یک کارشناس حقوقی: در نشر اكاذيب مطالبي كه نسبت داده ميشود عنوان مجرمانه ندارد
چکیده :نسبت خلاف واقع به دیگری به طور علنی به صورتی که قابلیت شیوع داشته باشد از مصاديق نشر اكاذيب است. نشر اکاذیب، توهین و افترا درحوزه حقوق خصوصی بررسی میشود. اين جرم یكی از مهمترین عناوین اتهامیاست كه بسيار در دادگاهها مطرح ميشود كه این عناوين اتهامیمیتواند ازروابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا مناسبات اداری و اقتصادی و سیاسی را شامل شود و ما شاهد انتشار مطالبی علیه افراد باشیم. ...
نسبت خلاف واقع به دیگری به طور علنی به صورتی که قابلیت شیوع داشته باشد از مصاديق نشر اكاذيب است. نشر اکاذیب، توهین و افترا درحوزه حقوق خصوصی بررسی میشود. اين جرم یكی از مهمترین عناوین اتهامیاست كه بسيار در دادگاهها مطرح ميشود كه این عناوين اتهامیمیتواند ازروابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا مناسبات اداری و اقتصادی و سیاسی را شامل شود و ما شاهد انتشار مطالبی علیه افراد باشیم. در حالحاضر اين موارد در كشور ما شيوع زيادي پيدا كرده بدين لحاظ «قانون» با محمدعرفان، قاضي ديوان عدالت اداري و علي نجفي توانا استاد دانشگاه وحقوقدان گفتوگويي ترتيب داده كه از نظرتان ميگذرد.
عنصر مادي نشر اكاذيب (دروغ) است
محمد عرفان با اشاره به ماده 698 قانون مجازات اسلاميمصوب سال 1375كه بيانكننده جرم نشر اكاذيب بوده و عنصر قانوني نيز در اين ماده بيان شده است، تصريح كرد: در اين ماده آمده است(هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومييا مقامات رسميبه وسيله نامه، شكواييه، مراسلات، عرايض،گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي، خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار كند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسميتصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شوديا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تا دو سال يا شلاق تا 74 ضربه محكوم ميشود).
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: عنصر مادي اين جرم اظهار اكاذيب (دروغ) است. پس نشر اكاذيب بيان مطالبي است كه پشتوانه واقعي نداشته يا نسبت دادن آن به صورت صريح يا تلويحي به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تشويش اذهان عمومييا به قصد اضرار است. البته لزوميندارد كه مطالب منتسبه حتما جرم باشد زيرا اگر جرميبه ديگري نسبت داده شود تحت عنوان افترا مطرح ميشود كه موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامياست. اين ماده به بيان جرم افترا پرداخته و در واقع انتساب جرم به ديگري و عجز از اثبات آن است و تفاوت عمده آن با نشر اكاذيب اين است كه در افترا مطالب منتسبه جرم است ولي در نشر اكاذيب الزاميندارد موارد مطروحه جرم باشد.
اين قاضي ادامه داد: در جرم نشر اكاذيب، قصد اضرار و تشويش اذهان عمومينيز مطرح است كه البته مصاديق مختلفي ميتواند داشته باشد. قانونگذار ضمن اينكه اين موارد را جرم تلقي كرده براي آن مجازات نيز پيشبيني كرده است. در مورد نشر اكاذيب حبس از دو ماه تا دوسال يا تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و در مورد افترا هم (به جز جرائم حدي از جمله موضوع قتل، كه مشمول ضوابط خود است) مجازات يك ماه تا يك سال حبس يا تا 74 ضربه شلاق كه يكي از مجازات، يا حبس يا شلاق براي آن در نظر گرفته ميشود.
افراد از مجازات مصون نخواهند بود
عرفان در خاتمه خاطرنشان كرد: در موارد ديگر كه مشمول حد است( مثلا شخصي جرائم جنسي را به كسي نسبت داده باشد و نتواند ثابت كند) نيز براي آنها مجازات در نظر گرفته شده است. البته به لحاظ اينكه قانون اساسي تصريح كرده است كه همه افراد در برابر قانون مساوي هستند پس تفاوتي ميان مقامات و افراد عادي جامعه وجود ندارد.در نتيجه هركس مرتكب اين جرم يا جرائم ديگري شود مصون از مجازات نخواهد بود. البته در قانون، اصلي وجود دارد، تحت عنوان فردي بودن مجازات، كه بر اين مبنا استوار است كه مجازات بايد ، متناسب يا شخصيت متهم باشد يعني در اعمال مجازات شرايط فردي شخص متهم بايد رعايت و دادگاهها ملزم به رعايت آن هستند و البته اين بدان معني نيست كه برخي افراد از مجازات مصون هستند. نجفي توانا توضيح داد: از يك قرن گذشته تا به حال در قاموس جزايي كشورهاي دنيا، در جرائم عليه اشخاص، جرائم عليه تماميت معنوي اشخاص مشاهده ميشود. در واقع عزت، احترام و اعتبار اجتماعي افراد بستگي به عملكرد و امتيازات اجتماعي دارد و تعرض به اين ارزشها تحت چند عنوان جزايي مورد حمايت كيفري قرار گرفته است.
