بررسي پرونده بودجه در تلفيق بسته ميشود
چکیده :كميسيون تلفيق بودجه 93 روز گذشته به صورت سه شيفت بودجه سالانه كشور را مورد بررسي قرار داد. البته لايحه بودجه در بخش هدفمندي در تاريخ دوم بهمن يعني زماني كه رئيس جمهور در اجلاس داووس حضور داشت تقديم مجلس شده بود كه باعث اعتراض و اخطار قانون اساسي احمدتوكلي نماينده تهران در صحن علني روز گذشته شد....
كميسيون تلفيق بودجه 93 روز گذشته به صورت سه شيفت بودجه سالانه كشور را مورد بررسي قرار داد. البته لايحه بودجه در بخش هدفمندي در تاريخ دوم بهمن يعني زماني كه رئيس جمهور در اجلاس داووس حضور داشت تقديم مجلس شده بود كه باعث اعتراض و اخطار قانون اساسي احمدتوكلي نماينده تهران در صحن علني روز گذشته شد.
اعلام وصول تبصره هدفمندی در صحن خلاف قانون اساسی است
توكلي در اخطار قانون اساسي گفت: لایحه باید امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه را داشته باشد و اگر این تبصره لایحه نیست که قطعاً اینطور است و بخشی از لایحه بودجه 93 تلقی می شود اقدام امروز مجلس با اصل 52 قانون اساسی ناسازگار است. وي افزود: قطعاً اعلام وصول تبصره هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال 93 با قانون اساسی سازگار نیست، زیرا آیین نامه داخلی مجلس به ویژه ماده 186 این موضوع را تعیین تکلیف کرده و با این اقدام امروز تمام مواد مربوط به لوایح نقض می شود.
خلاف قانون نیست
علی لاریجانی رئیس مجلس با وارد ندانستن اخطار این نماینده گفت: اعلام وصول تبصره هدفمندی در اين نشست خلاف قانون اساسی نیست، زیرا برداشت ما از این اقدام این است که لایحه بودجه در یک مورد آن هم در بحث هدفمندی یارانه ها نیازمند این اقدام بوده است که خودتان هم در جریان هستید، چون این موضوع نیاز به مطالعه زیاد داشت و روسای کمیسیونها دعوت شده و در این رابطه بحث کردند که این موضوع زمینه بروز تأخیر را فراهم کرد.
البته كار بررسي لايحه بودجه هنوز تمام نشده و امروز دوشنبه نيز كميسيون تلفيقيها پيشنهادهاي شخصي نمايندگان درباره بودجه 93 كل كشور و هدفمندي يارانه ها را در كميسيون مربوطه بررسي خواهند كرد، تا بنا به وعده داده شده روز سه شنبه همين هفته ، بهارستاني ها وارد بررسي لايحه بودجه 93 در صحن علني مجلس شوند. طبق تبصره 21 لایحه بودجه در قانون هدفمند کردن یارانهها، عصر روز گذشته، کمیسیون تلفيق به پایان رسيد و بعد از آن پیشنهادهاي کارگروههای امنیت، اجتماعی، فرهنگی، کشاورزی، آموزش و آموزش عالی کمیسیون تلفیق برای الحاق به لایحه مورد بررسی قرار گرفت و شيفت سوم كميسيون براي بررسي هدفمندي يارانه ها، بعد از نماز مغرب و عشا ادامه يافت. در اين راستا، اسماعيل جليلي و جعفرزاده ايمن آبادي اعضاي كميسيون تلفيق بودجه 93 با «قانون» گفتوگويي داشتند.
4 نقطه ابهام در بخش درآمدي هدفمندي يارانه هاي بودجه 93
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفتوگو با قانون گفت: روز گذشته تا ساعات پاياني شب و اوايل صبح روز دوشنبه كميسيون تلفيق مشغول بررسي لايحه بودجه 93 بود. همه تلاش خود را به كار بستيم تا بودجه 93 به همراه لايحه هدفمندي كه در تاريخ 2 بهمن به مجلس ارائه شد در روز سهشنبه در صحن علني بررسي شود.
وي افزود: اعضاي كميسيون تلفيق به صورت فشرده در سه شيفت در روزهاي يكشنبه و دوشنبه تشكيل جلسه داد تا به وعده خود براي آماده كردن بودجه 93 براي روز سه شنبه در صحن عمل كند. عضو كميسيون تلفيق بودجه 93 يادآور شد: امروز تنها پيشنهادهاي شخصي نمايندگان براي بودجه در جلسه تلفيق مورد بررسي قرار مي گيرد.
جعفرزاده همچنين گفت كه قبل از ظهر روز گذشته در كميسيون بودجه با نمايندگان دولت درباره هدفمندي يارانه ها صحبت كرديم كه درباره بخش هزينه اي و درآمدي ابهاماتي وجود داشت.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: از مبلغ 63 هزار ميليارد توماني كه براي هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته شده، حدود 10 هزار ميليارد تومان آن در لايحه بودجه 93 ديده شده است و 53 هزار ميليارد تومان مابقي را نمي دانيم دولت قرار است از كجا تامين كند؟!
وي همچنين اظهار كرد: دولتي كه تمام درآمدش از هدفمندي يارانهها 28 هزار ميليارد تومان است، 25 هزار ميليارد تومان مابقي را نمي دانيم قرار است از كجا تامين كند! البته دو امكان وجود دارد كه يك راه استقراض از بانك مركزي است و راه دوم افزايش قيمت حامل هاي انرژي.
