در جستوجوی قانون
چکیده :باید به تلخی اعتراف کرد که پس از گذشت بیش از یک سده از انقلاب مشروطه، اصلیترین مطالبه و شعار آن ـــ قانون ـــ هنوز در محاق است، و به بهانههای گوناگون زیر پا گذاشته میشود. هنوز، با گذشت بیش از ۱۰۸ سال از امضای فرمان مشروطه و تأسیس مجلس قانونگذاری، قانون در صدر نیست، و این اشخاصاند که تصمیم میگیرند چهگونه رفتار شود. ساده اینکه خودکامگی و استبداد، هنوز شیرهی جان این مملکت را میمکد....
کلمه-یوسف رحمانی:
یک
دو خبرِ ظاهراً بیربط، ولی باطناً مربوط بههم، در روزهای گذشته منتشر شد:
۱. چندی پیش، وبسایتی خبری پا به عرصه گذاشت که از همان آغاز، با ذکر واژهی «اختصاصی» در عنوان تقریباً تمام خبرهایش، میکوشید اخباری را منتشر کند که مثلاً دست اول هستند. این خبرها اما، بهوضوح پوچ و مهمل بودند، و معلوم نبود این وبسایت با چه نیتی این کار را میکند. یکبار هم که مخاطبان در دیدگاههایی که پای خبرهای آن ابراز میکردند با لحن تندی انتقاد کرده بودند، تهدید کرده بود آنها را به مراجع ذیصلاح معرفی میکند، و حتا مشخصات اینترنتی برخی را هم منتشر کرده بود.
این وبسایت، که از همان بدو تأسیس به جاهای خاصی منتسب میشد، این اواخر خبری را منتشر کرد و در آن به محمد نوریزاد اتهام شدیداً مشمئزکنندهای وارد کرد. واکنش محمد نوریزاد به این اتهام، که معنای واقعی و نمونهی مجسم آن چیزی بود که «لجنپراکنی» خوانده میشود، در نوع خود شایستهی تقدیر و جالبتوجه بود، و واکنش دستگاههای نظارتی بیتوجهی به این رفتار بود.
«صلحنیوز» مدتی از دسترس خارج شد، و این خروج، بنا به اعلام این وبسایت، بهدلیل مسائل فنی روی داد. گمان میرود این خارجشدن از دسترس به این مربوط باشد که احیاناً در صورت انسدادْ دادههای این وبسایت از بین نرود. بههرحال، از زمانی که این وبسایت به صحنهی اینترنت بازگشتهاست، کماکان به خبررسانی به شیوهی پیش مشغول است؛ بدون آنکه نظارت یا برخوردی متوجه آن باشد.
رفتار نویسندهی آن مطلب، مصداق صریح جرم ِ حدی ِ قَذف است؛ عبارت از «نسبتدادن زنا یا لواط به شخص دیگر»، که با نوشتن هم، هرچند بهصورت الکترونیکی، محقق میشود. مجازات این جرم، ۸۰ ضربه شلاق است، ولی پیگیری کیفری آن منوط به شکایت شخصیست که قذف شدهاست. ظاهراً آقای نوریزاد شکایتی از این بابت نکردهاند، ولی مطابق مواد ۷۴۵ و ۷۴۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آنچه رویداده میتواند نویسنده و مدیر وبسایت را به ۲ سال حبس دچار کند، و در ضمن، مطابق بند الف مادهی ۷۴۸ همان قانون، این وبسایت باید از ۱ تا ۹ ماه موقتاً تعطیل شود.
۲. پس از نطق تحسینبرانگیز علی مطهری در مجلس، دادستان تهران، که قاعدتاً باید یکی از پاسداران قانون باشد، در واکنش به این نطق، در بیانیهای کمسابقه علناً علیه علی مطهری اعلام جرم کرد، و در حالی که قانوناً تحقیقات مقدماتی از متهم محرمانه است، نام محمدرضا رحیمی را بهعنوان متهم اعلام کرد و گفت او با قرار وثیقه آزاد است. آقای مطهری در نطق خود، خواستار استقلال قوهی قضاییه شده بود، و دیگر آنکه، گفتهبود حصر آقایان موسوی و کروبی باید خاتمه یابد.