استفاده از الفاظ ركيك توهين يا اهانت است
اين حقوقدان با بيان اينكه درقوانين كشور ما، با اقتباس از نظام كيفري فرانسه و برخي كشورهاي اروپايي، عناوين جزايي مانند اهانت، توهين، نشر اكاذيب، افترا مطرح شده است، خاطرنشان كرد: البته در كنار اين جرائم، جرميتحت عنوان« قذف» در قانون مجازات اسلامي، بخش حدود پيشبيني شده است و متضمن حمايت كيفري، شرعي از تماميت اعتبار جنسي و حيثيتي شخص يا خانواده شخص است. در خصوص مواردي كه شخص از الفاظ ركيك استفاده ميكند عنوان توهين يا اهانت مطرح است. توهين يعني نسبتدادن عناوين وهنآور به اشخاص ديگر( فحاشي) كه در قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده است. مثلا انتساب لواط و زنا به خود شخص پدر،مادر، همسر وي است.كه نسبت به مادر قذف و نسبت به خود شخص توهين تلقي ميشود كه به آن تعدد معنوي گفته ميشود.
اين وكيل در مورد نشر اكاذيب اينطور توضيح داد: نشر اكاذيب جرمياست كه بر اساس آن فاعل، امور و مطالبي را كه واقعيت ندارد به موجب اضرار معنوي شخص، از طريق سخنرانیها درج در روزنامهها نزد افراد، به ديگري نسبت ميدهد و برآيند آن تقليل اعتبار و حيثيت فردي، خانوادگي و حرفهاي فرد در جامعه يا نزد اشخاص و گروه مشخص اجتماعي است. مثلا گفته شود (فلان تاجر رعايت استانداردها را نميكند يا فلان تاجر زياد خوشنام نيست) كه به نوعي انتشار اكاذيب يا مطالب دروغ است.
در نشر اكاذيب مطالبي كه نسبت داده ميشود عنوان مجرمانه ندارد
نجفي توانا تصريح كرد: فراموش نكنيم در نشر اكاذيب، مطالبي كه به ديگران نسبت داده ميشود عنوان مجرمانه ندارد. وقتي عنوان ميشود (مثلا فلان تاجر كلاهبردار است) اين از مصاديق نشراكاذيب تلقي نميشود بلكه عنوان بزه افتراست.
استاد دانشگاه در مورد تفاوت مجازات، براي افراد حقيقي و مقامات رسميكشور،تصريح كرد: براي اين جرم در قانون مجازات مشخصي تعبيه شده است و سمت قرباني يا سمت فاعل (در نشر اكاذيب) تاثيري در ميزان مجازات ندارد. مگر توهين به مقامات مذهبي ائمه معصومين (ع)، نبي اكرم(ص)، مقامات عاليه كشور كه در واقع توهين به عنوان سابالنبي مطرح و مجازات بيشتري براي آن در نظر گرفته شده است.
اگردر افترا اتهامات ثابت نشود، مفتري قابل تعقيب خواهد بود
اين وكيل دادگستري در رابطه با بزه افترا خاطر نشان كرد: افترا از جهاتي با نشر اكاذيب مشابه بوده و تفاوت محرز اين است كه در افترا مطالبي به شخص نسبت داده ميشود كه جرم بوده و از نظر جزايي قابل تعقيب است (مثلا گفته شود فلان شخص سارق، كلاهبرداريا قاتل است) كه اگر اين اتهامات در دادگاه ثابت نشود، شخص تحت عنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات خواهد بود. افترای به دو نوع، افترای عملي و نظري تقسيم ميشود. افترای نظري كه در بالا ذكر شد و اماافترا عملي كه مبتني بر اقدامات شخص فاعل است. مثلا شخصي آلات جرم، موادمخدر در منزل يا اتومبيل و… شخص ديگري قرار ميدهد و آن شخص را متهم به ارتكاب چنين جرائميكند و چنانچه شخص بتواند ثابت كند كه اين فعل از طرف فاعل با قصد ونيت صورت گرفته است فاعل به عنوان مفتري عملي، قابل تعقيب خواهد بود.
كاهش بزه نشر اكاذيب و افترا با نهادينه شدن اخلاق در جامعه
نجفي توانا در پاسخ به اين سوال كه چرا جرم نشر اكاذيب در كشور افزايش يافته است، توضيح داد: متاسفانه به دليل سوءعملكرد برخي مديران در كشور و عدم جديت در نهادينه كردن ارزشهاي اخلاقي و ديني، اخلاق در جامعه ايراني تنزل پيدا كرده و تقوي كلام كمتر شده است. در اين ميان اختلافات جناحي بين مسئولان عالي كشور باعث شده است بيمحابا مطالبي را به اشخاص مختلف نسبت داده شود. با اينكه بارها مثلا درمسائل ورزشي يا غيره، اشخاص به عنوان نشراكاذيب و افترا تحت تعقيب قرار گرفتهاند اما فرهنگ احترام به ديگران در كشور ما نه تنها نهادينه نشده بلكه تضعيف شده است. از طرف ديگر به لحاظ اينكه در اكثر موارد پيگيري قضايي به معناي كامل انجام نشده است در مجموع، ما با هجمه خشونت كلاميعليه ديگران مواجه شدهايم و كسي از اين لحاظ احساس امنيت نميكند.
