میرلوحی: در قانون اساسی شنود، جز به حکم قاضی ممنوع است/ در شرع، حریم خصوصی از کعبه محترم‌تراست
چکیده :در قانون اساسی ما شنود، خواندن نامه‌ها و استراق‌سمع ممنوع است به‌غیر از حکم قاضی و این موضوع با صراحت ممنوع شده است. متاسفانه اکنون شاهد هستیم که این قضایا هم در بسیاری از موارد به‌خصوص در سال‌های اخیر باب شده و بعضا رسانه‌ها قبح این کار را نادیده می‌گیرند و به‌راحتی اعلام می‌کنند فلان‌جا، فلان شخصیت، در دفتر شما اینطور گفته و اینطور شنیده و دستگاه مسئول کمتر اقدام عملی انجام می‌دهد. ...
روز شنبه خبر رسید که معاون و مدیرکل وزارت اطلاعات به‌دلیل آنچه مطهری یکی از نمایندگان تهران نصب غیرقانونی شنود در دفتر کارش می‌داند از سمت‌های خود برکنار شدند. در ابتدای حقوق شهروندی که از سوی دولت یازدهم تدوین شده است به این موضوع اشاره و استراق‌سمع محکوم شده است. حقوق شهروندی نیز موضوعی است که این روزها جامعه به‌دلیل تاکیدات دولت بر این واژه احساس نزدیکی زیادی با آن دارند.
در همین راستا گفت‌وگوی آرمان با سیدمحمود میرلوحی، معاون پارلمانی اسبق وزارت کشور را در ادامه می‌خوانید:
نظرتان درمورد رویکرد دولت یازدهم به حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی چیست؟
واقعیت آن است که ما نسبت به قانون اساسی نباید جفا کنیم و کسانی که مسئول هستند یا خودشان را مسئول می‌دانند، باید نسبت به بی‌تفاوتی به قانون واکنش نشان دهند. اگر دوستان مراجعه کنند به پیام 23 بهمن 57 امام(ره)، برخلاف بسیاری از انقلاب‌های دنیا که بعد از پیروزی، وقت رجزخوانی و برخورد و تهدید با مخالفین است، امام(ره) آنجا توصیه به حفظ حقوق و اموال مردم می‌کنند. یا پیام 8 ماده‌ای امام مشخصا همین موارد را مورد توجه قرار داده است.
زمانی که برخی تصور می‌کردند به خاطر مسائل سیاسی، امنیتی و درگیری‌هایی که هست، هر کسی می‌تواند هر روشی را توجیه کند و هر اقدامی انجام دهند یا هدف، وسیله را توجیه می‌کند، امام(ره) به‌طور صریح در آن پیام صریحا تاکید کردند که حقوق و اموال مردم باید مورد حفاظت قرار بگیرد و دستور برخورد جدی با کسانی که خطاکارند را صادر کردند.
امروز که دنیا و بسیاری از کشورها در بحث‌های حقوق بشر و حقوق شهروندی پیشرفت کردند، این جفا به قانون سیاسی است که 35 سال پیش آن را پیش‌بینی کرده و امروز متاسفانه مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.
در قانون اساسی ما شنود، خواندن نامه‌ها و استراق‌سمع ممنوع است به‌غیر از حکم قاضی و این موضوع با صراحت ممنوع شده است. متاسفانه اکنون شاهد هستیم که این قضایا هم در بسیاری از موارد به‌خصوص در سال‌های اخیر باب شده و بعضا رسانه‌ها قبح این کار را نادیده می‌گیرند و به‌راحتی اعلام می‌کنند فلان‌جا، فلان شخصیت، در دفتر شما اینطور گفته و اینطور شنیده و دستگاه مسئول کمتر اقدام عملی انجام می‌دهد.
در دولت قبل گاها یا با این مسائل برخورد نمی‌کردند یا طوری رفتار می‌کردند که حرف‌های آنها ملاک بوده است. در بسیاری از موقعیت‌ها مشاهده شد که متن‌های برخی رسانه‌های تندرو علیه سیاسیون ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت. باید از آقای رئیس‌جمهور تشکر کنیم که قول دادند در بحث حقوق شهروندی رسیدگی جدی شود و شاید نخستین اقدام و نیاز برای ساماندهی این بخش، این است که این روند غیرقانونی متوقف شود.
این عملکردها خلاف حقوق خصوصی مردم و اعتقادات آنهاست. در شرع مقدس می‌دانیم که حریم خصوصی مردم و حریم اشخاص از کعبه محترم‌تراست، حریم مومن از کعبه مهم‌تر است، حریم خانواده بسیار مورد اهمیت قرار دارد. این اتفاقات جای نگرانی دارد و اگر یک اقدام فراگیر و جدی و از نقطه صفر برای مقابله با این مشی شروع نشود، نتیجه لازم را ندارد. درحال حاضر دستگاه‌های مختلف با حب و بغض‌هایی که در این مدت به آن دامن زده شده، به‌راحتی به خود اجازه می‌دهند که حریم خصوصی مردم را مورد کم‌توجهی قرار دهند.
تحلیل شما از این رویکرد جدید وزارت اطلاعات چیست؟
رویکرد جدید قطعا باعث اعتماد بیشتر به این نهاد مهم کشور خواهد شد و در افکار عمومی جایگاه بالاتری به‌دست خواهد آورد. لذا باید برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد تا از خدشه‌دار شدن نهادهای مهم جلوگیری شود. اقدام اخیر نیز از حیث رویکرد دولت یازدهم دور از ذهن نبود. اقدامی که در دفتر آقای مطهری صورت گرفت، از دو حیث قابل بررسی است؛ یک دسته کسانی که قانون را رعایت نمی‌کنند و رفتارشان بیشتر شخصی است و دسته دیگر آدم‌هایی هستند که افراد غیرحرفه‌ای و غیرکارشناس هستند. آنها باعث اجرای این رفتارهایی هستند که باید آنها را به‌موقع شناسایی و مانع از اقدامات آنها شد. بنابراین در وهله اول باید رفتار غیرمنطبق متوقف و تغییر کند و در وهله بعد، باید روشن شود با استناد به چه حکمی، خود را مجری چنین اقدامی دانسته‌اند. لذا برخورد با این افراد در دفاع از حریم خصوصی مردم و حفظ حقوق شهروندی دارای اهمیت زیادی است و هرچه برخورد با عاملان اقدامات غیرقانونی، شدیدتر باشد، بهتر است.
در ابتدای دولت یازدهم پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی ارائه شد. این منشور چقدر به تحقق حقوق شهروندی افراد کمک می‌کند؟
ارائه منشور حقوق شهروندی کار پسندیده‌ای بود؛ هرچند معتقدم باید صراحت بیشتری داشته باشند و در ضمن بسیاری از مسائل بدیهی بود که طرح مجدد آنها، حجم متن را بالا برد و آن بخش‌هایی که درمورد اقوام، جنسیت‌ها و اعتدال و عدالت جنسیتی در خصوص بانوان ذکر شده بود باید اصلاحاتی صورت گرفته و تقویت شود. تدوین این منشور گامی جدید و نو درجهت احقاق حقوق شهروندان است که در اینجا باید گفت: روحانی متشکریم.
