فائزه هاشمی: نکته جدیدی در منشور حقوق شهروندی نیست
چکیده :به اعتقاد من با توجه به مواردی که در قوانین ما و در این منشور آمده، شرایط دوباره مورد بررسی قرار دادن این حصرها و زندانها وجود دارد تا عدالت برقرار شده و خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی و سایر زندانیان همگی آزاد شوند....
انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی توسط دولت با بازتاب های متفاوتی روبرو بوده است. گروهی از تحلیلگران مسائل ایران با خوشبینی به این اقدام نگاه کردهاند و معتقدند که این منشور را باید نشانه اهمیت دادن دولت به حقوق شهروندان دانست و آن را به فال نیک گرفت. گروهی هم آن را رونویسی از قوانین موجود و فاقد نکات تازه و فاقد ضمانت اجرا و صرفا اقدامی از سر رفع تکلیف میبینند.
فائزه هاشمی از جمله تحلیلگرانی است که نگاهی مثبت به انتشار این منشور دارد و معتقد است که دولت با انتشار منشور نشان داده که مسائل حقوق شهروندی برایش اولویت دارد.
متن گفتگوی «جرس» با فائزه هاشمی رفسنجانی دکترای حقوق بشر در خصوص ابعاد مختلف پیش نویس منشور حقوق شهروندی در پی میآید:
خانم هاشمی، پیشنویس منشور حقوق شهروندی ماه گذشته از سوی دولت منتشر شد. در اولین نگاه، تعریفی از حقوق شهروندی و تفاوت آن با حقوق مدنی و حقوق بشر در این متن به چشم نمیخورد. پیش از اینکه نظرتان را در مورد این منشور بپرسیم لطفا در مورد تفاوتی که بین تعهد حقوق شهروندی دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر وجود دارد صحبت بفرمایید؟
به اعتقاد من تفاوتی بین این دو وجود ندارد و حقوق شهروندی در واقع میتواند همان حقوق بشر تلقی شود و موادی هم که در منشور حقوق شهروندی آمده اگرچه کامل نیست و نیاز به اصلاح دارد؛ اما در برگیرنده اصول حقوق بشر و قابل جمع هستند. منشور بایستی با توجه به نظرات کارشناسان از طیفهای مختلف و با تفکرات گوناگون تکمیل شود.
از حیث ماهوی هم بین آنها تفاوتی قائل نیستید؟ از این نظر که حقوق بشر جنبه فطری و حقوق شهروندی جنبه وضعی دارد.
از این منظرهم نمیتوانم بین این دو تفکیک قائل شوم، چراکه حقوق بشر و حقوق شهروندی هر دو مبنا و اساس فطری دارند. انسانها از بدو تولد حقوقی دارند که نه کسی به آنها داده و نه کسی میتواند از آنها بگیرد. همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده است و در مبانی اسلامی خودمان هم وجود دارد. بنابراین، هر دو اینها حقوق فطری هستند و از بدو تولد انسان با آنها بوده است که در مراحل مختلف سنی خودش را نشان میدهد؛ که برای به عینیت درآمدن و به اجرا رسیدن هر دو بایستی این قوانین توسط انسانها وضع شود.
برگردیم بر سر موضوع تعهد حقوق شهروندی دولت، یکی از ایراداتی که به منشور حقوق شهروندی دولت گرفته میشود این است که تدابیر عملی و اجرایی آن ضعیف است. دولت چگونه میتواند حقوق شهروندی را نهادینه کند و به آن ضمانت اجرایی دهد؟
البته من قبول دارم که در فصل سوم حقوق شهروندی تضمینی که برای اجرای آن است محکم نیست تا زمینه اجرای آن را بصورت کاملی فراهم کند که این ایرادات نیز میتوانند در اصلاح آن مورد توجه قرار گیرد. البته در سیستم موجود، دادگاهها و قوه قضاییه و دستگاههای دیگری هستند که اگر افراد شکایت کنند و این سیستمها هم بیطرفانه عمل کنند، قانون اجرا میشود و حقوق شهروندی تامین خواهد شد. زیرا اکثر مواردی که در حقوق شهروندی آمده در قانون اساسی و سایر قوانین ما موجود است و از نظر قوانین تا حدودی خلاء نداریم و از همین رو، چیز جدیدی در این منشور نیست.
