20 درصد درآمد نفت خرج واردات محصول شد
چکیده :در 9 ماه منتهي به پايان آذر 1392 براي واردات چند قلم كالاي كشاورزي شامل گندم، ذرت، كنجاله، برنج، شكر، روغن نباتي و تفاله آخال شش ميليارد دلار ارز اختصاص يافته است. با توجه به اينكه در اين مدت بر اساس گفته وزير نفت، 32 ميليارد دلار از 34 ميليارد دلار نفت صادراتي به كشور برگشته...
اعتماد نوشت:
در 9 ماه منتهي به پايان آذر 1392 براي واردات چند قلم كالاي كشاورزي شامل گندم، ذرت، كنجاله، برنج، شكر، روغن نباتي و تفاله آخال شش ميليارد دلار ارز اختصاص يافته است. با توجه به اينكه در اين مدت بر اساس گفته وزير نفت، 32 ميليارد دلار از 34 ميليارد دلار نفت صادراتي به كشور برگشته است.
يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه 20 درصد فروش نفت به واردات اين كالاها اختصاص يافته است. تعادل نداشتن در تراز تجاري بخش كشاورزي در همه سالهاي 1384 تا 1392 از مباحث جدي مورد توجه بوده است. مركز پژوهشهاي مجلس گزارش مفصلي در زمينه تعادل و عدم تعادل بخش كشاورزي درباره واردات منتشر كرده است كه بخشي از آن را ميخوانيد.
واردات اغلب محصولات كشاورزي با توجه به كمبود توليد داخلي موضوع پذيرفتهيي است، اما حد اين واردات و نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي با توجه به نياز توليدات داخل كشور به حمايت مرزي چگونه تعيين ميشود.مرز حمايت از توليد داخلي و واردات كجاست؟ آيا در تعيين نرخ تعرفه به مزيت نسبي كالاها، درجه اهميت و حساسيت آنها توجه ميشود؟ آيا از ابزارهاي متنوع تعرفهيي و موانع غيرتعرفهيي مجاز و متناسب با ساختار توليد و بازار بهره گرفته ميشود؟ به نظر ميرسد تاكنون تعيين نرخ تعرفه محصولات كشاورزي و حتي ديگر كالاهاي وارداتي كشور بر اساس مطالعه علمي انجام شده است.
اغلب در تعيين نرخ تعرفه، به موضوع حمايت از توليد داخلي كمتوجهي ميشود و نياز بازار و رسيدن به قيمتي مناسبتر براي مصرفكنندگان مورد توجه قرار ميگيرد. در چند سال قبل نيز در يك تصميم فوري و با هدف حمايت از توليد داخل، اقدام به افزايش چند برابري 1100 قلم كالاي صنعتي گرفته شد كه تاثير آن بر بازار ناچيز و موجب شكلگيري تجارت زيرزميني ناشي از هماهنگ شدن بازار غيررسمي و قاچاق شد و نشان داد كه تاثير افزايش تعرفه بدون مطالعه، در بازار محدود است. برخلاف كالاهاي مذكور در خصوص قريب به اتفاق كالاهاي كشاورزي وارداتي، سياست كاهش نرخ تعرفه اجرا شد كه به كاهش شديد سطح زيركشت و توليد محصولات كشاورزي مانند چغندرقند، نيشكر، پنبه و چاي منجر شد و لطمات جبرانناپذيري به اين گونه محصولات وارد آورد. خسارت چنين اقدامي در ديگر محصولات كشاورزي نيز كم و بيش مشاهده ميشود. كاهش ديوار تعرفه سبب كاهش درآمد كشاورزان، كاهش نرخ مبادله و كاهش حمايت از بخش كشاورزي شده است و در برخي از محصولات كشاورزي آثار كوتاهمدت اين سياست در قالب كاهش شديد توليد بروز كرده است اما آثار چنين سياستي در ميانمدت و بلندمدت بيشتر نمايان ميشود و بخش كشاورزي را به بخشي غيراقتصادي تبديل خواهد كرد و سرمايهها را هرچه بيشتر از بخش، خارج خواهد كرد. كاهش تعرفهها به بهانه كنترل موجب سلب توانايي توليدكنندگان براي تصميمسازي و سرمايهگذاري و از دست دادن فرصتهاي شغلي شده و ساختارهاي توليد را به خطر انداخته است. دنبال كردن منافع مصرفكنندگان و اعمال فشار براي ثبات قيمتها از طريق واردات بدون توجه به ساختار و هزينه توليد، نهتنها در بلندمدت به كارايي اقتصادي منجر نميشود، بلكه موجب تخصيص منابع سنگين براي واردات و ركود و كسادي توليد داخلي ميشود. براي توجيه واردات بيرويه شكر كه توليد داخلي قند و شكر را به سوي نابودي كامل كشانده است در ابتدا توجيه ميشد كه صنايع توليد قند و شكر با توليد محصولاتي به قيمت حدود 600 تومان ناكارآمد هستند و اين ظلم به مصرفكنندگان است كه شكر وارداتي با امكان واردات به قيمت 400 تومان را مصرف نكنند اما اكنون كه توليد داخلي با آسيب شديد و شايد جبرانناپذير روبهرو شده است مصرفكنندگان شكر ارزان را مشاهده نميكنند و فقط ارز كشور براي واردات صرف شده و توليد و اشتغال در داخل آسيب ديده است و البته سودهاي گزافي نصيب گروه كوچك واردكنندگان شكر شده است. وارداتي كه در خصوص برخي محصولات مانند برنج وارداتي، مدت زماني، تاييد وجود آلودگي و تكذيب آن، موضوع بهداشت و سلامت محصولات غذايي وارداتي را به بحث روز مجالس و محافل تبديل كرد و سبب شد كه مردم انتظار برقراري و اعمال استانداردهايي مناسبتر را طلب كنند. اعمال استانداردهاي كنوني سلامت غذاهاي وارداتي همچنان محل شبهه است. راههاي حصول به تنظيم بازار متعدد است و آسانترين راهحل آن از طريق گشودن بازار كشور بر روي توليدات خارجي است.بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران بعد از سال 1390 ميزان هزينهيي كه براي واردات هر تن از كالاهاي اساسي وارداتي پرداخت ميگردد افزايش قابل توجهي داشته است كه بخشي از آن تحت تاثير افزايش قيمتهاي جهاني بوده است و بخش قابل توجهي از اين افزايش هزينه، به دليل تحريمهاي بينالمللي است كه در مجموع هزينههاي قابل توجهي را براي كشور در پي داشته است.امروزه بسياري از سياستهاي حمايتي از جمله اشكال مختلف يارانهها، به علت اصرار بر دخالت ندادن يا شكل نگرفتن تشكلها قابل اجرا نيست. دولت از حضور تشكل هايي مانند اتحاديههاي كشاورزي واهمه دارد در حالي كه اين نهادهاي عمومي غيردولتي ضمن بالا بردن قدرت چانهزني كشاورزان با همراهي ابزارهايي چون بورس ميتوانند امكان استفاده از بسياري از ابزارهاي تعرفهيي و تنوعبخشي آنها را فراهم كرده و ظرفيتي براي اعمال سياستها و پرداخت يارانهها باشند.
