کارگران، زخمخوردگان قراردادهای سفید!
چکیده :در حالی که برخی از نیروهای کار کشور در قالب قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه و یا سفید امضا مشغول به کار هستند، این مساله چالشهای فراوانی را به بازار کار کشور تحمیل کرده تا آنجا که نیروی کار جوان با احساس سرخوردگی از نبود امنیت شغلی، بیمیلی نسبت به ادامه کار و ناتوانی در برنامهریزی برای آینده خود مواجه شده است....
در حالی که برخی از نیروهای کار کشور در قالب قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه و یا سفید امضا مشغول به کار هستند، این مساله چالشهای فراوانی را به بازار کار کشور تحمیل کرده تا آنجا که نیروی کار جوان با احساس سرخوردگی از نبود امنیت شغلی، بیمیلی نسبت به ادامه کار و ناتوانی در برنامهریزی برای آینده خود مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دائم را نمیدهد، بسیاری از کارفرمایان برای جلوگیری از هرگونه ریسک در سرمایهگذاری یا کاهش هزینهها، نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب میکنند؛ اینگونه قراردادها تا آنجا پیشرفت کرده و فضای بازار کار کشور را به اشغال خود درآورده که به گفته کارشناسان و فعالان کارگری امروز بیش از 80 درصد کل قراردادهای کار ایران به صورت موقت و غیردائم منعقد میشود.
قراردادهای سفید امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته است
شکی نیست که تامین طبقه کارگر و رضایت خاطر آنان، آرامش را در جامعه حاکم کرده و از این منظر همواره مورد توجه دولتها بوده است چرا که ناکامی کارگران در برآورده شدن مطالبات و خواستههای صنفی، اجتماعی و شغلی، موجبات نارضایتی ، اعتراضات گسترده و بیکاری و رکود تولید را فراهم کرده و به برهم زدن نظم و امنیت عمومی و بیثباتی اقتصادی و حتی سیاسی منجر شده است، بر این اساس حقوق کار با فلسفه حمایت از طبقه کارگر و به جهت دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن نابرابریها به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گام موثری در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد و با وضع قوانین و مقررات و ضمانت اجراهای لازم، آن را عملی و تضمین کند.
کارگران دل خوشی از قراردادهای موقت ندارند
سالهاست که به عناوین متعدد و در قالبهای مختلف از جمله قراردادهای موقت، حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران دستخوش تغییر و تحول شده و تاثیر مستقیم خود را بر سطح زندگی و معیشت آنان گذاشته است، با این وجود برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که با شرایط کنونی حاکم بر بازار کار و نیاز شدیدی که حجم وسیع نیروهای جویای کار برای ورود به چرخه تولید و اقتصاد در خود احساس میکند نمیتوان ضرورت وجود قراردادهای موقت کار را نادیده گرفت اما کارگران دل خوشی از بستن قراردادهای موقت و سفید امضای کار ندارند و هر لحظه نگران از دست دادن شغل و دستمزد ناچیز و پرداخت حق بیمههای نامنظمی هستند که به عنوان پشتوانه روز مبادا به آن امید بستهاند.
در همین رابطه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با هشدار نسبت به گسترش قراردادهای موقت و سفید امضای کارگری میگوید: موضوع قراردادهای موقت و سفید امضای کار امروز به یک دغدغه لاینحل برای کارگران تبدیل شده و امنیت و آسایش را از آنان را سلب کرده است.
فتحالله بیات با تاکید بر ضرورت حمایت وزارت کار از کارگران در برابر قراردادهای موقت و سفید امضا میگوید: عمده کارگران قرارداد موقت را جوانان تشکیل میدهند که بسیاری از آنها با داشتن بیش از 15 و حتی 20 سال سابقه کار هنوز با کارفرما قرارداد یکماهه و سه ماهه میبندند.
او میافزاید: طبق تبصره دو ماده 7 قانون کار، در صورتی که ماهیت کار مستمر و دائم باشد باید قرارداد به شکل مستمر منعقد شود و کارفرما حق اخراج کارگر را بدون رای هیاتهای تشخیص ندارد ولی متاسفانه برخی کارفرمایان از این موضوع سوء استفاده میکنند.
طرح بهسازی قراردادهای موقت نیازمند حمایت مجلس
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اشارهای هم به طرح بهسازی قراردادهای موقت کار دارد؛ طرحی که از سوی فراکسیون کارگری به مجلس ارائه و به دنبال آن از نمایندگان خواسته شد تا همکاری لازم را برای اصلاح تبصره دو ماده 7 قانون کار صورت دهند بلکه کارگران بتوانند با فراغ بال بیشتر و تامین شغلی بهتر به کسب و کار و تولید بپردازند اما همکاری و حمایت لازم از سوی مجلس دیده نشده است.
به گزارش ایسنا، ماهیت حمایتی بودن قانون کار ایجاب می کند که برای امنیت شغلی کارگران حداقلهایی را مشخص کرده و تجاوز به آن را که از حقوق بنیادین و اساسی هر فرد محسوب میشود، منع کند. به دلیل اهمیت زیاد مقوله «امنیت شغلی کارگران»، در اسناد بینالمللی، قانون کار و قانون اساسی کشورمان به این مساله پرداخته و ضمانت اجراهای خاصی برای آن در نظر گرفته شده است، چنانچه سازمان بینالمللی کار(ILO) به عنوان یک سازمان بینالمللی برتر در رابطه با این موضوع تاسیس شده و تاکنون مقاوله نامهها و توصیه نامههای متعددی جهت تغییر و تحول در حقوق کار و قانون کار در سطوح بینالمللی به تصویب رسانده است.
در اصل 43 قانون اساسی کشورمان بر تامین شرایط و امکانات کار، آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از بهرهکشی و سوء استفاده از کار تاکید شده است، در مواد 7 تا 32 فصل دوم قانون کار مصوب سال 1369 نیز به مساله امنیت شغلی کارگران اشاره شده که با مطالعه اسناد بینالمللی ILO، قانون اساسی و قانون کار ایران میتوان به اهمیت ایجاد شغل برای آحاد جامعه، حفظ امنیت شغلی، رعایت جنبههای فردی و اجتماعی آن و اثرات سازندهای که در برقراری امنیت و آرامش جامعه دارد، پی برد.
مقوله «امنیت شغلی» امروز به عنوان خط قرمز جامعه کارگری مطرح است و حفظ و صیانت از آن به یکی از نیازها و مطالبات مهم کارگران مبدل شده است. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیدهاند که اهداف اشتغالزایی، افزایش تولید و سرمایهگذاری در سایه سیاستهای دوگانه و غلط و با ساختارهای نامناسب به ثمر نمیرسد مگر آنکه قاعده مهم امنیت شغلی که دغدغه طیف گستردهای از جامعه و بدنه تولید را تشکیل میدهد به عنوان یکی از حقوق قانونی کار مدنظر قرار گیرد؛ بر این اساس انتظار میرود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران را با جدیت در دستور کار خود قرار دهد، همچنین مجلس و دولت با همکاری و تعامل دوسویه در جهت اصلاح قانون کار و نواقص آن برآیند به خصوص موادی از قانون کار که متعارض با فلسفه حمایتی قانون کار است و در راس آن ماده 7 قانون کار و تبصره 2 آن و با اهتمام در جهت تسهیل قوانین حمایتی و اتخاذ راهحلهای منطقی به منظور تامین شغلی و رفع نگرانی نیروی کار کشور، سیاستگذاریهای منطبق با اصول بنیادین حقوق کار را لحاظ کنند.
