميزي، همه اتفاقات ناخوشايندي است که شايد در طول روز بارها با مصاديق آن برخورد کردهايم.
دريافت زيرميزي توسط برخی پزشکان همواره يکي از چالشهاي پيش روي مديران نظام سلامت و بيماران است و باوجود اینکه تاکنون راهکارها و برنامههاي مختلفي براي حذف اين پديده زشت تدوين و تعريف شده است اما همچنان شاهد دريافت مبالغی دربخش درمان کشور هستيم که شأن و منزلت جامعه پزشکي را زير سوال ميبرد. اين در حالي است که پزشکان نيز بروز اين پديده زشت را نميپسندند و خواستار برخورد با آن عده قليل از پزشکاني هستند که بنا به مقتضيات و شرايطي که دارند، حاضر ميشوند اين قبيل پولها را دريافت کنند. تبعات بروز چنين مشکلاتي علاوه بر اينکه مردم را دچار استرس واضطراب ميکند، بيمارستانها را نيز تحت تاثير قرار داده و مراکز درماني دولتي هميشه در تامين هزينههاي خود با مشکلات عديده مالي مواجه بوده و نميتوانند آن طور که لازم است به بيماران خدمات ارائه دهند.
متأسفانه مجموع مشکلات موجود در حوزه سلامت دست به دست هم داده و باعث ميشود که برخي پزشکان و حتي غيرپزشکان براي تامين هزينههاي زندگي خود به سمت ايجاد رابطه مالي با بيمار بروندکه اين موضوع در سالهاي اخير شدت بيشتري در نظام سلامت گرفته و به تدریج تبدیل به عرف رایج میان برخی ( دلالان سلامت) شده که البته انحصار در واردات و توزیع کالاهای پزشکی و یا ایجاد شبکه مافیايی اجبار بیماران به خرید لوازم کمک درمانی و جراحی از یک شرکت خاص نیز میتواند اقدامی خلاف قانون در این راستا ارزیابی شود.
درخصوص آسيبشناسي اين موضوع و مشکلات ناشي از آن وراهکارهاي پيشنهادي، مطالبي چند قابل توجه است:
1 – كاهش سهم مردم در پرداخت هزينههاي درمان، از جمله برنامههاي نظام سلامت كشور است كه تدابير و سياستهاي اتخاذ شده نهتنها نتوانسته گرهاي از مشكلات آن را بگشايد، بلکه روز به روز بر حجم پرداخت مردم در چرخه سلامت از طريق گراني دارو، خدمات درماني و… افزوده شده و ادامه اين روند، استرسهاي تامين هزينههاي بيمارستاني را بر دوش بيماران رنجور افزوده است. مقام معظم رهبری بارها براین نکته تأکید داشته اند که روال درمان در کشور باید به نحوی باشد که بیمار به غیر از رنج بیماری نباید درد و رنج دیگری متحمل شود.
2 – واقعي نبودن تعرفههاي درمان دولتي و فاصله زياد آن با تعرفههاي بخش خصوصي از علل اصلي رواج پديده زيرميزي ميتواند باشد. ازطرفي در بيشتر موارد اين واقعه مربوط به درمان دولتي و آن هم در اعمال جراحي است كه اکثر مراجعان به بخش دولتي از قشر محروم جامعه هستند. بهعنوان مثال براي سرطان معده که یک عمل جراحی 4 تا 5 ساعته بوده و از طرف ديگر بيماري خطرناکي محسوب واحتمال فوت در آن هم وجود دارد، دولت 120 هزار تومان تعرفه در نظر ميگيرد که فقط 30 درصد آن به پزشک ميرسد!!
