پس از ماهها تلاش نمایندگان کارگران؛ حق مسکن کارگری 5ماه پس از تصویب، 2 برابر شد
چکیده :طبق مصوبه هفتم مرداد شورایعالی کار، حق مسکن بعد از گذشت پنجماه، از دی امسال دوبرابر خواهد شد. بعد از مدتها کشمکش در نهایت این خبر خوش روز گذشته منتشر شد. ...
طبق مصوبه هفتم مرداد شورایعالی کار، حق مسکن بعد از گذشت پنجماه، از دی امسال دوبرابر خواهد شد. بعد از مدتها کشمکش در نهایت این خبر خوش روز گذشته منتشر شد.
به گزارش مهر با ابلاغ مصوبه هفتم مرداد امسال شورایعالی کار از سوی دولت، حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار از 10 به 20هزارتومان در هر ماه افزایش یافت. در عین حال، کارفرمایان در دی امسال موظف هستند معوقه پنجماه گذشته حق مسکن را بههمراه مبلغ دی بهصورت یکجا پرداخت کنند، بنابراین تنها در پایان دی حقوق مشمولان قانون کار 60هزارتومان افزایش خواهد یافت.
هفدهم شهریور امسال نیز وزیر کار مصوبه افزایش حق بن نقدی از 35 به 50هزارتومان را برای اجرا ابلاغ کرده بود. شورایعالی کار در هفتم مرداد امسال نشستی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سابق برگزار کرده بود و در آن جلسه تصمیمگیری شد حق بن نقدی کارگران از پایان مردادماه امسال از 35 به 50هزارتومان در هر ماه و همچنین حق مسکن نیز از 10 به 20هزارتومان افزایش یابد.
افزایش حق بن نقدی کارگران در 17شهریور امسال از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به تمامی واحدها و بنگاههای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شد و این مصوبه شورایعالی کار از همان زمان در حال اجراست که متن ابلاغیه ربیعی نیز به این شرح بوده است: «نظر به درخواست کارگران و تشکلهای ذیربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف و سیاستهای دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سیویکمین جلسه شورایعالی کار مورخ هفتم مرداد 92 و پیرو بند سه بخشنامه شماره 215210 مورخ 22اسفند 91 مبلغ کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر (اعم از مجرد یا متاهل) از ماهیانه 350هزارریال به مبلغ 500هزارریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ اول مرداد سالجاری توسط کارفرمایان بهکارگران پرداخت شود.
اما افزایش حق مسکن از 10 به 20هزارتومان در هر ماه نیازمند مصوبه هیات وزیران بوده است؛ بنابراین وزیر تعاون، کار و رفاه دولت سابق وعده داده بود تاییدیه آن را از هیات وزیران در آخرین جلسه دولت قبل خواهد گرفت و پس از آن نیز در چند مرحله اعلام کرد چنین شده است و دولت مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را تایید کرده است. با این حال، پس از آغاز بهکار دولت تدبیر و امید علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در همان اوایل کار خود، مصوبه افزایش حق بن نقدی کارگران را به شرحی که گذشت برای اجرا ابلاغ کرده بود، اعلام کرد این موضوع را در دولت پیگیری خواهد کرد که آیا چنین پروندهای در دولت وجود دارد یا خیر؟!
سرانجام پس از حدود 150روز از نامشخصبودن پرونده افزایش حق مسکن کارگران و سرنوشت نامعلوم مصوبه شورایعالی کار، محمدباقر نوبخت بهعنوان سخنگوی دولت اعلام کرد هیات وزیران مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را تایید کرده است. بنابراین کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار از دی سالجاری موظف خواهند شد تا مصوبه مرداد شورایعالی کار را به اجرا بگذارند و در پایان دی به حقوق کارگران و نیروهای زیرمجموعه مشمول قانون کار خود، مبلغ 60هزارتومان بیفزایند.
