وقتی پلیس نفت‌فروش می‌شود
چکیده :موضوعی که پیش از طرح مساله عدم بازپرداخت 185 میلیون دلار پول نفت توسط نیروی‌انتظامی به خزانه باید طرح شود این است که اساسا چرا نیروی‌انتظامی باید نفت بفروشد؟ آیا هر شرکت دولتی و حاکمیتی می‌تواند با وزارت نفت مذاکره کرده و نفت...
هوشنگ پوربابایی*
موضوعی که پیش از طرح مساله عدم بازپرداخت 185 میلیون دلار پول نفت توسط نیروی‌انتظامی به خزانه باید طرح شود این است که اساسا چرا نیروی‌انتظامی باید نفت بفروشد؟ آیا هر شرکت دولتی و حاکمیتی می‌تواند با وزارت نفت مذاکره کرده و نفت بفروشد؟
در متن خبر منتشر شده آمده است «فرمانده نیروی‌انتظامی شرکت وابسته به این نهاد را تضمین کرده است.» طبیعتا در قانون آمده که شخص نمی‌تواند ضامن یک شرکت دولتی باشد بنابراین باید سند تضمین وجود داشته باشد. اگر براساس اسناد ذمه‌ای یا کتبی باشد باید آن اسناد را مشاهده کرد. سوال اینجاست که آیا ضمانتنامه چک و سفته است یا شکل دیگری داشته است.
از طرفی شرکت ملی نفت جنسی را واگذار کرده که قاعدتا یا قراردادی براساس قوانین داخلی ایران بسته شده است یا براساس قواعد تجارت بین‌الملل مثل سوآپ و موارد دیگر.
باید به نوع قرارداد شرکت ملی نفت و آن شرکت توجه کرد. اگر براساس قواعد اینکوترمز بوده باشد وضعیت متفاوت است. اینکوترمز یا همان اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی مسوولیت امور مختلف مانند حمل، بیمه و ریسک‌های احتمالی را بین فروشنده و خریدار روشن می‌کند بنابراین شرکت ملی نفت یا نفت را داخل تحویل داده و همه موضوعات حمل و بیمه به عهده طرف مقابل بوده و مدت قرارداد هم ذکر شده است یا اینکه به شکل دیگری مانند تهاتر عمل کرده است.
مساله دوم این است که نیروی‌انتظامی خواسته باشد براساس قواعد اینکوترمز معامله کرده باشد به این صورت که به فروشنده- در اینجا شرکت ملی نفت- اعلام کند جنس را در بندری خارج از ایران به او تحویل دهد. اگر این‌گونه باشد باید شرایط پرداخت در قرارداد ذکر شده باشد. سوالاتی که در این وضعیت پیش می‌آید این است که آیا به صورت LC بوده یا شکل دیگری داشته است؟ ضمانت بانکی‌اش چه چیزی بوده است؟
در هر صورت با توجه به گذشت بیش از یک سال از سررسید بازپرداخت پول حاصل از فروش نفت شرکت ملی نفت می‌تواند علیه آن شرکت وابسته به نیروی‌انتظامی اقامه دعوی کند مگر اینکه در قرارداد شرط داوری گذاشته باشند که در این صورت باید به مرجع داوری مورد توافق دو طرف رجوع کرد. با این حال حتی اگر این پول تاکنون پرداخت نشده باشد و شرکت ملی نفت نیز بخواهد علیه شرکت وابسته به نیروی‌انتظامی اقامه دعوی کند به صرف تضمین اعتباری صورت گرفته توسط فرمانده نیروی‌انتظامی نمی‌توان در دادگاه وی را محاکمه کرد مگر اینکه ضمانت‌های لازم را شخص فرمانده نیروی‌انتظامی داده باشد. در حالت کلی مسوولیت متوجه شرکت و نهاد نیروی‌انتظامی است بنابراین درصورت اقامه دعوی توسط شرکت ملی نفت باید این نهاد پاسخگو باشد.
*وکیل پایه یک دادگستری
منبع: جهان صنعت