اين نماينده دور نهم مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: البته شاهديم كه سال گذشته آقاي احمدي نژاد 14 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي از بانك مركزي استقراض كرد، كه اقتصاد كشور را با چالش مواجه كرد. بنابراين مجلس مخالف هر دو راه موجود است.
وي با بيان اينكه در صورتي كه از لحاظ درآمدي توجيه شويم، در 4 بعد هزينه اي ابهام وجود دارد، خاطرنشان كرد: يك بخش اين ابهام درزمينه يارانه نقدي و غير نقدي است و بخش ديگر مربوط به سلامت و بخش سوم مربوط به توليد است و بخش نهايي درباره صندوق توسعه ملي براي پروژه هاي عمراني است.
نماينده مردم رشت در مجلس بيان كرد: باوجود اينكه دولت بيان كرده، 10 هزار ميليارد تومان را براي درمان هزينه مي كند، ولي روي اين موضوع شبهه داريم و فكر مي كنيم محلي براي تامين كسري هدفمندي يارانهها خواهد بود لذا موافق آن نيستيم.
عضو كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه تلاش مي كنيم هدفمندي را رشد ندهيم و در همان سود گذشته نگه داريم، اظهار كرد: افزايش آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي بر مردم فشار مي آورد. البته هنوز براي قيمت حامل هاي انرژي در سال جديد سقفي مشخص نشده است و 25 هزار ميليارد تومان نسبت به 28 هزار ميليارد تومان درآمد، يعني 86 درصد رشد قيمت حاملهاي انرژي، بنابراين مجلس موافق اين افزايش قيمت نيست.
لايحه بودجه دولت در بخش هدفمندي، واقع بينانه است
اسماعيل جليلي به قانون گفت:روند جلسه كميسيون تلفيق در عصر روز گذشته، درباره كارگروه توليد و مسكن و كشاورزي پيشنهادهاي خود را مطرح كردند و قرار شد برخي احكام مربوط به قانون بودجه 92 در بخش توليد و كسب و كار تنفيذ شود كه كميسيون تلفيقي ها به آن راي مثبت دادند.
عضو كميسيون تلفيق بودجه 93 يادآور شد كه روز گذشته بعد از بررسي پيشنهادهاي كارگروه ها وارد بحث هدفمندي يارانه ها شديم كه تا پاسي از شب موضوعات مربوط به هدفمندي مورد ارزيابي قرار گرفت. جليلي پيشنهاد دولت در بودجه هدفمندي را واقعي دانست و گفت: البته با توجه به وقتي كه دولت براي بررسي لايحه بودجه در بخش هدفمندي ها داشته لايحه اي واقع بينانه تقديم مجلس كرده است ولي حرف ما مجلسي ها اين است كه در نحوه توزيع بر اساس قانون هدفمندي عمل شود.
وي ابراز اميدواري كرد كه در شيوه مصرف هم رويكرد مناسبي اتخاذ شود تا همه بخش هايي كه از اين قانون، بار مالي بيشتري را متحمل مي شوند، زياد متضرر نشوند.
دولت اصرار دارد تورم را با روش های جبرانی مهار کند
البته محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه قیمت بنزین و نان در بودجه هدفمندی تعیین نمی شود، درباره افزایش قابل توجه درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، گفت: دولت در نظر دارد با روش های جبرانی و حمایت از تولید، نرخ تورم و سطح قیمت ها را نسبت به سال 92 کاهش دهد.
اين نماينده ادوار، در واکنش به تذکر نمایندهای در صحن علنی جلسه ديروز مبنی بر اینکه دولت قیمت بنزین و نان را در تبصره هدفمندی مشخص نکرده است، گفت: قیمت حامل های انرژی و نان در زمان بررسی و تصویب بودجه تعیین نمی شود بلکه از سوی دولت بعد از تعیین فمیزان درآمد ناشی از اجرای هدفمندی تعیین می شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری 28 هزار میلیارد تومان بود که دولت یازدهم این میزان را برای سال آینده 51 هزار و 900 میلیارد تومان مشخص کرده است؛ آیا افزایش قابل توجه درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی با سیاست دولت مبنی بر کاهش فشار اقتصادی بر مردم مغایر نیست؟ گفت: دولت در نظر دارد با روش های جبرانی و حمایت از تولید، نرخ تورم و سطح قیمت ها را نسبت به سال 92 کاهش دهد. خباز با بیان اینکه دولت یازدهم بر خلاف دولت گذشته در نظر دارد قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، ادامه داد: یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین می شود، این در حالی است که دولت گذشته 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش حامل های انرژی درآمد کسب می کرد اما 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کرد که باقی مانده آن را از بودجه عمومی برداشت می کرد.
معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: دولت یازدهم در نظر دارد قانون هدفمندی را به طور کامل اجرا به طوری که دولت اصرار دارد تورم را با روش های جبرانی مهار کند.
گفتنی است، روز گذشته در جلسه علنی مجلس نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس در تذکر آیین نامه ای با بیان اینکه دولت قیمت بنزین و نان را در تبصره هدفمندی مشخص نکرده است، افزود: آیا دولت در نظر دارد این نرخ ها را مجلس تعیین کند؟