اولاً با هیچ معیاری از نظر قانون مجازات اسلامی نطق آقای مطهری مصداق توهین نبود، چون خطاب ایشان به شخص نبود، و در ضمن هیچگونه دلالتی بر اهانت نداشت؛ ضمن اینکه نمایندهی مجلس میتواند مطابق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، دربارهی تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و بههیچوجه نمیتوان او را بهسبب آنچه در مقام ایفای وظایف نمایندگی اظهار کردهاست تعقیب یا توقیف کرد. جالب اینجاست که آقای کوچکزاده، که یکی از «قانون»گذاران این کشور است و باید قوانین آن را بهدرستی بداند، در نطقی از دادستان درخواست کرد آقای مطهری را یک شب در بازداشتگاه نگه دارد!
دیگر اینکه اعلام جرم علیه شخصی به این شکل، محمل قانونی ندارد؛ چه، تا عدم اثبات اتهام یک متهم در دادگاه صالح و مطابق قانون، او در پناه اصل برائت قرار داشته و حیثیت و جان و مالش مصون از تعرض است، و این عمل که دادستان انجام دادهاست، مطابق مادهی ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) افتراست و جرم؛ دادستانی که خود باید حافظ منافع عامه در چارچوب قانون باشد، مرتکب جرم شدهاست!
ثانیاً محمدرضا رحیمی هم در پناه اصل برائت قرار دارد، و این غیرقانونیست که جریان تحقیقات مقدماتی افشا شود؛ یعنی همانطور که نمایش دادگاه بازداشتشدگان پس از انتخابات ریاستجمهوری ۸۸ از تلویزیون جرم بود، این هم جرم است و فرقی نمیکند آنکه تصویرش منتشر میشود یک فعال جنبش سبز است یا محمدرضا رحیمی، قانون برای همه است و همه در برابر قانون یکسان هستیم. این کار دادستان هم مطابق مادهی ۶۴۸ همان قانون جرم است.
دو
در هر دوی این موارد، یک چیز ِ مشترک غایب است: قانون. باید به تلخی اعتراف کرد که پس از گذشت بیش از یک سده از انقلاب مشروطه، اصلیترین مطالبه و شعار آن ـــ قانون ـــ هنوز در محاق است، و به بهانههای گوناگون زیر پا گذاشته میشود. هنوز، با گذشت بیش از ۱۰۸ سال از امضای فرمان مشروطه و تأسیس مجلس قانونگذاری، قانون در صدر نیست، و این اشخاصاند که تصمیم میگیرند چهگونه رفتار شود. ساده اینکه خودکامگی و استبداد، هنوز شیرهی جان این مملکت را میمکد. علی مطهری در نامهای که در آن نسبت به اعلام جرم دادستان واکنش نشان دادهبود چنین نوشت: «بوی استبداد بهمشام میرسد»؛ در واقع، بوی بد استبداد، هیچگاه از تاریخ این سرزمین رخت برنبستهاست.
بیش از هزار روز از حصر غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی، و خانم رهنورد، میگذرد. این رویداد هم با دو خبری که ذکر شد در این بیقانونی مشترک است. در این مدت، انواع توجیهات غیرقانونی، و گاه خندهدار، برای این حصر ابراز شدهاست: سخنگوی پیشین شورای نگهبان «قانون اساسی» آن را اقدام تأمینی دانست (و پیشتر آن را اینجا مفصلاً بررسی کردیم و دیدیم این اظهارنظر چهقدر مهمل است)، و تازگی هم محمدجواد لاریجانی، که دبیر ستاد حقوق بشر(!) قوهی قضاییه است، گفته رسیدگی قضایی به اتهام این حضرات در جریان است، و تازه از لطف نظام هم سخن بهمیان آورده و گفته دلیل طولانیشدن رسیدگی سوابق خوب ایشان بودهاست!