پس اگر این موارد در قوانین موجود آمده ضرورت این منشور حقوق شهروندی چیست؟
فکر میکنم دولت قوانین موجود را بازنویسی کرده، تا نشان دهد در اجرای حقوق مردم مصمم است و حقوق شهروندی برای دولت جزء اولویتها است و با تدوین این منشور از اعضای خود نیز این اولویت و توجه را خواستار میشود؛ البته جا دارد که فصل سوم اصلاح و تکمیل شود تا ضمانت اجرایی قوی تری داشته باشد. این را هم باید در نظر گرفت که بخشی از مواردی که در منشور حقوق شهروندی آمده، دولت به تنهایی نمیتواند انجام دهد. بعضی درباره ایجاد دادگاه حقوق شهروندی صحبت میکنند که راه مناسبی حداقل به نظر من در شرایط فعلی نیست، چراکه اگر چنین دادگاهی هم بخواهد تشکیل شود، بهددلیل اصل تفکیک قوا مانند سایر دادگاهها در زیر مجموعه قوه قضاییه قرار میگیرد و نه دولت؛ و اگر این دستگاههای مرتبط کارشان را انجام میدادند دیگر نیاز به منشور حقوق شهروندی نبود. البته اجرای بخش مهمی نیز در اختیار دستگاههای دولتی است که با هماهنگی، همکاری و همدلی بین خودشان میتوانند آنها را محقق سازند.
اگر یک وزارت حقوق شهروندی تشکیل شود به نظر شما ضمانت اجرای حقوق شهروندی تقویت بیشتری پیدا میکند؟
با توجه به اینکه در فصل سوم منشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور مسئول این کار شده و مهم این است که متولی وجود داشته باشد تا روی این مسئله فکر و برنامه ریزی کند و پیگیری کند تا آن را اجرایی کند، پس همین معاونت حقوقی میتواند کافی باشد. باید این نکته را در نظر بگیریم که وزارت آسیب پذیر است. برای مثال سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را به وزارتخانه تبدیل کردند که نه تنها مشکلی حل نشد، بلکه ضعیفتر هم شد. الان وزارت ورزش با سازمان تربیت بدنی قبلی از لحاظ تشکیلات فرقی نکردهاند فقط اسم آن تغییر کرده است. از نظر آثار حقوقی هم ارگانی زیر نظر مجلس شده و مجلس میتواند آن وزیر را استیضاح کند و به همین دلیل جرات و شهامت انجام امور اساسی را از آن گرفتهاند. بنابراین، وزارت شدن خیلی هم مثبت نیست و معاونت حقوقی قویتر میتواند عمل کند تا وزارت؛ البته در این شرایط مجلس و دولت همسو نیستند.
به دادگاههای موجود زیر نظر دستگاه قضاییه اشاره کردید. با توجه به اینکه بحث عدالت قضایی و دادگستری در قوه قضاییه ضعیف است، برای نمونه بسیاری از متهمین سیاسی از داشتن وکیل محرومند و یا دادگاهها بصورت غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار میشود، در این منشور راه حلی برای اجرای عدالت قضایی در نظر گرفته شده است؟
متاسفانه، این شرایطی که اشاره کردید وجود دارد؛ نتیجه آن هم این است که هم اکنون تعدادی زیادی از زنان و مردان در زندانها هستند و ما معتقدیم اینها با توجه به اتهامات سیاسی به زندان رفتهاند و طبق قانون اساسی باید در دادگاههای علنی و با حضور هیئت منصفه به اتهامات آنها رسیدگی میشد. این هم بیشتر بر میگردد به اینکه تعریفی از جرم سیاسی نداریم و اصلی هم که در قانون اساسی برای آن آمده، تاکنون آیین نامهای برای تعریف و تبیین و اجرای آن تصویب نشده است. اما اینکه دولت در این زمینه بتواند دخالت کند و در شرح وظایفش نظارت بر قوه قضاییه باشد مورد بحث است. البته طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی رئیس جمهور سوگند میخورد که پاسدار قانون اساسی باشد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند و به نظرم از آنجایی که بسیاری از اصول قانون اساسی در مورد دادگاهها در این منشور وجود دارد، رئیس جمهور و دولت بایستی به صورت قانونی و اجرایی از این حقوق افراد صیانت کند.
