نسبت اقدام وزارت اطلاعات با رعايت حقوق شهروندي
چکیده : با توجه به اين مساله و همچنين گزارشهاي آيندهاي كه دكتر روحاني وعده داده است، مسلما رئیسجمهوری، دولت و بخشهاي ديگر را موظف خواهد كرد كه همانند برخورد با قانونشكنان در مسيري قانونگرایی گام بردارند....
آذر منصوری*
رفتار دكتر روحاني و تيم دولت تاكنون نشان از شفافیت اقدامات آنها داشته است. با توجه به گزارش 100روزه رئيسجمهور كه از طريق صدا و سيما در اختيار افكار عمومي قرار گرفت و همچنين گزارشهايی كه از هیات دولت و بخشهاي مختلف در حوزههاي كاري آنها ارائه شده است، میتوان گفت دولت نشان داده كه خود را ملزم به پاسخگويي به مردم ميداند و براي شفافسازي تلاشهاي ويژهای دارد.
اين اقدامات از نشانههاي يك دولت پاسخگوست. در تدوين حقوق شهروندي كه از وعدههاي انتخاباتي دولت يازدهم است، مشاركت دادن آحاد مردم و نظرسنجي از آنان، حاكي از دور ندانستن مردم از دولت و اهميت دادن به آن است.
جميع اين شرايط بيانگر آن است كه دولت در دستور كار خود اتكا به افكار عمومي و شهروندان را براي بهبود شرايط كشور در نظر قرار داده است. با توجه به گسترش وسايل ارتباطجمعي در همه زمينهها، عملكرد قابل دفاعي از دولت شاهد بوديم.
در شرايط فعلي برنامهريزيهاي زيادي براي مشاركت آگاهانه و فعالانه مردم در تصميمگيريها و برنامههايي كه دولت در نظر دارد انجام گرفته تا ارزيابيها به صورت منطقي و همگاني صورت گيرد. در مجموع بايد دانست و باور كرد كه مردم به عنوان محرمان دولت ديده ميشوند و این آرامش خاطري براي مردم و جامعهاي كه به آقاي روحاني راي دادهاند ایجاد کرده كه ميتوانند درباره برنامههاي رئيسجمهور اظهارنظر كنند و در جريان اقدامات دولت قرار گيرند. اظهارنظرهاي آقاي علي مطهري، نماينده مجلس و فعال سياسي در ارتباط با همكاري وزارت اطلاعات شاهدي بر اين ماجراست كه دولت عزم خود را جزم كرده که ملاک را قانون در نظر بگیرد.
آقاي مطهري، فردي پرتلاش در مجلس بوده و هست و تلاشهاي وي براي حل موضوع كار گذاشتن شنود در دفتر وي قابل تقدير است. جوابگويي به وي از طرف دولت جديد متناسب با تحقق حقوق شهروندي و عملي كردن وعدههاي دكتر روحاني است. اين توجه و پيگيري نياز دارد كه در ادامه مورد توجه قرار گيرد و ادامه پيدا كند.
با توجه به اين مساله و همچنين گزارشهاي آيندهاي كه دكتر روحاني وعده داده است، مسلما رئیسجمهوری، دولت و بخشهاي ديگر را موظف خواهد كرد كه همانند برخورد با قانونشكنان در مسيري قانونگرایی گام بردارند.
* فعال سیاسی اصلاحطلب
منبع: روزنامه آرمان