3 – با گذشت حدود 16 سال از تصويب بند «هشت» ماده يك قانون بيمه خدمات همگاني كه بر اساس آن دستگاههاي اجرايي مكلف شدهاند قيمت تمام شده تعرفههاي درمان دولتي را اعلام كنند، قانون مذكور هنوز به صورت کامل محقق نشده و شرايط براي درمان بيماران در حالي روز به روز سختتر ميشود كه سازمانهاي بيمهگر همچنان با بهانه تكراري «كمبود منابع» از واقعي شدن تعرفههاي درمان و حمايت كامل از بيماران خودداري کرده و در نهايت اين بيماران هستند كه با وجود پرداخت حق بيمه، براي درمان خود مجبور به فروش وسايل زندگيشان ميشوند.
4 – كميسيون بهداشت و درمان مجلس لغو اختيارات سازمان نظام پزشكي درتعيين تعرفههاي بخش خصوصي در برنامه پنجم توسعه را تصويب كرده كه گرفتن اين حق از جامعه پزشكي، اثرات منفي ميتواند بههمراه داشته و نابساماني در تعرفهها، شفاف نبودن تعرفههاي غيردولتي و گسترش پديده زيرميزي را به دنبال داشته واين امر در نهايت منجر به تضعيف جايگاه نظارتي سازمان نظام پزشکي نيز خواهد شد.
5 – سرانه درمان هر ايراني، که هر سال در بودجه کل کشور لحاظ میشود، به صورت واقعی ارائه و تصويب نشده و اختلاف فاحش ومعناداري با واقعيتها و قیمتهای درمانی دارد. اگر سرانه درمان درست تعیین شده باشد و سهم سلامت در بودجه کشور به طور منطقی پیشبینی شود، بیمهها کارآمد شده و با پرداخت کافی به مراکز درمانی موجب کاهش سهم بیمار از هزینههای درمان میشوند.
6 – ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي وقوانين انتظامي سازمان نظام پزشکي کشور مراجع قانوني براي برخورد با اين پديده زشت در صورت شکايت اشخاص هستند ولی باید توجه کرد که انداختن توپ به زمین پزشکان و مقصر جلوه دادن آنها تنها راهکار برون رفت ازاین مشکل نمیباشد. نباید فراموش کرد که سهم سلامت از هدفمندی یارانهها هنوز به طور کامل و آنچه که وعده داده شده بوده محقق نشده و بسیاری از مراکز درمانی در تأمین حداقل نیازهای مالی خود با مشکلات متعددی مواجه هستند.
7 – جدا از چند پزشک خاصی که در روزهای اخیر نام آنها بهعنوان گیرندگان زیرمیزی اعلام شده است، باید توجه داشت که قاطبه جامعه پزشکی کشور ازاین اقدام مبرا بوده و با مشکلات متعددی دراین حوزه دست و پنجه نرم میکنند. عدم پرداخت حقوق مکفی در بیمارستانهای دولتی، غیرواقعی بودن تعرفهها به خصوص در بخش جراحی و از همه مهمتر تأخیرهای بسیار طولانی در پرداخت کارانه پزشکان طرف قرارداد که گاه تا یکسال هم در برخی استانها میرسد، شرایطی متناسب و مناسب با حرفه سنگین و پرمسئولیت پزشکی ایجاد نمیکند.
براين اساس به نظر ميرسد، استفاده از نهادهاي تخصصي در تعيين تعرفههاي واقعي، گسترش همهجانبه نظام تامين اجتماعي و بیمه، حذف رابطه مالی بین بیمار و پزشک از طریق تقویت صندوقهای بیمه، پرداخت به موقع کارانهها، تأمین سرانه مناسب نظام سلامت عمومی در کشور، پرداخت سهم سلامت از محل هدفمندی یارانهها ونيز فعاليت بيش از پيش نهادهاي نظارتي انتظامي در حوزه پزشکي وتصويب قوانين جامع براي نظام سلامت، ميتواند در کاهش رخدادهاي زشتي چون زير ميزي موثر باشد.
*مشاور كميسيون شوراهاي مجلس و استاد دانشگاه
منبع: روزنامه قانون