حال دو پرسش مطرح است:
۱. رسیدگی قضایی مستلزم تعقیب توسط دادستان و تحقق توسط بازپرس در دادسراست. تحقیقات از ایشان در کدام دادسرا در حال پیگیریست؟ سؤال اصلیتر اینکه اتهام ایشان چیست؟ پیگیری اعتراض به رفتار حاکمان و تلاش برای احقاق حقوق ملت در کدام قانون جرم شناخته شدهاست؟ عجالتاً باید گفت پاسخ تمام این پرسشها منفیست، ولی اگر بحث رسیدگی قضایی مطرح شود، استدلالهای حقوقی محکمی در رد هرگونه اتهام به این حضرات وجود دارد.
۲. قانوناً پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس و در صورت وجود دلایلی مبنی بر توجه اتهام به متهم، بازپرس قرار تأمین صادر میکند تا دسترسی به متهم با مشکل مواجه نشود. فرضاً اگر تمام پرسشهای بند ۱ پاسخ بگیرند، که چنین چیزی روی نداده و در واقع آقای لاریجانی، همانطور که در مقامات جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است، دروغ گفتهاست، در کدام قانون حصر بهعنوان قرار تأمین کیفری لحاظ شدهاست؟
سه
قولی وجود دارد که میگوید این حصر با نظر رهبر نظام و از طریق شورای عالی امنیت ملی صورت گرفتهاست. ناگفته پیداست که در قانون اساسی برای این شورا چنین وظیفهای پیشبینی نشدهاست، و بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقیای که این حصر با فرمان او انجام شدهاست، مرتکب جرم توقیف غیرقانونی شدهاست؛ چون توقیف نیاز به حکم قضایی دارد و شرایطی در قانون برای آن مقرر است که هیچیک در این مورد رعایت نشدهاست.
هرازچندگاهی از نقش خودِ محصوران در رفع حصر سخن بهمیان میآید، و برخی هم هستند که بگویند این حصر نتیجهی رأفت اسلامی نظام است و ایشان اگر توبه کنند آزاد میشوند. این اشخاص از اساس ماهیت جنبش سبز و رفتار راهبران آن را درک نکردهاند، و گذشته از اینکه سخنگفتن از «رأفت اسلامی» دربارهی نظامی که رفتارهایش را دقیقاً بهخاطر داریم، عمیقاً محل تردید است، نمیدانند یا نمیخواهند بدانند اگر بنا بر بازگشت از حقوق ملت بود، میرحسین موسوی در نشستی که با آقای خامنهای داشت، رأی ملت را خط قرمز خود نمیخواند.
سخنگفتن از نقش رهبری در پایاندادن به این بحران نیز برخطاست. اگر میخواهیم دستکم شمهای از آنچه در یکصدسال اخیر دنبالشده را بیان کنیم، آن این است که دیگر دوره و زمانهی «عفو ملوکانه» و سیطرهی حاکم بر جان و مال و حیثیت رعایا گذشته است، و اکنون باید قانون بر ملت حاکم باشد. عفوی هم که در قانون اساسی به آن اشاره و در ردیف اختیارات رهبر احصا شدهاست، برای «محکومان» است نه کسانی که حتا معلوم نیست اتهامشان چیست.
چهار
محمدرضا پهلوی، نخستوزیر قانونیاش ـــ مرحوم محمد مصدق ـــ را گرچه غیرقانونی برکنار کرد، اما محاکمهای فرمایشی و نمایشی، و در عین حال علنی، در دادگاه نظامی برای وی برگزار کرد، و مرحوم آقای مصدق در آن هم به وکیل دسترسی داشت، هم میتوانست دفاعیاتش را در روزنامهها منتشر کند. «عیب مِی جمله بگفتی، هنرش نیز بگو»؛ آن پادشاه، گرچه نخستوزیر قانونیاش را غیرقانونی برکنار کرد، و خود از مملکت گریخت، دستکم این هنر را داشت که ایشان را پس از محاکمه ـــ هرچند باسمهای ـــ در منزلش در احمدآباد «حصر» کند؛ نه اینکه بهفرمان ملوکانه ایشان را محصور کند.
برای نظام «اسلامی»، کمبودن از نظامی که توسط امام خمینی «طاغوت» خوانده میشد، عار است.
