در حمایت از بودجه 93 دولت
چکیده :از اين بهتر امكان نداشت كه مسوولين دولت بتوانند كاري انجام داده و بودجهيي براي كشور تدوين كنند كه طي آن بتوانند اصليترين ماموريت خود يعني خارج كردن اقتصاد ايران از بدترين ركود و بحران اقتصادي را سامان داده و در عين حال سمتگيري روشني به اهداف توسعهيي هم داشته...
سعید لیلاز
بودجه سال 93 به شكلي بسيار متوازن تدوين و طراحي شده است. از اين بهتر امكان نداشت كه مسوولين دولت بتوانند كاري انجام داده و بودجهيي براي كشور تدوين كنند كه طي آن بتوانند اصليترين ماموريت خود يعني خارج كردن اقتصاد ايران از بدترين ركود و بحران اقتصادي را سامان داده و در عين حال سمتگيري روشني به اهداف توسعهيي هم داشته باشند. لايحه بودجهيي كه براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است يقينا هم بزرگترين بحران اقتصادي تاريخ معاصر ايران، يعني ركود تورمي بيسابقه را حل خواهد كرد و هم ضمن اينكه ماموريت اصلي دولت خروج كشور از بحران است، گام محكمي به سمت از سرگيري حركت توسعهيي ايران خواهد برداشت. در اين لايحه بودجه مهمتر از همه اينكه درآمدها به شكل متوازن پيشبيني شده كه بسيار دورانديشانه و همراه با احتياط و منطبق بر واقعيت و قابل وصول است، اين درآمدها به هيچوجه بهبود فضاي بينالمللي در برابر جمهوري اسلامي ايران را مفروض نكرده و خوشخيالي در برابر توافق ژنو نداشته است و اين گام مهمي در جهت استيفاي حقوق هستهيي از غرب است. و در عين حال در بخش هزينهها، بهترين حالت ممكن را در نظر گرفته است. به اين شكل كه اولا هزينههاي جاري هم نسبت به قانون بودجه سال 92 و هم نسبت به عملكرد اين بودجه در سالهاي 90، 91 و 92 به صورت انقباضي است و به اين معناست كه واقعا دولت به سمت كوچك كردن خود و كاهش هزينههاي جاري گام برميدارد و در عين حال بودجه عمراني دولت بسيار انبساطي پيشبيني شده است. اين قدم مثبتي است چون بايد از ركود و تورم خارج شويم، بنابراين نميتوانيم يك شبه بودجه را 10 برابر كنيم. چون از طرفي ظرفيت پذيرش و جذب آن وجود ندارد و از سوي ديگر كشور نياز دارد تا از ركود فعلي خارج شود. به همين دلايل دولت ماموريت و رسالت توسعهيي خود را به كار گرفته و منابع سرمايهگذاري خود را به 5/3 برابر عملكرد سال 92 افزايش ميدهد. دولت حركتي ضدتورمي از طريق تحريك تقاضاي كل در بودجه عمراني كشورانجام داده است به اين صورت كه 38 هزار ميليارد تومان از بودجه را به تكميلشدهترين و يا كمنقصترين پروژههاي عمراني اختصاص داده است. و اين به اين معناست كه حركتي ضدتورمي داشتهايم. در علم اقتصاد تا زمانيكه پروژهيي عمراني جذب هزينه كند و به بهرهبرداري هم نرسد، پروژهيي تورمزا به حساب ميآيد اما به محض اينكه به بهرهبرداري رسيد عملكردش ضدتورمي ميشود. دولت براي سال 93 رويكردي اتخاذ كرده كه طي آن فقط طرحهايي كه در همان سال 93 تكميل و به بهرهبرداري خواهد رسيد را مورد توجه قرار داده است. قطعا اين يكي از هوشمندانهترين تحركات ضدتورمي براي سال 93 است كه در عين ضدتورمي بودن، و به اين دلايل كه پروژهها در همان سال 93 به بهرهبرداري ميرسند اشتغالزا هم هستند و اين حركت هم ركود و هم تورم را درمان ميكند. بنابراين اگر با ديدي كارشناسي به اين بودجه نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه بسيار متوازن است. به گونهيي كه تامين نيازهاي اصلي كشور براي خروج از بحران، باعث ميشود گام مهمي به سمت حركت توسعهيي در بودجه سال 93 هم برداريم.
منبع: روزنامه اعتماد