بنابراین تا پایان امسال هر شاغل مشمول قانون کار، مبلغ 110هزارتومان بهعنوان حق مسکن دریافت خواهد کرد و این بند باید در فیشهای حقوقی افراد وارد شود. در همین زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اطلاعیهای اعلام کرد: با تصویب هیات دولت، حق مسکن کارگران دوبرابر شد و به رقم 200هزارریال در ماه رسید. در جلسه چهارشنبه هفته جاری، هیات دولت با پیشنهاد شورایعالی کار مبنی بر درخواست افزایش حق مسکن کارگران به دوبرابر موافقت کرد.
افزایش دوبرابری حق مسکن از ابتدای مرداد مشمول همه کارگران شاغل کشور میشود. طبق مصوبه شورایعالی کار این افزایش باید از ابتدای مرداد امسال در حقوق ماهانه کارگران اعمال میشد که با مصوبه جدید دولت، مابهالتفاوت پنجماه گذشته هم بهکارگران پرداخت خواهد شد.
متاسفانه دولتها در دهههای اخیر نقش چندانی در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار و کمک به تقویت قدرت خرید خانوار کارگری نداشتهاند و اساسا تنها نقش مدیریتی در شورایعالی کار ایفا کردهاند و به عبارت سادهتر این دولتها بودهاند که در تعیین دستمزدهای سالانه حرف آخر را زدهاند؛ حرفی که هیچگاه به مذاق کارگران خوش نیامد.
در سالهای اخیر بهدلیل اتخاذ رویکرد دولت سابق در اجرای قانون هدفمندی یارانهها و افزایش یکباره و افسارگسیخته قیمتها در بازار، بیشترین فشار اقتصادی به خانوارهای کمدرآمد و کارگران وارد شده است و به دلیل پایینبودن درآمدمیلیونها مشمول قانون کار؛ هزینههای فراوانی به این گروهها وارد شد. هرچند دولت سابق تلاش کرد با پرداخت یارانه نقدی ۴۵هزارو۵۰۰تومانی، جبران افزایش هزینهها در بخش حاملهای انرژی را انجام دهد اما به دلیل ناتوانی در مهار قیمتها بهویژه در بازار اقلام مصرفی و کالاها و همچنین فراهمشدن زمینههای افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش هزینههای تولید؛ آسیبهای جدیای به خانوار کارگری کشور وارد شد.
پیش از این رییسجمهور در مورد حقوق و مزایای کارگران در مهر امسال گفته بود: «تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون میگوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون میگوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و در این راستا، دولت یازدهم تلاش میکند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند. در هر صورت، تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳میلیونها مشمول قانون کار در زمستان امسال؛ اولین ورود رسمی دولت تدبیر و امید به مساله تعیین دستمزدها خواهد بود؛ موضوعی که در زمان خودش توجهات فراوانی را جلب خواهد کرد.»
حاجاسماعیلی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» با اعلام اینکه این اقدام دولت مثبت است، اظهار کرد: «دولت با این اقدام نشان داد برخلاف دولت گذشته نسبت به مسایل کارگری حساس است و به جای وعده به فکر کمکردن مشکلاتی است که بر گردن کارگران است ولی باید فکری هم به حال حقوق کارگران بکند زیرا با توجه به تورم 40درصدی افزایش 20 یا حتی 25درصدی هم که در سال گذشته انجام شد نتوانست میزان خلأ حقوق و تورم را حل کند و باید در سال آینده فکری هم به حال حقوق پایه کارگران بکند. دولت باید به حل مساله کسری دستمزد کارگران ورود مستقیمی داشته باشد و با در نظرگرفتن اعتباراتی ویژه در زمینه تقویت قدرت خرید کارگران نقش ایفا کند؛ موضوعی که در زمان فعالیت هشتساله دولتهای نهم و دهم هرگز عملی نشد و دولتهای سابق چنین مسوولیتی را نپذیرفتند و تنها در زمان تعیین دستمزدها ورودهای مستقیمی را به تصمیمگیریهای نهایی داشته و تلاش کردند نظر دولت را در مصوبه نهایی دستمزدها اعمال نمایند.»
گزارش از شرق