همین مساله یعنی حق نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی دولت یکی از مسائلی است که مورد اعتراض قوه قضاییه بوده، اما موضوع این است بسیاری از بازداشتهای غیرقانونی توسط وزارت اطلاعات و سپاه صورت میگیرد و عملا در این زمینه هم نظارتی وجود ندارد. حال سوال این است موادی در این منشور به اصل نظارت میپردازد؟
همانطور که گفتم این منشور ضعف هایی دارد و مساله نظارت یکی از آنهاست. در حقیقت باید بخشهایی در این منشور پیش بینی شود تا افراد و نهادهای مدنی و رسانهها یا «ان جی او»ها برای ارائه پیشنهادات و اعتراضات و حتی نظارت بر اجرای آن فعال شوند. در فصل سوم حقوق شهروندی نگاه دولتی حاکم شده و باید به نحوی تکمیل شود؛ تا نهادهای مدنی با یک مکانیسم بتوانند حضور پیدا کنند و نظارت بر اجرای منشور داشته باشند. این مسئله بسیار مهم است؛ چراکه منشور حقوق شهروندی با حقوق مستقیم مردم سر و کار دارد و حقوقی هست که معمولا در مقابل حاکمیتها قرار میگیرد و حاکمیتها به دلیل حفظ قدرت، امکان سرکوب این حقوق را بخوبی دارند. به همین دلیل در قانون اساسی رسیدگی به جرم سیاسی و یا جرم مطبوعاتی در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه پیش بینی شده است تا حیطه مانور حکومتها در جهت حفظ حقوق مردم کاهش یابد. در هر حال اینها مواردی است که باید در این منشور بسط پیدا کند و بیشتر به آن پرداخته شود. ایراد دیگر این است که یک کمیسیون پیش بینی شده که تعدادی از وزراء در آن هستند اما کامل نیست، زیرا حیطههایی که حقوق شهروندی با ابهام بیشتری سر و کار دارد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. یعنی حقوق زنان، اقوام، اقلیتها و… باید در آن کمیسیون نماینده داشته باشند تا بخشهای مشکل دار فرصت طرح موضوع پیدا کنند و این کمیسیون به سمت حل این مشکلات حرکت کند.
در بند ۱-۱ این منشور آمده است که اتباع ایرانی صرف نظر از جنسیت، قومیت،نژاد، ثروت، طبقه اجتماعی برخوردار از حقوق شهروندی و تضمینات آن هستند و همانطور که میبینید اشارهای به اقلیتها نشده است. جایگاه حقوق اقلیتها مذهبی در این لایحه چیست؟
در منشور به مسئله اقلیتها، زنان و برخی موضوعات دیگر کم رنگ پرداخته شده که این هم نقص این منشور است. البته در قانون اساسی اصولی وجود دارد که به مسئله اقلیتهای مذهبی پرداخته که اگر کامل اجرا شود در بسیاری از موارد مشکلی نخواهد بود و در بقیه حیطهها مشکلات به حداقل خواهد رسید.
اما بحث اقلیتها یکی از مسائل مهم کشور است. باید بیشتر از چند بند به آن پرداخته شود و حقوق اقلیتها هم که در قانون اساسی آمده اما عدم اجرای آن منجر به تضییع حقوق شهروندان غیرمسلمان شده…
البته خیلی از موارد دیگر هم در قانون اساسی هست که اجرا نمیشود و فکر میکنم که اساسا هدف منشور حقوق شهروندی پر کردن این خلاءهاست. مگر همان دادگاههای عادلانه اجرا شد؟ یا حق داشتن وکیل اجرا شده؟ و یا اصل ۲۷ که تظاهرات آزاد است اجرا شده؟ و خیلی موارد دیگر که در قانون اساسی وجود دارد اما اجرا نمیشود. بنابراین امیدواریم این منشور حقوق شهروندی کمکی باشد تا این موارد در قانون اساسی به اجرا در آید.
بازداشتهای غیرقانونی و حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هم جزو این موارد است؟ زیرا حصر خانگی آنها خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.
انگار این انتظار ایجاد شده که قرار است این منشور همه مشکلات، بیعدالتیها و تبعیضها را برطرف کند. بایستی دقت کرد که اختیارات دولت هم محدود است. به اعتقاد من با توجه به مواردی که در قوانین ما و در این منشور آمده، شرایط دوباره مورد بررسی قرار دادن این حصرها و زندانها وجود دارد تا عدالت برقرار شده و خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی و سایر زندانیان همگی آزاد شوند.
پس از شروع به کار دولت روحانی گفته شد که پرونده حصر به شورایعالی امنیت ملی ارجاع شده اما با گذشت چند ماه نه تنها مساله حصر حل نشده بلکه وزیر دادگستری گفته است دولت قصد ندارد وارد مساله حصر شود و مشخص نیست مسئولیت حصر خانگی با چه نهادی است
موضوع حصر از قبل هم زیر نظر شورای عالی امنیت بود اما مسئله این است که ترکیب آراء همراه و ناهمراه در شورای عالی امنیت چگونه است.
