دولت و منشور حقوق شهروندی

چکیده :آشتی دولت و جنبشهای اجتماعی نه تنها لازمه یک جامعه دموکراتیک بلکه در شرایط کنونی نیاز دولت اعتدالی است که تغییر را وعده داده است. بخشی از این راه از طریق متنهای مکتوب مانند منشور حقوق شهروندی طی خواهد شد ولی بخشی دیگر اقدام عملی دولت در این زمینه را طلب میکند....

علی هنری:

بسترسازی و فراهم کردن مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی-اجتماعی خود از مهمترین و شاید پیچیدهترین مسائلی پیش روی دولت حسن روحانی است که حل نشدناش موفقیت این دولت را، در عمل به وعده‌هایش تهدید می‌کند؛ همچنان که می‌توان سامان نیافتن آن را یکی از مهمترین عوامل ناکامی دولت اصلاحات نیز ارزیابی کرد. دولت تدبیر وامید برای حفظ پشتیبانی حامیان خود و استمرار امید به تغییر، برای جذب بیشینۀ منابع انسانی جامعه، برای بهره‌گیری از نشاط سیاسی-اجتماعی، و در آخر برای گام برداشتن به سوی جامعۀ سیاسی دموکراتیک و مشارکتی نیاز به توسعه و تعمیق مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان دارد. آنچنان که هم گروه‌های اجتماعی مشارکت‌کننده در سیاست افزایش یابند و هم شیوههای پذیرفته‌شدۀ مشارکت سیاسی متنوع‌تر و بیشتر شوند.

اما در عین حال در این راه دولت با مانع بزرگِ بی‌اعتنایی و همچنین بی‌اعتمادی بخش‌هایی از قدرت سیاسی و نخبگان به مشارکتِ خارج از چارچوب‌های نهادینۀ سیاست و انتخابات و تهدید دیدنِ آن مواجه است.

بازتاب موانع پیشِ روی مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان را می‌توان در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی و بویژه بخش «حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی» دید. در پیشنویس حقوق شهروندی که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شده با وجود اهمیت مشارکت سیاسی شهروندان و ارتباط بی واسطهاش به حق شهروندی، این موضوع به شکلی حداقلی در بخشی با عنوان «ﺣﻖﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖاﺟﺘﻤﺎعی» (نه سرنوشت سیاسی) آمده است که نشان دهندۀ مشکلات و موانع طرح و اجرای آن از سوی دولت است.

در متن پیشنویس آمده است: «ﺷﻬﺮوﻧﺪانﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و آزاداﻧﻪ درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ رأي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.» با این که در اینجا حتی مشارکت مستقیم نیز به عنوان حق بیان مورد تایید قرار گرفته ولی در بندهای دیگر به شیوههای این مشارکت جز از مسیر انتخابات و همهپرسی اشارهای نشده است. حال‌آنکه محدود کردن مشارکت سیاسی یا اجتماعی جامعه به انتخابات به معنای کنارگذاشتن گروههای بسیاری از جامعه از مشارکت سیاسی و به تبع آن دلزدگی و دلسردی خواهد بود.

در بندی دیگر نیز میخوانیم که: «ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣق عضویت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﺣﺰاب، ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.» اگرچه بنظر میرسد که دولت با توجه به حساسیتها، قصد تسهیل فعالیتهای سازمانی را دارد ولی مسالۀ اصلی چگونگی ایفای نقش این احزاب و گروه‌ها و انجمن‌ها در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی است که این موضوع در پیش‌نویس حقوق شهروندی مسکوت مانده است. همچنین این منشور اشارهای ندارد به شیوههایی از کنشهای جمعی که بنابر قانون شهروندان میتوانند آزادانه در آنها مشارکت کنند و دولت نباید مانعی در برابر آنها باشد.

اینکه چگونه دولت میتواند محدودیتهای مشارکت سیاسی اجتماعی شهروندان را کاهش دهد بسته به بالابردن ظرفیت خود در پذیرش کنشهای خارج از قواعد سیاسی تعریف شده دارد و تنها از مسیر آشتی و توافق با جنبشهای اجتماعی به دست می‌آید. آشتی دولت و جنبشهای اجتماعی نه تنها لازمه یک جامعه دموکراتیک بلکه در شرایط کنونی نیاز دولت اعتدالی است که تغییر را وعده داده است. بخشی از این راه از طریق متنهای مکتوب مانند منشور حقوق شهروندی طی خواهد شد ولی بخشی دیگر اقدام عملی دولت در این زمینه را طلب میکند.

*پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی در دانشگاه آزاد آمستردام هلند

**بخشی از مقالۀ منتشر شده در نشریۀ اندیشه پویا شماره دوازدهم