احمد شیرزاد: مجلس بلاتکلیف، غير قابل پيشبيني است
چکیده :احتمالا حداكثر اتفاقي كه ميافتد اين است كه عزيراني كه در اين چند سال كنار نشسته بودند و از وجودشان بهرهبرداري نميشد دوباره در جاي ديگري مشغول خدمت ميشوند.دولت بايد مسير خود را محكم ادامه دهد....
احمد شیرزاد
مجلس شوراي اسلامي هنوز تكليف خود را در صحنه سياسي كشور مشخص نكرده و هنوز نوعي بلاتكليفي در رفتارش به چشم ميخورد. متاسفانه فراكسيونهايي نيز كه در مجلس هستند سازماندهي و نظم مشخصي ندارند و به همين دليل هم واقعا تصميمات مجلس غيرقابل پيشبيني شده است. البته يك بخشي از كار مجلس كه تصويب لوايح و طرحهاست به درستي انجام ميشود منتها در مسائلي مانند راي اعتمادها و استيضاحها است كه رفتار سياسي اين نهاد نمود مييابد و در تركيب مجلس اهميت پيدا ميكند. اما متاسفانه مجلسي كه الان در مقابل دولت قرار گرفته به نوعي بلاتكليفي دچار شده كه هر روز از آن يك نغمه و سازي بلند مي شود. اين نمايندگان چند ماهي بيشتر نيست كه به وزراي دولت يازدهم راي دادهاند و به نظر ميرسيد كه با آن جلسات پر سر و صدا و جنجالي، لابد فكر كردهاند و راي دادهاند. حال چه اتفاقي افتاده كه وزير صنعت يا وزير نفت مورد ترديد قرار گرفتهاند؟ سهلالوصولترين امضاها در مجلس قابل جمع شدن است. منتها امكان اينكه يك اراده جدي براي پايين كشيدن يك وزير وجود داشته باشد را بعيد ميدانم.
بيشتر اين حركتها ناشي از انتظاراتي است كه برخي نمايندگان از مسوول يا مدير جديد دارند. معمولا كساني درخواستهايي دارند هر چند برخي قانوني است اما اغلب اين درخواستها غيرقابل عمل و خارج از روال قانوني است. حال بعضي از نمايندگان به صرف نوشتن نامهيي بسنده ميكنند و ديگر نتيجه آن را پيگيري نميكنند ولي برخي از نمايندگان بيشتر سماجت دارند و فكر ميكنند اگر نامهيي نوشتند وزير مربوطه حتما بايد شرايط آن را فراهم كند. البته ما نميگوييم اگر نمايندگان چنين درخواستي داشته باشند جنبه قانوني ندارد. اما بايد بدانيم كه كشور ما در سال 93 بايد وارد سياست كمربندهاي بسته شود. در اين سياست اين گونه درخواستها قابل اجرا نيست و نمايندگان بايد بدانند كه قرار است تا انضباط جديدي بر كشور حاكم شود و اگر آنها نفع مردم و اقشار محروم را ميخواهند بايد تلاش كنند تا نظم حاكم شود و در اين بين اولين گروهي كه بايد اين بحث را محترم بشمارند نمايندگان ملت هستند. روشن است كه وزير صنايع نميتواند هر كسي را كه پيشنهاد ميكنند به سمتي خاص منصوب كند.گو آنكه معمولا وزارتخانه صنعت از جمله وزارتخانههايي است كه درخواست از آنها زياد است.مديران كل صنايع به دليل اينكه ميتوانند اشتغال ايجاد كنند بحث زيادي بر روي عزل و نصب آنهاست. اگر وزير صنايع به اين درخواستها عمل كند در آن صورت بايد فاتحه يك نظام ضابطهگراي محكم به لحاظ سياست اقتصادي را خواند. راهكار دولت نيز اين است كه محكم بر سر مواضع خود بايستد و با شفافيت مطرح كند. واقعا اگر اتفاقي در پس پرده اين استيضاح افتاده است اين انتظار از دولت مي رود تا به صراحت آن را با مردم در ميان بگذارد. يعني بيان كنند كه نمايندگان استيضاحكننده از چه روند و فرآيندي شروع كردهاند. البته بعيد ميدانم كه واقعا اين مساله جدي باشد و به پيش رود. معمولا مجلس با اين قبيل استيضاحها همكاري نميكند. بالاتر از سياهي هم كه رنگي نيست. احتمالا حداكثر اتفاقي كه ميافتد اين است كه عزيراني كه در اين چند سال كنار نشسته بودند و از وجودشان بهرهبرداري نميشد دوباره در جاي ديگري مشغول خدمت ميشوند.دولت بايد مسير خود را محكم ادامه دهد. به همين دليل آقاي روحاني و كابينهاش بايد بدانند مسيري را كه انتخاب كردهاند بايد با استقامت طي كنند. بزرگترين اتفاق اين است كه يك وزير استيضاح شده و بركنار شود و احتمالا به دومي هم كشيده نخواهد شد.الان شاهديم كه نمايندگان به صراحت بر سر مسائل عزل و نصبها دست ميگذارند، در مورد وزارت علوم هم اينگونه بود. در حالي كه وزير نبايد براي عزل و نصب در وزارتخانه مورد تصدياش از مجلس اجازه بگيرد. هيچ جاي قانون چنين اجازهيي به نمايندگان داده نشده و وزير هم چنين مسووليتي ندارد. البته انتقاد به نيرويي ناكارآمد قابل پذيرش است اما اگر استيضاح به دليل اينكه برخي از عزل و نصبها صورت گرفته باشد، به نظر خلاف عرف و قانون است. وزيران بايد بتوانند مديراني انتخاب كنند كه پاسخگو به مطالبات باشند. مديري كه در زمان وزير قبلي نصب شده و با وزير فعلي هماهنگ نيست نميتواند در مقابل وي پاسخگو باشد. اين در نهايت موجب تعدد مديران و در نهايت به تضعيف مديريت كلان كشور مي انجامد.
منبع: روزنامه اعتماد