خانم هاشمی برای اینکه بحث را به پایان ببریم اشارهای هم به نقش نهادهای مدنی داشته باشید؛ با توجه به اینکه شهروند بدون نهاد مدنی نمیتواند شکل بگیرد، علل ضعف این نهادها در جامعه ایران چیست؟
متاسفانه در هشت سال گذشته اکثر «ان جی او»هایی که در زمینههای مختلف فعال بودند، مجوز فعالیتشان باطل شد و یا تمدید نشد و همچنین به تقاضاهای جدید هم مجوز فعالیت داده نشد، البته آنهایی که همسو با دولت نبودند. این ضربهای بود که طی این هشت سال گذشته به پیکره نهادهای مدنی وارد آمد و امیداورم در شرایط جدید نهادهای مدنی دوباره فضایی برای فعالیتهای خود پیدا کنند. البته نباید همه چیز را بر عهده دولت بگذاریم، بلکه خود مردم و نهادهای مدنی هم باید فعال شوند و نقش خود را ایفاء کنند. هر چه نهادهای مدنی قوی شوند به دولت کمک میکنند تا حقوق شهروندی بهتر اجرا شود.
همانطور که اشاره کردید نهادهای مدنی در دولت نهم و دهم سرکوب شدند یکی از دلایل آن تقویت نهادهای موازی بود. دولت با این نهادهای موازی چگونه برخورد خواهد کرد؟
البته باید توجه داشت که این نهادها اعم از شبه دولتی و شبه نهاد مدنی و یا غیره بالاخره مجوز فعالیت گرفتهاند و برخورد با آنها براحتی ممکن نیست اما اگر عملکرد نهادها، بودجههایشان، حامیانشان بررسی شود مشخص خواهد شد که چه گروههایی واقعی هستند. انتظار ندارم که دولت حذفی برخورد کند بلکه با فعال شدن نهادهای مدنی و مردمی واقعی خودبخود شبه نهادهای مدنی ضعیف و حذف خواهند شد.
خانم هاشمی به عنوان آخرین پرسش نقایص دیگر منشور حقوق شهروندی چیست و آیا مادهای در این منشور به موضوع زنان اختصاص داده شد تا ایفای حقوق زنان باشد؟
موارد مربوط به زنان در منشور حقوق شهروندی کافی نیست و نکات اصلی مشکلات زنان در آن نیامده است و در جای مناسبی قرار داده نشدهاند. مثلا بند ۳ ـ۶۸ میگوید زنان اینگونه و معلولین اینگونه و به نظر من این نحو تنظیم درست نبوده و باید اصلاح شود.
یا مورد دیگری که باید اصلاح شود مسئله تابعیت است. برای مثال گفته شده «فرد ایرانی» با توجه به اینکه قانون ما قانون خون است و خون هم خون پدر است. یعنی وقتی یک زن ایرانی با یک مرد خارجی ازدواج میکند شرایطی وجود دارد تا فرزندش را بعنوان یک ایرانی برسمیت قبول کنند اما برای مرد ایرانی که زن خارجی دارد هیچ شرطی وجود ندارد. متاسفانه زن خارجی همسر مرد ایرانی نسبت به زن ایرانی که همسر خارجی دارد حقوق بیشتری دارد. اینها مواردی است که باید بطور دقیق تعریف شود. اگر «فرد ایرانی» تعریف شود ایراد قانون موجود نیز قابل برطرف کردن است.
موضوع مهم دیگری هم که در این منشور به آن پرداخته نشده است، مساله شایسته سالاری است؛ یعنی افراد این امکان را داشته باشند که فارغ از جنسیت ونژاد و مذهب بعنوان شهروند ایرانی بتوانند رشد کنند و بر اساس شایستگیهایی که دارند به مراتب بالاتر برسند. این ایرادی است که در خصوص زنان و همچنین بعضی از اقلیتها بخوبی در جامعه احساس میشود. از نظر شکلی هم بسیار طولانیست و تکرار و توضیحات اضافی دارد و طبیعتا در بخشهای دیگر نیز مشکلات و ایرادهایی میتواند داشته باشد که امیدوارم دولت نظرات پیشنهادی برای اصلاح منشور را در تدوین این کار خوب جدی بگیرد.
